ورشکستگی آبی

بهروز ‌هادی‌زنوز– سال۱۳۹۴ در گزارشی برای مرکز پژوهش‌های مجلس نوشتم: «ایران توانسته است با احداث سدها و تاسیسات تنظیم و ذخیره‌سازی آب و همچنین برداشت آب‌های زیرزمینی از ۸۵‌درصد از منابع آب کشور بهره‌برداری کند اما نکته اینجاست که در چارچوب توسعه پایدار باید تنها حداکثر از ۵۰‌درصد منابع تجدیدپذیر بهره‌برداری شود. شایان ذکر است که متوسط این رقم در جهان حدود ۷۰‌درصد گزارش شده است» و به این نکته اشاره کردم که: «امروزه بیش از ۵۰‌درصد جمعیت کشور در مناطقی ساکن هستند که در وضعیت بحران آبی قرار دارند. مطالعات بین‌المللی گویای آن است که ظرف ۳۰سال آینده کشور ما با افزایش دما و خشکسالی بلندمدت مواجه خواهد شد. این وضعیت قطعا اثر منفی بر دسترسی به منابع آب خواهد گذاشت. به همین دلیل خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و بیابان‌زایی در آینده با شدت بیشتری تداوم خواهد داشت.»

گفتنی است که متخصصان آب و محیط‌زیست کشور سال‌ها قبل از تحریر گزارش مورد اشاره به تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی و ضرورت بازنگری در حکمرانی منابع آبی کشور توجه کرده و گزارشات متعددی به دولت‌های وقت ارائه داده بودند اما سیاست رایج دولتمردان عبارت بود از افزایش زادآوری جمعیت و نیل به خودکفایی در کشاورزی. در تعقیب این سیاست‌ها قیمت‌گذاری آب و انرژی بدون توجه به هزینه فرصت آنها و چشم بستن بر تعرض کشاورزان به منابع آب‌های زیرزمینی و اضافه برداشت از این منابع و بالاخره سبقت گرفتن دولت‌ها از یکدیگر در احداث سدها و نادیده گرفتن سهم طبیعت از آبهای جاری کشور را به بحران کنونی هدایت کردند. به‌نحوی که امروزه بنیان‌های تداوم تمدن ایرانی در پهنه سرزمین ایران متزلزل شده است.

بحران کنونی آب در ایران از یک‌سو ناشی از تغییرات اقلیمی در جهان بوده که منطقه خاورمیانه را به شدت متاثر کرده و از سوی دیگر ناشی از اتخاذ سیاست‌های نامناسب جمعیتی و اقتصادی در حوزه کشاورزی و حکمرانی آب است.

تغییرات اقلیمی و خشکسالی چندسال اخیر در ایران

مطابق با گزارش‌های اواخر سال۲۰۲۴و۲۰۲۵ خاورمیانه با سرعتی تقریبا دوبرابر میانگین جهانی درحال گرم شدن است که آن را به یک کانون تغییرات اقلیمی با تاثیرات اصلی شامل تشدید گرما، کمبود آب و بی‌ثباتی سیاسی تبدیل می‌کند. یافته‌های کلیدی نشان می‌دهند که سرعت گرمایش در منطقه بیشتر بوده، احتمال غیرقابل سکونت شدن برخی مناطق تا سال۲۱۰۰ به دلیل گرمای شدید وجود داشته، کمبود حیاتی آب با تغییر الگوهای بارندگی تشدید می‌شود و تغییرات اقلیمی به‌عنوان یک «تشدیدکننده تهدید» درگیری عمل می‌کند. درحالی که بسیاری از کشورها با مشکلات حکمرانی مواجه هستند(که مانع انطباق می‌شود) کشورهایی مانند امارات متحده عربی و کویت در تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش و انطباق پیشرو هستند؛ ازجمله سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در انرژی خورشیدی، آب‌شیرین‌کن‌ها و طرح‌های ساختمانی سبز. چندین پروژه موفق انطباق با تغییرات اقلیمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) از فناوری‌های نوآورانه، دانش سنتی و مشارکت اجتماعی برای رسیدگی به کمبود آب، گرمای شدید و نیازهای انرژی استفاده می‌کنند: برداشت مه در مراکش، تشخیص آفات مبتنی بر هوش‌مصنوعی در اردن، بازیافت فاضلاب و نمک‌زدایی در شهرهای مختلف و نصب پنل‌های خورشیدی توسط زنان در لبنان. ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم!

بنا بر گزارش‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی و داخلی کشور ما در پنج‌سال اخیر (تقریبا از سال۲۰۲۰ تاکنون) به‌طور مداوم و شدید دچار خشکسالی بوده است. این وضعیت به‌عنوان یکی از بدترین دوره‌های خشکسالی در دهه‌های اخیر توصیف شده است. این خشکسالی هم نتیجه تغییرات اقلیمی در سطح جهانی و منطقه‌ای است و هم محصول جنگل‌زدایی گسترده، ازمیان‌رفتن مراتع و خشکاندن آب تالاب‌ها و دریاچه‌ها و اضافه برداشت از آب‌های زیر زمینی در ایران است.

براساس گزارش‌های سازمان هواشناسی ایران خشکسالی در این دوره شدت گرفته و بخش بزرگی از کشور به‌ویژه مناطق مرکزی، جنوب و شرق را تحت تاثیر قرار داده است. میانگین بارندگی سالانه در بسیاری از سال‌های اخیر کمتر از حد نرمال بوده است. همزمان با کاهش بارندگی افزایش میانگین دما نیز مشاهده شده که منجربه افزایش نرخ تبخیر آب از منابع سطحی (مانند سدها و دریاچه‌ها) و خاک شده است. این خشکسالی‌ها تاثیرات فاجعه‌باری بر منابع آب ایران داشته است:

بسیاری از سدهای اصلی کشور با کاهش شدید ذخایر آب مواجه شدند که تامین آب شرب و کشاورزی را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

وضعیت تالاب‌ها و دریاچه‌هایی مانند دریاچه ارومیه و هورالعظیم بحرانی‌تر شده است.

بخش کشاورزی آسیب جدی دیده و بسیاری از مزارع و باغات از بین رفتند که این امر منجربه ناآرامی‌های اجتماعی و مهاجرت روستاییان شده است.

تنش آبی در بسیاری از شهرها و استان‌ها به یک وضعیت دائمی تبدیل شده و جیره‌بندی آب در برخی مناطق اعمال می‌شود.

در مجموع خشکسالی یک چالش اساسی و مداوم برای ایران در پنج‌سال گذشته بوده و مدیریت منابع آبی کشور را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است.

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران منابع آب و محیط‌زیست بر این باورند که ترکیبی از سیاست‌های داخلی ایران بحران کمبود آب ناشی از تغییرات اقلیمی را به یک «معضل بحران آب» تمام‌عیار تبدیل کرده است. این سیاست‌ها شامل موارد زیر هستند:

۱- سیاست خودکفایی کشاورزی(به‌ویژه در محصولات آب‌بر)

سیاست‌های دولتی برای رسیدن به خودکفایی در محصولاتی مانند گندم، برنج و چغندرقند بدون درنظرگرفتن ظرفیت آبی مناطق مختلف کشور باعث شده که این محصولات در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشت شوند. این امر فشار وحشتناکی بر منابع آب زیرزمینی و سطحی وارد کرده است. کشاورزی ایران بیش از ۹۰درصد منابع آب کشور را مصرف می‌کند و اصرار بر این سیاست‌ها بدون تغییر الگوهای کشت و بهره‌وری غیرقابل دفاع است. این سیاست‌ها مزیت نسبی اقتصادی و اقلیمی را نادیده گرفته و به‌جای واردات برخی محصولات آب‌بر منابع حیاتی آب کشور را مصرف کردند.

۲- ارزانی قیمت انرژی و آب(یارانه‌های گسترده)

قیمت بسیار پایین و یارانه‌ای آب و انرژی(برق و گازوئیل برای پمپاژ آب) باعث شده که هیچ انگیزه اقتصادی برای کشاورزان (و حتی شهروندان) جهت صرفه‌جویی، استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری (مانند آبیاری قطره‌ای) یا اصلاح الگوی مصرف وجود نداشته باشد. این یارانه‌ها به‌نوعی مصرف ناکارآمد و اسراف منابع را تشویق کرده است.

۳- سیاست افزایش جمعیت

اگرچه تاثیر این سیاست کوتاه‌مدت نبوده اما دربلندمدت افزایش جمعیت به معنای افزایش تقاضا برای آب شرب بهداشت و غذاست. در شرایطی که کشور همین حالا با بحران آب مواجه است هرگونه افزایش جمعیت بدون برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت منابع فشار بیشتری بر سیستم آبی وارد می‌کند. جمعیت ایران از ۷/‏۳۳‌میلیون‌نفر در سال۱۳۵۵ به تقریب در سال۱۴۰۳ به ۶/‏۸۸‌میلیون‌نفر رسیده یعنی بیش از دو و نیم برابر شده است. نیازهای این جمعیت بزرگ به آب شرب و مواد غذایی موجب افزایش تقاضا برای آب شرب و کشاورزی شده است.

درحالی که تغییرات اقلیمی (کاهش بارندگی و افزایش دما) عامل اصلی کمبود آب بوده اما سیاست‌های ذکرشده در بالا با تشویق مصرف بی‌رویه و ناکارآمد منابع آب عامل اصلی تبدیل این کمبود به یک بحران جدی و غیرقابل مدیریت بودند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح این سیاست‌های داخلی حل بحران آب ایران ناممکن خواهد بود اما باوجود این واقعیت انکارناپذیر دولت پزشکیان در کوتاه‌مدت فقط مجبور به جیره‌بندی آب شرب و در درازمدت انتقال پایتخت است.

بحران مدیریت منابع آب

بحران مدیریت منابع آب ایران ناشی از ترکیبی از سوءمدیریت و حکمرانی ضعیف بوده که اثرات تغییرات اقلیمی و تحریم‌های بین‌المللی را به شدت تشدید کرده است. مشکلات اصلی عبارتند از:

۱- برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی

ایران بسیار بیشتر از آنچه منابع آب زیرزمینی بتوانند به‌طور طبیعی دوباره پر شوند آب استخراج می‌کند. میزان استخراج سالانه تقریبا ۸/‏۶۳‌میلیاردمترمکعب بوده درحالی‌که نرخ تجدید منابع تنها حدود ۴۵‌میلیاردمترمکعب است. تخمین زده می‌شود که کشور حدود یک‌میلیون حلقه چاه داشته باشد که نیمی از آنها غیرمجاز و بدون نظارت هستند. این استفاده بیش از حد منجر به افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست جدی زمین در بسیاری از مناطق(ازجمله تهران با نرخ هشداردهنده تا ۲۵سانتی‌متر درسال) و آلودگی آبخوان‌های آب‌شیرین با نفوذ نمک شده است.

۲- شیوه‌های ناکارآمد کشاورزی

بخش کشاورزی بیش از ۹۰‌درصد آب ایران را مصرف می‌کند که باتوجه به سهم آن در تولید ناخالص داخلی میزانی نامتناسب است. بخش قابل‌توجهی از آبیاری همچنان از روش‌های ناکارآمد مانند آبیاری غرق آبی استفاده می‌کند که منجربه تبخیر و نفوذ بالای آب می‌شود. سیاست‌های دولتی برای دستیابی به خودکفایی در محصولاتی مانند گندم کشت گونه‌های آب‌بر را بدون توجه به منابع آب محلی ترویج کرده است. یارانه‌های بالای آب و انرژی برای کشاورزان انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مدرن و کم‌آب‌بر باقی نگذاشته است.

۳- توسعه زیرساخت‌های نادرست

دولت‌های متوالی اغلب تحت تاثیر انگیزه‌های سیاسی و پیمانکاران مرتبط با «نهادهای عمومی غیردولتی» ده‌ها سد بدون ارزیابی‌های زیست‌محیطی مناسب ساختند. این امر جریان طبیعی رودخانه‌ها را مختل و تالاب‌هایی مانند دریاچه ارومیه و رودخانه زاینده‌رود را تخریب کرد. یک نمونه قابل‌توجه سد گتوند است که به‌دلیل وجود یک سازند نمکی در پایه آن یک‌دریاچه شورعظیم ایجاد کرد و شوری آب پایین دست را افزایش داده و مزارع کشاورزی را از بین برد. سرمایه‌گذاری ناکافی در نگهداری به این معنی است که خطوط لوله فرسوده شهری منجربه هدررفت قابل‌توجه آب می‌شود که در برخی مناطق تا ۲۲‌درصد تخمین زده می‌شود. به یاد دارم که در سال۱۳۶۶ زمانی که در گروه مطالعاتی‌هامون به مدیریت مرحوم مهندس قهرمان قدرت‌نما در تدارک شرح خدمات تهیه طرح جامع آب برای وزارت نیرو بودیم نشتی آب لوله‌کشی شهر تهران در همین حدود تخمین زده می‌شد. در این مدت ۳۷ساله هیچ سرمایه‌گذاری درخوری در زمینه ترمیم خطوط لوله شهر تهران انجام نشده است. حتی امروز هم وزارت نیرو اشاره‌ای به ضرورت این کار نمی‌کند و در پیگیری سیاست‌های غلط هنوز مشاوران و مدیرانی هستند که از سرمایه‌گذاری عظیم در طرح انتقال آب دریا از جنوب ایران به تهران حمایت می‌کنند.

۴- حکمرانی ضعیف و فساد

سیستم حکمرانی آب پراکنده است و هماهنگی لازم بین ذی‌نفعان و تنظیم‌کننده‌ها وجود ندارد. سازمان محیط‌زیست اغلب فاقد قدرت لازم برای اجرای مقررات در برابر منافع قدرتمند صنعتی و سیاسی است. تخصیص آب سیاسی شده است و منابع اغلب به صنایع وابسته به رژیم و شبکه‌های نخبه به هزینه جوامع محلی و کشاورزان هدایت می‌شوند که منجر به ناآرامی‌های اجتماعی و «شورش‌های آبی» در استان‌هایی مانند اصفهان و خوزستان شده است. کارشناسانی که از اصطلاحاتی مانند «ورشکستگی آبی» استفاده کرده‌ ساکت شدند که نشان‌دهنده سیاست عمدی انکار و تمرکز بر «مدیریت بحران» کوتاه‌مدت به جای برنامه‌ریزی پایدار بلندمدت است.

۵- تحریم‌های بین‌المللی

تحریم‌ها دسترسی ایران به فناوری‌های مدرن مدیریت آب مانند سیستم‌های پیشرفته آبیاری، نظارت ماهواره‌ای و تجهیزات آب‌شیرین‌کن پیشرفته را محدود کرده است. محرومیت از بازارهای مالی جهانی سرمایه‌گذاری خارجی و وام‌ها برای پروژه‌های ضروری زیرساخت آب را محدود کرده و مقامات را مجبور می‌کند نیازهای فوری را بر پایداری بلندمدت اولویت دهند. بدون رفع تحریم‌های بین‌المللی عایدات نفتی کشور اندک و میزان تخصیص این عایدات به مصارف غیرنظامی اندک خواهد بود. ضمنا ریسک اعتباری ایران در بازارهای مالی بالا خواهد بود.

این مشکلات منجر به وضعیت «ورشکستگی آبی» شده است؛ جایی که تقاضا به‌طور مداوم از عرضه پایدار فراتر رفته و ایران را به سمت یک فاجعه زیست‌محیطی و اجتماعی بی‌سابقه سوق می‌دهد. خواسته مهم جامعه مدنی ایران از دولتمردان باید حول تنظیم یک برنامه جامع مدیریت منابع آب باشد که در آن سیاست‌ها و طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به دقت تعریف شده باشد. در این میان وظیفه دانشگاهیان، کارشناسان محیط‌زیست و منابع آب و جامعه مشاوران این است که روشنگری کنند و سازمان‌های ذی‌ربط را به منظور اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌هایشان یاری دهند و به نقد سیاستمداران و کارشناسان غیرمسوولی بپردازند که بر استمرار سیاست‌های غیرعلمی گذشته پافشاری می‌کنند.

* اقتصاددان