آیا واقعا ۸۵درصد مردم از طرح کالابرگ رضایت دارند؟
جهان صنعت_استاد اسبق دانشگاه علوم تحقیقات اهواز گفت که نظرسنجی درست این بود که از مردم بپرسند بین کنترل قیمت‌ها با نرخ سال گذشته و دریافت یارانه و کالابرگ کدام را انتخاب می‌کنید؟ شما مطمئن باشید که پاسخ این نظرسنجی تمامی نظرسنجی‌های دیگر را بی‌اعتبار میکند زیرا اکثریت قاطع مردم به کنترل قیمت کالاهای اساسی رای می‌دهند.
به گزارش ایلنا، سخنان هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس پیرامون موضوع کالابرگ الکترونیکی، یارانه‌ها و دهک‌بندی‌ها واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی و تشکل‌های مختلف به همراه آورد.
روز ششم آبان، احمد میدری در صحن علنی بهارستان از رضایت ۸۵درصدی مردم از طرح کالابرگ خبر داده و گفته است: هر خانواده با سه نفر عضو و داشتن خانه با ۳۰میلیون تومان درآمد ماهیانه در دهک هشتم قرار می‌گیرد. چنانچه خانواده مستاجر باشد با ۴۲میلیون تومان درآمد ماهانه در این دهک قرار خواهد گرفت. این اظهارات در حالی است که چندی پیش سخنگوی دولت از خط فقر فردی ۶میلیون تومانی سخن گفته بود. بر این اساس، یک زوج جوان با درآمد کارگری ۲۰میلیون تومانی خارج از محدوده دریافت یارانه ارزیابی خواهد شد. البته آمار رضایت ۸۵درصدی مردم از طرح کالابرگ الکترونیکی نیز محل اختلاف است، به‌ویژه اینکه در آخرین روزهای مرداد امسال گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صورت عمومی منتشر شد که با ارائه یک نظرسنجی توسط موسسه افکارسنجی این مرکز پژوهشی، میزان استقبال از کالابرگ الکترونیکی را ۵۰درصد اعلام کرده بود؛ رقم پایین‌تری که خود با انتقاداتی از سوی افکار عمومی همراه بود.
در این میان آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که مسیری که دولت در جهت حذف یارانه‌های نقدی و کالابرگی مردم برداشته، قرار است به‌نفع کدام طبقات تمام شود به‌خصوص اینکه هنوز هیچ دورنمایی از سوی دولت برای افزایش رقم یارانه دریافتی و کالابرگ دهک‌های محروم مطرح نشده است.
شیوه‌های اشتباه یارانه‌پردازی و دهک‌بندی
عبدالمجید شیخی اظهار کرد: مسیر و روشی که دولت برای دهک‌بندی در ایران انتخاب کرده، بسیار قدیمی و منسوخ شده است. این ادعا نیز که ۳۰میلیون تومان برای خانوار سه‌نفره و ۲۰میلیون تومان برای خانوار دونفره کفاف زندگی را حتی در سطح بسیار نازل می‌دهد ادعایی پوچ است.
وی افزود: محل زندگی فرد صاحب مسکن بودن و شکل مسکن و مستاجر بودن، تعداد افراد تحت تکفل و سایر معیارهای مرتبط بسیار مهم است. درواقع اینکه دولت‌ها ملاک دهک‌بندی را «درآمد خانوار» مشخص کنند، کاملا منسوخ شده و باید نسبت درآمد به «هزینه‌های تمام‌شده زندگی» را برای هر خانوار در نظر گرفت تا بتوان برای دهک‌بندی اقدام کرد.
شیخی اضافه کرد: باورم این است که دولت عامدانه تلاشی برای محاسبه معیارهای هزینه‌های تمام‌شده زندگی صورت نمی‌دهد. این کلاه گشادی است که سر مردم گذاشته شده و این کلاه را اقتصادخوانده‌های طرفدار مدل‌های سرمایه‌داری و غربی بر سر دولتمردان ما گذاشتند. آنها این حقیقت را نمی‌گویند که امروزه باید معیار استحقاق‌سنجی، هزینه‌های زندگی باشد. برای مثال ممکن است خانواده‌ای ۴۰میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد اما این خانوار در شرایطی است که یک مادربزرگ و یک پدربزرگ از کارافتاده را که حقوق بازنشستگی نمی‌گیرند، تحت تکفل دارد و برای آنها هزینه‌های بالای درمان یا نگهداری می‌پردازد. خانواده دیگری می‌تواند سه‌ماه سال درآمد بالای ۳۰میلیون تومان داشته باشد و در همان بازه مورد استحقاق‌سنجی قرار گرفته باشد اما در دیگر ماه‌های سال درآمد بسیار کمتری داشته باشد.
این اقتصاددان تاکید کرد: سوال این است که چرا دولت، هم برای نظام مالیات‌ستانی و هم برای بحث دهک‌بندی و یارانه و سایر سیاستگذاری‌ها به‌سراغ یک سامانه جامع تراکنش‌سنجی نمی‌رود؟ برخی حساب‌های بانکی را جزو حریم خصوصی افراد ارزیابی می‌کنند؛ این ادعا بسیار عجیب است! چطور می‌توان امور اقتصادی افراد را که جنبه شخصی ندارد، حریم شخصی بدانیم؟ کدام نظام اقتصادی برای حفظ عدالت و اخذ مالیات به حساب‌های افراد دسترسی ندارد؟ تعریف ما از حریم شخصی غلط است. حساب‌های افراد به‌لحاظ اقتصادی حریم خصوصی نیست؛ علت این است که ما در کشور یک اقلیت مرفه رانتخوار داریم که فرار مالیاتی دارند و برای جلوگیری از این زیان اجتماعی هیچ راهی جز دسترسی به حجم حساب‌های آنها وجود ندارد.
او تصریح کرد: من باور نمی‌کنم که علت عدم دسترسی به حساب‌های بانکی برای استحقاق‌سنجی، تنها حفظ حریم شخصی و خصوصی افراد باشد بلکه موضوع، تمایل نداشتن برای دسترسی به حساب بانکی نجومی ویژه‌خواران و برخی هیات‌مدیره‌ها و فراریان مالیاتی و سرمایه‌داران متصل به ساختار قدرت است که موجب شده باوجود ضرورت دسترسی دولت به حساب‌ها، تاکنون در مقابل این دسترسی مقاومت صورت گیرد.
استاد اسبق دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات اهواز، با اشاره به اثر تورم بر قدرت خرید خانوارها گفت: با افزایش پیاپی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، طی دو سال گذشته قدرت خرید ما حقوق‌بگیران اعم از کارگر و کارمند و بازنشسته و… به یک سوم کاهش یافته است. افراد دارای درآمد متغیر، صاحبان مشاغل آزاد و کسبه همان میزان سودی که روی کالا می‌کشیدند را می‌کشند؛ در عین حال، از حقوق حقوق‌بگیران به مجرد دریافت مالیات کسر می‌شود و با سیاست جدید کالابرگی و یارانه‌ای دولت قرار است از بسیاری از همین حقوق‌بگیران ثابت، کالابرگ و یارانه دریغ شود.
فاصله بین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت کار
شیخی با اشاره به تمایز بین آمار ارائه‌شده ۵۰درصدی رضایت شهروندان از کالابرگ الکترونیکی در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس و آمار ۸۵درصدی ارائه شده از سوی وزیر کار گفت: ممکن است علت این تمایز، زمان متفاوت و تفاوت ترکیب نمونه‌گیری در نظرسنجی بوده باشد اما باور من این است که آمار هردو غلط است! آمار صحیح اما چیست؟ آمار صحیح آن‌چیزی است که از بیان آن شرم داریم! اساسا نظرسنجی درست این بود که از مردم بپرسند بین کنترل قیمت‌ها با نرخ سال گذشته و دریافت یارانه و کالابرگ کدام را انتخاب می‌کنید؟ شما مطمئن باشید که پاسخ این نظرسنجی تمامی نظرسنجی‌های دیگر را بی‌اعتبار میکند زیرا اکثریت قاطع مردم به کنترل قیمت کالاهای اساسی رای می‌دهند.
وی افزود: خود پرداخت کالابرگ و یارانه، اعتراف به این حقیقت تلخ است که دولت بخش زیادی از جامعه را به زیر خط فقر کشانده است. هرچند ممکن است دولت در تعریف خط فقر، ادعاهای دروغینی نیز مطرح کند. فرض کنیم یک‌سوم از جمعیت ایران خانوارهای سه‌نفره‌ای هستند که ۳۰میلیون تومان درآمد دارند یا از خودشان منزل دارند یا وضع‌شان از این هم بهتر است. این فرضِ بسیار عجیب و غیرواقعی، نکته دیگری را نیز در پس خود دارد و آن اینکه واقعا دولتی که دوسوم دیگر جمعیت تحت مدیریت آن حتی همین میزان رفاه را ندارند و باید به این دلیل یارانه بگیرند، دولتی کاملا شکست‌خورده است. چنین دولتمردانی باید بابت به فقر کشاندن اکثریت جامعه در حدی که زیر خط فقر مطلق رفته‌اند، مورد بازخواست قرار بگیرند.
این اقتصاددان تاکید کرد: علت اینکه آقای میدری مدام تلاش میکند که سه دهک به لیست دریافت‌نکنندگان یارانه اضافه کند، کاملا مشخص است. جبران مابه‌التفاوت قیمت کالاها دیگر برای دولت ممکن نیست. رشد تورم و رشد کسری بودجه به صورت همزمان باعث شده توان پرداخت یارانه کاهش یابد. همچنان که ارزش پول کمتر می‌شود، پرداخت یارانه نیز دشوارتر می‌شود. چند کالایی نیز که از قافله گرانی عقب افتاده‌اند، آنها هم در معرض خطر هستند. آب و برق و بنزین و گازوئیل و روغن و گاز و مرغ، از جمله این کالاها هستند که فعلا کنترل قیمت شده‌اند. سهم یارانه ۱۱قلم کالای پرداختی در طرح کالابرگ الکترونیکی، در قیاس با میزان گرانی سه‌برابری ۵هزار کالا و خدمات دیگر ناچیز است.
این استاد سابق دانشگاه آزاد علوم تحقیقات اهواز بیان کرد: وزیر اقتصاد این دولت ادعا میکند که نمی‌توان دیگر بنزین مجانی در باک خودروی مردم ریخت اما نمی‌گوید که همین بنزین در کمتر از دودهه از ۱۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسیده و ۳۰برابر افزایش قیمت داشته است. ما با این منطق در اقتصاد جواب نخواهیم گرفت. حرف وزیر اقتصاد این است که چرا بنزین از قافله گرانی جا مانده است. وزرا نمی‌گویند که مقصر ما هستیم که با بدترین مدیریت ممکن ارزش پول ملی را به حداقل رساندیم. دولت تنها به‌دلیل حساس بودن این کالاها به آنها دست نزده است. امروز نیز باید هشدار داد که در جریان حذف همه‌چیز از روی سفره‌ها، به سراغ این کالاهای حساس نروند.
شیخی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم ارزش دلار در بازار ایران در نهایت باید به ۱۰هزار تومان برسد. در این شرایط دیگر نیازی به کالابرگ و یارانه هم نخواهد بود. این ارزانی به سود همه (به‌جز دلالان) است و حتی صادرکنندگان نیز در بلندمدت منتفع خواهند شد.
