مهاجرت اجبارى صنعت

امیررضا اعطاسی– بازگشت مکانیسم «اسنپ‌بک» (Snapback) سازمان ملل متحد که با تداوم قرار داشتن ایران در «لیست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همزمان شده است، یک تحلیل رایج اما ساده‌انگارانه را به چالش می‌کشد. چالش اصلی ایرانِ پسا اسنپ‌بک، «فروش نفت» نیست؛ دولت با مکانیسم‌های تهاتر بدوی بقای خود را تضمین خواهد کرد. چالش واقعی و فلج‌کننده، «مرگ بانکداری رسمی» و گسست کامل اقتصاد است. این وضعیت اقتصاد ایران را به دو دنیای مجزا و ناهمگون تقسیم می‌کند:

۱. اقتصاد رسمی دولتی: یک حلقه بسته و متمرکز بر «تهاتر دولت- با- دولت»  (G2G) برای تامین کالاهای اساسی.

۲. اقتصاد زیرزمینی خصوصی: بخش مولد و صنعتی کشور که برای بقا، ناچار به «مهاجرت اجباری» به بازارهای مالی سیاه، پرهزینه و پرریسک شده است.

این یادداشت معماری مالی و هزینه‌های استراتژیک این مهاجرت اجباری را کالبدشکافی می‌کند.

دیوار جدید: چرا این بار متفاوت است؟

برای درک مقیاس این بحران، باید توهم «چرخش به شرق» را کنار گذاشت و تفاوت حقوقی «اسنپ‌بک» سازمان ملل و «تحریم‌های ثانویه» آمریکا (OFAC) را درک کرد. تحریم‌های اوفک (OFAC) یک‌جانبه هستند بانک‌های جهانی از ترس مجازات‌های ثانویه و از دست دادن دسترسی به بازار دلار، بر اساس «مدیریت ریسک» از ایران فاصله می‌گیرند اما اسنپ‌بک که توسط سه کشور اروپایی (E3) فعال شد و تمام قطعنامه‌های پیش از ۲۰۱۵ شورای امنیت را بازگرداند، ماهیت بازی را تغییر می‌دهد. اسنپ‌بک انطباق را از یک «تصمیم مبتنی‌بر ریسک» (در برابر OFAC) به یک «الزام حقوقی جهانی» (ذیل منشور سازمان ملل) بدل می‌کند. این بدان معناست که تمام کشورهای عضو سازمان ملل، از جمله چین و روسیه، قانونا موظف به اجرای مفاد این قطعنامه‌ها هستند. بانک‌های بزرگ دولتی چین (مانند ICBC) که عمیقا در بازارهای مالی دلاری ادغام شده‌اند، نمی‌توانند همزمان یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت را نقض کنند و انتظار حفظ روابط کارگزاری دلاری خود را داشته باشند. حرکت گازانبری دوم، از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌آید. ایران همچنان در «لیست سیاه» (High-Risk Jurisdictions) قرار دارد. این نهاد صراحتا از تمام اعضا می‌خواهد «اقدامات متقابل موثر» (effective countermeasures) علیه کل حوزه قضایی ایران اعمال کنند.

اسنپ‌بک، بانک‌های ایرانی را «هدف» قرار می‌دهد؛ FATF کل «جغرافیای» مالی ایران را «سمی» اعلام می‌کند. نتیجه این محاصره ژئوفایننس (Geofinancial containment)، توقف کامل ابزارهای حیاتی تجارت بین‌الملل است. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به معنای مسدود شدن قانونی دارایی‌های بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است که مستقیما به مرگ «اعتبارات اسنادی» (LCs) و «یوزانس» (Usance) منجر می‌شود. بانکداری رسمی برای بخش‌خصوصی ایران نه فقط «پرهزینه» که «مرده» است.

حلقه بسته تهاتر: بن‌بست اقتصاد دولتی

دولت با وجود مرگ بانکداری رسمی، مسیر بقای خود را از طریق مدل بدوی «تهاتر نفت در برابر کالا» (Barter) دنبال می‌کند. این مکانیسم که عمدتا با خریداران محدودی مانند چین (اغلب با تخفیف‌های قابل توجه) و از طریق حساب‌های مسدود شده ریالی انجام می‌شود، برای تامین کالاهای اساسی (غذا، دارو) و حفظ رژیم کافی است.

این مدل اما برای اقتصاد مولد کشور مطلقا ناکارآمد است. تهاتر G2G برای معاملات بزرگ، حجیم و کم‌تکرار (نفت در برابر گندم) طراحی شده است. این مکانیسم هیچ پاسخی برای نیازهای «دانه‌بندی شده» (Granular) بخش‌خصوصی ندارد. یک کارخانه قطعه‌سازی خودرو یا یک مجتمع فولاد نمی‌تواند برای واردات هزاران قطعه یدکی تخصصی، سنسورهای دقیق، یا مواد اولیه حیاتی از تامین‌کنندگان مختلف در آلمان، ترکیه یا کره جنوبی به کانال تهاتر نفت دولت متصل شود. این خلأ عظیم، بخش‌خصوصی را به سمت تنها گزینه باقیمانده سوق می‌دهد؛ مهاجرت اجباری به اقتصاد سایه.

زمین سوخته داخلی: چگونه «خصولتی‌سازی» بخش‌خصوصی را بلعید

این شوک خارجی (اسنپ‌بک) به اقتصادی ضربه می‌زند که بخش‌خصوصی واقعی آن، پیشتر توسط یک شوک داخلی مهلک تضعیف شده بود. فرآیند موسوم به «خصوصی‌سازی» در ایران (به ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل) ، به جای تقویت رقابت، منجر به انتقال گسترده دارایی‌های دولتی (بانک‌ها، معادن، پتروشیمی‌ها) به «بازیگران شبه‌دولتی» (Semi-State Actors) شد.

این دارایی‌ها عمدتا به هلدینگ‌های متعلق به نهادهای انقلابی (Bonyads) و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران (IRGC) منتقل شدند. این پدیده که به درستی «خصولتی‌سازی» نام گرفته، انحصارهای فاسد و یک محیط تجاری غیررقابتی ایجاد کرد که بخش‌خصوصی واقعی (که سهم آن از اقتصاد تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد تخمین زده می‌شود) را از دسترسی به اعتبار و سرمایه (که توسط بانک‌های خصولتی بلعیده می‌شد) محروم کرده بود. بنابراین بخش‌خصوصی واقعی ایران، پیش از آنکه با انسداد مالی بین‌المللی مواجه شود، در داخل از منابع مالی گرسنه مانده بود.

جعبه ابزار بازار سیاه: بقا به هر قیمت

بخش‌خصوصی صنعتی اکنون با یک چالش حیاتی دوگانه مواجه است: چگونه مواد اولیه و قطعات یدکی را بدون LC وارد کند؟ چگونه درآمد حاصل از صادرات مثلا پتروشیمی یا فولاد را در حالی که خریدار خارجی نمی‌تواند به حساب بانکی ایرانی پول واریز کند، بازگرداند؟ پاسخ، در یک اکوسیستم مالی موازی و زیرزمینی نهفته است:

۱. صرافی‌ها و حواله (بانکداری سایه):

صرافی‌ها در ایران دیگر فقط مبادله‌گر ارز نیستند؛ آنها به «بانک‌های سایه» (Shadow Banks) بخش‌خصوصی تبدیل شده‌اند. این نهادها با استفاده از سیستم باستانی «حواله» (Hawala) – که مبتنی‌بر «اعتماد» و «دفاتر کل» غیررسمی است – تسویه حساب‌های بین‌المللی را بدون نیاز به سیستم بانکی و بدون باقی گذاشتن رد در سوئیفت (SWIFT) انجام می‌دهند.

۲. شرکت‌های پوششی (معماری پنهان):

برای صدور فاکتور و دریافت پول از مشتریان خارجی به شخصیت حقوقی نیاز است. گزارش اخیر شبکه جرایم مالی آمریکا (FinCEN) یک «شبکه بانکداری سایه» ۹ میلیارد دلاری مرتبط با ایران را افشا کرد. این معماری اغلب سه‌مرحله‌ای است: فروش محصول از مبدا ایران به یک شرکت پوششی  (Front Company)  ، دریافت پول توسط آن شرکت پوششی در هنگ‌کنگ (اغلب از طریق حساب‌های غیرمقیم در بانک‌های چینی)، انتقال پول به مراکز توزیع و تسویه در امارات (عمدتا دوبی). بخش‌خصوصی ایران برای بقا مجبور به استفاده از همین شبکه‌های پوشالی (که اغلب با نهادهای تحریم‌شده در هم تنیده‌اند) شده است.

۳. رمزارزها (ریل دیجیتال تسویه):

به دلیل تورم افسارگسیخته داخلی و انسداد کامل بانکی، تجار به رمزارزها هجوم برده‌اند. ابزار کلیدی تجارت، نه بیت‌کوین بلکه «استیبل‌کوین‌ها» به‌ویژه «تتر» (Tether/USDT) است که به عنوان دلار دیجیتال عمل می‌کند. بخش عمده این تراکنش‌ها بر بستر شبکه «ترون» (TRON/ 20- TRC) انجام می‌شود چرا که «کارمزد حداقلی و دید نظارتی ضعیف‌تری» دارد. واردکننده ایرانی ریال را در یک صرافی داخلی به تتر تبدیل و مستقیما به کیف پول دیجیتال فروشنده چینی خود منتقل می‌کند.

این راه‌حل نیز اما امن نیست. شرکت Tether (صادرکننده USDT) یک نهاد متمرکز و تحت نظارت آمریکاست. در جولای‌۲۰۲۵، این شرکت اقدام به مسدودسازی گسترده کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با ایران کرد. این رویداد بازار ایران را به یک «مهاجرت اجباری ثانویه» سوق داد: فرار از USDT (متمرکز) به سمت استیبل‌کوین‌های «غیرمتمرکز» مانند DAI بر بستر شبکه‌هایی چون Polygon. این یک «تطبیق‌پذیری ناشی از وحشت» (Panic-Driven Adaptation) است.

سرطان هزینه‌ها: از صنعتگر تا قاچاقچی

مهاجرت اجباری به این بازارها، یک «راه‌حل هوشمندانه» نیست؛ این یک سرطان اقتصادی است که بخش مولد را از درون متلاشی می‌کند. جدول زیر هزینه‌ها و ریسک‌های این ابزارهای به اصطلاح «جایگزین» را نشان می‌دهد.

هزینه این بقا گزاف است. محمد‌حسین عادلی، رییس اسبق بانک مرکزی ایران تخمین می‌زند که تجار برای دور زدن تحریم‌ها مجبورند ۱۰ تا ۲۰درصد حق کمیسیون به واسطه‌ها بپردازند و کالاهای وارداتی را

۱۰ تا ۲۰‌درصد گران‌تر بخرند. او برآورد می‌کند که کل فرآیند دور زدن تحریم (اسناد، حمل و نقل، واسطه‌ها) نزدیک به «یک سوم» (۳۰درصد) به قیمت نهایی کالا اضافه می‌کند. در صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی، حاشیه سود (Profit Margin) جهانی اغلب در همین محدوده ۱۰ تا ۲۰‌درصد است. این بدان معناست که «هزینه تامین مالی» (Cost of Finance) به تنهایی «کل سود» صنعت را می‌بلعد. بخش‌خصوصی مولد ایران، دیگر برای «سود» کار نمی‌کند بلکه صرفا برای «بقای خط تولید» می‌جنگد. تمام ارزش افزوده تولید مستقیما به جیب واسطه‌های مالی در دبی، هنگ‌کنگ و استانبول سرازیر می‌شود. علاوه بر هزینه، ریسک‌های عملیاتی فلج‌کننده است: ریسک کلاهبرداری در سیستم حواله (که ۱۰۰‌درصد مبتنی‌بر اعتماد است) و ریسک توقیف دارایی (همانطورکه مسدودسازی کیف پول‌های Tether نشان داد).

مهم‌ترین پیامد استراتژیک این دوپارگی، «مرگ شفافیت» (The Death of Transparency) است. برای بقا در این سیستم، یک شرکت «باید» شفافیت مالی خود را نابود کند؛ باید از اسناد جعلی، فاکتورسازی دروغین و لایه‌های متعدد شرکت‌های پوششی برای پنهان کردن مالکیت نهایی (UBO) خود استفاده کند. این امر هرگونه حسابرسی (Audit) معتبر، اعتبارسنجی (Credit Rating) و سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) خارجی را غیرممکن می‌کند.

این اقتصاد دوپاره، «صنعتگران» مولد ایران را مجبور می‌کند تا برای بقا، ابزارها، ریسک‌ها و ذهنیت یک قاچاقچی یا پولشو را اتخاذ کنند. این فرآیند سیستماتیک (Degradation) و «جنایی‌سازی» (Criminalization) بخش مولد اقتصاد ایران است.

*کارشناس ارشد مدیریت ساخت