ریسک غیرمنطقی دولت بر سر نرخ ارز
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه
در شرایط فعلی و با ساختارهای کنونی نباید بهسمت تکنرخی شدن ارز رفت. این اقدام در وضعیت موجود، یک حرکت بسیار خطرناک است که متاسفانه برخی اقتصادخواندههای بیاعتنا به شرایط واقعی کشور، پیوسته به آن دامن میزنند. در اینجا نکته مهم این است که تکنرخی شدن ارز در شرایط فعلی اساسا امکانپذیر نیست؛ حتی اگر فرض کنیم دولت چشم خود را بر تمام تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این اقدام ببندد.
در حالی که هنوز خودِ نرخ ارز در بازار آزاد -که از نظر این افراد، هدفگذاری شده تا نرخ رسمی به آن نزدیک شود- تثبیتشده نیست. چه تضمینی وجود دارد که نرخ ارز روی عدد مشخصی بماند؟ بسیاری از قیمتها بهویژه نرخ ارز، تحتتاثیر تحولات سیاسی مرتبط با جهان خارج، فضای جنگ و بهخصوص تحریمهایی است که هشتسال ادامه پیدا کرده است. بنابراین ابزار لازم برای کنترل آن در اختیار دولت نیست. در واقع عامل اصلی تعیین نرخ ارز بیرون از اختیار دولت عمل میکند.
دولت زمانی میتواند ارز را تکنرخی کند که بهاندازه کافی صادرات داشته باشد، تحریم نباشد و بتواند درآمد ارزی کافی به دست آورد تا هر زمان که لازم شد با تزریق ارز، قیمت را مدیریت و از افزایش آن جلوگیری کند بنابراین در شرایط فعلی، من واقعا تعجب میکنم از کسانی که میگویند باید ارز تکنرخی شود. این امر نه امکانپذیر است و نه به صلاح.
افزونبر این، بخش قابلتوجهی از کالاهای وارداتی کشور – حدود ۸۰ درصد- مواد اولیه، واسطهای و سرمایهای هستند که در تولید سایر کالاها به کار میروند. همچنین درصد قابلتوجهی از کالاهای مصرفی نیز وارداتی است. بنابراین هر افزایشی در قیمت ارز، بلافاصله تورم وحشتناکی را بر کشور و مردم تحمیل میکند. این در شرایطی است که ما بیش از هشتسال، پس از اعمال تحریمها، تورمهای بالای ۳۰درصد داشتهایم. بنابراین یک تورم انباشته بسیار سنگین در اقتصاد وجود دارد.
در حال حاضر هم تورم حدود ۴۰درصد است و تورمهای انباشتهشده هشتسال گذشته عملا سفره بسیاری از مردمی را که هنوز نفسی دارند، تهی کرده است. چنین افزایش قیمتی تبعات اجتماعی و سیاسی بسیار شدید و غیرمنتظرهای خواهد داشت. عجیب است با وجود تجربههای گذشته، این روش دوباره تکرار میشود. در دو، سه مورد ارز را آزاد یا نرخها را به بازار نزدیک و سپس برای جبران یارانه پرداخت کردند. در نتیجه قیمتها افزایش پیدا کرد و قرار شد تفاوت قیمت با یارانه جبران شود اما تورمی که ایجاد میشود، سرعت افزایش آن بسیار بیشتر از رشد یارانه است. ضمن اینکه یارانه در سالهای بعد ثابت میماند اما تورم مدام بالا میرود. به همین دلیل در هر دو دوره – چه دوره احمدینژاد و چه دوره مرحوم رییسی- پس از دو تا سهسال افزایش یارانهها عملا خنثی و یارانه حقیقی مردم تقریبا محو شد.
واقعیت این است که متاسفانه دولت در حال حاضر کار چندانی نمیتواند انجام دهد. در حقیقت دولت خود را در یک چنبره گرفتار کرده است بهطوریکه هر اقدامی انجام دهد گرفتاریاش بیشتر میشود یا تبعات متعدد و سنگینی بهدنبال دارد. دولت اکنون با کسری شدید بودجه مواجه است. اگر نتواند این کسری را جبران کند بهویژه اکنون که حتی هزینههای جاری خود را نیز نمیتواند تامین کند، با تبعات سنگینی روبهرو میشود؛ ازجمله ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان یا هزینههای ضروری. دولت اگر بخواهد کسری بودجه را جبران کند، معمولا اولین چیزی که به ذهنش میرسد این است که قیمت ارز یا قیمت بنزین را افزایش دهد چراکه در این هشتسال تحریم، دولتها همه ظرفیتهای جایگزینی درآمد را استفاده کردهاند.
از دوره آقای روحانی که با تحریمها مواجه شدیم، هر آنچه امکان داشت بهجای درآمد نفتی استفاده شود، مصرف شد. انتشار اوراق قرضه به سقف ظرفیت رسیده و دیگر امکان انتشار جدید نیست. اموال دولتی تا حد امکان فروخته شده است. از صندوق توسعه ملی تا جایی که ممکن بود برداشت شد. از بانک مرکزی تا حد امکان استقراض شد.
اشتباه اولیه این بود که از همان سال۱۳۹۷، به جای تلاش برای یافتن درآمد جایگزین نفت، باید کاهش هزینهها را آغاز میکردند. من بارها گفتهام که دولت انبوهی از ردیفهای هزینه زائد دارد که هیچ کمکی به تولید ملی، رفاه ملی یا خدمات
کمّی و کیفی دولت نمیکند. همچنین تعداد زیادی ردیف هزینه وجود دارد که کارهای موازی انجام میدهند. اینها در دورهای که درآمد نفت فراوان بود، ایجاد شدند اما در شرایط فعلی که درآمد نفت عملا حذف شده، این هزینههای زائد کاملا نمایان شدهاند. با این حال چون پشت بسیاری از این ردیفهای هزینه، قدرتهای سیاسی، مذهبی، قومی و منطقهای قرار دارند، دولتها از حذف آنها ابا دارند.
اکنون تنها راه واقعی همین است: دولت باید کاهش ردیفهای هزینه را آغاز کند. ظرفیت ایجاد منابع جدید عملا وجود ندارد، جز همان افزایش قیمتهایی که دولت بهشدت وسوسه آن را دارد یعنی افزایش قیمت ارز و بنزین درحالیکه هر دوی اینها تبعات اجتماعی و سیاسی بسیار جدی خواهند داشت.

