چگونه بانکها میتوانند از دور زدن مقررات جلوگیری کنند؟
جهانصنعت- یک کارشناس اقتصادی گفت: بخشنامه تازه بانک مرکزی با محدودکردن تملک داراییهای غیرمولد توسط بانکها، آغاز جدی مهار بنگاهداری و گامی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و افزایش دسترسی خانوارها به تسهیلات تلقی میشود درحالیکه بخش قابلتوجهی از منابع بانکی طی سالهای گذشته در املاک، زمین و داراییهای غیرمولد بلوکه شده و جریان نقدینگی کشور را از مدار تولید خارج کرده است، بخشنامه جدید بانک مرکزی با تعیین سقف ۳۰درصدی برای تملک این داراییها، نقطه آغاز دورهای تازه در مهار بنگاهداری بانکها تلقی میشود. این تصمیم فقط یک اصلاح صوری نیست بلکه تلاشی برای بستن مسیرهای فرار بانکها از نظارت و الزام آنها به هدایت حداقل ۷۰درصد سرمایه به تسهیلات تولیدی و نیازهای واقعی خانوارهاست.
کارشناسان معتقدند اگر این سیاست با نظارت سختگیرانه و بیوقفه همراه شود، میتواند جریان نقدینگی را از حاشیههای سوداگرانه بهسمت فعالیتهای مولد برگرداند و حتی امکان دریافت تسهیلات برای عموم مردم را قابلوصولتر کند. برای واکاوی پیامدهای این رویکرد و بررسی چگونگی تاثیر آن بر انضباط مالی شبکه بانکی، گفتوگویی با رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشگاه سمنان انجام دادیم.
وی در تحلیل بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره محدودیت سرمایهگذاری بانکها در داراییهای غیرمولد، این سیاست را گامی درست در راستای بازگرداندن شبکه بانکی به وظایف اصلی خود دانست.
به گفته سعادت، بانک مرکزی با این بخشنامه تاکید کرده که بانکها فقط ۳۰درصد سرمایه خود را میتوانند در داراییهایی مانند زمین، ساختمان و فعالیتهای غیرمولد نگه دارند و ۷۰ درصد باقیمانده باید در قالب نقدینگی و تسهیلات در مسیر تولید و فعالیتهای مولد قرار گیرد.
سعادت توضیح داد: یکی از اصلاحات مهم این بخشنامه، جلوگیری از دور زدن مقررات توسط بانکهاست؛ جاییکه بانکها در سالهای گذشته، املاک و داراییهای ثابت را به نام شرکتهای وابسته ثبت میکردند تا از نظارت بانک مرکزی خارج بماند. براساس مقررات جدید، هر دارایی ثابتی که بانک یا شرکتهای وابسته آن تملک کنند، باید در همان سقف ۳۰درصد محاسبه شود. این اقدام نشانه افزایش جدیت بانک مرکزی در نظارت بر رفتار بانکهاست.
این اقتصاددان گفت: باتوجه به حجم منابع و سپردههای بانکها باید تدابیری داشت تا کمبود نقدینگی تولیدکنندگان رفع شود و از انسداد پولی در اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
او معتقد است: در صورت اقدام جدی بانک مرکزی، بانکهایی که سالها از وظیفه اصلی خود فاصله گرفتهاند به سمت پشتیبانی از تولید هدایت خواهند شد. سعادت برخورد اخیر با چند بانک ناتراز را نمونههایی از ضرورت استمرار نظارتها دانست و هشدار داد: در صورت مقطعیبودن نظارت، دوباره مسیرهای دور زدن مقررات فعال خواهد شد بنابراین تداوم این روند سختگیرانه و نظارتی اهمیت مضاعفی دارد.
به باور این عضو هیاتعلمی دانشگاه سمنان، اگر نظارتها واقعی و مستمر باشد، این بخشنامه میتواند به بهبود تامین مالی بنگاههای تولیدی کمک کند و حتی برای خانوارها نیز مسیر دریافت تسهیلات قابلوصولتر شود. سعادت در ادامه تاکید کرد: نباید تمرکز فقط بر بخش تولیدی باشد چراکه در شرایط کنونی اقتصاد، خانوارها نیز برای تامین نیازهای خود اعم از خرید خودرو، یا تهیه مسکن نیازمند تسهیلات هستند.
این اقتصاددان هشدار داد: بخشی از انحرافات ممکن است با چهرهای جدید تکرار شود یعنی افراد یا شرکتهایی که تولیدی نیستند اما با ظاهر تولید وارد شوند و از منابع بانکی بهرهبرداری کنند.
سعادت در پایان خاطر نشان کرد: راستیآزمایی و شفافیت در تخصیص وامها اهمیت حیاتی دارد و تنها با نظارت جدی و پیگیرانه میتوان امید داشت که این بخشنامه به هدف خود یعنی هدایت منابع به سمت تولید و رفاه مردم برسد که برای انجام این منظور اخیرا یک سامانهای به نام سین در بانک مرکزی رونمایی شده که میتواند با تقاطعگیری دادههای تجمیعی و آنلاین از بروز تخلفات و انحرافات جلوگیری کند.
منبع: جهانصنعتنیوز
