کمبود منابع و صف طولانی وام ازدواج؛ بانک ملت و ملی بیشترین انتظار را دارند

جهان صنعت، علیرضا رحیمی امروز در نشستی خبری در مورد پرداخت وام ازدواج اظهار کرد: این موضوع دغدغه اصلی جوانان است؛ در حوزه وام ازدواج هیچ مسئولیت مستقیمی از باب اعطای وام نداریم و صرفا ناظر و پیگیر تکالیف سایر دستگاه‌ها به ویژه بانک‌ها هستیم تا کارهای لازم را انجام دهند لذا در حوزه‌ای که هیچ اختیاری نداریم از باب طرح مطالبات جوانان پیگیر وام ازدواج هستیم.

به گفته وی، در ۶ ماهه اول امسال ۲۹۱ هزار و ۸۵۸ فقره وام ازدواج به ارزش ۹۸ همت پرداخت شده است. همچنان در پایان شهریور امسال، ۵۴۱ هزار و ۲۱۵ نفر در صف انتظار وام هستند.

رحیمی ادامه داد: آمار وامهای ازدواج به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و آذربایجان غربی کمتر میزان پرداخت وام ازدواج را داشته‌اند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: به طور میانگین، ۴۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت وام شدند. استانهایی که عملکرد مطلوبی در پرداخت وام ازدواج داشتند شامل استان‌های تهران، اصفهان، مرکزی و آذربایجان شرقی هستند.

بیشترین صف انتظار

وی درباره بانکهایی که وام ازدواج پرداخت می‌کنند، گفت: بانک‌ها براساس منابع داخلی خود، مکلف به پرداخت وام‌های قرض الحسنه هستند و سهمیه همه بانک‌ها یکسان نیست اما از جهت تعداد کمی، بانک ملت و بانک ملی بیشترین صف انتظار را دارند.

رحیمی درباره چالش‌ها گفت: منابع بانکی و مالی در این حوزه کم و محدود است و به همین دلیل مجلس در سال گذشته نتوانست نسبت به افزایش وام ازدواج در منابع کشور آن را ترمیم کند و به همین دلیل وام ازدواج با رقم سال گذشته ماند. طبق قانون نیاز به یکسری مشوق‌ها داریم. اما اینکه آیا اینکه وام ازدواج به این شکل می‌تواند مشوق باشد یا خیر باید کنش‌گران اجتماعی و رسانه ها آن را ارزیابی کنند که آیا پرداخت وام ازدواج، جوانان را برای ازدواج ترغیب می‌کند یا خیر؟.

وی در ادامه اعلام کرد که انشالله بتوانیم اقدام عملیاتی معاونت جوانان برای بهبود کار و رصد مناسبتر و مطالبه از بانک‌ها را به شکل برخط عملیاتی کنیم.

جایگزین وام ازدواج

رحیمی در مورد طرح کارت رفاهی جهیزیه نیز گفت: این کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه‌های منتخب داخلی طراحی شده و می‌تواند جایگزینی برای وام ازدواج باشد، به ویژه در شرایطی که بانک‌ها پرداخت وام را با تأخیر انجام می‌دهند. با این حال، اعتقاد داریم بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید طبق تکالیف قانونی خود، وام ازدواج را به موقع و با حفظ کرامت جوانان پرداخت کنند.

وی در ادامه درباره اهمیت همکاری جوانان و نقش دولت‌ها در اجرای تکالیف قانونی گفت: در سال ۱۳۷۱ شورای عالی جوانان با هدف توجه بیشتر به نسل جوان پس از جنگ تشکیل شد و در دولت خاتمی تبدیل به سازمان ملی جوانان شد که رئیس آن، مشاور رئیس جمهور بود. متأسفانه در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدی‌نژاد و با تصویب مجلس، سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان منتقل شد که به نظر بنده بزرگ‌ترین لطمه را به فعالیت‌های حوزه جوانان وارد کرد.

رحیمی افزود: در این ۱۵ سال در دولت‌های مختلف با گرایشها و سلایق مختلف، خروجی که از عملکرد حوزه جوانان باید داشته باشیم را نداشتیم و ربطی به فرد ندارد. یک موضوع فرابخشی جوانان را در حوزه بخشی مانند سلامت و ورزش ادغام کردیم درحالیکه موضوع جوانان مسکن، اشتغال، سلامت و هنر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

بودجه پایین

بنابر اظهارات وی، در عین حال بودجه اختصاص یافته به حوزه جوانان نیز همواره پایین بوده است. در سال ۱۴۰۳ تنها ۷.۱ درصد از کل بودجه وزارت ورزش به جوانان اختصاص داشت که در سال ۱۴۰۴ به ۵.۳ درصد کاهش یافته و نیمی از آن صرف حقوق و دستمزد می‌شود.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین از اقدامات و رایزنی‌ها برای احیای سازمان ملی جوانان ذیل وزارت ورزش و جوانان خبر داد و تصریح کرد: جایگاه اجرایی جوانان باید ارتقاء یابد. اگر بخواهیم به درستی جوانان تصمیم ساز باشند و در عین حال تکالیف در قبال جوانان انجام شود باید ساختار اداری متحول شود. حداقل جایگاهی داشته باشد که بقیه وزراء پاسخگو باشند و با یک معاون وزیر این اتفاق نمی افتد.

ایسنا