آتش بازی ارزی

دولت اخیرا مصوبه‌ای برای واردات بدون انتقال ارز در استان‌های مرزی ابلاغ کرده است. مشخصات اصلی این مصوبه آن است که اولا این اقدام توسط استان‌های مرزی و با نظارت استانداران انجام خواهد شد و ثانیا سایر استان‌ها نیز می‌توانند با هماهنگی استانداران استان‌های مرزی نسبت به واردات بدون انتقال ارز اقدام کنند. البته این مصوبه به صورت چهار ماهه ابلاغ شده که همین امر نشان می‌دهد دولت هنوز به جمع‌بندی قطعی و مشخص در زمینه سودمند بودن این مصوبه نرسیده زیرا مجبور شده است که این موضوع را در بوته آزمون و خطا گذاشته و براساس نتایج عملی در دوره چهار ماهه اعتبار مصوبه، نتایج و آثار مصوبه را بررسی کند. اولین نکته‌ای که در همین جا مطرح می‌شود آن است که برای چنین تصمیم مهم و تاثیرگذاری که دارای آثار بلندمدت است، محدوده زمانی چهار ماهه نمی‌تواند آثار این تصمیم را مشخص کند. دولتمردان به خوبی می‌دانند که این مصوبه پایه‌ای برای حذف تدریجی نرخ ترجیحی ارز آن هم برای کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن‌نباتی، حبوبات، گوشت قرمز و … بوده که مستقیما بر زندگی و معیشت خانوارها اثرگذار است. از طرف دیگر دولت سال‌ها تلاش کرده است که با وضع نرخ ترجیحی ارز و کنترل تعهدات ارزی صادرکنندگان، بازار کالاهای اساسی را تنظیم کند که با این مصوبه، اختیارات دولت در این زمینه محدود و به سازوکارهای بعضا خارج از کنترل دولت واگذار شده است. از جمله این سازوکارها، چانه‌زنی برای تعیین قیمت کالای اساسی و کالای طرف تهاتر است که چون از طریق غیررسمی و صرفا با نظارت استانداران (که خود دارای مشغله‌های فراوان بوده و فاقد دانش تخصصی در این زمینه هستند) انجام می‌شود، قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی با چالش تغییرات مهم روبه‌رو خواهد شد. نظریه زنجیره ارزش نشان می‌دهد که تعبیر ریالی زنجیره تولید، همان زنجیره ارزش است یعنی قیمت کالا در طول زنجیره تولید تا زنجیره بازرگانی تولید یا همان واسطه‌گری. تهاتر امری پیچیده است که با یک مصوبه چند ماده‌ای نمی‌توان سازوکارش را آن هم برای کالاهای اساسی که ستون معیشت مردم هستند تعیین کرد. دولت باید توجه داشته باشد که فروشنده خارجی کالاهای اساسی آن هم در مقادیر بالا، نیازی به خرید و تهاتر کالاهای ایرانی ندارد و تنها صرفه وی از فروش کالا، دریافت ارز معاملاتی آن کالاست. اگر صادرکننده خارجی به یکی از وارد‌کنندگان داخلی مقادیر انبوهی برنج یا گوشت قرمز بفروشد، تمایلی به تهاتر کالا به کالا ندارد زیرا ضرورتی ندارد کالای ایرانی را در مقابل فروش کالای اساسی به خریداران ایرانی دریافت کند و بدین ترتیب بخش مهمی از صادرکنندگان کالاهای اساسی به کشور به دلیل عدم تمایل به تهاتر کالاهای اساسی خود با کالاهای ایرانی از صحنه تجارت کالاهای اساسی حذف خواهند شد. در واقع صادر‌کننده خارجی خود را اسیر معضلی به‌نام عدم دریافت ارز (که وسیله مطمئنی برای اقدامات اقتصادی آتی وی است) و اجبار برای دریافت کالای ایرانی و تلاش برای فروش آنها در بازارهای مختلف بین‌المللی خواهد کرد. نکته دیگر آنکه با حذف واسطه بودن ارز در این مصوبه به دلیل معامله تهاتری، ارز ترجیحی کم‌کم از چرخه مبادلات کالاهای اساسی خارج شده و این امر به معنای حذف یا مرگ تدریجی ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی خواهد بود. خلأ اساسی در این مصوبه، عدم تعیین سازوکار تهاتر است چراکه اصل در بازارها، قدرت چانه‌زنی است و اگر سرنوشت قیمت کالاهای اساسی را به موضوع تهاتر گره بزنیم، در واقع نرخ ترجیحی ارز را کنار گذاشته و سرنوشت قیمت کالاهای اساسی را به شرایط بازار سپرده‌ایم زیرا در مصوبه، سقفی برای تعیین قیمت واردات کالاهای اساسی تعیین نشده و به همین خاطر، دیگر موضوع تعیین قیمت که به اجبار نرخ ارز ترجیحی در کنترل دولت بود، از سازوکار تهاتر تبعیت خواهد کرد.

مخاطرات این مکانیسم نیز از نظر رفتار اقتصادی در حوزه واردات بسیار روشن است. رفع تعهد ارزی به دلیل تهاتر باعث سود ارزی برای کسانی خواهد بود که صادرات را بدون تعهد ارزی انجام خواهند داد و این امر به معنای ایجاد سودی سرشار ناشی از عدم بازگرداندن ارز صادراتی و استفاده از تفاوت نرخ ارز در داخل و خارج از کشور خواهد بود. در واقع با این مصوبه، نوعی آربیتراژ ارزی به بهانه تهاتر کالای مختلف صادراتی با کالاهای اساسی وارداتی ایجاد خواهد شد. بازیگران بازار ارز

به خوبی با این بازی‌ها آشنا هستند و می‌توانند سودهای سرشاری از این غیبت تعهد ارزی انجام دهند. نظریه‌های اقتصاد بین‌الملل تاکید دارند که تهاتر، یک امر انتخابی برای صادرات و واردات است که البته بدون واسطه‌گری ارز، کارایی خود را از دست می‌دهد و معمولا برای پولشویی انجام می‌شود. بازار تجارت بین‌الملل در دنیا متکی بر واسطه ارزی است و حذف این واسطه، مشکلاتی را از نظر شفافیت و مسیر انتقال ارز ایجاد می‌کند. پس اگر واردات کالاهای اساسی به دست تهاتر و آن هم با نظارت استانداران که نهاد تخصصی در این زمینه نیستند محول شود، موضوع عدم شفافیت قیمتی و در واقع به زبان علم اقتصاد، عدم تقارن اطلاعات به وجود خواهد آمد. شاید تنها مسیری که در انتهای این جاده قابل تصور باشد، حذف تدریجی ارز ترجیحی است که در واقع خطرناک‏ترین هدفی است که در این بازی می‌توان برای آن متصور بود. اگر بنا بر استدلال فوق بپذیریم که این امر به مرگ تدریجی نرخ ترجیحی ارز منتهی می‌شود، زنجیره ارزشی که فوقا بیان شد حکم می‌کند که سلسله انتقالات فشار قیمتی بر کالاهای اساسی به تدریج بر سایر کالاها نیز فشار آورده و در مجموع، تورم بالاتر از تورم نامطلوب کنونی را شاهد خواهیم بود. کالاهای اساسی معمولا از نظر نظریه‌های اقتصادی دارای کارکرد قیمت مبنا  بوده زیرا آحاد مردم مجبور به تامین بودجه خرید آنها هستند و این موج به تدریج به سایر بازارها و کالاها سرایت کرده و تورم عمومی را در کشور شدت می‌بخشد. این مصوبه حاوی نکات بسیاری است که هریک از آنها می‌تواند مبنای انتقادات گسترده‌ای قرار گیرد. اجرای مصوبه نیازمند دستورالعمل‌های مربوطه است که تهیه آنها ماه‌ها به طول انجامیده و عملا اجرای مصوبه را متوقف خواهد کرد زیرا اگر قرار باشد که این تهاترها بدون شیوه مشخص و مصوب انجام شود، هرج و مرج و آشوب در بازار کالاهای اساسی ایجاد خواهد کرد و اگر بخواهد بر پایه شیوه‌نامه‌های مدون و مصوب انجام شود، طبیعتا تهیه و تصویب آنها، خود نیاز به زمانی معادل یا حتی بیش از دوره اجرای این مصوبه خواهد داشت و تعارض اجرایی در این زمینه نیز از همین جا آغاز خواهد شد. نکته دیگر آن است که چون موضوع مصوبه، تهاتر کالاهای ایرانی صادراتی با کالاهای اساسی وارداتی است، هزینه مبادله در این حالت بسیار نگران‌کننده خواهد شد زیرا صادر‌کننده کالای اساسی الزاما نیازمند کالای صادراتی ایرانی نبوده و باید واسطه‌ای تعیین کند که کالای ایرانی دریافت شده در مقابل فروش کالای اساسی خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند و کارگزاری این اقدام قطعا از قیمت کالای ایرانی کسر خواهد شد و این امر به معنای گران‌تر شدن کالای اساسی وارداتی خواهد شد. موضوع فروش کالاهای اساسی توسط طرف تهاتر‌کننده ایرانی نیز به همین صورت است زیرا در این مصوبه، تهاتر الزاما توسط صادر‌کننده کالای ایرانی صورت می‌گیرد و نه وارد‌کننده تخصصی کالاهای اساسی و در اینجا نیز باید واسطه‌ای وجود داشته باشد تا بتواند صرفه اقتصادی برای صادر‌کننده ایرانی و در واقع طرف ایرانی تهاتر کالای اساسی خارجی ایجاد کند. این امر علاوه بر رشد غیرمنطقی واسط‌های دو طرف تهاتر (طرف ایرانی و طرف خارجی) به دلیل عدم تقارن فعالیت تهاتر برای هر دو طرف و سودجویی واسط‌ها در این زمینه، هزینه مبادله را افزایش داده و در نتیجه قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد. این افزایش قیمت براساس الزام وجود واسط‌های عملکردی در کنار خطر اصلی یعنی حذف و مرگ تدریجی نرخ ترجیحی ارز، بازار کالاهای اساسی را از نظر عملکردی و خصوصا قیمتی پرآشوب کرده و باعث می‌شود علاوه بر ورود واسطه‌های غیرضروری، قیمت کالاهای اساسی و در واقع سطح عمومی قیمت‌ها را متناسب افزایش دهد. دولت در صدر مصوبه اخیر، هدف از این مصوبه را استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و منتخب برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و همچنین تنظیم بازار داخلی اعلام کرده است که قطعا با عدم رعایت ملاحظات مذکور در این نوشتار، هیچ سودی از این مصوبه عاید اقتصاد کشور نشده و در مقابل باعث ایجاد امواج تورمی و افزایش سودآوری واسط‌های ارزی و  کالایی خواهد شد.

دکتر محمدرضا سعدی، مدیر مسوول روزنامه جهان صنعت