حذف خاموش ارز ترجیحی ؛ منتظر موج جدید تورم باشیم؟
جهان صنعت، تصمیم اخیر دولت برای مجاز دانستن واردات کالاهای اساسی از مسیر تهاتر و بدون انتقال ارز، شاید در ظاهر یک اقدام با هدف تأمین کالا باشد، اما در واقع نشانه‌ای روشن از تغییر جهت سیاست ارزی کشور است؛ تغییری که بدون اعلام رسمی، ارز ترجیحی را از چرخه واردات عملاً حذف کرده است. اثرات این تصمیم به‌تدریج همان شوکی را ایجاد خواهد کرد که بازار در تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ دید.
پایان بی‌صدا؛ ارز ۲۸۵۰۰ فقط روی کاغذ باقی مانده است
در سازوکار رسمی واردات کالاهای اساسی، دولت با تأمین ارز ترجیحی قیمت تمام‌شده را برای مصرف‌کننده کنترل می‌کرد. اما با واردات بدون انتقال ارز، واردکننده دیگر به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان دسترسی ندارد. او باید ارز مورد نیاز خود را از منابع شخصی، توافق‌های تهاتری یا بازار آزاد تأمین کند. همین یک تغییر کافی است تا نرخ ترجیحی عملاً کنار گذاشته شود؛ حتی اگر روی کاغذ همچنان وجود داشته باشد.
به بیان ساده، دولت دیگر ارز ارزان تأمین نمی‌کند و این یعنی قیمت تمام‌شده کالاها به سمت نرخ واقعی ارز حرکت می‌کند. این نقطه آغاز یک مارپیچ قیمتی است که به‌صورت خزنده بازار را دستخوش تغییر می‌کند.
تهاتر در نگاه اول راهی برای دور زدن مشکلات ارزی است؛ اما در عمق ماجرا، معنای دیگری دارد. وقتی دولت اعلام می‌کند واردات تهاتری معادل بازگشت ارز صادراتی است، این یعنی نظارت رسمی بر چرخه ارزی کاهش یافته است.
این تصمیم، اگرچه امکان تأمین کالا را افزایش می‌دهد، اما به‌طور همزمان شفافیت بازار را کاهش می‌دهد و ساختار واردات را از مسیرهای رسمی به مسیرهای پرریسک مرزی و تهاتری منتقل می‌کند.
شوک قیمتی در راه است؛ چرا؟
وقتی ارز ترجیحی از سازوکار واردات حذف شود، چند اتفاق ناگزیر رخ می‌دهد. نخست اینکه واردکنندگان مجبورند ارز را با نرخ‌های بالاتر تأمین کنند. همین موضوع به‌طور مستقیم قیمت وارداتی را بالا می‌برد.
دوم اینکه تهاتر خود هزینه‌های خاصی دارد. طولانی شدن چرخه واردات، افزایش هزینه لجستیک و ریسک بالاتر تنها بخشی از ابعاد واردات تهاتری است. سوم اینکه دولت ابزار کنترل قیمت را از دست می‌دهد. پیش از این با تخصیص ارز ترجیحی می‌توانست تا حدودی قیمت‌ها را مهار کند، اما اکنون تنها نقش ناظر دارد.
مجموع این عوامل شرایطی را ایجاد می‌کند که تحلیلگران آن را شوک آرام می‌نامند.
بازار چه واکنشی نشان می‌دهد؟
بازار ایران به تغییرات ارزی حساس است. واردکنندگان وقتی می‌بینند دیگر خبری از ارز ترجیحی نیست، حتی پیش از آنکه هزینه‌های جدید قطعی شود، قیمت‌گذاری خود را بالا می‌برند. این همان افزایش ناشی از تورم انتظاری است؛ یعنی افزایش قیمت‌ها پیش از افزایش هزینه واقعی صورت می‌گیرد.
در مرحله بعد، کالاهایی که بیشترین وابستگی ارزی دارند زودتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند: نهاده‌های دامی، روغن، برنج، خوراک دام و طیور، و محصولاتی که در زنجیره غذایی نقش اصلی دارند. افزایش قیمت این کالاها به‌طور طبیعی دومین موج تورمی را در اقلامی به وجود می‌آورد که از آنها استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر، واردات مرزی و تهاتری همیشه با ریسک عدم نظارت همراه است. این فضا فرصت را برای احتکار، قاچاق معکوس و قیمت‌گذاری دلخواه فراهم می‌کند. ترکیب این رفتارها بازار را به‌سمت چندنرخی‌شدن و نوسانات سریع می‌برد.
هر تحول ارزی در بازار واردات کالاهای اساسی به سفره مردم منتقل می‌شود. دهک‌های پایین که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک و کالاهای ضروری می‌کنند، بیشترین آسیب را از شوک جدید خواهند دید. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ نشان داد که حتی با وجود یارانه نقدی، جبران کامل رشد قیمت‌ها ممکن نیست. در شرایط فعلی نیز اگر دولت همزمان با این سیاست، سازوکار حمایتی مؤثر طراحی نکند، شکاف معیشتی بیشتر می‌شود.
چرا دولت اعلام رسمی نمی‌کند؟
اعلام رسمی حذف ارز ترجیحی هزینه سیاسی بالایی دارد؛ موج رسانه‌ای و اجتماعی ایجاد می‌کند و حساسیت عمومی را برمی‌انگیزد. اما حذف آرام، تدریجی و خاموش، حاشیه امن بیشتری دارد. دولت این مسیر را انتخاب کرده، چون هم فشار ارزی بالا رفته و هم دیگر امکان تخصیص گسترده ارز ترجیحی وجود ندارد.
اما این شیوه یک چالش دارد: شوک قیمتی پنهان، دیر یا زود آشکار می‌شود و این‌بار با دامنه‌ای وسیع‌تر رخ خواهد داد.
