یک‌دهه بلاتکلیفی لایحه صیانت از زنان
جهان صنعت– استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه جرم‌شناسی با اشاره به گذشت بیش از ۱۰سال از تدوین لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تاکید کرد که این لایحه با وجود تغییرات متعدد و رفت‌وبرگشت میان نهادهای مختلف همچنان به تصویب نهایی نرسیده و بخشی از قدرت حمایتی و بازدارنده خود را در فرآیند بازنویسی از دست داده است.
سیدمحمد میرپنهان با مرور روند شکل‌گیری لایحه حمایت از زنان گفت: طرح تدوین این لایحه نخستین‌بار در سال۱۳۸۹ و با هدف ایجاد پشتوانه حقوقی برای مقابله با اشکال مختلف خشونت علیه زنان مطرح شد؛ خشونتی که می‌تواند فیزیکی، روانی، اقتصادی یا جنسی باشد و نیازمند چارچوب قانونی مشخص است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نسخه اولیه لایحه شامل ۹۲ماده بوده افزود: این متن در مسیر بررسی چندین‌بار میان دولت، قوه قضاییه و مجلس رفت‌وبرگشت داشت تا اینکه در سال۱۳۹۹ نسخه بازنگری‌شده آن با حدود ۵۷ماده تدوین شد. در این نسخه بخشی از مفاهیم کیفری حذف یا تعدیل شده تا با قوانین موجود ازجمله قانون مجازات اسلامی تداخل پیدا نکند؛ موضوعی که عملا از قدرت بازدارندگی لایحه کاست.
به گفته میرپنهان، این لایحه برای نخستین‌بار تلاش کرده تا مفهوم «خشونت مبتنی بر جنسیت» را تعریف و رویکردی ترکیبی شامل آموزش، پیشگیری و پیگرد قانونی ارائه کند. او مهم‌ترین محورهای لایحه را تعریف قانونی خشونت علیه زنان، ایجاد پناهگاه و مراکز مشاوره، الزام پلیس و دستگاه قضایی به رسیدگی فوری به شکایات خشونت خانگی، آموزش پیشگیرانه در مدارس و رسانه‌ها و تعیین مجازات برای تهدید، تحقیر و آزار زنان عنوان کرد.
این پژوهشگر حوزه جرم‌شناسی با بیان اینکه صراحت لایحه در طرح موضوع خشونت خانگی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آن است، اظهار کرد: این اقدام می‌تواند مسیر پیگیری قانونی را برای زنان قربانی هموارتر و دستگاه‌ها را موظف به ارائه حمایت عملی کند. پیش‌بینی پناهگاه‌های امن، خدمات روانی، وکیل رایگان و همکاری میان نهادهای مختلف نیز از دیگر نقاط قوت این لایحه است.
میرپنهان اما در نقد روند بازنگری گفت: بخش‌هایی از لایحه در نسخه‌های جدید تضعیف شده است. برخی مفاهیم کلیدی مانند ازدواج اجباری، کودک‌همسری و … جرم‌انگاری نشدند و در مواردی نیز ضمانت اجرایی لازم برای نهادهای مسوول دیده نمی‌شود. این وضعیت می‌تواند همچنان بخشی از زنان قربانی خشونت را در سکوت و ترس نگه دارد. او دلیل اصلی تاخیر طولانی در تصویب لایحه را اختلاف نظر میان نهادها دانست و افزود: تعارض احتمالی برخی مواد با قوانین کیفری موجود، برداشت‌های متفاوت از مفاهیم «خشونت»، «مصلحت خانواده» و «حدود دخالت دولت در روابط زناشویی» و همچنین ملاحظات فرهنگی و سیاسی فرآیند بررسی را طولانی کرده است.
به گفته او، برخی نهادها معتقدند تصویب این قانون ممکن است منجر به افزایش پرونده‌های خانوادگی یا دخالت بیش از حد دولت در امور خصوصی شود.
میرپنهان تاکید کرد: اگر این لایحه با اصلاحات کارشناسی و ضمانت اجرایی قوی تصویب شود می‌تواند یکی از مهم‌ترین گام‌ها در حمایت از زنان و کاهش خشونت خانوادگی باشد. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که قوانین جامع حمایتی می‌تواند آمار خشونت را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.
او با بیان اینکه انتظار زنان برای برخورداری از حمایت قانونی همچنان ادامه دارد، گفت: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان با وجود گذشت بیش از یک دهه هنوز در مرحله تصویب نهایی بوده اما می‌تواند پایه‌ای برای شکل‌گیری نظام جامع حمایت از زنان باشد؛ نظامی که خشونت را پیشگیری کرده و از قربانیان حمایت کند و نهادهای مسوول را پاسخگو بداند.
به باور او، این مطالبه نه یک خواسته جنسیتی بلکه ضرورتی اجتماعی برای تحقق عدالت و امنیت است.
منبع: ایسنا
