ضرورت حکمرانی یکپارچه و مشارکتی
محمدرضا غفوری– هوشمصنوعی (AI) بهعنوان یکی از تحولآفرینترین فناوریهای تاریخ بشر جایگاه کشورها در نظام جهانی را بازتعریف میکند. ایران با برخورداری از سرمایه انسانی متخصص و ظرفیتهای علمی قابلتوجه پتانسیل تبدیلشدن به بازیگری تاثیرگذار در این عرصه را دارد. با این حال اخیرا مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران گزارشی ارائه کرد که بیان میکند حکمرانی فعلی در این حوزه با چالشهای بنیادینی مواجه است که مهمترین آنها عبارتند از: تدوین اسناد بالادستی موازی و متناقض و نادیدهگرفتن نقش محوری بخش خصوصی. این گزارش با تحلیل ریشهای این چالشها و با استناد به تجربیات جهانی مدل یکپارچه و مشارکتی را بهعنوان راهکاری عملیاتی برای بهرهبرداری حداکثری از پتانسیلهای ملی ارائه میدهد.
ضرورت استراتژیک و تهدید فرصتسوز
دهه جاری دهه هوشمصنوعی است. کشوری که نتواند در این حوزه راهبردی سرمایهگذاری و حکمرانی کارآمدی را پیادهسازی کند نهتنها از قافله جهانی عقب خواهد ماند بلکه استقلال فناورانه و اقتصادی خود را نیز به خطر خواهد انداخت. ایران این موضوع را درک و طی سالهای اخیر اسناد بالادستی متعددی را در این زمینه تدوین کرده اما آیا این اسناد مسیر موفقیت کشور هموار میکنند یا بهدلیل ساختار معیوب خود به مانعی جدی تبدیل شدند؟ تحلیل وضعیت موجود نشان میدهد که رویکرد فعلی در حکمرانی هوشمصنوعی در ایران سرعت پیشرفت را کند کرده و ظرفیتهای عظیم کشور بهویژه در بخش خصوصی را بدون استفاده گذاشته است.
بیماریهای حکمرانی هوشمصنوعی در ایران
براساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، وضعیت حکمرانی هوشمصنوعی کشور از پنجبیماری ساختاری رنج میبرد که ریشهای و عمیق هستند:
۱-سیاستگذاریزدگی و فقدان عملیاتیسازی موثر: ایران در کمتر از یکسال با سهسند بالادستی موازی در حوزه هوشمصنوعی مواجه شده است؛ سند ملی مصوب شورایعالیانقلابفرهنگی، سند ستاد توسعه فناوری مصوب هیات دولت و طرح ملی درحال تصویب در مجلس. این تکثر اسنادی بدون وجود یک مکانیسم هماهنگی به سردرگمی دستگاههای اجرایی، اتلاف منابع و هدررفت انرژی منجر شده است. اسناد پر از اهداف کلان اما فاقد برنامههای عملیاتی، بودجه تفصیلی و زمانبندی دقیق هستند.
۲-فقدان مرجعیت واحد و بوروکراسی بدون اختیار: تعدد نهادهای پیشنهادی(شورا، ستاد و سازمان ملی) با وظایف همپوشان و اختیارات مبهم یک «بوروکراسی بدون اختیار واقعی» ایجاد کرده است. درچنینساختاری تصمیمات مهم اتخاذ میشود اما بهدلیل عدم تخصیص اختیارات لازم برای اجرا درمیانه راه متوقف میشوند و هیچ نهادی بهطور کامل مسوول نتایج نیست.
۳- حذف و بهحاشیهراندن بخش خصوصی: این شاید بحرانیترین بیماری باشد. در اسناد ملی و دولتی بخش خصوصی یا غایب است یا نقشی حاشیهای و غیرالزامی دارد. در برنامه تقسیم کار ملی که شامل ۱۰۴برنامه عملیاتی بوده بخش خصوصی در هیچکدام بهعنوان «دستگاه مجری اصلی» تعریف نشده و صرفا بهعنوان «همکار» یا «مرجع آخر اجرایی» دیده میشود. این رویکرد دولتمحور درحالی است که تمام کشورهای پیشرو جهان بخش خصوصی را بهعنوان «شریک استراتژیک اصلی» در سیاستگذاری و اجرا میشناسند.
۴-شکاف عمیق بین برنامه و عمل: اهداف بلندپروازانه اسناد بالادستی بهدلیل نبود نقشه راه اجرایی به «کاغذبازی» تبدیل شدند. نمونه بارز آن عدم تشکیل «سازمان ملی هوشمصنوعی» است که ماهها از تصویب آن میگذرد اما هنوز خروجی مشخصی ندارد. این شکاف ارزیابی پیشرفت و پاسخگویی را غیرممکن میکند.
۵-غیبت کامل در صحنه بینالمللی: ایران در مذاکرات کلیدی، استانداردهای جهانی و مجامع تخصصی هوشمصنوعی غایب است. این غیبت بهمعنای ازدستدادن فرصت تاثیرگذاری بر قواعد بازی جهانی و افزایش وابستگی فناورانه است.
درسهایی از جهان
بررسی تجربیات کشورهای پیشرو مانند آمریکا، سنگاپور، کانادا و اتحادیه اروپا یک الگوی مشترک را آشکار میکند که دولت تسهیلگر است و نه بازیگر. دولتها بهجای تصدیگری و رقابت با بخش خصوصی نقش «بازیساز» را ایفا میکنند یعنی زیرساخت فراهم کرده، مقررات چابک وضع و محیطهای آزمایشی (Regulatory Sandboxes) ایجاد میکنند. بخش خصوصی نیز موتور محرک نوآوری است. بخش خصوصی بهعنوان نیروی اصلی توسعه فناوری، تجاریسازی و ایجاد شغل درتمام سطوح تصمیمگیری از شوراهای عالی گرفته تا کارگروههای تخصصی حضور فعال و معناداری دارد. این رویکرد شکاف عمیق ۵۵رتبهای ایران میان تولید علم
(رتبه۱۵ جهانی) و کاربست فناوری(رتبه۷۰ جهانی) را بهخوبی توضیح میدهد. ما دانش تولید میکنیم اما چون بخش خصوصی در مرکز حکمرانی نیست این دانش به محصول و خدمت تبدیل نمیشود.
مدل پیشنهادی حکمرانی یکپارچه و مشارکتی
برای خروج از وضعیت بحرانی فعلی گزارش مرکز پژوهشها یکمدل حکمرانی یکپارچه و مشارکتی را پیشنهاد میکند که بر سهاصل استوار است:
۱- ساختار نیمهمتمرکز و یکپارچه: بهجای نهادهای متعدد شورایی واحد بهریاست رییسجمهور با ترکیب متوازن از دولت، دانشگاه و نمایندگان معنادار بخش خصوصی(افزایش تعداد اعضای حقیقی از چهار به ۱۰نفر) تشکیل شود. سازمان ملی هوشمصنوعی بهعنوان بازوی اجرایی مستقل تحت نظارت معاونت علمی و براساس فلسفه تسهیلگری فعالیت کند. تمامی اسناد موجود نیز در قالب یک «سند مرجع» واحد تنقیح و ادغام شوند.
۲- فلسفه تسهیلگری بهجای تصدیگری: دولت باید «بازیساز» باشد و نه «بازیگر». نقش بخش خصوصی بهعنوان محرک اصلی نوآوری باید بهرسمیت شناخته شده و از حمایت کامل قانونی و مالی برخوردار شود.
۳-مشارکت واقعی بخش خصوصی بهعنوان شریک اصلی: حضور الزامی و با حقرای نمایندگان اتاق بازرگانی، نظام صنفی رایانهای و انجمنهای تخصصی در شورای ملی راهبری و همچنین بازطراحی برنامههای ملی بهگونهای که بخش خصوصی متولی و رهبر حداقل یکسوم از برنامهها باشد.
انتخاب میان عقبماندگی و جهش
تحلیل جامع وضعیت هوشمصنوعی در ایران نشان میدهد که تداوم وضعیت فعلی کشور را به عقبماندگی فناورانه، اقتصادی و اجتماعی جبرانناپذیری محکوم خواهد کرد. سناریوهای پیشروی ایران روشن است: ادامه وضع موجود بهمعنای سقوط در رتبههای جهانی و تشدید مهاجرت نخبگان است درحالیکه پیادهسازی یک مدل اصلاحی و تحولی میتواند ایران را به بازیگری برتر در منطقه و حتی جهان تبدیل کند. اکنون زمان تصمیمگیری فوری و قاطعانه است. اصلاح ساختار حکمرانی، پایاندادن به موازیکاریها و سپردن نقش اصلی به بخش خصوصی تنها راه برای بهرهبرداری از این فرصت تاریخی و تضمین جایگاه شایسته ایران در اقتصاد دیجیتال آینده است.
مشاور و کارشناس فناوری و تحول
