چرا تولیدکنندگان درج قیمت تولیدکننده را «بی‌فایده» می‌دانند؟
جهان صنعت، پس از آنکه سید رضا فاطمی امین وزیر وقت صمت اعلام کرد که تمام واحد های تولیدی ملزم به ثبت قیمت تولید کننده و مصرف کننده هستند اکنون تولید کنندگان با توجه به نوسان قیمت مواد اولیه و ارز خواهان تجدید نظر در این قانون هستند. آنها بر این عقیده هستند که ادامه روند فعلی فقط سبب افزایش هزینه تمام شده کالا خواهد شد و فشار بیشتری متوجه مصرف کنندگان خواهد شد.
“رشید عزیز پور” رئیس انجمن تولید کنندگان مواد غذایی در خصوص آخرین وضعیت درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده بر روی مواد غذایی گفت: تا آنجائیکه من اطلاع دارم در هیچ کشوری، قیمت تولید کننده و مصرف کننده روی کالا درج نمی‌شود؛ حداقل در کشور‌های اروپایی و پیشرفته این موضوع سابقه ندارد، ققط قیمت مصرف کننده آن هم در محل عرضه، بر روی کالا درج می‌شود و این یک امر مرسوم در تمام کشور‌ها است.
وی با اشاره به سابقه تدوین و اجرا این بخشنامه گفت: در سال ۹۶ در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست اقتصاد مقاومتی، وزیر وقت صمت بخشنامه‌ای صادر کرد که الزام درج قیمت مصرف کننده صنایع غذایی برداشته شود. در سال ۱۴۰۰ وزیر صمت آن زمان از محل اجرای همین بند، تصمیم گرفت که قیمت تولید کننده بر روی صنایع غذایی درج شود که همان زمان تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف با این امر مخالفت کردند، بعد از چند ماه اعلام شد که در کنار قیمت تولید، قیمت مصرف کننده نیز درج شود؛ این درحالیست که مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی قیمت مصرف کننده در محل عرضه کالا باید مشخص و درج شود.
عزیز پور تصریح کرد: درج قیمت تولید کننده مبنای علمی و کارشناسی ندارد و در هر حوزه و هر مرحله متفاوت است به خصوص در شرایطی که قیمت مواد اولیه و ارز نوسان دارد؛ نمی‌توان این روش را انجام داد؛ در واقع این بخشنامه هیچ منفعتی به جز تحمیل هزینه چاپ و دستگاه اضافی برای تولید کننده ندارد.
وی تصریح کرد: انجمن به همراه اتاق بازرگانی به صورت مکتوب و در جلسات مختلف این موضوع را به سیاستگذاران اقتصادی کشور منقل کردند و امیدواریم هر چه زودتر این رویه اصلاح شود؛ اینگونه روش‌های خلق الساعه و جدید که در هیچ کشوری انجام نشده آن هم در شرایطی که بیشترین نوسان را در قیمت تمام شده کالاها داریم فقط باعث افزایش هزینه تولید می‌شود و فشار آن به مصرف کننده وارد می‌شود.
سید رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم در اسفند سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که با طرح ابتکاری وزارت صمت مبنی بر درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده بر روی کالاها قیمت ۵ هزار قلم از کالاهای مختلف کاهش یافته است. طرحی که همان ابتدا با مخالفت تولیدکنندگان همراه بود. این طرح که در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی تدوین شده بود به دنبال کنترل و تسلط دولت بر بازار بود و این استدلال را داشت که در نهایت قیمت نهایی یک کالا نباید بیش از ۳۰ درصد قیمت تمام شده باشد. یعنی اگر کالایی در شمال کشور تولید شود قیمت عرضه آن در جنوب کشور با طی مسافت ۲ هزار کیلومتر باید برابر با همان قیمت عرضه کننده درب کارخانه باشد.
همان زمان تولیدکنندگان با ادله قانونی مبنی بر ماده ۱۵ قانون نظام صنفی که قیمت مصرف کننده باید در محل عرضه تعیین شود و همزمان با ادله کارشناسی مخالفت خود را اعلام کردند اما وزیر وقت سرگرم چای دبش بود.
منبع: برنا
