آمریکا در مسیر اقتدارگرایی ترامپی
جهان صنعت، در تاریخ سیاسی آمریکا، رؤسای‌جمهور معمولاً نماد امید و اعتماد مردم به آینده بوده‌اند. اما در دوره جدید، کاخ سفید به صحنه‌ای از ترس، اقتدارگرایی و شخص‌محوری تبدیل شده است. دونالد ترامپ در دومین دوره ریاست‌جمهوری خود نه‌تنها ساختار اجرایی فدرال را زیر فرمان مستقیم خود درآورده بلکه با تهدید و نفوذ در نهادهای مستقل، نظیر رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و نظام قضایی، مسیر کشور را به‌سوی تمرکز قدرت بی‌سابقه‌ای سوق داده است.
بازگشت یک پدیده تاریخی: رئیس‌جمهور مادام‌العمر
اظهارات مکرر ترامپ درباره تمایلش به «سومین دوره» ریاست‌جمهوری، نگرانی‌ها درباره نقض قانون اساسی و لغو محدودیت دو دوره را تشدید کرده است. او در چندین مصاحبه صریحاً گفته است که «روش‌هایی برای انجام آن وجود دارد» و حتی از طرح‌هایی سخن گفته که در آن معاونش، جی.دی. ونس به‌طور موقت رئیس‌جمهور می‌شود تا سپس قدرت را دوباره به او بازگرداند.
هم‌زمان، متحدانش همچون استیو بنن آشکارا اعلام کرده‌اند که برای دور زدن متمم بیست‌ودوم قانون اساسی برنامه‌ریزی کرده‌اند. انتشار تصاویری از دفتر بیضی‌شکل با کلاه‌هایی با نشان «Trump 2028» نیز این پیام را به‌وضوح به افکار عمومی ارسال کرد: ترامپ در پی تبدیل قدرت انتخاباتی به حکومت موروثی سیاسی است.
یکی از نشانه‌های اصلی زوال نظم نهادی در آمریکا، بی‌اعتنایی آشکار ترامپ به قانون اساسی است. او پس از بازگشت به قدرت، با صدور بخشنامه‌هایی فراتر از صلاحیت ریاست‌جمهوری، عملاً اختیارات سه قوه را در هم آمیخته است. لغو تفسیر متمم چهاردهم و حمله به اصل تابعیت بر پایه تولد؛ تحمیل تعرفه‌های جهانی بدون تصویب کنگره با اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی؛ تهدید به برکناری رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، و برکناری «لیزا کوک» یکی از اعضای هیأت مدیره بانک مرکزی؛ توقف اجرای بودجه‌های مصوب کنگره برای نهادهایی چون صدا و سیمای دولتی آمریکا و کمک‌های انسان‌دوستانه جهانی نمونه‌هایی از اقدامات اخیر ترامپ محسوب می‌شود.
در واقع، ترامپ با اتکا به فرمان‌های اجرایی و تفسیر موسع از اختیارات ریاست‌جمهوری، ساختار تعادلی جمهوری آمریکا را در عمل به شکل نظامی نیمه‌سلطنتی تغییر داده است.
ترامپ اکنون از حمایت کامل حزب جمهوری‌خواه در هر دو مجلس برخوردار است و با بهره‌گیری از وفاداران سیاسی، مسیر نظارت و استیضاح را عملاً مسدود کرده است. دیوان عالی نیز با آرایی بحث‌برانگیز، عملاً برای او نوعی مصونیت قضایی مطلق قائل شده و راه را برای بی‌اعتنایی به احکام قضایی هموار ساخته است.
برای نمونه، وقتی دادگاه فدرال دستور توقف اخراج مهاجران بدون طی مراحل قانونی را صادر کرد، ترامپ آشکارا از اجرای حکم سر باز زد و حتی قاضی صادرکننده رأی را مایه شرم نامید. این رفتارها نشان می‌دهد که تفکیک قوا، اصلی که از ۱۷۸۷ ستون قانون اساسی آمریکا بوده، اکنون در برابر اقتدارگرایی جدید در حال فرسایش است.
پاکسازی گسترده در دولت فدرال
یکی از نخستین اقدامات ترامپ در دوره دوم، عفو کامل محکومان پرونده یورش به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ بود؛ اقدامی که منتقدان آن را پایان نمادین حاکمیت قانون دانستند. سپس موجی از اخراج‌ها در میان مقامات قضایی، امنیتی و اداری آغاز شد؛ افرادی که در گذشته کوشیده بودند مانع سوءاستفاده‌های او از قدرت شوند.
در جای آن‌ها، شبکه‌ای از وفاداران سیاسی و مشاوران شخصی منصوب شدند که وفاداری‌شان نه به قانون، بلکه به شخص رئیس‌جمهور است. بدین ترتیب، دولت آمریکا بیش از هر زمان دیگر به ساختاری عمودی و مطیع بدل شده است.
اقتصاد در سایه اقتدارگرایی
ترامپ خود را دوست بزرگ سرمایه‌داری معرفی می‌کند، اما در عمل نوعی دخالت سیاسی بی‌سابقه در اقتصاد را آغاز کرده است. او با استفاده از فرمان‌های اضطراری، سیاست‌های تجاری و پولی را مستقیماً هدایت کرده و استقلال بانک مرکزی را زیر سؤال برده است.
افزون بر این، کاخ سفید به شکل مستقیم در فعالیت شرکت‌های بزرگ مداخله می‌کند؛ برخی شرکت‌ها در ازای وفاداری سیاسی از معافیت‌ها و امتیازات دولتی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که منتقدان با فشارهای مالیاتی و محدودیت‌های قانونی مواجه‌اند. به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان، سرمایه‌داری آمریکایی به سرمایه‌داری دولتی اقتدارگرایانه الگویی شبیه نظام‌های روسیه و چین تبدیل شده است.
حمله به استقلال رسانه‌ها و دانشگاه‌ها
رئیس‌جمهور جدید در نخستین ماه‌های ریاست خود مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرایی علیه رسانه‌های منتقد و دانشگاه‌های مستقل صادر کرد. او بودجه رسانه‌های عمومی و آموزش عالی را مشروط به همسویی با ارزش‌های ملی کرده و تهدید کرده است که دانشگاه‌های مغایر با منافع ملت از کمک‌های فدرال محروم خواهند شد.
این رویکرد به‌وضوح با متمم اول قانون اساسی که آزادی بیان و اندیشه را تضمین می‌کند، در تضاد است. بسیاری از استادان و روزنامه‌نگاران از فضای ترس و خودسانسوری سخن می‌گویند که یادآور دوران مک‌کارتیسم در دهه ۵۰ میلادی است.
ترامپ حتی به نظام حقوقی نیز رحم نکرده است. او به دفاتر وکالت بزرگ فشار آورده تا از پذیرش پرونده‌هایی علیه دولت خودداری کنند و در مواردی صریحاً از کانون وکلا خواسته است اعضایی را که علیه منافع ملی کار می‌کنند، اخراج کند. این دخالت مستقیم در استقلال حرفه‌ای حقوقدانان، یکی از خطرناک‌ترین نشانه‌های لغزش به‌سوی حکومت شخصی است.
همچنین رئیس‌جمهور آمریکا دستور داده نیروهای نظامی در برخی ایالات مستقر شوند و شهرهایی چون پورتلند و شیکاگو را مناطق آموزش میدانی برای جنگ داخلی توصیف کرده است. دادگاه‌های فدرال این اقدام را غیرقانونی دانسته‌اند اما دولت او احکام را نادیده گرفته است. ترامپ در دیداری با ژنرال‌ها در ویرجینیا اعلام کرده که آمریکا با تهاجم داخلی از سوی رادیکال‌های چپ روبه‌روست و باید با آن همچون جنگ واقعی برخورد شود.
این نوع گفتمان نظامی، فضای سیاسی را به دو اردوگاه دشمن و وفادار تقسیم کرده و وحدت ملی را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
احیای پادشاهی در جمهوری
آنچه امروز در آمریکا می‌گذرد، تحقق همان هشداری است که بنیان‌گذاران ایالات متحده در قرن هجدهم داده بودند. توماس جفرسون در نامه‌ای به جیمز مدیسون در سال ۱۷۸۷ هشدار داده بود که ممکن است روزی رئیس‌جمهوری بر سر کار آید که در صورت شکست، بهانه تقلب بیاورد و افسار حکومت را رها نکند. اکنون بسیاری از حقوقدانان معتقدند این روز فرا رسیده است.
ترامپ با شعار نجات آمریکا خود را منجی ملت معرفی کرده و هر انتقاد یا مخالفتی را خیانت به کشور می‌داند. او بارها گفته است: «کسی که کشورش را نجات می‌دهد، هیچ قانونی را نقض نمی‌کند.»
این جمله در ظاهر میهن‌پرستانه، در باطن توجیهی برای بی‌قانونی مطلق است؛ همان منطقی که هر دیکتاتور در آغاز راه از آن استفاده کرده است.
در حالی که نهادهای قضایی و رسانه‌ها یکی پس از دیگری تضعیف می‌شوند، پایه‌های اخلاق عمومی و اعتماد اجتماعی نیز فرو می‌ریزد. در جامعه‌ای که حقیقت در انحصار قدرت قرار گیرد، شهروندان میان ترس و بی‌تفاوتی سرگردان می‌شوند. ترامپ با دامن‌زدن به شکاف‌های فرهنگی و نژادی، ملت آمریکا را در برابر خود قرار داده و از تفرقه به‌عنوان ابزار کنترل استفاده می‌کند.
آیا جمهوری دوام خواهد آورد؟
اکنون پرسش اساسی این است که آیا جمهوری‌ای که ۲۵۰ سال پیش بر پایه آزادی و تفکیک قوا بنا شد، در برابر این آزمایش تاریخی دوام می‌آورد یا خیر. در روز استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶، توماس پین نوشت: «در آمریکا، قانون باید پادشاه باشد، نه انسان.»
اما امروز، با تمرکز بی‌سابقه قدرت در دستان یک فرد، این اصل بنیادین بیش از هر زمان دیگری در خطر است. همان‌گونه که آبراهام لینکلن در میانه جنگ داخلی پرسید: «آیا ملتی که بر پایه آزادی و برابری بنا شده است، می‌تواند پایدار بماند؟»
