۹۶ میلیارد دلار؛ افسانه یا واقعیت
محمدصادق جنان صفت
آقای صمصامی اقتصاد خوانده است و در دانشگاه شهید بهشتی تدریس می‌کند. او که در دولت احمدی‌نژاد سه ماه وزیر اقتصاد بود حالا در مجلس قانونگذاری حضور دارد و یک عضو فعال این نهاد به حساب می‌آید. او روزی در مجلس و در پاسخ به سخنان پزشکیان که گفته بود «الان یک میلیارد دلار ارز نداریم، باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم» گفت: «در هفت سال اخیر نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.» با یک محاسبه کوچک می‌توان داوری کرد که در هفت سال مورد توجه این عضو مجلس به طور متوسط نزدیک به ۱۴میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است. در صورتی که میانگین صادرات سالانه -غیر از نفت‌خام – را معادل ۵۰میلیارد دلار در سال فرض کنیم سالانه حدود ۳۰درصد از ارز صادراتی برنگشته است. از روزی که صمصامی عدد یادشده را اعلام عمومی کرد بانک مرکزی و نیز تشکل کارفرمایی پتروشیمی‌ها این عدد را قابل قبول ندانسته و زیر بار آن نرفته‌اند.
با این همه دیروز حمید رسایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر‌نشان کرد: هنگامی که از تخصیص ۱۰میلیارد دلار ارز برای تامین کالاهای اساسی و حق مسلم مردم سخن به میان می‌آید، فریاد وا مصیبتا سر می‌دهند اما همین افراد در برابر ۹۶میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که به مجاری رسمی اقتصاد کشور بازنگشته و به جیب عده‌ای خاص رفته، سکوت می‌کنند. صادرکنندگان عمده کشور همان شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزات هستند که سال‌هاست برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی‌گردانند. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: این شرکت‌ها کمبود مصنوعی ایجاد می‌کنند تا نرخ ارز بالا برود و با هر افزایش نرخ ارز، میلیاردها تومان سود بادآورده نصیبشان می‌شود.
با توجه به اینکه یک روزنامه تندرو نیز همین رقم را دستمایه یک گزارش کرده است و منتقدان دولت بارها این عدد را تکرار کرده‌اند به نظر می‌رسد بانک مرکزی به مثابه نهادی که در این‌باره اشراف اطلاعاتی کافی و کامل داشته باشد باید از نماینده مدعی این رقم و نیز دیگر کسانی که در این مورد ادعا کرده یا خواهند کرد بایستد و از آنها بخواهد اطلاعات مورد استناد خود را رو کرده و با صراحت از این عدد دفاع کنند. در این صورت آقای صمصامی می‌تواند ادعای خود را در بوته آزمایش بگذارد. اگر او بتواند این ادعای خود را به طور قانونی اثبات کند آنگاه باید سراغ بنگاه‌هایی رفت که به هر دلیل در تیررس اتهام برنگرداندن دلارهای صادراتی هستند و از آنها خواست درباره اتهام خود به صورتی قابل فهم برای مردم توضیح دهند اما اگر این عدد اثبات نشود شاید دیگر از ادبیات اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی بیش از این ریشه ندواند و جاویدان نشود.
عدد ۱۴میلیارد دلار در سال برای ارز برگشت داده نشده عدد اندکی نیست و می‌تواند بسیاری از معادلات را در هر عرصه‌ای با عدم تعادل روبه‌رو کند. آیا نباید برای مردم آشکار شود که این ادعا درست یا نادرست است؟
