تعارض منافع در آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور
جهان صنعت _یک فعال کارگری گفت که براساس فلسفه حمایتی حقوق کار، هر قاعده باید به نفع کارگر تفسیر شود اما آیین‌نامه جدید با رویکرد محدودکننده، مشاغل گروه «ب» را از برخورداری از مزایای قانونی بازنشستگی پیش از موعد دورتر کرده است.
به گزارش ایلنا، تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مدتی است که در دستور کار وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است. به گفته این مسوولان، تغییر آیین‌نامه با هدف کاهش بازنشستگی‌های پیش از موعد و حفظ منابع سازمان باید در دستور کار فوری قرار بگیرد. اصلاح یک‌طرفه آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور اما مورد رضایت گروه‌های کارگری نیست. فعالان کارگری می‌گویند در حال حاضر نیز بسیاری از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور به دلایل مختلف نمی‌توانند از سنوات ارفاقی شغل سخت و زیان‌آور خود استفاده کنند بنابراین تغییر آیین‌نامه فقط اوضاع را برای کارگرانی که واقعا در مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارند سخت‌تر می‌کند.
احسان سهرابی، نماینده اسبق کارگران در شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت کار با اشاره به ارسال متن آیین‌نامه پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی به وزارت کار در خردادماه گفت: این آیین‌نامه پیشنهادی مورد انتقاد جدی است. وقتی داور و ذی‌نفع یکی می‌شود، ظلمی پنهان در سایه آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور آشکار می‌گردد.
وی با اشاره به روند تدوین این آیین‌نامه افزود: این آیین‌نامه که از دولت قبل مطرح و در دولت جدید در حال نهایی شدن است، در ظاهر با هدف ساماندهی و تسریع در فرآیند تشخیص و رسیدگی به درخواست‌های کارگران تدوین شده اما در عمل موجب تمرکز اختیارات در سازمان تامین اجتماعی و ایجاد تعارض منافع ساختاری شده است.
سهرابی تصریح کرد: در مواد «۱ تا ۱۴» این آیین‌نامه، نظام تصمیم‌گیری به سمت تمرکز بوروکراتیک حرکت کرده و نهاد ناظر، مجری و ذی‌نفع مالی در یک مجموعه ادغام شده‌اند.
وی با بیان اینکه این وضعیت به زیان کارگران است، گفت: از دید فعالان کارگری، به‌ویژه در حوزه‌های پرریسک مانند معادن، غسالان و مراقبت‌های درمانی و روانی، این تمرکز قدرت نه‌تنها گرهی از مشکلات بازنشستگی پیش از موعد نمی‌گشاید بلکه سلامت کارگر را در بوروکراسی اداری دفن می‌کند.
او ادامه داد: در ماده «۱» آیین‌نامه، تعریف علمی و دقیقی از مشاغل سخت و زیان‌آور ارائه شده اما تبصره‌های همان ماده با مستثنا کردن بخشی از کارگران دستگاه‌های دولتی موجب تبعیض میان کارگران دولتی و خصوصی شده است. این استثناها با اصل «۲۹» قانون اساسی که حق تامین اجتماعی را برای همه شهروندان به رسمیت می‌شناسد، در تعارض است.
سهرابی درباره تمرکز تصمیم‌گیری در سازمان تامین اجتماعی گفت: دبیرخانه و سامانه مرکزی مشاغل سخت و زیان‌آور در سازمان تامین اجتماعی مستقر شده در حالی که این سازمان خود ذی‌نفع مستقیم در پرداخت یاعدم پرداخت مستمری و حق بیمه ۴درصدی است. به این ترتیب، تامین اجتماعی در نقش داور، مجری و قاضی ظاهر شده که مصداق روشن تعارض منافع است.
وی با اشاره به ضرورت نظارت مستقل افزود: در حقوق عمومی، این وضعیت خلاف عدالت اداری است و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. براساس سیاست‌های کلی نظام اداری، هیچ نهاد ذی‌نفعی نباید درباره موضوعی تصمیم بگیرد که بر منافع مالی خودش تاثیر دارد. سهرابی با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری در ماده«۸» آیین‌نامه گفت: در تبصره این ماده، تشخیص برخی مشاغل خاص مانند خبرنگاری و مراقبت از بیماران روانی به کمیته ستادی ارجاع داده شده که عملا اختیارات کمیته‌های استانی را تضعیف و کارگران بسیاری را از احراز سختی کار محروم می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: براساس فلسفه حمایتی حقوق کار، هر قاعده باید به نفع کارگر تفسیر شود اما آیین‌نامه جدید با رویکرد محدودکننده، مشاغل گروه «ب» را از برخورداری از مزایای قانونی بازنشستگی پیش از موعد دورتر کرده است.
سهرابی ادامه داد: کاش در تدوین آیین‌نامه‌ها به اسناد بالادستی و مبانی الزام‌آور مانند اصل «۲۹» قانون اساسی، ماده«۹۱» قانون کار، کنوانسیون۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار و بند «۶» سیاست‌های کلی نظام در امور کار توجه می‌شد.
نماینده اسبق کارگران در شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت کار پیشنهاد کرد: دبیرخانه تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور باید ذیل شورای‌عالی حفاظت فنی یا نهادی مستقل ایجاد شود، همچنین تصمیم‌گیری درباره مشاغل گروه «ب» باید در سطح استانی و با مشارکت تشکل‌های صنفی مربوطه صورت گیرد. حضور موثر و واقعی نمایندگان کارگران در کمیته‌ها باید الزامی و غیرتشریفاتی باشد و از تداوم نمایندگان ثابت در ادوار مختلف جلوگیری شود. مورد دیگر اینکه، کلیه آرا و مستندات کمیته‌ها باید در سامانه ملی شفافیت منتشر تا از اعمال سلیقه و تبعیض جلوگیری شود.
وی گفت: از تشکل‌های عالی کارگری کشور انتظار می‌رود که این مساله حیاتی را در سطح ملی پیگیری کنند چراکه سکوت در برابر تعارض منافع، بی‌تفاوتی نسبت به جان انسان‌هاست.
سهرابی تاکید کرد: تعارض منافع در نظام تصمیم‌گیری درباره مشاغل سخت و زیان‌آور فقط یک ایراد اداری نیست بلکه پرسشی اخلاقی و اجتماعی درباره ارزش جان و سلامت نیروی کار است. بی‌توجهی به این مساله، نوعی سکوت در برابر بی‌عدالتی است.
