ناترازی انرژی و نرخ بهره؛ سدهای اصلی رشد بورس
جهان‌صنعت – اردلان عزیززاده، کارشناس بازار‌سرمایه عنوان کرد که بازار از نظر قیمتی در محدوده‌های ارزنده قرار دارد اما تا زمانی که چالش‌های بنیادی نظیر نرخ گاز، اختلاف دلار نیما و بازار آزاد و محدودیت‌های تولید رفع نشود نمی‌توان انتظار جهش دلاری چشمگیر داشت.
عزیززاده در گفت‌و‌گو با بورس نیوز با اشاره به مقایسه ارزش دلاری فعلی بازار‌سرمایه با سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: شرایط کنونی بازار به‌هیچ‌وجه مشابه دوران اوج سال۹۹ نیست و عوامل متعددی باعث شده‌اند که بازگشت به آن سطح از ارزش دلاری در کوتاه‌مدت دشوار باشد.
وی یکی از مهم‌ترین دلایل این تفاوت را کاهش حجم تولید در صنایع مختلف کشور عنوان کرد و گفت: برای نمونه پتروشیمی زاگرس که پیشتر انتظار می‌رفت حدود ۳میلیون تن تولید داشته باشد سال گذشته تنها با تولید حدود یک‌میلیون و ۷۰۰هزارتن به کار خود پایان داد. این وضعیت تنها مختص صنعت پتروشیمی نیست و در حوزه‌های فولاد، سیمان و سایر صنایع بزرگ نیز روند مشابهی دیده می‌شود.
عزیززاده افزود: عمده دلیل این افت تولید ناترازی انرژی در کشور است که در سال‌های اخیر به‌صورت مستقیم بر عملکرد صنایع اثر گذاشته و ظرفیت تولید آنها را محدود کرده است. وی تصریح کرد: کاهش سطح تولید در صنایع بزرگ طبیعتا به‌صورت مستقیم بر ارزش دلاری کل بازار‌سرمایه تاثیرگذار است و مانع از رشد متناسب قیمت سهام با سایر بازار‌های دارایی می‌شود.
این کارشناس بازار‌سرمایه در پایان خاطرنشان کرد که برای دستیابی به ارزش‌های دلاری بالاتر و بازگشت به سطوح گذشته ابتدا باید چالش‌های زیرساختی ازجمله ناترازی انرژی، محدودیت‌های تولید و موانع صادراتی برطرف شود در غیراین صورت بازارسهام هرچند ازنظر قیمتی ارزنده بوده اما پتانسیل جهش جدی دلاری را در کوتاه‌مدت نخواهد داشت.
فاصله زیاد ارزش دلاری بازار‌سرمایه از اوج سال۹۹
عزیززاده با اشاره به شرایط کنونی بازار‌سرمایه اظهار کرد که یکی از عوامل بسیار مهمی که بر وضعیت ارزش دلاری بازار تاثیرگذار بوده افزایش نرخ بهره است. نرخ بهره‌ای که در سال ۹۹ وجود داشت با شرایط فعلی که در محدوده‌ی ۳۵ تا ۴۰درصد نوسان می‌کند کاملا متفاوت است و این متغیر اقتصادی رابطه‌ای معکوس باارزش بازار دارد بنابراین تا همین نقطه دو عامل منفی یعنی کاهش تولید صنایع و افزایش نرخ بهره بر بازار اثر محسوسی گذاشته‌اند.
وی در ادامه افزود: علاوه بر این موارد در سال گذشته شاهد بروز ریسک‌های بی‌سابقه سیاسی و اقتصادی بودیم که بر روند کلی بازار نیز تاثیر منفی گذاشتند. تقریبا تمام عواملی که می‌توانند به بازار‌سرمایه فشار وارد کنند به‌صورت همزمان فعال‌شدند و نتیجه این شرایط آن است که امروز ارزش بازار‌سرمایه به حدود ۱۰۰میلیارد دلار رسیده در حالی که تا چندی پیش این رقم حتی تا ۷۷میلیارد دلار نیز کاهش‌یافته بود. عزیززاده خاطرنشان کرد: مقایسه این رقم با سقف تاریخی بیش از ۴۰۰میلیارد دلاری سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که بازار‌سرمایه همچنان فاصله قابل‌توجهی با دوران اوج خود دارد.
ارزشگذاری بالای بازار‌سرمایه در سال۹۹
این کارشناس بازار‌سرمایه در خصوص مقایسه ارزش دلاری فعلی بازار با سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: شاید سال۹۹ اساسا معیار مناسبی برای سنجش وضعیت فعلی بازار‌سرمایه نباشد چراکه در آن مقطع به دلیل اقبال گسترده سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری هیجانات شدید معاملاتی بازار در شرایطی قرار گرفت که بسیاری از نماد‌ها با ارزشگذاری غیرواقعی و بیش‌ازحد (Overvalue) مواجه شدند.
او در ادامه با اشاره به اینکه بازار در آن دوره در فضای هیجانی و غیرمنطقی رشد کرده بود، عنوان کرد: اگر میانگین ارزش دلاری بازار‌سرمایه را در محدوده ۱۵۰تا۲۰۰میلیارد دلار در نظر بگیریم معیار منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تری برای تحلیل وضعیت فعلی بازار و بررسی احتمال بازگشت آن به سطوح تاریخی خواهد بود. چنین نگاهی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ظرفیت‌های واقعی بازار‌سرمایه ارائه دهد و از مقایسه‌های غیرکارشناسی با دوران پرالتهاب سال۹۹ جلوگیری کند.
عامل تداوم رشد بورس در هفته‌های اخیر
عزیززاده با اشاره به رشد اخیر شاخص‌ها در بازار‌سرمایه اظهار کرد: هرچند ارزش دلاری بازار در سال۹۹ عدد بالایی بود و نمی‌توان آن دوره را مبنای واقعی مقایسه قرار داد اما در هفته‌های گذشته نیز بازار روندی نسبتا مثبت را تجربه کرده است؛ موضوعی که بسیاری از فعالان به دنبال پاسخ آن هستند که این رشد ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟
وی در ادامه با اشاره به دلایل این رشد اخیر تصریح کرد: اتفاقاتی که پیشتر در بازار رخ‌داده بود ازجمله شوک‌های ناشی از ماجرای اسنپ‌بک موجب شد بازار برای مدتی در شرایط کم‌ارزش (Undervalue) قرار گیرد. با بازگشت آرامش نسبی و اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بازار به‌تدریج به سطوح منطقی خود نزدیک شد و اکنون نیز در همین محدوده در حال نوسان است.
عزیززاده در ادامه درباره عواملی که می‌توانند محرک رشد جدید بازار باشند گفت: یکی از مهم‌ترین متغیر‌هایی که در هفته‌های اخیر نیز شایعاتی پیرامون آن مطرح شده بحث نرخ گاز و خوراک صنایع است. این نرخ براساس فرمولی تعیین می‌شود که ۵۰درصد آن از منابع داخلی و ۵۰درصد دیگر از میانگین قیمت چهار‌هاب گازی خارجی محاسبه می‌شود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در روز‌های گذشته صحبت‌هایی مطرح‌شده مبنی بر اینکه دو‌هاب گازی با قیمت بالاتر ممکن است از فرمول حذف شوند؛ موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند نرخ فعلی گاز که در محدوده ۱۲تا۱۴سنت قرار دارد را به سطوح پایین‌تر و منطقی‌تری همچون ۶تا۸سنت کاهش دهد.
عزیززاده خاطرنشان کرد: در صورت اجرایی شدن چنین اصلاحی هزینه تولید صنایع بزرگ به‌ویژه پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها کاهش‌یافته و همین امر می‌تواند به‌عنوان موتور محرک جدیدی برای رونق بازار‌سرمایه در ماه‌های آینده عمل کند.
کاهش نرخ گاز و تاثیر آن بر بودجه دولت
این کارشناس بازار‌سرمایه در ادامه تحلیل خود درباره احتمال کاهش نرخ گاز صنایع به بررسی عملی بودن این سناریو در شرایط فعلی بودجه‌ای دولت پرداخت و اظهار کرد: سوال اصلی این است که آیا در شرایطی که دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه بوده چنین اقدامی امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر؟
وی در توضیح این موضوع با استناد به برآورد‌های عددی گفت: چهار صنعت بزرگ کشور مجموعا حدود ۴۰میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌کنند. با احتساب نرخ فعلی ۱۲سنتی گاز و دلار ۱۰۰هزارتومانی برای سال آینده درآمد دولت از این محل حدود ۵۰۰هزار‌میلیارد تومان (همت) برآورد می‌شود. به گفته او، اگر سایر صنایع کوچک‌تر را نیز در نظر بگیریم مجموع درآمد دولت از محل فروش گاز به صنایع حدود ۶۰۰ همت است.
عزیززاده ادامه داد: اگر فرض کنیم فرمول فعلی نرخ گاز تعدیل و حتی تا نصف کاهش یابد این درآمد به حدود ۳۰۰ همت خواهد رسید که در ظاهر به معنای ایجاد یک کسری بودجه ۳۰۰ همتی برای دولت است. این عدد نمی‌تواند تصویر کاملی از واقعیت ارائه دهد چراکه دولت خود بزرگ‌ترین سهام‌دار بازار‌سرمایه است و با کاهش نرخ گاز سودآوری شرکت‌های بورسی افزایش‌یافته و درنتیجه سود سهام دولت نیز رشد خواهد کرد. وی افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد که تنها از محل سود سهام دولت می‌تواند بیش از ۱۵۰ همت درآمد کسب کند. علاوه بر این افزایش سودآوری صنایع منجر به رشد پایه‌های مالیاتی خواهد شد که بخشی از کاهش درآمد ناشی از تعدیل نرخ گاز را جبران می‌کند.
