26 - 04 - 2020
رانت منابع طبیعی
فرزانه احمدیان یزدی- منابع طبیعی و مطالعه آثار آن بر اقتصاد کشورهای غنی از منابع، یکی از موضوعات مهم طی دهههای اخیر بوده است. بر اساس مطالعات انجام شده در این حوزه، منابع طبیعی به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد ثروت را در کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص میدهند (بانک جهانی، ۲۰۱۵). اما موضوع حائز اهمیت، آثار مثبت منابع طبیعی و معدنی بر درآمدهای برخی کشورها و نیز آثار منفی آن در دیگر کشورها به علت دسترسی به پول آسان و در نهایت، انحراف از مسیر توسعه و بالای منابع است.
در این مورد مطالعات فراوانی انجام شده که از جمله میتوان به مطالعه ساکس و وارنر اشاره کرد. بر اساس دیدگاه آنها، این موضوع به طور کلی در ادبیات اقتصادی پذیرفته شده است که فراوانی منابع طبیعی دارای تاثیر منفی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده این منابع است و از این رو این پدیده که از سال ۱۹۹۵ به بلای منابع طبیعی مشهور شده، موضوع بسیاری از مطالعات پس از آن شد.
در مقابل، گیلفاسون بیان میکند که اگر درآمدهای نفتی به درستی مدیریت شوند، میتوانند به افزایش آموزش، ترمیم بخشهای اقتصادی و فراهم کردن شغل برای آحاد جامعه منجر شوند. بر اساس این دسته از مطالعات، منابع طبیعی منجر به رشد اقتصادی کشورهای دارنده این منابع مانند نروژ و بوتسوانا شده است. بنابراین با وجود مطالعات گستردهای که در این حوزه وجود دارد، هنوز هم توافقی میان اقتصاددانان در ارتباط با نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای دارنده این منابع وجود ندارد.
نکته قابل توجه که در این میان وجود دارد، آن است که اکثر مطالعات در این حوزه، به بررسی آثار مستقیم منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای دارنده آن پرداختهاند، در حالی که رانتهای حاصل از منابع طبیعی از کانال انباشت اشکال سرمایه میتوانند منجر به رشد اقتصادی شوند.
قانون هارت ویک (۱۹۷۷) در این ارتباط بیان میکند چنانچه کشورهای غنی از منابع بخواهند برای دستیابی به توسعه پایدار، سطح مصرف جامعه را در بلندمدت حفظ کنند، باید رانت منابع تجدیدناپذیر را به جای مصرف به طور پیوسته سرمایهگذاری کنند. در همین راستا، مطالعهای توسط بانک جهانی انجام شده که نشان میدهد اگر کشورهای غنی از منابع، رانت منابع طبیعی خود را در سایر اشکال سرمایه سرمایهگذاری کنند، آنگاه پس از گذشت چند سال تا بیش از سه برابر نسبت به حالتی که فقط مصرف میکردند، سرمایه به دست آورند.
بنابراین تبدیل رانت حاصل از منابع طبیعی در کشورهای غنی از منابع به سرمایههای خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی میتواند به عنوان راهحلی عملیاتی در جهت بهرهمندی از آثار مثبت این منابع، مورد توجه ویژهای قرار گیرد زیرا نخست، هر کشوری برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و باثبات در بلندمدت، نیازمند شکلگیری هر چهار نوع است. دوم، در این دسته از کشورها وابستگی بالای بودجه دولت به درآمدهای حاصل از استخراج منابع طبیعی و به طور خاص نفت که در مورد ایران طی دهه اخیر به طور متوسط ۵۰ درصد بوده است، منجر به حساسیت بالای اقتصاد به این منابع شده و همین امر استفاده مطلوب از آنها به منظور تبدیل سرمایه طبیعی به سرمایه را ضروریتر ساخته است.
رانت منابع طبیعی و سرمایه خارجی
در مطالعات گیلفاسون، منظور از سرمایه خارجی، ارزش صادرات کشور مورد نظر بوده که بر پدیده بیماری هلندی متمرکز است. فراوانی منابع طبیعی منجر به افزایش بیش از حد ارزش پول داخلی و جلوگیری از صادرات تولیدات بخش صنعتی میشود. در این وضعیت دولت با دخالت در بازار و از طریق سیاستهای حمایتی خود از قبیل سیاست افزایش تعرفه کالاهای وارداتی مشابه، عدم مزیت هزینهای این صنایع را خنثی کرده و منجر به وابستگی هر چه شدیدتر تولیدات داخل به درآمد حاصل از منابع میشود. اما نوسانات قیمت جهانی منابع، منجر به بیثباتی درآمدهای صادراتی آنها شده و این موضوع، اثرگذاری منفی منابع را نشان میدهد و از تجارت بینالملل و سرمایهگذاری مستقیم خارجی جلوگیری میکند. براساس این دیدگاه، سرمایه طبیعی منجر به اثرگذاری منفی بر سرمایه خارجی میشود.
در سال ۲۰۰۷ مطالعهای توسط لین و فرتی انجام شده که در آن تعریف دقیقتری از سرمایه خارجی ارائه شده است. منظور از سرمایه خارجی، خالص داراییهای خارجی هر کشور است که بخشی از ثروت هر کشور را به خود اختصاص میدهد و از کسر مجموع بدهیهای سالانه هر کشور از مجموع داراییهای آن حاصل میشود. این دو محقق با دسترسی به اطلاعات مربوط به داراییها و بدهیهای خارجی کشورهای مورد مطالعه (۱۴۵ کشور از جمله ایران)، خالص داراییهای خارجی هر یک از کشورها را محاسبه کرده و ماهیت تراز پرداختها و وضعیت سرمایهگذاری بینالمللی کشورها را که شالوده اصلی خالص داراییهای خارجی را شکل میدهد، روشن ساختهاند. در پنجمین نسخه تجدیدنظر شده از گزارش تراز پرداختهای صندوق بینالمللی پول (۱۹۹۳)، داراییها و معاملات بینالمللی، در پنج دسته کلی طبقهبندی شدهاند:
الف- سرمایهگذاری پرتفوی (که شامل سرمایهگذاری مالی با اوراق بهادار مبتنی بر مشارکت و سرمایهگذاری مالی با اوراق بهادار مبتنی بر بدهی است) ب- مشتقات مالیه ج- سرمایهگذاری مستقیم خارجی (که به سهم مشترک بالای ۱۰ درصد برمیگردد)، د- سایر سرمایهگذاریها (شامل ابزار بدهی مانند وامها، سپردهها و اعتبارات تجاری، ه- داراییهای ذخیره.
برای محاسبه خالص داراییهای خارجی هر کشور، هر کدام از طبقهبندیهای فوق از لحاظ خالص جریان ورود سرمایه و خالص جریان خروج سرمایه در انتهای یک دوره مشخص اندازهگیری میشوند. به طور خاص جریانهای ورود سرمایه، خالص خریدها یا فروشهای داراییهای داخلی را با خارجیها اندازهگیری میکنند، در حالی که جریانهای خروج سرمایه، خالص خریدها یا فروشهای داراییهای خارجی را با ساکنان داخل کشور اندازهگیری میکنند.
سرمایهگذاری پرتفوی، نوعی سرمایهگذاری منفعل در اوراق بهادار است. این سرمایهگذاری براساس بازده انتظاری انجام میشود و همبستگی مستقیمی با ریسک انتظاری دارد. سرمایهگذاری پرتفوی با سرمایهگذاری مستقیم متفاوت است. سرمایهگذاری مستقیم به صورت در اختیار گرفتن سهم قابل ملاحظهای از یک بنگاه و درگیر شدن در مدیریت آن انجام میشود.
رانت منابع طبیعی و سرمایه فیزیکی
گیلفاسون و زوئیگا (۲۰۰۶) یکی از علل کوچکتر بودن رشد اقتصادی (و یا بعضا عدم رشد اقتصادی باثبات) برخی از کشورهای دارای منابع طبیعی را وابستگی اقتصاد آنها به درآمد حاصل از این منابع میدانند که میتواند بر سطح پسانداز و سرمایهگذاری و در نهایت، انباشت سرمایه فیزیکی این کشورها اثرگذار باشد. منابع طبیعی به عنوان عامل ثابت تولید، ممکن است منجر به رشد نیروی کار و رشد انباشت سرمایه فیزیکی شده و حرکت به سوی بخش بازده نزولی تولید شوند و در حقیقت، این اولین علت اثر معکوس منابع طبیعی بر رشد است.
فرض شده طبقهای از سرمایهداران، ذخیره سرمایه را در اختیار دارند و اشخاص حقیقی هم مالک منابع طبیعی هستند. کل ذخیره منابع طبیعی ثابت در نظر گرفته شده بنابراین عرضه خدمات مرتبط با آن نیز ثابت است. از آنجا که این خدمات، ثابت و برونزا هستند، بنابراین هچ تخصیص بیندورهای برای افزایش این منابع وجود ندارد. فرض میشود یک بازار رقابت کامل برای خدمات منابع طبیعی وجود دارد. در تعادل، عرضه و تقاضای منابع طبیعی برابرند و تولید نهایی برابر با قیمت حقیقی آنهاست. به طور مشابه، یک بازار رقابت کامل نیز برای نیروی کار وجود دارد و تولید نهایی نیروی کار برابر با دستمزد حقیقی است. در آخر نیز یک بازار سرمایه وجود دارد که در آن، مالکان سرمایه، خدمات خود را به بنگاهها میفروشند.
رانت منابع طبیعی و سرمایه انسانی
سرمایه انسانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار یا دانش نهادینهشده در بشر، یکی از موضوعات مهم در دهه اخیر است زیرا میتواند باعث افزایش تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشورها شود (احمدیان یزدی و مهدوی عادلی، ۱۳۹۴). به طور کلی مطالعاتی که پیرامون اثرگذاری منابع طبیعی از کانال سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی انجام شدهاند، به سه دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول همانند مطالعات ساکس و وارنر و گیلفاسون با بررسی اینکه چگونه نعمات طبیعی میتوانند به نقمات تبدیل شوند، به وجود یک رابطه منفی میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی رسیدهاند و در واقع، گذار از منابع طبیعی به عملکرد بد اقتصادی را از کانال سرمایه انسانی
نشان میدهند.
این دسته از مطالعات برای توجیه این اثرگذاری منفی به وجود پدیده بالای منابع اشاره میکنند. بر این اساس منابع طبیعی دارای آثار محدودکننده بر سرمایه انسانی است. هنگامی که عوامل اقتصادی از درآمدهای منابع طبیعی بهره میبرند، ارزش آموزش را در بلندمدت دستکم میگیرند و در واقع منابع طبیعی، منجر به چشمپوشی آنها از نیاز به آموزش فرزندانشان میشود. بنابراین وجود سرمایه طبیعی (منابع طبیعی در کشورهای غنی، منجر به پایین ماندن سطح سرمایه انسانی در این کشورها در مقایسه با کشورهای فاقد این منابع میشود. به عبارت دیگر هر کشور در حال توسعه غنی از منابع، به دلیل داشتن مزیت نسبی در استخراج و صادرات آنها، تلاش و منابعش را معطوف استخراج منابع طبیعی میکند و از آنجا که استحصال مواد اولیه و خام در مقایسه با کالاهای فرآوری شده، با سطوح پایین سرمایهگذاری ابتدایی حاصل میشود، بنابراین تمایل به سمت استحصال مواد اولیه و خام بیشتر است. علاوه بر این، از آنجا که تولید مواد اولیه و صنایع مربوط به آن در مقایسه با صنایع کارخانهای نیازمند سرمایه انسانی محدودی است، از این رو در این کشورها اهمیت و نقش سرمایه انسانی ماهر و بالا به طور کلی نادیده گرفته میشود.
رانت منابع طبیعی و سرمایه اجتماعی
در ارتباط با نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر سرمایه اجتماعی مطالعاتی انجام شده که در آنها تلاش شده با استفاده از بهترین شاخصهای سرمایه اجتماعی در دسترس، مکانیسم این اثرگذاری را تجزیه و تحلیل کنند. در بسیاری از این دسته از مطالعات، از شاخص دموکراسی و شاخص فساد به عنوان شاخصهایی از سرمایه اجتماعی استفاده شده و بر اساس نتایج حاصله، رانت منابع دارای اثرگذاری منفی بر شاخص دموکراسی و دارای اثرگذاری مثبت بر شاخص فساد در کشورهای غنی از منابع طبیعی بوده است. در این ارتباط اوتی بیان میکند کشورهای غنی از منابع طبیعی معمولا از رانتجویی برخی از تولیدکنندگان که منجر به انحراف منابع از فعالیتهای اقتصادی مفید میشود، آسیب میبینند. به طور خاص ترکیب انباشت رانتهای منابع طبیعی، حقوق مالکیت ناسالم، بازارهای ناقص و منحرف شده و ساختارهای قانونی سست، ممکن است نتایج مخربی در پی داشته باشد. گیلفاسون نیز برای تبیین اثرگذاری رانت منابع بر سرمایه اجتماعی در این کشورها بیان میکند که معمولا نزاع بر سر رانت عظیم منابع منجر به تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دستان اقلیتی میشود که از این رانتها برای تامین مالی حامیان سیاسی خود و تضمین بقای آنها بر قدرت از طریق متوقف کردن یا تضعیف دموکراسی استفاده میکنند. این نتیجه توسط راس نیز تایید شده است که ثروت نفت اثر معکوس بر دموکراسی دارد. به علاوه، دولتها ممکن است وسوسه شوند تا از طریق انتقال شرکتهای مورد علاقه خود یا از طریق فراهم کردن امکان دسترسی افراد به اموال مشترک منابع طبیعی، بازارها را خنثی کنند. تولیدکنندگان رانتجویی داخلی اغلب تقاضای حمایت در مقابل رقابت خارجی را دارند و آن را در قالب محدودیت در مقابل تجارت خارجی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی طلب میکنند. این امر منجر به تشدید بیماری هلندی میشود که خود را از طریق کاهش انگیزه برای تولید کالاها و خدمات صنعتی برای صادرات نشان میدهد و با بالا بردن ارزش پول رایج در کشورهای غنی از منابع، آنها را در بازار جهانی غیررقابتی کرده و منجر به کاهش صادرات میشود.
در ارتباط با نحوه اثرگذاری رانت منابع بر شاخص فساد (به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی) اوتی بیان میکند رانتجویی فراگیر منجر به گسترش فساد در کسبوکارها و در بدنه دولت میشود و در نتیجه، انحراف در تخصیص منابع و کاهش بهرهوری اقتصادی و برابری اجتماعی ایجاد میکند. از آنجا که وابستگی به منابع طبیعی به جای تخصیص عمومی حقوق مشترک منابع کمیاب، آنها را به گروههای خاصی بدون دریافت مبلغی تخصیص میدهد، بنابراین انتظار میرود کشورهای غنی از منابع نسبت به سایر کشورها بیشتر مستعد فساد باشند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل بانک جهانی (۲۰۰۵) فساد دارای همبستگی معکوس با رشد سرانه کشورهاست و شیب خط رگرسیون میان شاخص ادراک فساد و رشد اقتصادی سرانه، مثبت است.
نتایج به دست آمده از نحوه اثرگذاری رانت منابع بر سرمایه اجتماعی به نحوه محاسبه این متغیر وابسته است. علاوه بر این موضوع، بسیاری از مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه نشان میدهند که درآمد حاصل از منابع طبیعی دارای اثرگذاری مثبت بر انباشت سرمایه اجتماعی است. بر اساس این دسته از مطالعات، شرکتهای نفتی دولتی، معمولا برنامههای عظیم اجتماعی را مستقیما تامین مالی میکنند و همین امر سبب بالا رفتن سرمایه اجتماعی در این دسته از کشورها میشود. دیویس به مطالعه سرنوشت فقرا در طول ۲۴۰ دوره رشد مثبت و منفی در ۸۸ کشور پرداخته و دریافته است که شانس بالایی برای کاهش فقر و نابرابری در اقتصادهای غنی از منابع نسبت به کشورهای فاقد منابع در طول دوره مورد مطالعه وجود دارد. بوث نرخ نسبتا پایین فقر را در کشور اندونزی برای استانهایی که منابع معدنی در آنها وجود دارد، نسبت به استانهایی که فاقد منابع معدنی هستند، گزارش کرده است. در کشور بوتسوانا طی دوره زمانی ۱۹۸۸-۱۹۷۹، درآمدهای حاصل از منابع معدنی، کمبود بودجه دولت را تامین کرد و موجب جلوگیری از افزایش فقر در مناطق شهری شد.
در مجموع بر اساس مبانی نظری موجود، میتوان گفت رانت منابع طبیعی بر سرمایه اجتماعی اثرگذار است و میتوان اثر آن را بر سرمایه اجتماعی از طریق متغیرهایی نظیر اعتماد در کشورهای غنی از منابع جستوجو کرد. هر چند تمامی این متغیرها جنبههای مهمی از سرمایه اجتماعی را به تصویر میکشند، اما در این مطالعه، از شاخص اعتماد تعمیمیافته که پیشتر توسط بالیامون نیز مورد استفاده قرار گرفته به عنوان شاخصی مناسب برای سرمایه اجتماعی استفاده میشود.
به طور کلی، اثر نرخ بهره بر سرمایه خارجی در ادبیات وابسته به شرایط اقتصادی کشور مورد مطالعه است و قابل پیشبینی نیست. اگر کشور مورد مطالعه، یک کشور بزرگ (مانند آمریکا) باشد، هنگامی که نرخ بهره داخلی افزایش مییابد، قیمت اوراق قرضه داخلی آن که توسط خارجیها نگهداری میشود، کاهش مییابد و منجر به کاهش بدهیهای خارجی کشور داخلی (آمریکا) میشود و در نهایت، خالص داراییهای خارجی آن را افزایش میدهد. از طرف دیگر، افزایش نرخ بهره داخلی میتواند منجر به ورود سرمایههای خارجی برای خرید قبوض سپرده بانکهای داخلی شود و این منجر به افزایش دارایی خارجی کشور داخلی شده و از این مسیر میتواند سرمایه خارجی را افزایش دهد. افزایش و کاهش نرخ ارز حقیقی نیز میتواند با تحت تاثیر قرار دادن ارزش پول کشور مورد بررسی برای سرمایهگذاری و هزینههای مرتبط با آن، بر نحوه تصمیمگیری سرمایهگذاران داخلی و خارجی اثرگذار بوده و انباشت سرمایه خارجی را تغییر دهد.
در ارتباط با نحوه اثرگذاری مخارج دولت بر انباشت سرمایه فیزیکی نیز ادبیات گستردهای وجود دارد که نشان میدهد افزایش غیربهینه سهم مخارج مصرفی دولت از GDP که به آن، اندازه دولت گفته میشود، منجر به ناکارایی در تخصیص منابع عمومی، اختلال در سیستم بازار و انقباض سهم بخش خصوصی در اقتصاد میشود و این مساله دولت را با کسری بودجه ساختاری مواجه میکند. در واقع، وقوع چنین تغییراتی در اقتصاد میتواند مانع بزرگی بر سر راه استفاده بهینه منابع مالی کشور که به طور عمده تحت اختیار دولت است، در مسیر سرمایهگذاریهای مولد فیزیکی باشد. همچنین یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر انباشت سرمایه فیزیکی، نرخ تورم است که بر اساس مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران، افزایش نرخ تورم از طریق ایجاد انحراف در تخصیص منابع، بازده تولید را کاهش داده و تاثیر منفی بر بهرهوری کل خواهد داشت. بنابراین افزایش تورم از این مسیر میتواند مانع از انباشت سرمایه فیزیکی در اقتصاد شود.
نتایج آزمون پایایی متغیرهای الگو
ابتدا لازم به ذکر است که انجام آزمون پایایی برای متغیرهای سری زمانی ضروری است. بنابراین ابتدا نتایج حاصل از آزمون پایایی با استفاده از آماره KPSS که توسط کوویت کووسکی، فیلیپس، اشمیت و شین معرفی شده، برای کلیه متغیرهای مورد مطالعه در سیستم معادلات مورد نظر در این مقاله در جدول (۱) ارائه شده است.
نتایج آزمون پایایی بر مبنای آمار KPSS در جدول (۱) قابل مشاهده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمون، کلیه متغیرهای موجود در سیستم معادلات موردنظر در این مقاله در سطح پایا شدهاند.
نتایج حاصل برآورد سیستم معادلات همزمان
در این بخش، نتایج به دست آمده از برآورد سیستم معادلات (۱۲) که به روش سیستمی و با استفاده از برآوردکننده SUR و توسط نرمافزار Eviews 9.0 انجام شده است، به تفکیک برای معادله سرمایه خارجی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و در نهایت، سرمایه اجتماعی آورده شده است. باید توجه داشت که تمامی چهار معادله موردنظر در سیستم معادلات (۱۲) به طور همزمان برآورد شدهاند که در جدول (۲) قابل مشاهدهاند. نتایج حاصل از برآورد سیستم معادلات (۱۲) برای معادله سرمایه خارجی در جدول (۲) نشان میدهد رانت منابع طبیعی دارای اثر مثبت و معنیداری بر انباشت سرمایه خارجی در ایران طی دوره ۲۰۱۴-۱۹۷۰ است. افزایش رانت منابع طبیعی، منجر به افزایش خالص داراییهای خارجی و باعث انباشت سرمایه خارجی شده است. در حقیقت، منابع طبیعی از جمله عوامل اثرگذار بر ورود سرمایه و سرمایهگذاران خارجی به کشور میزبان هستند و سود حاصل از فروش این منابع (رانت منابع) میتواند بر وضعیت خالص داراییهای خارجی کشور، اثر قابل توجه داشته باشد. به طور کلی، افزایش قیمت منابع طبیعی (مانند نفت) میتواند منجر به بالا رفتن رانت حاصل از این منابع شده و وضعیت خالص داراییهای خارجی را بهبود بخشد. زیرا با افزایش قیمت آنها، رانت حاصل از این منابع افزایش یافته، درآمد قابل تصرف بخش خصوصی و سود شرکتی افزایش مییابد و این منجر به افزایش تقاضای داخلی و افزایش نرخ ارز شده و خالص داراییهای خارجی سرمایه خارجی را افزایش میدهد. در کل جریان مثبت خالص داراییهای خارجی، یکی از عوامل انتقال تکنولوژی و رشد و توسعه اقتصادی در همه کشورها به خصوص در کشورهای غنی از منابع طبیعی است. از این رو، بر اساس نتایج حاصل از برآورد سیستم، میتوان گفت رانت منابع طبیعی از مسیر سرمایه خارجی میتواند موجبات دستیابی ایران را به رشد اقتصادی فراهم کند.
همچنین نتایج حاصل از برآورد برای معادله سرمایه خارجی، نشان میدهد نرخ ارز حقیقی دارای اثرگذاری مثبت و معنیداری بر سرمایه خارجی است. در واقع، نرخ ارز حقیقی بالاتر ممکن است موجب افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی عمودی شود، زیرا میتواند نشاندهنده دستمزد نسبی و هزینههای تولید پایینتر در کشور میزبان نسبت به کشور خارجی باشد. از طرف دیگر، اگر سرمایهگذار افزایش نرخ ارز حقیقی را انتظار داشته باشد، انگیزه وی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی افقی کاهش مییابد، زیرا افزایش نرخ ارز حقیقی، سود وی را کاهش میدهد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، میتوان گفت افزایش نرخ ارز حقیقی در کشور میتواند از مسیر اثرگذاری مثبت بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی عمودی که بخش قابل توجه از خالص داراییهای خارجی کشور را به خود اختصاص میدهد، موجب افزایش سرمایه خارجی شده باشد. همچنین درجه باز بودن تجاری دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه خارجی است که البته از لحاظ آماری معنیدار نیست.
همچنین شاخص درجه باز بودن تجاری نیز دارای اثر معنیدار و مثبت بر انباشت سرمایه فیزیکی در ایران طی دوره یاد شده است. بر اساس این نتایج، به ازای افزایش یک واحد در شاخص درجه باز بودن تجاری، به میزان ۶۲/۰ بر انباشت سرمایه فیزیکی در ایران افزوده میشود. پس میتوان گفت بهبود فضای اقتصادی و نهادی کشور میتواند به میزان قابل توجهی بر انباشت سرمایه فیزیکی در ایران اثرگذار باشد و این نشاندهنده تمرکز بالای دولت به سرمایهگذاری در این بخش است. مخارج مصرفی دولت نیز تاثیر مثبت و بیمعنا بر انباشت سرمایه فیزیکی دارد. نرخ تورم نیز دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی است که البته از لحاظ آماری معنیدار نیست. و براساس نتایج به دست آمده در مورد معادله سرمایه انسانی، میتوان گفت که رانت منابع طبیعی، دارای اثرگذاری مثبت بر انباشت سرمایه انسانی در ایران بوده است. به ازای یک واحد افزایش در رانت منابع، سرمایه انسانی به میزان ۰۰۹/۰ واحد افزایش مییابد. بنابراین با افزایش رانت منابع، سرمایهگذاری در بخش آموزش طی دوره مورد مطالعه، افزایش یافته و منجر به افزایش کمی سرمایه انسانی در کشور شده است. بر اساس شواهد تجربی موجود، انباشت سرمایه انسانی طی دوره مورد مطالعه، افزایشی بوده و این نشاندهنده بالا رفتن سطح سواد در کشور است. بر این اساس میتوان از مواهب بهرهمندی از منابع طبیعی کشور به منظور افزایش سرمایه انسانی در کشور بهره گرفت. همچنین نتایج نشان میدهند که رشد جمعیت دارای اثرگذاری مثبت و معنیداری بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره مورد بررسی بوده است. بر اساس تحلیلهای انجام شده در این حوزه در ایران، سیاست افزایش جمعیت که طی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، به علت افزایش توجه به کمیت آموزش نیروی انسانی، دارای اثرگذاری مثبت بر انباشت سرمایه انسانی در کشور است. درجه باز بودن تجاری نیز دارای اثرگذاری منفی و معنیدار بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره مورد بررسی بوده است. در واقع سیستم مالی ایران (به طور خاص بانکها) از توانایی لازم برای نوآوریهای مالی و ارائه تسهیلات بانکی به افراد دارای سرمایه انسانی بالا و وثایق ناچیز برخوردار نیستند بنابراین با بالا رفتن درجه باز بودن تجاری (که شاخصی از بهبود فضای کسبوکار در کشور است)، سرمایه انسانی در کشور افزایش نمییابد. علاوه بر این موضوع، بر اساس آمار توصیفی موجود در مورد شاخص درجه باز بودن تجاری، میتوان گفت که مقدار این شاخص به اندازه کافی بزرگ نیست تا بتواند مشوق سرمایه انسانی باشد. واردات کشورمان نیز به طور عمده تکنولوژیکی نبوده و صادرات کشور نیز سرمایه انسانیبر نیستند که نیاز به سرمایه انسانی ماهر و تحصیلکرده در کشور به وجود آید.
رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری مثبت و معنیداری بر انباشت سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره مورد بررسی است. بر این اساس به ازای یک واحد افزایش در رانت منابع طبیعی، سرمایه اجتماعی به میزان ۰۰۵/۰ واحد افزایش مییابد. شاخص درجه باز بودن تجاری نیز دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه اجتماعی در ایران بوده است که البته از لحاظ آماری معنیدار نیست. همچنین نتایج نشان میدهند که شاخص توزیع قدرت سیاسی نیز دارای اثر معنیدار و مثبت بر شکلگیری سرمایه اجتماعی در ایران است. این موضوع نشان میدهد که هر چه توزیع قدرت سیاسی از توازن بیشتری برخوردار باشد، سبب شکلگیری سرمایه اجتماعی در ایران میشود. بنابراین با وجود آنکه تلاش بسیاری از کشورهای غنی از منابع مانند ایران بر به حاشیه راندن آحاد جامعه از سیاست است اما چنانچه حرکت حکمرانان در جهت توازن قدرت سیاسی در جامعه باشد، میتواند به بالا رفتن سرمایه اجتماعی در کشور کمک کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد