پایان سکوت تورمی بانکمرکزی در ارتفاع ۵۰درصدی
جهانصنعت – بانکمرکزی که از سال۱۴۰۱ انتشار آمارهای تورم را متوقف کرده بود روز گذشته پس از سهسال دادههای شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای شهری از ساختمان شیشهای این بانک بیرون آمد. در این گزارش سال پایه محاسبه تورم نیز از۱۳۹۵ به۱۴۰۰ تغییر یافته است. بر اساس این دادهها تورم نقطهبهنقطه خانوارهای شهری در پایان مهر به ۱/۴۷درصد رسیده که نسبت به شهریور ۲/۳واحد درصد افزایش دارد. تورم ماهانه مهر نیز ۸/۴درصد ثبت شده که بالاترین رقم از اسفند۱۴۰۲ بهشمار میرود.
یکی از نکات قابل توجه در دادههای جدید تغییر اختلاف آماری میان بانکمرکزی و مرکز آمار ایران است. پیش از این همواره تورم اعلامی از سوی بانکمرکزی اختلاف معناداری با تورم اعلامی از سوی مرکز آمار داشت اما در آمارهای جدید این اختلاف به حداقل رسیده است. این تغییر را باید از دو زاویه بررسی کرد:
در مرحله اول کاهش اختلاف میان دونهاد در دادههای جدید تا حدی میتواند نتیجه تغییر سال پایه باشد. تغییر وزن کالاها و بازبینی سبد مصرفی میتواند فاصله آماری را کمتر کند و این موضوع قابل توضیح است.
بخش مهمتر اما اختلاف آماری در دادههای سهسال گذشته است؛ دادههایی که بانکمرکزی اکنون همزمان با انتشار گزارش جدید آنها را با سالپایه۱۴۰۰ محاسبه کرده است. بررسی این سری زمانی نشان میدهد که اختلاف میان دونهاد بهتدریج کاهش یافته و در پایان دوره حتی معکوس شده است. این در حالی است که در تمام این دوره سالپایه برای هر دو نهاد یکسان بوده و هیچ تغییری در مبنای محاسبه اعمال نشده است. برای نمونه در فروردین۱۴۰۲ تورم نقطهبهنقطه بانکمرکزی ۴/۶۲درصد بود درحالیکه مرکز آمار رقم ۵/۵۴درصد را گزارش کرد؛ یعنی تورم اعلامی بانکمرکزی ۸واحد درصد بیشتر از مرکز آمار بود اما در مهرماه امسال بانکمرکزی تورم نقطهبهنقطه را ۱/۴۷درصد اعلام کرده و مرکز آمار ۸/۴۷درصد. بهبیان دیگر اختلاف نهتنها از بین رفته بلکه تورم بانکمرکزی ۷/۰واحد درصد کمتر از تورم مرکز آمار شده است.
نوسان مداوم این اختلاف در شرایطی که هر دونهاد از سالپایه یکسان استفاده کردند پرسشهایی جدی درباره سازگاری و دقت دادههای منتشرشده ایجاد میکند. این روند تنها با تغییر سالپایه قابل توضیح نبوده و نیازمند شفافسازی روش محاسبه و بهروزرسانی ازسوی هر دونهاد است.
قربانیان تورم
بررسی دادههای بانکمرکزی نشان میدهد که تورم ماهانه مهرماه علاوه بر آنکه یکی از بالاترین مقادیر یکسال اخیر بوده تصویری نگرانکننده از انتقال فشار تورمی به سه حوزه اساسی آموزش، خوراکیها و بهداشت ارائه میدهد؛ سهحوزهای که کوچکترین افزایش قیمت در آن میتواند بهسرعت به بحران رفاه، افزایش نابرابری و کاهش امنیت اقتصادی خانوار منجر شود.
ثروت برای علم!
در میان اجزای سبد مصرفی خانوار شهری گروه «تحصیل» با ثبت تورم ماهانه ۴/۲۴درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ جهشی که هرچند معمولا با آغاز سال تحصیلی رخ داده اما شدت آن در سال جاری بیسابقه بوده است. مرکز آمار نیز تورم ماهانه این گروه را ۱/۲۳درصد گزارش کرده که اختلاف چندانی با دادههای بانکمرکزی ندارد.
بررسی روند بلندمدت این گروه نشان میدهد که از ابتدای سال۱۴۰۱ تا مهر۱۴۰۴ هزینههای آموزش و تحصیل بر اساس دادههای هر دونهاد ۵/۳برابر شده است. این رشد چشمگیر بیانگر آن است که آموزش که در اغلب کشورها کالایی عمومی و در دسترس تلقی میشود در اقتصاد ایران بهسرعت درحال تبدیلشدن به یک کالای لوکس است. تداوم چنین روندی میتواند شکاف طبقاتی آموزشی را شدت داده و دسترسی دهکهای کمدرآمد به خدمات آموزشی باکیفیت را محدودتر کند.
این درحالی است که در بسیاری از اقتصادها دولت تلاش میکند آموزش را با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت در اختیار عموم قرار دهد و از طریق حمایتهای گسترده مانع انتقال نابرابریهای اقتصادی به حوزه آموزش شود اما رشد شدید قیمت در این گروه نشانهای از کاهش نقش حمایتی دولت و انتقال فشار تورمی به یکی از حساسترین حوزههای اجتماعی است؛ حوزهای که آثار آن در بلندمدت میتواند بر کیفیت سرمایه انسانی و شکاف فرصتهای اقتصادی تاثیر عمیق بگذارد.
ردپای ارزی در سفره خانوار
پس از گروه «تحصیل» بیشترین افزایش قیمت در مهرماه مربوط به گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» بوده که تورم ماهانه ۵/۷درصدی را ثبت کرده است. چنین رشدی بالاترین تورم ماهانه خوراکیها از خرداد۱۴۰۱ تاکنون محسوب میشود؛ زمانی که حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی باعث جهش بیسابقه قیمتها شد و نرخ تورم ماهانه خوراکیها را به بیش از ۲۰درصد رساند.
بهنظر می رسد بخش عمده این افزایش قیمت به سیاستهای ارزی دولت بازمیگردد. هرچند در ظاهر اعلام نشده که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی حذف شده اما کاهش محسوس تخصیص این ارز برای واردات و همزمان آزادسازی واردات کالاهای اساسی با ارز منشأ خارجی عملا بهمعنای حذف تدریجی یارانه ارزی است. به بیان ساده دولت بدون اعلام رسمی هزینه تامین مواد غذایی وارداتی را به نرخهای بالاتر منتقل کرده و این موضوع مستقیما به قیمت خوراکیها در سبد هزینه خانوار منتقل شده است.
این تغییر سیاست ارزی پیامدهای مهمی دارد. خوراکیها یکی از کمکششترین گروههای مصرفی هستند یعنی خانوار بهویژه دهکهای پایین درآمدی حتی با افزایش قیمت نیز نمیتواند مصرف خود را از سطح مشخصی کاهش دهد. بنابراین هر شوک قیمتی در این گروه بهسرعت و با شدت بیشتری به رفاه خانوار آسیب میزند. از همینرو بوده که افزایش ۵/۷درصدی قیمت خوراکیها در یکماه بیش از هر بخش دیگری قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد را تضعیف میکند.
مرکز آمار نیز تورم ماهانه این گروه را ۳/۶درصد اعلام کرده است؛ هرچند اختلاف ۲/۱درصدی بین دونهاد وجود داشته اما هر دوتصویر روشنی از افزایش قابل توجه هزینههای معیشتی ارائه میدهند.
فراتر از تحولات ماهانه روند سهساله خوراکیها نگرانکنندهتر است. بر اساس دادههای بانکمرکزی و مرکز آمار میانگین قیمت خوراکیها و آشامیدنیها از ابتدای۱۴۰۱ تا پایان مهر امسال بیش از چهاربرابر شده است. این رشد بیشترین افزایش در میان تمام گروههای سبد مصرفی خانوارهای شهری است.
چهاربرابرشدن قیمت خوراکیها در کمتر از چهارسال یعنی پایهایترین نیاز معیشتی خانوار در کوتاهمدت دچار جهشی شدیدتر از سایر کالاها شده و بحران معیشتی درحال تبدیلشدن به یکبحران ساختاری رفاه است. در سطح کلان این روند هشدار میدهد که درصورت تداوم سیاستهای ارزی فعلی کشور میتواند با نارضایتی اجتماعی، بیثباتی معیشت و کاهش امنیت غذایی روبهرو شود.
بههمیندلیل تورم خوراکیها نشانهای از تغییر ساختاری هزینه زندگی و بازتابی از ضعف سیاستگذاری ارزی و تجاری است؛ ضعفی که بهطور مستقیم به سفره مردم منتقل شده و اگر اصلاح نشود خود میتواند به یکی از محورهای اصلی تنشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود.
درد بیدرمان
درنقطه مقابل رشد سنگین قیمتها در گروههایی مانند خوراکیها و تحصیل گروه «بهداشت و درمان» در مهرماه کمترین تورم ماهانه را میان گروههای مصرفی خانوار شهری ثبت کرده است.
بر اساس دادههای بانکمرکزی تورم ماهانه این گروه در مهر تنها ۹/۱درصد بوده است؛ رقمی که درظاهر از آرامش نسبی قیمتها در این حوزه حکایت داشته اما بررسی روند سالانه تصویر متفاوتی ارائه میکند. اگرچه تورم ماهانه مهر بهداشت و درمان نسبتبه سایر گروههای کالایی دیگر پایین بوده اما هفتماهنخست سال۱۴۰۴ برای این گروه دورهای با افزایش قیمت شدید بوده است. میانگین تورم ماهانه بهداشت و درمان در این مدت ۸/۴درصد گزارش شده است؛ عددی که این گروه را در رتبهدوم بالاترین میانگین تورم ماهانه در میان تمام گروههای سبد مصرفی قرار میدهد. نکته مهمتر آن است که در اردیبهشت ۱۴۰۴ تورم ماهانه این گروه با رسیدن به بیش از ۱۴درصد یکی از بزرگترین جهشهای قیمتی بخش درمان در سالهای اخیر را رقم زد.
بخش درمان چه در حوزه واردات دارو و چه تجهیزات پزشکی معمولا از سیاستهای ارزی و تغییرات نرخ ارز تاثیر پذیرفته بنابراین فشار تورمی امسال میتواند نشاندهنده انتقال تدریجی هزینههای ارزی به قیمت نهایی خدمات درمانی باشد.
روزگار سخت تورمی
دادههای جدید بانکمرکزی نشان میدهد که تورم در سال۱۴۰۴ بهطور مشخص سهحوزه پایهای سبد مصرفی شامل آموزش، خوراکیها و بهداشت را تحت فشار قرار داده است. افزایش چهاربرابری هزینه تحصیل در سهسال گذشته بیانگر انتقال تورم به بخشی است که ماهیتا کالای عمومی محسوب شده و عدم کنترل آن میتواند به گسترش نابرابری آموزشی منجر شود. در بخش خوراکیها نیز تورم ۵/۷درصدی مهر و افزایش بیش از چهاربرابری قیمتها در دوره۱۴۰۱تا۱۴۰۴ نشاندهنده اثر مستقیم سیاستهای ارزی بر هزینه معیشت است. در حوزه بهداشت و درمان نیز میانگین ۸/۴درصدی تورم ماهانه در هفتماه نخست سال حاکی از انتقال هزینههای ارزی به قیمت خدمات درمانی است. بنابراین فشارهای قیمتی به حوزههایی منتقل شده که کشش قیمتی پایین دارند و تغییرات آنها بیشترین اثر را بر رفاه خانوارهای شهری میگذارد.
