تحریم، بوروکراسی و انحصار
فرزین سوادکوهی– صنعت پتروشیمی ایران در برنامه‌هفتم‌توسعه با اهداف بلندپروازانه‌ای ازجمله افزایش ظرفیت تولید به ۱۳۱میلیون‌تن و ارزآوری ۲۵میلیارد دلاری سالانه قرار است به ستون صادرات غیرنفتی تبدیل شود. این برنامه با پیش‌بینی اجرای ۶۶طرح کلان و توسعه زنجیره پایین‌دستی متانول، تولید پلی‌اتیلن و پروپیلن و رشد ۳۹۱درصدی زنجیره ارزش به‌دنبال خلق اقتصاد غیرنفتی پویا و افزایش ارزش افزوده بوده اما تحقق این اهداف درسایه محدودیت‌های ساختاری و تحریم‌های خارجی به چالشی پیچیده تبدیل شده است.
عملکرد صنعت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ظرفیت اسمی ۱۰۵میلیون تن در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲درصد به دلیل کمبود خوراک بلااستفاده مانده و تولید هدف ۸۳میلیون تن محقق نشده است. صادرات نیز با وجود پتانسیل ۳۴میلیون تن تنها به ۱۳میلیارد دلار محدود مانده است. این عقب‌ماندگی‌ها نه ناشی از اتفاق بلکه محصول ساختار مدیریتی سنتی، ناکارآمد و مقاوم در برابر نوآوری بوده که دهه‌هاست بر این صنعت سایه افکنده است.
تحریم‌های بین‌المللی مهم‌ترین مانع توسعه پتروشیمی ایران به‌شمار می‌روند. محدودیت‌های آمریکا و اروپا از سال۱۳۹۷ دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، تجهیزات پلیمریزاسیون و کاتالیست‌های نوین را مسدود کرده و بهره‌وری را به زیر ۷۰درصد کاهش داده است. در مجتمع‌های عظیم ماهشهر و عسلویه عدم امکان استفاده از فناوری‌های حفاری و بازیافت سالانه میلیاردها مترمکعب گاز را هدر می‌دهد که معادل ازدست‌رفتن ۳میلیارد دلار ارزش‌افزوده است. در همین حال رقبای منطقه‌ای مانند عربستان و قطر با یارانه‌های فناوری محصولات را ۳۰درصد ارزان‌تر عرضه کرده و بازارهای سنتی ایران در چین و هند را گرفتند.
انحصار دولتی مشکل دوم است. قیمت‌گذاری دستوری خوراک و محصولات، ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تورم ۴۰درصدی بخش خصوصی را از مشارکت در پروژه‌ها بازداشته و صندوق توسعه ملی نیز تنها ۲۵درصد تعهدات خود را تامین کرده است. این شرایط منجر به تاخیر در ۴۰طرح از ۶۶طرح برنامه و ظرفیت خالی ۲۲درصدی شده که می‌توانست تولید ۲۰میلیون تن محصول اضافی ایجاد کند. انحصار نوآوری را سرکوب کرده و وابستگی به بودجه دولتی را تشدید کرده است.
بوروکراسی پیچیده و کند لایه سوم بحران است. صدور مجوزهای زیست‌محیطی که ۳۰ماه طول کشیده، تغییر مکرر مدیران و عدم هماهنگی میان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی پتروشیمی روند پروژه‌ها را مختل کرده است. سامانه جامع زنجیره ارزش هنوز راه‌اندازی نشده و تمرکز بر محصولات بالادستی بدون توجه به پایین‌دست منجربه خام‌فروشی ۱۵میلیون تن متانول و ضرر سالانه ۲میلیارد دلاری شده است. بهره‌وری پایین ۳۸درصد و توقف‌های غیرمنتظره ۲۵درصدی صنعت پتروشیمی ایران را به ماشینی زنگ‌زده تبدیل کرده است.
چالش‌های زیست‌محیطی و ناترازی خوراک نیز بر بحران می‌افزاید. مصرف مازاد گاز، جایگزینی با سوخت مایع و افزایش آلودگی استانداردسازی محصولات به یورو۵ بدون فناوری‌های پیشرفته را غیرممکن و اعتراضات محلی صدور مجوزهای جدید را مسدود کرده است. بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی‌های پیش‌بینی‌شده نیز با مقاومت صنایع پایین‌دست مواجه شده است.
جمع‌بندی نشان می‌دهد که برنامه‌هفتم بدون دیپلماسی قوی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، شکستن انحصار دولتی با مدل‌های مشارکتی واقعی و اصلاح ریشه‌ای بوروکراسی در معرض تکرار شکست برنامه‌ششم است که تنها ۴درصد رشد داشت. پتروشیمی ایران با ظرفیت بالقوه عظیم می‌تواند به موتور اقتصاد غیرنفتی کشور تبدیل شود اما تا زمانی که تحریم، انحصار و بوروکراسی دست‌وپاگیر پابرجا باشند تحقق این رویای بزرگ همچنان در حد خیالبافی باقی خواهد ماند.
