دولت در آزمون برنامه‌هفتم
مهران فتحی– گزارش تازه معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی نخستین ارزیابی رسمی از عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم‌توسعه بوده؛ گزارشی که به‌صراحت نشان می‌دهد دولت در اجرای بیش از نیمی از احکام قانونی ناکام مانده است. از مجموع ۲۵۱۵حکم مورد ارزیابی تنها حدود یک‌سوم در مهلت مقرر اجرا شده و نزدیک به دو‌سوم یا ناقص مانده یا اساسا اجرا نشدند. این داده‌ها صرفا ضعف اجرایی را نشان نداده بلکه حاکی از فرسایش تدریجی ظرفیت نهادی هستند؛ جایی که برنامه‌ریزی توسعه به جای نقشه راه به پوششی برای حفظ وضعیت موجود تبدیل شده است. تضاد منافع ساختاری میان بازیگران قدرت مانع اجرای احکام کلیدی شده و نظام رانت اصلاحات را تهدیدی برای بقای خود می‌بیند. در چنین چارچوبی «عدم اجرا» نه نتیجه ناتوانی بلکه بخشی از راهبرد حفظ تعادل سیاسی است.
براساس گزارش رسمی مجلس وزارتخانه‌های اقتصاد، نیرو، صنعت و راه‌وشهرسازی بیشترین احکام اجرا‌نشده را داشتند. وزارت خارجه و وزارت کار از معدود دستگاه‌هایی بودند که توانستند بخش قابل‌توجهی از تکالیف خود را انجام دهند. میانگین امتیاز عملکرد دولت در اجرای برنامه تنها ۳۷از۱۰۰ اعلام شده است. در این میان حوزه سیاست خارجی با ۷۵از۱۰۰ نمره بالایی گرفته در‌حالی‌که رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی به ترتیب با امتیازهای ۱۵و۱۴از۱۰۰ در انتهای جدول قرار دارند. این شکاف نشان می‌دهد دولت در حوزه‌های نرم و تبلیغاتی فعال بوده اما در هسته سخت اقتصاد به بن‌بست رسیده است.
رشد اقتصادی: شعار ۸درصدی در برابر واقعیت منفی ۳/۰ درصد
مطابق داده‌های گزارش، رشد اقتصادی سال۱۴۰۳ حدود ۳/۰درصد منفی بوده و برآورد مجلس برای سال آینده نیز کمتر از ۲درصد است در‌حالی‌که هدف قانون رشد ۸درصد بود. هیچ‌یک از اجزای تولید ناخالص داخلی به اهداف کمی نزدیک نشدند. رکود سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم سه‌عامل اصلی این شکست هستند. رشد اقتصادی ایران بیشتر محصول تزریق‌های موقتی منابع نفتی و سیاست‌های پولی انبساطی بوده تا نتیجه اصلاحات ساختاری.
سیاست ارزی: مهار صوری در خدمت رانت ساختاری
بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های اصلاح بازار ارز عملا دوگانه عمل کرده است. از یک‌سو شعار شفافیت و ثبات می‌دهد و از سوی دیگر شکاف نرخ رسمی و بازار آزاد را عمیق‌تر کرده است. این دوگانگی تصادفی نبوده بلکه بخشی از «تعادل سیاسی ناپایدار» است که به دولت اجازه می‌دهد از شکاف ارزی برای تامین مالی غیررسمی و توزیع رانت میان ذی‌نفعان خاص استفاده کند. صادرکنندگان بزرگ دولتی و خصولتی از این سازوکار منتفع می‌شوند در‌حالی‌که صادرکنندگان کوچک و بخش خصوصی واقعی در حاشیه ماندند. درچنین‌شرایطی بانک مرکزی عملا نه ابزار مدیریت اقتصاد کلان بلکه ابزار مدیریت هزینه سیاسی دولت شده است.
نظام بانکی و ناترازی مزمن
احکامی نظیر تسویه وجوه اوراق، وثیقه‌محور کردن اعتبارات و مهار خلق نقدینگی یا اجرا نشده یا تنها روی کاغذ پیش رفتند. ریشه این ناترازی در پدیده‌ای است که می‌توان آن را «فرازگنه سیستمی» نامید یعنی وضعیتی که در آن بانک‌ها می‌دانند دولت و بانک مرکزی در نهایت برای جلوگیری از فروپاشی سیستمی زیان آنها را جبران می‌کنند. این تضمین ضمنی رفتار پرریسک و بی‌انضباط را به عادت نهادی تبدیل کرده است. بنابراین مشکل در ضعف نظارت نبوده بلکه خود نظارت بخشی از سازوکار بقای ناترازی است.
بودجه و تامین مالی
در حوزه بودجه دولت به‌جای آنکه سند مالی خود را براساس اهداف برنامه بنویسد برنامه را با بودجه موجود تطبیق داده است. در نتیجه ردیف‌هایی غیرمرتبط زیر اهداف رشد اقتصادی گنجانده شدند تا ظاهر قانونی حفظ شود. از کل منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه (حدود ۹/۷میلیون‌میلیارد ریال)، تنها ۹/۲میلیون‌میلیارد ریال تامین شده و برای بیش از ۲میلیون‌و۷۰۰هزار‌میلیارد ریال کسری هیچ راهکار جبرانی ارائه نشده است. در چنین شرایطی دولت در بن‌بست مالی گرفتار است: نه ظرفیت افزایش درآمد دارد، نه مجوز انتشار اوراق بدهی گسترده و نه توان کاهش هزینه‌ها.
نظام نظارت مالی نیز استقلال و کارآمدی لازم را ندارد. ناظران اغلب از میان کارمندان همان دستگاه‌های اجرایی انتخاب می‌شوند و گزارش‌هایشان بیشتر جنبه توصیفی دارد تا تحلیلی. مجلس در گزارش خود تصریح کرده که هیچ نظام ارزیابی از عملکرد ناظران وجود نداشته به این معنا که نظارت در ایران خود بخشی از ساختار معیوب اجرایی است.
حرف آخر: توسعه در گرو تغییر پارادایم و نه قانون
گزارش معاونت نظارت تصویری کم‌سابقه از ناکارآمدی دولت در تحقق اهداف توسعه‌ای است. در نخستین‌سال برنامه هفتم دولت نه‌تنها به سمت رشد نرفته بلکه حتی زیرساخت سنجش رشد را نیز شکل نداده است. دولت به جای برنامه‌محوری همچنان بودجه‌محور بوده و قانون توسعه صرفا پوششی برای تداوم شیوه‌های توزیع منابع در درون شبکه قدرت است.
سناریوهای۱۴۰۴: ۳مسیر پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی
باتوجه به الگوی کنونی سه‌مسیر برای سال آینده قابل پیش‌بینی است: نخست، سناریوی تداوم رکود برنامه‌ریزی‌شده؛ وضعیتی که در آن دولت با کنترل‌های اداری و ارزی ظاهر ثبات را حفظ می‌کند اما تولید و سرمایه‌گذاری همچنان تحلیل می‌روند. دوم، سناریوی اصلاح ناخواسته؛ بحران مالی یا ارزی دولت را به انجام اصلاحات سریع و پرهزینه وادار می‌کند(شبیه شوک‌درمانی). سوم سناریوی فروپاشی نظم مالی؛ تداوم خلق پول و ناترازی بانکی می‌تواند به ابرتورم ساختاری بینجامد و درنهایت کنترل سیاسی را نیز از درون متزلزل کند.
دلالت‌ها بر بازارهای مالی: تداوم تورم ساختاری و ریسک سیستمی
از منظر بازارهای مالی شکست در برنامه‌هفتم به‌معنای تداوم تورم ساختاری و بی‌ثباتی ارزی است. سیاست ارزی به‌عنوان تعادل سیاسی ناپایدار سیگنال می‌دهد که دولت چاره‌ای جز کنترل دستوری نرخ‌ها ندارد. این وضعیت ریسک سیستماتیک را برای بازار سرمایه و دارایی‌های مالی افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را از بین می‌برد. بازارها به جای پیروی از منطق اقتصادی به رفتارهای هیجانی و تصمیمات غیراقتصادی واکنش نشان می‌دهند و بخش خصوصی واقعی بیش از پیش به حاشیه رانده می‌شود.
در جمع‌بندی گزارش مجلس نشان می‌دهد که دولت نه در اجرای برنامه هفتم بلکه در عبور از پارادایم «بودجه‌محوری رانتی» به «توسعه‌محوری ساختاری» شکست خورده است. قانون توسعه صرفا یک پوشش قانونی برای توزیع منابع در درون شبکه قدرت شده است. اگر ساختار تامین مالی، نظام بانکی و سیاست ارزی در سال۱۴۰۴ اصلاح نشود برنامه توسعه چیزی جز دفترچه‌ای از آرزوهای ناتمام نخواهد بود. این نه فقط آینه شکست دولت بلکه گواه «فرسایش نهاد توسعه» در ایران است.
توضیح اصطلاحات کلیدی: فرسایش نهادی و فرازگنه سیستمی
فرسایش نهادی (Institutional Erosion) به فرآیند تدریجی زوال کارکرد نهادها اطلاق می‌شود؛ زمانی‌که سازمان‌ها و قوانین از هدف اصلی خود منحرف شده و به ابزاری برای حفظ منافع سیاسی تبدیل می‌شوند. برنامه‌های توسعه در ایران نمونه بارز این فرسایش هستند که از نقشه راه به دفترچه‌های نمایشی بدل شدند.
فرازگنه سیستمی (Systemic Moral Hazard) وضعیتی است که در آن ضمانت ضمنی دولت برای نجات بانک‌ها انگیزه بی‌انضباطی و رفتار پرریسک را در سیستم مالی تثبیت می‌کند. بانک‌ها می‌دانند هزینه خطاهایشان از طریق خلق نقدینگی و تورم بر دوش مردم منتقل می‌شود؛ همان سازوکاری که به‌جای اصلاح چرخه بحران را بازتولید می‌کند.
