پاسخ ایران به تصویب قطعنامه شورای حکام علیه این کشور چه خواهد بود؟
جهان صنعت، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی قدرت‌های غربی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، سه قدرت اصلی اروپایی و ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای حکام دیده‌بان اتمی سازمان ملل ارائه کرده‌اند که در آن از ایران خواسته شده تا در مورد سایت‌های هسته‌ای بمباران شده و ذخایر اورانیوم غنی‌شده‌اش پاسخ‌گو باشد و اجازه دسترسی این نهاد را به آن‌ها صادر کند.
منابع دیپلماتیک به این خبرگزاری گفته‌اند پیش‌نویس قطعنامه‌ای که روز سه‌شنبه توسط فرانسه، بریتانیا و آلمان (موسوم به تروئیکای اروپا) و به همراهی ایالات متحده ارائه شده، به احتمال زیاد تا روز چهارشنبه تصویب خواهد شد. این اقدام پس از گزارش انتقادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد جمهوری اسلامی ایران که هفته گذشته به کشورهای عضو ارسال شد، صورت می‌گیرد.
در آن گزارش آمده که تهران هنوز به بازرسان اجازه ورود به سایت‌های هسته‌ای که اسرائیل و ایالات متحده در ماه ژوئن بمباران کردند را نداده و حسابرسی ذخایر اورانیوم «مدت‌هاست که باید انجام می‌شد». ایران هنوز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از وضعیت این سایت‌ها یا ذخایر مذکور – شامل اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰٪ خلوص- مطلع نکرده است.
ارائه موجودی مواد هسته ای
در متن پیش‌نویس قطعنامه آمده: «ایران باید… بدون تأخیر اطلاعات دقیقی در مورد موجودی مواد هسته‌ای و تأسیسات اتمی تحت حفاظت در ایران را در اختیار آژانس [بین‌المللی انرژی اتمی] قرار دهد وتمام دسترسی‌های لازم برای تأیید این اطلاعات را به آژانس اعطا کند».
پیش‌نویس قطعنامه مذکور، برخلاف قطعنامه‌ای که در ماه ژوئن درست در آستانه حمله اسرائیل صادر شد، به هیچ وجه ایران را ناقض تعهداتش نمی‌داند. با این حال، جمهوری اسلامی ایران هشدار داده که هرگونه قطعنامه‌ای که کشور را هدف قرار دهد، تلافی خواهد کرد.
نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر پیش‌نویس قطعنامه تصویب شود، به طور اجتناب‌ناپذیر و منفی بر روند مثبت همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأثیر خواهد گذاشت». او همچنین تلاش برای تصویب این قطعنامه را «اشتباهی بزرگ» خواند.
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه سپتامبر توافقی را اعلام کردند که قرار بود راه را برای از سرگیری کامل بازرسی‌ها و بررسی اورانیوم غنی‌شده ایران هموار کند، اما تهران اعلام کرده که این توافق بی‌معنا شده است.
انتقاد از همکاری ضعیف ایران
دیپلمات‌های غربی مضمون پیش‌نویس قطعنامه اخیر را عمدتاً فنی ارزیابی کرده‌اند. در این پیش‌نویس به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دستورهای جدیدی برای گزارش فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از پایان مدت ۱۰ ساله توافق اتمی ۲۰۱۵، داده شده بود. با این حال، این پیش‌نویس نه تنها شامل لحنی بود که ایران را به دلیل همکاری ضعیفش مورد انتقاد قرار می‌داد و خواستار راه‌حل دیپلماتیک می‌شد – اشاره‌ای آشکار به مذاکرات احتمالی با ایالات متحده – بلکه همچنین از ایران می‌خواست که پروتکل الحاقی را -که اختیارات نظارتی آژانس را گسترش می‌دهد- اجرا کند.
اجرای پروتکل الحاقی، که ایران در سال ۲۰۰۳ امضا کرد، سنگ بنای توافق ۲۰۱۵ بود که تحریم‌ها علیه ایران را در ازای محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های هسته‌ای لغو کرد. پروتکل الحاقی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت گسترده‌تر و مداخله‌جویانه‌تری بر فعالیت‌های هسته‌ای یک کشور -مانند اختیار انجام بازرسی‌های سرزده در مکان‌های اعلام نشده- اعطا می‌کند. توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد، در عمل از هم پاشید. ایران در واکنش به خروج آمریکا از توافق، بخش بزرگی از محدودیت‌ها، از جمله پروتکل الحاقی، را کنار گذاشت.
در پیش‌نویس قعنامه مذکور آمده: «(شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) از ایران می‌خواهد که کاملاً مطابق با مفاد پروتکل الحاقی که در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرده بود، عمل کند و این اقدام را بدون تأخیر به طور کامل اجرا کند». همچنین از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شده که جزئیات بیش‌تری -مانند محل نگهداری ذخایر اورانیوم ایران و موجودی سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم- را در گزارش‌های خود ارائه دهد.
توقف پروتکل الحاقی
هنگامی که ایران اجرای پروتکل الحاقی را در سال ۲۰۲۱ متوقف کرد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت بر ذخایر سانتریفیوژهای ایران را از دست داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر تنها اختیار نظارت بر سانتریفیوژها در تأسیسات غنی‌سازی اعلام شده ایران را دارد که در حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده نابود و یا به شدت آسیب دیده‌اند.
پیش‌نویس قطعنامه مذکور در شرایطی اراده می‌شود که یک منبع ارشد امنیتی اتحادیه اروپا،در گفت‌وگ با اویل‌پرایس گفته بود «جمهوری اسلامی ایران مانع از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به چندین مرکز مهم برنامه توسعه هسته‌ای خود می‌شود؛ از جمله مراکزی که اخیرا هدف حمله ایالات متحده و اسرائیل قرار گرفتند، یعنی تاسیسات فردو و نطنز و یک مرکز مهم دیگر نزدیک نطنز به نام کوه کلنگ که به نظر می‌آید از آن زمان تاکنون، فعالیت‌های قابل‌توجهی آنجا جریان دارد». این منبع ادعا کرده بود: «به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، سرعت فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داده؛ آنچه این سوال را مطرح می‌کند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است که تهران اجازه نمی‌دهد بازرسان از آن بازدید کنند. ضمن اینکه باید پرسید بازگشت تحریم‌ها چه ارتباطی با این روند دارند؟»
این گزارش در ادامه مدعی شده که به‌رغم حملات انجام‌‌شده به تاسیسات هسته‌ای ایران و اطمینان از اینکه آسیب‌های قابل‌توجهی به چندین مرکز وارد شده، هنوز مراکزی وجود دارند که فعالیت آن‌ها سبب نگرانی غرب است. دسترسی نداشتن آژانس به آن‌ها شک و تردید‌هایی جدی ایجاد کرده است. به عنوان نمونه، تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در نزدیکی نطنز که از سال ۲۰۲۰ در حال ساخت است، یکی از مهم‌ترین موارد نگرانی است که در روزهای اخیر زیر ذره‌بین نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.
این منبع اتحادیه اروپا تاکید کرد: «این واقعیت که ما نمی‌توانیم به هیچ یک از این سوالات در مورد این سایت و بسیاری موارد دیگر پاسخ دهیم، دوباره تهران و ما (اروپا، آمریکا، اسرائیل و بریتانیا) را در مسیر تقابل قرار می‌دهد» و پیش‌بینی کرد که وضعیت احتمالا به‌سرعت بدتر شود.
