از پیمانکاری تا کارمند مستقیم: آیا حذف واسطه‌ها، قفل ناعدالتی اداری را می‌شکند؟
جهان صنعت, نظام اداری کشور با یک معضل ساختاری ریشه‌دار مواجه است که میلیون‌ها نفر از نیروهای کاری خود را تحت تأثیر قرار داده است: ناپایداری استخدامی نیروهای شرکتی و پیمانکاری. این نیروها، که تخمین زده می‌شود شمار آن‌ها به نزدیک به یک میلیون نفر می‌رسد، ستون فقرات بسیاری از خدمات عمومی کشور را تشکیل می‌دهند، اما در وضعیتی قراردادی ناپایدار به کار خود ادامه می‌دهند.
بزرگ‌ترین چالش این بخش، عدم برابری حقوقی و ساختاری است. بسیاری از این کارکنان، با وجود سابقه خدمت طولانی، گاهی تا ۳۰سال در دستگاه‌های دولتی، حقوق خود را از طریق شرکت‌های پیمانکاری واسطه دریافت می‌کنند. این وضعیت، تبعیض مزدی سیستماتیک را تقویت کرده و امنیت شغلی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. این وابستگی به پیمانکاران نه تنها منبعی برای تأخیر در پرداخت‌ها، بلکه عاملی برای سلب حقوق رفاهی کامل این کارمندان شده است.
اوج انتقاد از این نظام غیرشفاف و ناعادلانه، با سخنان حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، به بالاترین سطح خود رسید. وی این ساختار قراردادی را نه یک اشکال اداری، بلکه یک ناهنجاری اخلاقی دانست و گفت:وضعیت نیروهای شرکتی که سال‌ها کار می‌کنند اما همچنان قراردادی هستند، در حقیقت مصداق «برده‌داری نوین» در ساختار اداری کشور است.
اجرای دقیق برنامه هفتم
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق بند (ب) ماده ۱۳قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، گفت: پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی و پیمانکاری به ذی‌نفع نهایی، از تکالیف صریح خزانه‌داری کل کشور و از الزامات قانونی منطبق با قانون اصلاح ساختار بودجه است.
وی گفت: هدف قانون، عدالت و شفافیت است. پرداخت مستقیم از خزانه به ذی‌نفع نهایی، موجب حذف واسطه‌ها، جلوگیری از تأخیر و تضییع حقوق کارگران و افزایش انضباط مالی در کشور می‌شود. این قانون با هدف اجرای عدالت، صیانت از بیت‌المال و حفظ کرامت نیروهای شرکتی تصویب شده است.
این اظهار نظر، ضرورت اصلاحات بنیادین را دوچندان می‌سازد و نشان می‌دهد که قانون‌گذار، فراتر از صرفاً ساماندهی، به دنبال برقراری عدالت بنیادین است.
در پاسخ به این معضل تاریخی، قانون برنامه هفتم توسعه کشور، سازوکار اجرایی لازم برای تضمین حقوق مادی این نیروها را پیش‌بینی کرده است.
۱. تکیه بر اجرای بند (ب) ماده ۱۳قانون برنامه هفتم
مهم‌ترین گام اجرایی، اجرای قاطع و بدون چون و چرای بند (ب) ماده ۱۳قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور است. این حکم قانونی، که محصول پیگیری‌های طولانی‌مدت برای ساماندهی است، مسیر پرداخت را به طور کامل تغییر می‌دهد.
واریز حقوق به حساب کارمندان
در این راستا خزانه‌داری کل کشور موظف است کلیه حقوق، مزایا و دستمزد نیروهای شرکتی و پیمانکاری را مستقیماً از خزانه به حساب بانکی ذی‌نفع نهایی (کارمند) واریز نماید.
همچنین اجرای این ماده، ساختار پرداخت را متحول کرده و سه هدف اصلی که حذف واسطه پیمانکاری در پرداخت, شفافیت مالی و نظارت و گام اول به سوی عدالت استخدامی را محقق می سازد.
نقش شرکت‌های واسطه از منظر مالی حذف می‌شود. بودجه حقوق دیگر به حساب شرکت‌های پیمانکاری سرازیر نمی‌شود تا آن‌ها سهم خود را کسر کنند؛ بلکه مستقیماً به کارمند می‌رسد. این امر تضمین‌کننده جلوگیری از تأخیر پرداخت و حفظ کامل مبلغ تعیین شده است.
مسیر پرداخت از یک هزینه پنهان در قراردادهای خدماتی، به یک ردیف شفاف “حقوق و مزایای مستقیم” تبدیل می‌شود که انضباط مالی دولت را افزایش می‌دهد.
با تثبیت جریان مالی مستقیم، زمینه برای پیگیری‌های بعدی مجلس برای تبدیل وضعیت استخدامی این نیروها هموارتر خواهد شد.
بنابراین گزارش, تداوم وضعیت نیروهای شرکتی در قالب قراردادهای موقت، با وجود سوابق چند ده ساله، از منظر حقوقی، اخلاقی و کارآمدی قابل دفاع نیست و به درستی با واژگانی چون «برده‌داری نوین» توصیف شده است. مجلس شورای اسلامی بر پیگیری قاطع این موضوع تا تحقق کامل عدالت استخدامی تأکید دارد. در این میان، اجرای بند (ب) ماده ۱۳قانون برنامه هفتم به عنوان اولین و مهم‌ترین اقدام اجرایی، با حذف واسطه‌ها و تضمین پرداخت مستقیم حقوق، می‌تواند ثبات و عدالت مالی را برای نزدیک به یک میلیون نیروی کار در بدنه دولت به ارمغان آورد و انضباط مالی ساختاری را تضمین کند.
تسنیم
