جولان سودجویان در بازار موبایل!
علی حسینی– بازار تلفن همراه در ایران طی چند روز اخیر شاهد افزایش قیمتهایی بوده که بسیاری از مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی را نگران کرده است. این افزایش قیمتها نهتنها توان خرید مردم را کاهش داده بلکه نشان میدهد که بازار کالای دیجیتال در کشور به دلیل ضعف نظارت و خلأ قانونی مستعد سوءاستفاده سودجویانه است. بررسیها نشان میدهد بخش عمده افزایش قیمت تلفن همراه بهویژه مدلهای آیفون ناشی از تغییرات نرخ ارز و فرمول محاسبه عوارض واردات مسافری است در حالی که هیچ توجیه فنی یا ارزی واقعی برای این جهشها وجود ندارد. این وضعیت باعث شده است مصرفکنندگان با هزینههای بالاتر از همیشه روبهرو شوند و بازار به فضایی ناپایدار و غیرشفاف تبدیل شود. به عنوان مثال هزینه رجیستری آیفون ۱۷ پرومکس از حدود ۴۵میلیون تومان به ۶۵میلیون تومان افزایش یافته و آیفون ۱۷ پرو از ۳۹میلیون تومان به ۶۰میلیون تومان رسیده است. این جهش همزمان با افزایش نرخ دلار در «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» رخ داده است که نرخ دلار این مرکز حدود ۷۰هزار تومان بود ولی به بیش از ۱۰۷هزار تومان رسیده است. افزایش نرخ ارز به شکل مستقیم بر هزینه واردات و رجیستری آیفونهای مسافری تاثیر گذاشته و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کرده است.
روند محاسبه عوارض واردات مسافری در ایران پیچیده و شفافیت کافی ندارد. براساس قوانین موجود، هزینه رجیستری تلفن همراه باید با توجه به ارزش دلاری گوشی و نرخ رسمی ارز تعیین شود اما در عمل تغییرات سریع نرخ ارز و نبود نظارت دقیق باعث شده است که فروشندگان و واردکنندگان بتوانند از این خلأ بهرهبرداری کنند و قیمتها را بدون توجیه اقتصادی واقعی افزایش دهند. به عبارت دیگر بسیاری از مصرفکنندگان درگیر پرداخت هزینههایی هستند که صرفا نتیجه سازوکار نامناسب و سوءاستفاده سودجویانه است، نه افزایش واقعی هزینه تولید یا واردات. تحلیل اقتصادی نشان میدهد که افزایش بیرویه قیمت تلفن همراه آثار گستردهای بر اقتصاد خرد و بازار دیجیتال دارد. اولین اثر محسوس کاهش قدرت خرید خانوارهاست. گوشیهای همراه به کالایی ضروری و پرمصرف در سبد خانوارها تبدیل شدهاند و افزایش ناگهانی قیمت، فشار مالی مضاعفی بر خانوارها وارد میکند. در کنار این، افزایش قیمتها بازار سیاه را تقویت کرده است؛ معامله تلفن همراه در مسیرهای غیررسمی با قیمتهای بالاتر رشد پیدا کرده و نظارت قانونی بر آن بسیار محدود است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، نوسانات شدید نرخ دلار است. هر افزایش نرخ ارز باعث میشود هزینه واردات و رجیستری افزایش یابد و در نهایت به قیمت نهایی گوشی منتقل شود اما نکته مهم این است که تنها نوسانات ارزی عامل گرانی نیست. ضعف نظارت بر بازار، نبود سامانههای شفاف برای ثبت و کنترل قیمتها و بهرهبرداری سودجویانه از تغییرات عوارض همگی در کنار هم موجب شدهاند که بازار تلفن همراه در ایران به فضایی ناپایدار و پرریسک تبدیل شود. بهطور خاص سوءاستفاده از تغییرات محاسبه عوارض واردات مسافری نمونه بارزی از این ضعف نظارت است. فروشندگان با تکیه بر افزایش نرخ دلار و عدم کنترل دقیق هزینه رجیستری، قیمت نهایی تلفن همراه را به شکل قابلتوجهی بالا بردهاند. این موضوع نشان میدهد بازار کالای دیجیتال ایران بیشتر از اینکه تحتتاثیر عرضه و تقاضای واقعی باشد، متمایل به سازوکارهای قانونی ناکارآمد و خلأهای نظارتی است.
از منظر مصرفکننده افزایش بیرویه قیمتها پیامدهای اقتصادی و روانی دارد. مصرفکنندگان با مشاهده این جهشها، اعتماد خود به بازار رسمی را از دست میدهند و به خرید از مسیرهای غیررسمی و بازار سیاه تمایل پیدا میکنند. این روند باعث کاهش شفافیت بازار، افزایش قاچاق و افت درآمدهای قانونی دولت میشود. علاوه بر این افزایش هزینهها موجب فشار مالی مضاعف بر خانوارها شده و توان خرید کالاهای دیجیتال را به شدت کاهش میدهد. بررسی بازار نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از افزایش قیمتها به ویژه برای آیفونهای مدل جدید، ناشی از خلأهای قانونی و ضعف نظارت است. در شرایطی که تولیدکنندگان هیچ تغییر خاصی در ساختار محصول یا ویژگیهای فنی ایجاد نکردهاند و کمبود عرضه نیز وجود ندارد، افزایش قیمتها صرفا نتیجه سوءاستفاده و ناکارآمدیهای نظام نظارتی است.
اثرات اقتصادی این وضعیت فراتر از بازار تلفن همراه است. افزایش قیمت کالای دیجیتال باعث افزایش تورم در بخش کالاهای تکنولوژیک میشود چرا که تلفن همراه به یکی از کالاهای پرمصرف و تاثیرگذار در سبد خانوار تبدیل شده است. علاوه بر این رشد بازار سیاه و معاملات غیررسمی منجر به کاهش درآمدهای دولت و افزایش فاصله بین نرخهای رسمی و بازار واقعی میشود. این مساله به ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسانات ارزی شدید مواجه است، میتواند آسیبهای جدی به ثبات اقتصادی وارد کند. از نظر روانشناسی بازار، افزایش ناگهانی و بدون توجیه قیمتها نیز باعث ایجاد بیاعتمادی و نااطمینانی در میان مصرفکنندگان میشود. این وضعیت نهتنها بازار رسمی را تحت فشار قرار میدهد بلکه انگیزه خرید از مسیرهای غیررسمی و قاچاق را افزایش میدهد. به همین دلیل کنترل قیمت و شفافسازی فرآیندهای مالی و قانونی در بازار تلفن همراه از اهمیت بالایی برخوردار است.
تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان میدهد که ترکیب نوسانات نرخ ارز و سوءاستفاده از خلأهای قانونی، منجر به ایجاد یک چرخه معیوب در بازار میشود. این چرخه اگر کنترل نشود، میتواند پیامدهای بلندمدت و گستردهای برای اقتصاد دیجیتال ایران داشته باشد.
برای اصلاح بازار و کاهش فشار بر مصرفکنندگان، چند اقدام ضروری به نظر میرسد؛ نخست، نظارت دقیق بر قیمتها و شفافسازی محاسبه عوارض واردات مسافری است. ایجاد سامانههای شفاف برای ثبت قیمتها و کنترل تغییرات رجیستری میتواند به کاهش سوءاستفادهها کمک کند. دوم، اطلاعرسانی دقیق به مصرفکنندگان درباره نرخهای رسمی و هزینه واقعی رجیستری باعث افزایش شفافیت و کاهش فشار روانی بر مشتریان میشود. سوم، تدوین سیاستهای حمایتی برای خانوارهایی که توان خرید کالاهای دیجیتال را ندارند، میتواند اثرات اجتماعی و اقتصادی گرانیها را کاهش دهد.
بارها گفته شده وضعیت فعلی بازار تلفن همراه در ایران زنگ خطری برای سیاستگذاران اقتصادی و نهادهای نظارتی است. بدون اصلاح سازوکارهای محاسبه عوارض و نظارت دقیق بر بازار نهتنها قیمتها افزایش بیشتری خواهد داشت بلکه اعتماد مصرفکننده به بازار رسمی کاهش خواهد یافت و رشد بازار غیررسمی و قاچاق ادامه پیدا میکند. ایجاد ثبات و شفافیت در بازار تنها راه حفظ تعادل عرضه و تقاضا و کاهش فشار مالی بر خانوارهاست. جمعبندی نهایی نشان میدهد که افزایش قیمت تلفن همراه در ایران نتیجه ترکیبی از نوسانات ارزی، خلأهای قانونی، ضعف نظارت و سوءاستفاده سودجویانه است. این وضعیت نیازمند توجه فوری و اقدامات هماهنگ دولت، نهادهای نظارتی و فعالان بازار است تا مصرفکنندگان بتوانند به شکل عادلانه به کالا دسترسی داشته باشند و بازار کالای دیجیتال به فضایی شفاف، پایدار و قابل اعتماد تبدیل شود. در غیراین صورت ادامه روند فعلی اقتصاد دیجیتال ایران را در معرض بیثباتی، کاهش اعتماد عمومی و افزایش فاصله بین نرخهای رسمی و بازار واقعی قرار خواهد داد.
