نسخه ۵ساله برای نجات بنزین
جهان‌صنعت– میانگین مصرف بنزین در تابستان و دوماه پاییز۱۴۰۴ به رکوردهای جدیدی رسیده؛ تولید داخلی قادر به پوشش کامل تقاضا نیست و واردات بنزین و صدور مجوز برای بنزین سوپر به‌عنوان راه‌حلی کوتاه‌مدت شدت گرفته است. دولت تصمیم به اصلاح نظام سهمیه‌بندی و گزینه‌های قیمتی دارد اما هرگونه افزایش قیمت رسمی تا آبان۱۴۰۴ با واکنش و تکذیب همراه بوده است. دولت می‌گوید که منابع مالی کافی برای واردات بیشتر بنزین را ندارد و افزایش مصرف باعث می‌شود که بودجه سال آینده تحت فشار بیشتری قرار بگیرد.
روند مصرف بنزین در ماه‌های گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش حتی رکورد مصرف در موتورسیکلت‌ها را هم زده است تا جایی که براساس گزارش وزارت نفت موتورسیکلت‌ها با میانگین مصرف روزانه بیش از ۵۵/۳میلیون لیتر بنزین در شش‌ماهه نخست امسال، ۶۶۰میلیون و ۵۰۰هزار لیتر بنزین معادل حدود یک تریلیون و ۱۱۳میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان مصرف کرده‌اند.
روند افزایش مصرف بنزین نگرانی‌ها درباره تامین منابع مالی مورد نیاز واردات را در سال آینده افزایش داده است. در حالی که دولت کار تدوین بودجه سال آینده کل کشور را آغاز کرده، رشد مصرف بنزین و افزایش ناترازی این فرآورده روزبه‌روز در حال افزایش است و منابع بودجه سال آینده با توجه به افزایش هزینه‌های دولت، برای تامین بنزین کافی نیست. شرایطی که کارشناسان آن را تنش در عرضه در برابر تقاضای رو به رشد توصیف می‌کنند؛ دولت با توسل به واردات هدفمند مثل بنزین سوپر و صدور مجوز برای شرکت‌های مشخص تلاش کرده شکاف را پر کند اما این راه‌حل میان‌مدت است و صورت‌مساله همچنان باقی است. کارشناسان می‌گویند: بهترین روش مقابله با رشد مصرف بنزین، واقعی کردن قیمت‌هاست به این دلیل که بخش بزرگی از یارانه‌های کشور صرف بنزینی می‌شود که بنابه گفته سران سه قوه روزانه ۳۰میلیون لیتر آن فقط قاچاق می‌شود. علاوه بر آن مصرف بنزین در خودروهای فرسوده هم معضل دیگری است که بر رشد مصرف افزوده است.
۳ سناریو برای بنزین ۱۴۰۵
در دو ماه اخیر مصرف بنزین رکوردهای تازه‌ای پشت‌سر گذاشته است. شهریورماه امسال میانگین مصرف بنزین در کشور به ۱۴۱میلیون لیتر رسید که رقم یک ماه آن یک‌میلیارد و ۵۴۵میلیون و ۴۳۰هزار لیترشد و در مهرماه میانگین مصرف از ۱۴۷میلیون لیتر گذشت که به نسبت سال گذشته ۸میلیون لیتر افزایش نشان می‌دهد. چنین روند رو به رشدی و در شرایطی که توان تولید پالایشگاه‌های کشور محدود است، سناریویی جز واردات بیشتر در کوتاه‌مدت پیش‌روی کشور قرار نمی‌دهد. در میان‌مدت اما چاره‌ای جز اصلاحات نیست. از اصلاح قیمتی تا روش‌های کنترل مصرف و بهینه‌سازی آن را کارشناسان توصیه می‌کنند.
این اصلاحات این روزها در قالب سه سناریو مطرح شده است: سناریوی اول یا همان اصلاح قیمتی، بنا دارد که کمکی برای بودجه عمومی کشور باشد یعنی دولت چاره‌ای ندارد که برای کاهش کسری بودجه و مدیریت مصرف، افزایش قیمت را به‌صورت مرحله‌ای اجرا کند. بنابه گفته کارشناسان چنین اقدامی می‌تواند به کاهش تقاضای غیرضروری کمک کند اما فشار تورمی کوتاه‌مدت برای خانوارها خواهد داشت.
سناریوی دوم اما سرمایه‌گذاری در طرح‌های پالایشگاهی است. طرحی میان‌مدت و چه‌بسا بلندمدت که هدف آن تلاش برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی و جذب واردات هدفمند از طریق شرکت‌های مجاز است. کارشناسان می‌گویند که این گزینه هزینه‌های ارزی و بودجه‌ای را افزایش می‌دهد اما ریسک کمبود مقطعی را کاهش می‌دهد.
سناریوی سوم که از آن تحت عنوان ادغام سیاست‌ها یاد می‌شود، ترکیبی از مدیریت سهمیه‌ای هوشمند، تشویق به کاهش مصرف و اصلاح تدریجی قیمت‌هاست که اگرچه پیچیدگی اجرایی بالاتری دارد اما متوازن‌تر است. البته کارشناسان هشدار می‌دهند بدون شفافیت مالی و سیاست حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر، هرگونه تغییر قیمتی اجتماعی-اقتصادی خواهد بود؛ ریسک‌هایی مثل افزایش هزینه‌های واردات به‌دلیل نوسانات ارزی، فشار بر ذخایر ارزی و واکنش‌های اجتماعی که ممکن است منجربه افزایش قیمت یا تغییر در الگوی سهمیه‌بندی شود.
حلقه‌های گمشده سیاست سوخت
هاشم اورعی، کارشناس انرژی و استاد دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به سه سناریوی اصلی برای مواجهه با بحران بنزین می‌گوید: نخستین گزینه این است که هیچ اقدامی نکنیم. این ساده‌ترین اما بدترین راه است زیرا در شرایطی که تورم سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰درصد است و قیمت بنزین ثابت مانده، عملا هر سال ارزش واقعی آن نصف می‌شود. بنزین امروز تقریبا مجانی است و نتیجه آن، قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰میلیون لیتر سوخت است بنابراین ادامه وضع موجود نه از نظر اقتصادی و نه سیاسی قابل دوام نیست.
او گزینه دوم را افزایش قیمت بنزین می‌داند اما هشدار می‌دهد که این تصمیم، بدون برنامه‌ریزی جامع می‌تواند تبعات تورمی سنگینی داشته باشد: وقتی بنزین گران می‌شود، کرایه حمل‌ونقل عمومی، قیمت کالاهای اساسی و حتی محصولات کشاورزی نیز از آن تاثیر می‌پذیرند. از سوی دیگر در اقتصاد تورمی اگر نرخ تورم ۵۰درصد باشد و قیمت بنزین هم ۵۰درصد بالا برود، درواقع تغییری نکرده‌ایم و سال بعد دوباره به نقطه اول بازمی‌گردیم. بنابراین نه ثابت نگه داشتن قیمت درست است، نه صرفا افزایش آن.
اورعی تاکید می‌کند که حل مساله بنزین نیازمند یک «نسخه جامع» است، نه تصمیم‌های مقطعی. او می‌گوید: باید صادقانه به مردم بگوییم که این مساله بدون درد نیست. سال‌ها تصمیم سخت نگرفتیم و حالا باید هزینه‌اش را بپردازیم. راه‌حل، یک برنامه پنج‌ساله است که در آن افزایش تدریجی قیمت، مقابله با قاچاق سوخت، اصلاح صنعت خودرو و توسعه حمل‌ونقل عمومی همزمان پیش برود. مثلا می‌توان سالانه قیمت بنزین را ۵ تا ۱۰درصد بیش از نرخ تورم افزایش داد تا اثر واقعی داشته باشد.» به گفته او، صنعت خودرو و کیفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز جزو حلقه‌های گمشده سیاست سوخت است.
این کارشناس انرژی اضافه می‌کند: نمی‌توان بنزین را گران کرد و از مردم خواست از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند، وقتی ناوگان فرسوده و بی‌کیفیت است. حمایت بی‌ضابطه از خودروسازان داخلی باعث شده متوسط مصرف خودروهای ایرانی دوبرابر استاندارد جهانی باشد. باید رقابت ایجاد کنیم تا کیفیت بالا برود.»
اورعی با انتقاد از سیاست چندنرخی بنزین می‌گوید: این روش در ظاهر عادلانه است اما در عمل مشخص نیست یارانه به دست چه کسانی می‌رسد. در نتیجه به جای چندنرخی کردن باید به سمت واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها رفت و در کنار آن از اقشار آسیب‌پذیر حمایت نقدی کرد. اکنون بیشترین بهره را از یارانه انرژی کسانی می‌برند که بیشترین مصرف را دارند.»
او بر نقش بخش‌خصوصی و ضرورت ثبات در تصمیم‌گیری نیز تاکید دارد: نمی‌توان با ساختار کاملا دولتی انتظار داشت قیمت‌ها درست تعیین شوند. باید حضور بخش خصوصی را تقویت کنیم و مهم‌تر از آن، برنامه اصلاح قیمت را نیمه‌کاره رها نکنیم. اگر یک‌سال قیمت را افزایش دهیم و سال بعد، مثلا به خاطر انتخابات، متوقف کنیم، تمام اثرات از بین می‌رود. اورعی همچنین هشدار می‌دهد که تداوم سیاست‌های فعلی، کشور را در برابر فشارهای خارجی نیز آسیب‌پذیر می‌کند. به گفته او اکنون بخشی از بنزین وارداتی از روسیه تامین می‌شود اما این کشور هم با کمبود روبه‌رو است. اگر غرب مسیر تامین ما را شناسایی و محدود کند، با چالش اقتصادی و سیاسی جدی روبه‌رو می‌شویم بنابراین باید اصلاحات را از داخل آغاز کنیم، نه از روی اجبار بیرونی.
