مسیر پر سنگلاخ تجاری
جهان صنعت– بازار عراق سال‌هاست به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ایران، نقش حیاتی در چرخه تجارت غیرنفتی کشور ایفا می‌کند؛ بازاری که با فاصله‌ای نه‌چندان دور از مرزهای غربی، تشنه محصولات کشاورزی با کیفیت، ارزان و در دسترس است اما تصمیم‌های مقطعی و گاه غافلگیرکننده دولت عراق در خصوص ممنوعیت واردات برخی کالاها، بارها جریان صادرات ایران را با وقفه و خسارت مواجه کرده است. یکی از آخرین نمونه‌ها، ممنوعیت واردات گوجه‌فرنگی، کلم، گل‌کلم و کاهو بود که چند ماه پیش از سوی وزارت کشاورزی عراق اعمال شد و صادرکنندگان ایرانی را با چالشی جدی روبه‌رو کرد. اکنون با عقب‌نشینی دولت بغداد از این تصمیم و لغو محدودیت‌ها به‌دلیل کمبود داخلی، بار دیگر پنجره‌ای برای نفس کشیدن صادرات کشاورزی ایران گشوده شده است؛ فرصتی که اگر هوشمندانه مدیریت شود، می‌تواند نه‌تنها جایگاه ایران را در بازار عراق تثبیت کند بلکه الگوی پایدارتری از روابط تجاری میان دو کشور شکل دهد.
ماجرا چه بود؟
ماجرا این است که در ماه‌های گذشته، دولت عراق به‌منظور حمایت از تولید داخلی، واردات برخی محصولات کشاورزی از جمله گوجه‌فرنگی، کلم، گل‌کلم و کاهو را ممنوع اعلام کرده بود. این ممنوعیت‌ها که به‌صورت فصلی و با هدف حمایت از کشاورزان عراقی اعمال می‌شد، تاثیر قابل‌توجهی بر صادرات این محصولات از ایران به عراق داشت. براساس جدول‌های ارائه شده این ممنوعیت از حدود آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود.
دولت عراق در راستای سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی، به صورت دوره‌ای واردات برخی محصولات کشاورزی را ممنوع می‌کند. این تصمیمات معمولا براساس فراوانی تولید داخلی و به‌منظور جلوگیری از اشباع بازار و کاهش قیمت محصولات داخلی اتخاذ می‌شود. به عنوان مثال، در خرداد ۱۴۰۲، عراق واردات ۹محصول کشاورزی از جمله گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، خیار و پیاز را به دلیل فراوانی تولید داخلی ممنوع کرد.
تاثیر ممنوعیت‌ها بر صادرات
این ممنوعیت‌ها تاثیر مستقیمی بر صادرات محصولات کشاورزی ایران به عراق داشت. با توجه به اینکه عراق یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران در حوزه کشاورزی است، اعمال چنین محدودیت‌هایی می‌تواند به کاهش درآمد صادرکنندگان ایرانی و افزایش موجودی محصولات در بازار داخلی منجر شود. به عنوان مثال، در شهریور ۱۴۰۳، گمرک عراق واردات هندوانه، گوجه‌فرنگی و خربزه را ممنوع کرد که این تصمیم باعث توقف کامیون‌های حامل این محصولات در مرزهای مشترک دو کشور شد.
پس از گذشت چند ماه و به‌دلیل کمبود این محصولات در بازار عراق، دولت این کشور تصمیم به لغو ممنوعیت واردات گرفت. این تصمیم به صادرکنندگان ایرانی اجازه می‌دهد تا بار دیگر محصولات خود را به بازار عراق عرضه کنند. لغو این ممنوعیت‌ها می‌تواند به بهبود روابط تجاری دو کشور و افزایش درآمد کشاورزان و صادرکنندگان ایرانی منجر شود.
ایران به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ و متنوع منطقه و عراق به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در بازار انرژی منطقه‌ای شناخته می‌شوند. توسعه تجاری ایران و عراق به عنوان دو کشور همسایه با تاریخچه‌ای طولانی و پرفرازونشیب از روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اتصال‌های متعدد
گذرگاه‌های مرزی و راه‌های مواصلاتی متعدد، ایران و عراق را به هم متصل و تردد کالاها و مردم را آسان می‌کنند. مرزهای زمینی ازجمله باشماق، مهران، شلمچه و خسروی به عنوان دروازه‌های تجاری بسیارمهم شمرده می‌شوند. افزون براین، شبکه‌ای از جاده‌ها، خطوط راه‌آهن و مسیرهای هوایی، زیرساخت‌های تجاری کلی را بهبود می‌بخشد و امکان جریان‌های تجاری کارآمد را فراهم می‌کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی، منابع غنی طبیعی هر دو کشور و درهم تنیدگی فرهنگی و دینی دو ملت، این روابط فرصتی راهبردی برای تقویت اقتصادهای ملی و منطقه‌ای به شمار می‌آید.
عراق پنجمین تولیدکننده و چهارمین صادرکننده بزرگ نفت جهان است اما به علت بی‌ثباتی‌های سیاسی و فقدان توسعه زیرساخت‌ها به خصوص در بخش تولید، این کشور در تامین بسیاری از نیازهای خود به واردات محصولات نهایی متکی است.
مطابق آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در شش ماه نخست سال۱۴۰۳، عمده اقلام صادراتی ایران به عراق شامل گاز طبیعی مایع‌شده، میله‌های آهنی و فولادی، کاشی و سرامیک، کامپوند پلیاتیلن برای روکش سیم و کابل، شمش آهن و فولاد، توربین گازی، ترانسفورماتورهای دیالکتریک، کولر آبی خانگی، گوجه‌فرنگی و هندوانه بوده است. در همین بازه، طلا، وسایل نقلیه موتوری، آلیاژهای آلومینیوم کارنشده، تایر سواری با قطر رینگ ۱۳ و ۱۴، قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشیدنی‌ها و قراضه و ضایعات ازجمله اقلام وارداتی از عراق به ایران بوده است.
نگاهی به آمار
به گزارش مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، بررسی وزن محموله‌های صادراتی به عراق و وارداتی از این کشور به ایران نیز حاوی نکات ارزشمندی است. ارزش هر تن محموله صادراتی از عراق به ایران به ترتیب در سال‌های ۱۴۰۱ ،۱۴۰۲ و۱۴۰۳ معادل ۰۵۱/۱ دلار، ۴۲۳/۳ دلار و ۴۳۶/۵ دلار بوده در حالی که در همین دوره، ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به عراق به ترتیب معادل ۳۷۸دلار، ۳۴۸دلار و ۳۵۶دلار بوده است. این وضعیت که در نمودار نشان داده شده است بیان‌کننده ارزش چند برابری کالاهای وارداتی به ایران در مقابل کالاهای صادراتی است که می‌تواند ناشی از خام‌فروشی، عمده‌فروشی یا فناوری پایین در تولید باشد.
عراق برای کالاهای ایرانی به خصوص در حیطه محصولات کشاورزی اقدام به وضع موانع غیرتعرفه‌ای به صورت مقطعی یا فصلی کرده است. این محدودیت‌ها ازجمله گواهی مبدأ، استانداردهای فنی، الزامات ترخیص کالا از گمرک و حتی ممنوعیت واردات افزون‌بر سردرگمی تولیدکنندگان و تجار، به کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازار عراق منجر شده است. این اقدامات اغلب کارکرد محافظتی دارد و با هدف حمایت از کالاهای تولید داخل عراق یا صنایع نوپای آن صورت می‌پذیرد اما بعضا با دلایل سیاسی و با هدف ناکامی شرکت‌ها و تولیدکنندگان ایرانی یا گروه خاصی از تولیدکنندگان ایرانی اعمال می‌شوند.
عامل همیشگی تحریم‌ها
آمریکا با تحریم‌های اولیه و ثانویه‌ای که بر ایران وارد می‌کند، در عمل امکان شکوفایی تولیدات ایرانی و توانایی رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای ایرانی را برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی به چالش می‌کشد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به محدودیت دسترسی به فناوری و افزایش هزینه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد. تاثیرات مخرب تحریم‌ها فراتر از این موارد است و با ایجاد بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کشور، ایران را از انعقاد قراردادهای تجاری بلندمدت محروم می‌کند. ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها به خصوص در تجارت با کشورهایی مانند عراق که فاقد سیستم مستقل پولی از آمریکا هستند، دوچندان می‌شود. در این شرایط افزون‌بر محدودیت‌های بانکی و مالی ناشی از تحریم‌ها، با توجه به امکان رصدپذیری بالای فرآیند تجاری، فرآیند انتقال وجوه و تسویه‌حساب‌های بین دو کشور به شدت پیچیده و دشوار می‌شود. این شرایط بر توانایی صادرات کالاهای ایرانی تاثیر منفی می‌گذارد، همچنین آمریکا به صورت هدفمند با شناسایی نیازمندی بازارهای کالاهای صادراتی ایران، به دنبال ایجاد جایگزین‌های اقتصادی می‌گردد. درنهایت این عوامل به تضعیف موقعیت ایران در بازارهای جهانی و کاهش قدرت چانه‌زنی کشور در مذاکرات تجاری بین‌المللی منجر می‌شود.
حذف ایران از سیستم بانکی بین‌الملل
بانک مرکزی ایران توسط آمریکا در سال ۲۰۱۱ تحریم و عملا ایران از چرخه بانکداری بین‌الملل حذف شد. به‌دلیل این محدودیت، دسترسی کسب‌وکارهای ایرانی به سیستم‌های بانکی بین‌المللی ممنوع شد. همانطور که اشاره شد، تاثیر مخرب این عامل در بازار عراق بسیار فراتر از باقی کشورها بوده است. به واسطه تسلط کامل فدرال‌رزرو بر منابع ارزی و تراکنش‌های مالی عراق، تسویه تجارت دو کشور همسایه، هم‌مرز و هم‌مذهب برخلاف انتظار بسیار مشکل شد. این شرایط خاص، تسویه تجارت ایران و عراق را بر پایه دلار بسیار سخت و جز در موارد مشخص غیرممکن کرد. تداوم وضعیت کنونی و عدم چاره‌اندیشی مناسب برای آن، به ایجاد مشکلات متعددی در روابط تجاری بین دو کشور منجر شده است. به بیان دیگر، نبود سیستم بانکی کارآمد برای تسویه‌حساب‌ها، به افزایش هزینه‌ها و زمانبر شدن فرآیندهای صادرات و واردات دامن زده است، همچنین تجار ایرانی به دلیل عدم اطمینان از امکان دریافت وجوه خود، تمایل کمتری به ورود به بازار عراق دارند. این شرایط به کاهش حجم تجارت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین ایران و عراق منجر می‌شود و درنهایت به تضعیف روابط اقتصادی و تجاری دو کشور می‌انجامد. درنتیجه این چالش‌ها نه‌تنها بر توانایی کسب‌وکارهای ایرانی تاثیر منفی می‌گذارد بلکه به کاهش تنوع و کیفیت کالاهای موجود در بازار عراق نیز منجر می‌شود.
تنش‌های سیاسی عراق به‌گو‌نه‌ای است که بعضا به ناکامی در تشکیل دولت می‌انجامد و خلأ سیاسی حاصل، روابط اقتصادی و تجاری را با کشورهای مختلف تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. افزون‌براین، نفوذ آمریکا در این کشور،در برهه‌هایی سبب بحرانی شدن تعاملات دو کشور شده است.
پتانسیل‌ها
با وجود چالش‌های متعدد در مسیر تجاری دو کشور، هر دو کشور ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری اقتصادی بیشتر پیش‌روی خود دارند زیرا هریک به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصادهای خود، تقویت ارتباطات منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری در مزایای نسبی خود هستند. ایران به عنوان کشوری با منابع غنی انرژی و صنایع متنوع و عراق به عنوان بازار درحال توسعه با نیازهای گسترده در زمینه زیرساخت‌ها و خدمات، می‌توانند با بهره‌گیری از مزایای نسبی خود، فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. مطابق آمارهای رسمی، حجم تجارت دوجانبه ایران و عراق در سال۱۴۰۲ بالغ بر ۹میلیارد دلار بوده که بیان‌کننده فرصت‌های بالقوه برای افزایش همکاری‌های متقابل است؛ فرصت‌هایی برای افزایش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری که منجر به منافع اقتصادی متقابل و افزایش ثبات منطقه‌ای می‌شود. با عنایت به چالش‌های مطرح شده در بخش پیش، در این قسمت با استفاده از اصول دانش تجارت بین‌الملل، به اهم راهبردهای موثر برای فائق آمدن بر چالش‌های موجود اشاره می‌شود. به طورکلی این راهبردها شامل انعقاد توافقنامه‌های تجاری، ایجاد سازوکارهای موثر برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، توسعه همکاری‌های دوجانبه، تقویت سیستم‌های نظارتی گمرکی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک هستند. با اجرای این راهبردها، ایران و عراق می‌توانند به سمت توسعه پایدار و افزایش حجم تجارت خود حرکت و درنهایت به تقویت روابط اقتصادی و سیاسی خود کمک کنند.
حل چالش‌های تجاری و تلاش به منظور توسعه تجارت با کشورهایی مانند عراق به دلایل متعددی برای ایران حیاتی است. در وهله نخست، گسترش تعاملات تجاری ایران با همسایگان خود می‌تواند تحریم‌های اقتصادی آمریکا و کشورهای اروپایی بر ایران را که از ابتدای سال۲۰۰۰ شدت یافته است تا اندازه زیادی خنثی کند. درثانی، توسعه روابط اقتصادی و گسترش تبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه، نفوذ منطقه‌ای ایران را تقویت می‌کند و به ایجاد شبکه‌ای از متحدان اقتصادی منجر می‌شود که منافع آنها با ایران به یکدیگر گره خورده است، همچنین تعامل تجاری پایدار ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای مواد اولیه، منابع انرژی و تولیدات متنوع با همسایگان، به سود همه طرف‌های شریک در تجارت است. در بلندمدت ایران با توسعه تجارت خود با کشورهای همسایه به خصوص عراق می‌تواند با معرفی خود به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در عرصه تجارت بین‌الملل، ضمن قرارگیری در مسیرهای ترانزیتی مهم جهان، با استفاده از این مسیرها به بازارهای جهانی دست یابد.
این موضوع افزون بر درآمدزایی و افزایش ذخایر ارزی در دسترس، سبب بی‌معنا شدن تحریم‌ها می‌شود و حتی با ایجاد مشاغل جدید در ایران به بهبود نرخ رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند. توسعه تعاملات اقتصادی ایران و عراق به عنوان دو کشور همسایه با تاریخچه‌ای غنی و پیچیده، از اهمیت ویژه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برخوردار است. با وجود ظرفیت‌های بالای اقتصادی و فرهنگی، چالش‌های متعددی مانند تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی، تنش‌های سیاسی و ضعف‌های زیرساختی مانع تحقق اهداف تجاری و توسعه روابط دوجانبه شده است. این چالش‌ها نه‌تنها بر توانایی کسب‌وکارهای ایرانی تاثیر منفی می‌گذارد بلکه به کاهش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی نیز منجر می‌شود. با توجه به وضعیت فعلی تجارت دو کشور که نشان‌دهنده عدم تناسب میان حجم تجارت و اهداف تعیین‌شده است، ضروری است که سیاستگذاران هر دو کشور به شناسایی و غلبه بر این چالش‌ها بپردازند.
شاه‌کلید تقویت همکاری
در این راستا توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری می‌تواند به عنوان راهبردی کلیدی در تقویت روابط دو کشور و ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه عمل کند. توسعه روابط تجاری میان ایران و عراق به عنوان محوری کلیدی در سیاست‌های اقتصادی دو کشور نیازمند درک عمیق‌تری از زمینه‌های اقتصادی و سیاسی موجود است. با توجه به موقعیت جغرافیایی و فرهنگی دو کشور، این روابط به عنوان فرصت راهبردی برای تقویت اقتصادهای ملی و منطقه‌ای شمرده می‌شود به ویژه در شرایط کنونی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و بی‌ثباتی‌های سیاسی در عراق، چالش‌های جدی را به وجود آورده است، توجه به توسعه تجاری بین این دو کشور بیش از پیش احساس می‌شود.
