چرا رشد اقتصادی به فقرا نمیرسد؟!
سارا پارسی– سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش خود با عنوان چشمانداز توسعه جهانی: از اعتراض تا پیشرفت؟ درفت ۲۰۲۱ به یک پارادوکس شکل گرفته در جهان امروز اشاره میکند. این سازمان بیان میکند که باوجود عملکرد خوب اقتصاد جهانی بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸، نارضایتی گسترده در میان جوامع، شکل گرفته است. طبق بررسیهای این سازمان، طی سالهای مذکور اکثریت کشورهای جهان رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در تمام سطوح درآمدی و تقریبا بدون وقفه را تجربه کردند. این رشد با کاهش نرخ جهانی فقر شدید از ۳۶درصد به ۱۰درصد در سال ۲۰۱۵ همراه بود و در طبقات متوسط در بسیاری از کشورها پدید آمدند بهگونهای که تا میانه دهه ۲۰۱۰ طبقه متوسط بیش از نیمی از جمعیت جهان را شامل میشدند. سطح ثروت اکثریت کشورها به شدت بالا رفت، استانداردهای زندگی بهبود یافت و نابرابری میان کشورها کاهش پیدا کرد. سریعترین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در میان کشورهای در حال توسعه رخ داد که نشانهای از همگرایی نسبی کشورهای در حال توسعه با اقتصادهای پیشرفته بود. با این حال، چنین رشد گستردهای نتوانست احساس رفاه عمومی ایجاد کند.
انتظار میرود با افزایش رشد اقتصادی، از میزان فقر کاسته شود ولی چرا دادههای تجربی این مهم را ثابت نمیکنند. بررسی ادبیات نظری و تجربی حاکی از آن است که گرچه رشد میتواند در کاهش فقر موثر باشد اما تاثیر آن بر نابرابری مبهم است؛ بنابراین اگر رشد اقتصادی منجر به کاهش فقر همه افراد جامعه نشود، نابرابری شکل گرفته که موجب کاهش دسترسی بخشهای وسیعی از جمعیت به خدمات بهداشتی، آموزش و فرصتهای اقتصادی و در نتیجه کاهش امید به زندگی، سلامت روانی و رضایت از زندگی میشود.
مبارزه با فقر به طور سنتی به معنای اطمینان از دسترسی همه افراد به حداقل منابع لازم برای زندگی در نظر گرفته شده است. هدف توسعه پایدار بر ریشهکن کردن فقر شدید درآمدی تمرکز دارد که مستلزم افزایش درآمد همه افراد تا خط فقر بینالمللی بانک جهانی معادل ۹/۱دلار در روز تا سال۲۰۳۰ است. رسیدن به این هدف درنهایت از طریق ترکیبی از رشد اقتصادی و باز توزیع درآمد امکانپذیر است. با این حال دستیابی به آن محدودیتهایی دارد، بهویژه در کشورهای کمتر توسعهیافته که منابع محدودی دارند زیرا سرعتبخشی به رشد و کاهش نابرابری با محدودیتهای عملی مواجه است. دولتها عمدتا رشد اقتصادی را بهعنوان ابزار اصلی کاهش فقر در نظر گرفتهاند. تجربه چین در خارج کردن صدها میلیون نفر از فقر، نمونهای موفق از توسعه مبتنی بر رشد است. با این حال امکان تکرار تجربه چین تضمین شده نیست زیرا حتی در چین نرخ رشد بالا در گذشته دیگر قابلتداوم در آینده به نظر نمیرسد.
هند پرجمعیتترین کشور جهان (۴۲۹/۱میلیارد نفر) است که بهعنوان یکی از بهترین نمونههای کاهش فقر از طریق افزایش رشد اقتصادی مطرح میشود. در دهه ۱۹۹۰، هند اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد و به دنبال افزایش رشد اقتصادی بود. این هدف در سطح ملی موفقیتآمیز بود؛ به طوریکه میانگین رشد اقتصادی در دوره ۱۹۹۴-۱۹۹۳ تا ۲۰۱۰-۲۰۰۹ حدود ۷درصد و در دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰-۲۰۰۹ به ۵/۸درصد رسید. با این حال این رشد به طور کامل به کاهش فقر منجر نشد، نرخ فقر ملی تنها به طور متوسط سالانه ۵/۱واحد درصد کاهش یافت و شکافهای منطقهای و شهری همچنان پابرجا بود. بنابراین، هند به این نتیجه رسید که رشد اقتصادی بهتنهایی کافی نیست و نیاز به سیاستهای هدفمند برای کاهش فقر و عدالت اجتماعی دارد. در مرحله بعد، دولت هند رشد اقتصادی را همراه با هدف کاهش فقر و ارتقای فراگیری دنبال کرد.
دولت هند از برنامه پنجساله یازدهم ۲۰۱۲-۲۰۰۷ به طور رسمی سیاست رشد فراگیر (inclusive growth) را اتخاذ کرد. رشد فراگیر به گسترش رفاه در تمام اقشار جامعه بدون تمرکز صرف بر گروههای خاص اشاره دارد و معیار آن کاهش نابرابری نسبی و افزایش فرصتهاست. این سیاست بر توزیع عادلانه منافع رشد اقتصادی تمرکز داشت و شامل برنامههای گسترده در آموزش، بهداشت، اشتغال، زیرساختهای روستایی و شهری، توسعه زنان و کودکان و تامین اجتماعی بود. ازجمله برنامههای کلیدی میتوان به طرح ملی تضمین اشتغال روستایی مهاتما گاندی، طرح توسعه روستایی و برقرسانی به مناطق محروم، طرح مسکن روستایی ایندیرا آواس و گسترش شمول مالی از طریق بانک مرکزی و موسسه توسعه کشاورزی اشاره کرد.
طی دو دهه گذشته، اقتصاد هند به طور واقعی تقریبا چهار برابر رشد کرده است. رشد اقتصادی عمدتا ناشی از افزایش سرمایه، بهرهوری کل عوامل تولید، بهبود محیط کسبوکار و زیرساختها و مشارکت بیشتر در تجارت جهانی بوده است. در دوره پساکووید (سالهای مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۳)، رشد اقتصادی به طور متوسط ۸/۷درصد بوده و هند سریعترین اقتصاد بزرگ جهان در حال رشد بوده است. فقر نیز به طور قابلتوجهی کاهش یافته است. بین سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳-۲۰۲۲ نرخ فقر از ۷/۵۷درصد به ۹/۲۳درصد کاهش یافته است (حدود ۳۹۰میلیون نفر از فقر خارج شدند)، در حالی که فقر شدید از ۱/۲۷درصد به ۳/۵درصد کاهش یافته است. دولت هند پیشرفت هند در دستیابی به این نتیجه را ناشی از رشد اقتصادی پایدار همراه با سیاستهای اجتماعی هدفمند، متمرکز بر کاهش فقر و گسترش دسترسی مالی اعلام کرده است. در مجموع، یافتههای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و تجربه کشورهایی مانند هند نشان میدهد که رشد اقتصادی در سه دهه اخیر اگر چه به کاهش چشمگیر فقر مطلق و همگرایی نسبی میان کشورها منجر شده اما نتوانسته رضایت عمومی و احساس رفاه اجتماعی را به همراه آورد. این تناقض تا حد زیادی ناشی از نحوه توزیع منافع رشد، تمرکز بخشی و منطقهای آن و محدودیت سیاستهای اجتماعی است.
رشد اقتصادی زمانی میتواند به طور پایدار با عدالت اجتماعی همراه شود که فرصتها به طور برابر در دسترس باشند و بخشهای مختلف جامعه بتوانند از مزایای رشد بهرهمند شوند. تجربه جهانی نشان میدهد که حتی رشد سریع نیز لزوما به گسترش رفاه همگانی منجر نمیشود. این نکته، جوهره پارادوکس توسعه در جهان امروز است.
* کارشناس ارشد اقتصاد
