تمرکززدایی، نسخه نجات از بوروکراسی سنگین
جهان صنعت_ دبیر خانه صنعت، معدن تجارت بیان کرد که تمرکززدایی و توسعه منطقه‌ای نسخه نجات اداره کشور از بوروکراسی سنگین و تصمیم‌گیری‌های کند است. به گزارش تسنیم، درحالی که دولت چهاردهم بر سیاست‌های تمرکززدایی و توسعه منطقه‌ای تاکید داشته وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از وعده تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای به گام عملیاتی آن در استان آذربایجان شرقی رسید. این روند که از شهریورماه آغاز شده نویدبخش تحولی ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور است.
کشور نیازمند تمرکززدایی واقعی است
آرمان خالقی، عضو پیشین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و دبیر خانه صمت با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی کشور و حرکت به‌سمت تمرکززدایی و توسعه منطقه‌ای تاکید کرد که این سیاست می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهکارها برای چابک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری باشد. خالقی با اشاره به طرح جدیدی که در دولت در دست پیگیری بوده گفت:در ایران با یک مشکل مزمن به‌نام تمرکز بیش از حد مواجه هستیم. انباشت قدرت و تصمیم‌گیری در تهران باعث کندی بوروکراسی شده و بسیاری از موضوعات استانی و محلی اصلا در پایتخت شناخته‌شده نیست.
او افزود: بعضی تصمیمات باید حتما بومی گرفته شود. وقتی تصمیم‌گیری‌ها در مرکز متمرکز باشد تجربه و واقعیت‌های میدانی مناطق در تصمیمات دیده نشده و ظرفیت‌های محلی و استانی از چرخه تصمیم‌گیری حذف می‌شوند. خالقی با اشاره به اینکه تمرکززدایی در ایران باید «تدریجی، مدیریت‌شده و هوشمندانه» باشد، توضیح داد: نه رفتن به سمت فدرالیسم با ساختار سیاسی و تاریخی ایران سازگار بوده و نه واگذاری دفعتی اختیارات راه‌حل است. الگوی درست تمرکززدایی تدریجی و مدیریتی بوده مشابه آنچه در کشورهایی مثل چین، فرانسه یا ترکیه اجرا شده است. به گفته او، تمرکززدایی صحیح باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ سیاست‌های ملی یکپارچه تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای به سطح منطقه‌ای منتقل شود: استانداران باید اختیارات بیشتری بگیرند، بودجه منطقه‌ای اصلاح شود و بخش خصوصی نیز نقش پررنگ‌تری پیدا کند. خالقی تاکید کرد که اجرای درست این سیاست چند نتیجه مهم خواهد داشت: سرعت تصمیم‌گیری بالا رفته، توسعه متوازن‌تری بین استان‌ها شکل گرفته، هزینه‌های مدیریتی کاهش یافته و بخش خصوصی تقویت می‌شود. درنهایت رضایت عمومی بیشتر می‌شود چون مردم احساس می‌کنند در تعیین سرنوشت منطقه خود نقش دارند.
نیاز به چارچوب‌های قانونی و شفافیت کامل
خالقی ضمن اشاره به زیرساخت‌های قانونی موجود مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات دولت گفت: اختیارات باید به‌طور رسمی مکتوب و با مصوبه به استان‌ها واگذار شود. چارچوب‌ها باید کاملا روشن باشد؛ اینکه چه موضوعاتی قابل تفویض بوده و دامنه تاثیرگذاری تصمیمات منطقه‌ای چقدر است. او درباره نحوه مدیریت این تفویض اختیارات توضیح داد: باید نظارت بالادستی از مرکز حفظ شده تا از تصویب تصمیمات خلاف قانون جلوگیری شود. گزارش‌دهی دوره‌ای، تعیین حدود اختیارات و یکپارچگی فرآیندها ضروری است.
مراقبت از رانت و فساد در سطح استانی
خالقی هشدار داد که تمرکززدایی بدون ابزارهای نظارتی می‌تواند فساد استانی و رانت اطلاعاتی ایجاد کند: تمام مصوبات باید شفاف باشد. باید مراقبت کرد که تفویض اختیارات منجر به ایجاد رانت یا تصمیمات سلیقه‌ای نشود.
اهمیت سرمایه انسانی و انتخاب مدیران توانمند
عضو پیشین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که تمرکززدایی بدون توانمندسازی مدیران منطقه‌ای موفق نخواهد شد. کسانی که این اختیارات به آنها تفویض می‌شود باید آموزش دیده، توانمند شوند و کارنامه مشخصی در اداره امور استانی داشته باشند. جسارت مدیریتی و تجربه حل مساله در سطح استان‌ها جزو الزامات است.
خالقی گفت: اگر تمرکززدایی برمبنای چارچوب‌های قانونی، شفافیت، نظارت و ارتقای سرمایه انسانی اجرا شود یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری کشور خواهد بود و می‌تواند بوروکراسی را از وضعیت فعلی خارج کند.
