اقتصاد دیجیتال قربانی ناترازی وزارتخانه‌های انرژی
سیدمسیح علوی، دبیر کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین
در جهان امروز قدرت محاسباتی و اقتصاد دیجیتال نه‌تنها یک مزیت بلکه یک ضرورت راهبردی برای هر کشوری محسوب می‌شوند. در حالی که چین با سرمایه‌گذاری‌های عظیم زیرساختی در تلاش است به مرکز پردازش هوش‌مصنوعی (AI Compute Hub) جهان تبدیل شود و ایلان ماسک از آینده‌ای مبتنی بر فناوری‌های غیرمتمرکز سخن می‌گوید، در ایران، یکی از پویاترین صنایع وابسته به انرژی یعنی استخراج قانونی رمزارز (ماینینگ) قربانی یک ناتوانی ساختاری دیرینه در مدیریت انرژی و تصمیمات خلق‌الساعه وزارت نیرو شده است. این وضعیت که با طرح ممنوعیت سه‌ساله نمود یافته نه‌تنها یک عقبگرد اقتصادی است بلکه نشان‌دهنده شکست در اجرای یک برنامه راهبردی ملی و عدم درک صحیح از نیاز به انقلاب فناوری دیجیتال در کشور است.
از بحران ناترازی تا قربانی کردن صنایع مولد، ریشه اصلی اصرار وزارت نیرو بر طرح ممنوعیت سه‌ساله، ناتوانی در مدیریت ناترازی فزاینده انرژی است. این وزارتخانه و شرکت زیرمجموعه‌اش، توانیر، به‌جای پذیرش و حل ریشه‌ای مشکلات خود، ساده‌ترین راه یعنی حذف یک مصرف‌کننده قانونمند را انتخاب کرده‌اند. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی برنامه هفتم توسعه بارها به کارنامه ضعیف این بخش در تحقق اهداف بهینه‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها اشاره کرده است اما این ضعف‌ها در عمل با داده‌های کاذب و بزرگ‌نمایی برای انحراف افکار عمومی از مساله اصلی پنهان می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد که حجم ماینینگ غیرمجاز (زیرزمینی) در ایران در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از ۴۰۰مگاوات است. این میزان حتی به ۶/۰درصد کل تولید برق کشور نیز نمی‌رسد. این عدد می‌توانست به‌راحتی با فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی و تشویق به سرمایه‌گذاری نه‌تنها مدیریت شود بلکه به یک درآمد ارزی پایدار تبدیل گردد اما وزارت نیرو در اقدامی متناقض و مخرب به‌جای تمرکز بر مشکلات ریشه‌ای خود فشار خود را بر بخش قانونی دیگری متمرکز کرد.
آمارها حاکی از اتلاف بیش از ۱۰هزار مگاوات برق در شبکه فرسوده توزیع و انتقال کشور است؛ این رقم ده‌ها برابر مصرف کل ماینینگ مجاز و غیرمجاز است. فرسودگی نیروگاه‌ها باعث شده راندمان تولید برق در کشور پایین‌تر از استانداردهای جهانی باشد و مصرف سوخت غیرضروری برای تولید همان میزان برق افزایش یابد. بدهی‌های انباشته وزارت نیرو به نیروگاه‌ها به‌ویژه بخش خصوصی توان این نیروگاه‌ها را برای تعمیرات اساسی و افزایش راندمان سلب و عملا چرخه سرمایه‌گذاری را فلج کرده است. در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران) نتوانسته است طرح‌های تشویقی لازم را برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی در پروژه‌های خورشیدی به خصوص صنعت استخراج رمزارز را فعال کند. در همین حال وزارت نیرو برای تخریب بازار استخراج رمزارز، با وضع آیتم‌های بازدارنده مانند «مابه‌التفاوت اجرای مقررات» در گواهی‌های صرفه‌جویی عملا امکان استفاده از این ابزارهای قانونی را فقط برای این صنعت از بین برد، همچنین در اقدامی مشابه و بدون توجیه فنی، استفاده از گواهی‌های صرفه‌جویی گاز فقط برای صنعت استخراج رمزارز ممنوع اعلام شد.
آنچه وضعیت کنونی را تشدید می‌کند، محافظه‌کاری مزمن مدیریتی در این وزارتخانه‌هاست. کشور ما برای حل مشکلات حاد و ریشه‌ای مانند آلودگی هوا، کمبود آب و ناترازی برق، بیش از هر چیز نیازمند یک انقلاب فناوری دیجیتال است؛ انقلابی که لازمه آن حضور مدیران اجرایی با دانش، خرد و نترس است، نه مدیرانی که تنها به فکر حفظ وضع موجود و انتقال هزینه شکست به بخش نوپا هستند. راهکار برون‌رفت از این چالش‌ها در گرو کوچک شدن دولت و باز شدن دست بخش‌خصوصی واقعی است. فناوری‌های جدید و راهکارهای هوشمند تنها در دست بخش‌خصوصی است که تعریف اقتصادی و انگیزه لازم برای اجرا پیدا می‌کنند. به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی نظیر خودروهای برقی که در کاهش آلودگی هوا و مدیریت هوشمند پیک بار موثر هستند هرگز نباید در انحصار دولت بماند. ایجاد زیرساخت‌های حیاتی مانند ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی یک پروژه اقتصادی سودآور است که باید توسط بخش‌خصوصی تامین مالی و اجرا شود نه اینکه دولت منابع مالی محدود خود را صرف پروژه‌هایی کند که بخش‌خصوصی با انگیزه سود بهتر از پس آن برمی‌آید. طرح ممنوعیت سه‌ساله نه یک راه‌حل انرژی بلکه یک خودتحریمی داخلی در برابر شکوفایی اقتصاد دیجیتال است. وزارت نیرو باید بداند که با سنگ‌اندازی در مسیر صنایع مولد و قانونی تنها بر ضعف مدیریتی خود سرپوش می‌گذارد. آنها باید به‌جای حذف بازیگران قانونمند، با اتکا به خرد فناورانه و واگذاری امور به بخش‌خصوصی جسور روی اجرای احکام ریشه‌ای برنامه هفتم تمرکز کنند: مدیریت ۱۰هزار مگاوات اتلاف در شبکه، نوسازی نیروگاه‌های فرسوده، اصلاح ساختار تعرفه‌ها و از همه مهم‌تر پایان دادن به انحصار اطلاعاتی و بوروکراسی سمی که قاتل سرمایه‌گذاری داخلی است. در غیراین صورت ایران به جای اینکه یک بازیگر در عصر اقتصاد دیجیتال باشد، به یک تماشاگر پر از حسرت تبدیل خواهد شد.
