قطعه‌سازان چشم‌انتظار مصوبه فردای هیات‌عالی بانک مرکزی
جهان صنعت_در پی تاخیر در تمدید مجوز بانک مرکزی برای معافیت دو خودروساز بزرگ از سیاست‌های خاص نظارتی، تامین مالی زنجیره تولید خودرو با مشکل مواجه شده که دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت که قطعه‌سازان چشم‌انتظار مصوبه فردای هیات عالی بانک مرکزی هستند تا مسیر تامین نقدینگی و تداوم تولید هموار شود.
آرش محبی‌نژاد در تشریح میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و زیان انباشه صنعت خودرو گفت: مطالبات معوق زنجیره تامین از خودروسازان کشور در حال حاضر ۱۶۰همت است که ۴۰هزار میلیارد تومان آن از سررسید گذشته و هنوز تعیین تکلیف نشده است. وی تصریح کرد: با این حال قرار است بخشی از این مطالبات انباشته‌شده در قالب ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از جمله خرید دِین، برات الکترونیک، اوراق
گام و ال‌سی داخلی تعیین‌تکلیف شود که ایران‌خودرو در قیاس با دیگر خودروسازان داخلی یعنی سایپا از این ابزارهای تامین مالی برای کاهش این مطالبات استفاده کرده اما شرکت خودروسازی سایپا به علت مشکلاتی از جمله عدم تمدید مجوز بانک مرکزی درخصوص معافیت دو خودروساز از سیاست‌های خاص نظارتی و تخصیص منابع نتوانسته آنگونه که باید از ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید خودرو بهره‌مند شود. به گزارش ایسنا، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو خاطرنشان کرد: مجوز بانک مرکزی درخصوص معافیت دو خودروساز بزرگ داخلی از سیاست‌های خاص نظارتی هرساله تمدید و این دو خودروساز را از شمول ذی‌نفع واحد به شرکت‌های همگروه خود معاف می‌کرد، تا حدودی با مشکل روبه‌رو شده است. محبی‌نژاد در ادامه گفت: متاسفانه به علت اینکه مصوبه مربوط به بانک مرکزی هنوز تمدید نشده و منابع مالی نیز تامین نشده است و امیدواریم در جلسه هیات عالی بانک مرکزی این دو مورد تصویب شود. وی افزود: بدون شک صنعت خودروی کشور با حمایت قطعه‌سازان توان تولید یک میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار دستگاه خودرو را به صورت سالانه دارد اما مشکل نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری پتانسیل تولید سالانه صنعت خودروسازی کشور را به‌شکل قابل توجهی کاهش داده به‌طوری‌که زیان انباشته خودروسازان از مرز ۳۱۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در ادامه با اشاره به مجوزها و چراغ سبزهای اخیر با افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی گفت: با مصوبه اخیری که برای هردو خودروساز تایید و براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مجوز افزایش قیمت صادر شد، فرآیند زیاندهی خودروسازان نیز با کاهش روبه‌رو خواهد شد اما این یک فرآیند پویاست و با افزایش نرخ نهاده‌های تولید و به ویژه نرخ مواد اولیه که ارتباط مستقیمی به نرخ ارز دارد و در بورس با قیمت بورس جهانی به تولیدکنندگان داخلی به فروش می‌رسد باید نرخ محصولات نهایی کارخانجات خودروسازی نیز به‌صورت به‌روز شده ارائه تا جلوی روند زیاندهی بیشتر گرفته شود. محبی‌نژاد تاکید کرد: باید با تزریق نقدینگی سریع و به موقع جلوی افت تولید گرفته شود. متاسفانه امروز خط تولید بسیاری از قطعه‌سازان به علت کمبود نقدینگی کاهش یافته و تولید برای تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ الی ۷۰۰هزار دستگاه وجود ندارد درحالی‌که قطعه‌سازان توان تامین قطعات مورد نیاز تا تیراژ بیشتر از ۲ میلیون دستگاه را نیز دارند که کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی این اتفاق است.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به مصوبه جدید مورد تایید سازمان حمایت که باعث مجوز افزایش قیمت دو خودروساز داخلی شد، جلوی زیان انباشته بیشتر خودروسازان گرفته می‌شود اما مطالبات و زیان انباشته ۳۱۰همتی هنوز سر جای خود قرار دارد و بدون‌شک باید برای رسیدگی به آن چاره‌جویی شود.
