کسری بودجه پنهان؛ موتور خاموش تورم و آزمون شفافیت
مینا جعفری– تورم ماندگار اقتصاد ایران دیگر نه یک اتفاق مقطعی است و نه نتیجه صرف شوکهای بیرونی. تورم امروز حاصل سازوکاری مزمن در سیاستگذاری مالی است که با عنوان نامرئی اما اثرگذاری کاملا محسوس عمل میکند: کسری بودجه پنهان. تا زمانی که دولت حاضر به پذیرش شفاف این کسری و اصلاح واقعی سازوکار تامین مالی خود نباشد، وعده مهار تورم چیزی بیش از یک شعار باقی نخواهد ماند. صورتهای رسمی بودجه، تصویری آرامتر از واقعیت را نمایش میدهند اما اقتصاد با آمار زندگی نمیکند بلکه با جریان پول واقعی نفس میکشد. در عمل بخش بزرگی از منابع پیشبینیشده یا محقق نمیشود یا با تاخیر و هزینه بالا تامین میشود. این شکاف نه با اصلاح هزینهها بلکه از مسیر فشار به بانکها، افزایش بدهی دولت و در نهایت تورم پوشش داده میشود. این همان نقطهای است که کسری پنهان به تورم آشکار تبدیل میشود. دولت عملا بخشی از هزینههای خود را از جیب مردم تامین میکند، بدون آنکه نامی از مالیات برده شود. کاهش مداوم قدرت خرید، افزایش قیمت کالاهای اساسی و فرسایش دستمزدها، نتیجه همین مالیات تورمی است؛ مالیاتی که نه مصوبه دارد، نه نرخ اعلامشده و نه معافیت اما بیشترین فشار را بر طبقه متوسط و حقوقبگیران وارد میکند. این شیوه تامین مالی، سادهترین اما پرهزینهترین راه ممکن است. از منظر سیاستگذاری مساله نگرانکنندهتر آن است که تورم به جای یک خطای اقتصادی به ابزاری قابل اتکا تبدیل شده است. تا زمانی که دولت میداند میتواند بخشی از کسری خود را از مسیر تورم تامین کند، انگیزه اصلاح ساختار هزینهها، حذف رانتها و بازنگری در اولویتهای بودجهای تضعیف میشود. این همان نقطهای است که تورم از «پیامد» به «روش» تبدیل میشود. پیوند کسری بودجه و نظام بانکی نیز در این میان انکارناپذیر است. اضافهبرداشتها، خطوط اعتباری پنهان و تسهیلات تکلیفی عملا فشار تامین مالی دولت را به ترازنامه بانکها منتقل میکند. نتیجه این فرآیند، رشد پایه پولی با نامهای متفاوت اما با یک اثر واحد است: افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید. مهار تورم بدون اصلاح همزمان بودجه و بانکها، پیشاپیش محکوم به شکست است. در چنین فضایی تمرکز سیاستگذار بر ابزارهای کوتاهمدت، از کنترل قیمتها تا محدودسازی مقطعی بازارها نهتنها درمان نیست بلکه گاه به تعمیق بیاعتمادی منجر میشود. اقتصاد با دستور آرام نمیگیرد بلکه با انضباط مالی آرام میشود. تورم زمانی مهار میشود که دولت بپذیرد نمیتواند فراتر از توان واقعی اقتصاد هزینه کند. ادامه این مسیر، پیامدهای روشنی دارد: فرار سرمایه، افت سرمایهگذاری مولد، کوتاه شدن افق تصمیمگیری بنگاهها و تشدید شکاف طبقاتی. هر واحد تورم اضافی هزینهای است که امروز پرداخت میشود اما اثرات آن سالها باقی میماند. این هزینه تنها اقتصادی نیست بلکه اجتماعی و نهادی است و اعتبار سیاستگذاری را مستقیما هدف میگیرد. اکنون مساله اصلی نه تشخیص بیماری بلکه اراده درمان است. سیاستگذار در برابر یک انتخاب روشن قرار دارد: یا با شفافسازی کسری بودجه پنهان، اصلاح سمت هزینهها و قطع وابستگی به منابع تورمزا، مسیر سخت اما پایدار کنترل تورم را انتخاب یا با تداوم وضع موجود، تورم را بهعنوان مالیاتی بیصدا اما دائمی بر جامعه تحمیل کند. تورم مهار نمیشود مگر آنکه دولت بپذیرد دیگر نمیتواند از جیب سیاستهای پولی، کسری سیاستهای مالی را جبران کند. این آزمونی برای شفافیت، مسوولیتپذیری و صداقت در سیاستگذاری اقتصادی است؛ آزمونی که نتیجه آن مستقیما بر زندگی مردم قضاوت خواهد شد.
*کارشناس اقتصادی
