واکنش مجلس به وضعیت نهاده‌های دامی
جهان صنعت– در حالی که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی هزینه می‌شود، قیمت مرغ در بازار داخلی همچنان صعودی است. از دید اقتصاددانان، شکاف میان یارانه سیاستی و اثر واقعی بر سفره مردم، نتیجه ساختار معیوب تخصیص و توزیع در زنجیره نهاده‌هاست؛ سیاستی که به‌جای تثبیت قیمت‌ها، خود به موتور بی‌ثباتی تبدیل شده است. قالیباف روز گذشته خطاب به مسوولان وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش عمده‌ای از واردات نهاده‌ها با ارز ترجیحی انجام می‌شود؛ بیش از ۱۰میلیون تُن ذرت، ۵/۴میلیون تُن جو، ۵/۲میلیون تُن کنجاله سویا و حدود ۳میلیون تُن دان و با این حجم از تخصیص ارز، چرا مرغ در بازار کیلویی ۱۶۰ تا ۱۷۰هزار تومان عرضه می‌شود؟ اگر همه هزینه‌های جانبی از جمله برق و دستمزد را در نظر بگیریم، قیمت واقعی نباید از ۱۳۰هزار تومان فراتر برود. پس این تفاوت از کجاست؟ چرا مرغ کامل در بازار کمیاب و گوشت قطعه‌ای تا ۲۵۰هزار تومان فروخته می‌شود؟
این پرسش قالیباف، پرسش میلیون‌ها مصرف‌کننده نیز هست. چطور کالایی که مواد اولیه‌اش با ارز یارانه‌ای تامین می‌شود، در نهایت با قیمتی بالاتر از هزینه واقعی به دست مردم می‌رسد؟
نکته مهم دیگری که در این میان وجود دارد این است که اگر با ارز ترجیحی نهاده وارد می‌شود، چرا این نهاده به دست تولیدکنندگان و دامداران نمی‌رسد؟ در ماه‌های اخیر در هر موقعیتی دامداران و تولیدکنندگان دامی از تامین نهاده مورد نیاز خود گلایه دارند. آنها می‌گویند در تامین نهاده‌های خود دچار مشکل هستند. نهاده به دست آنها نمی‌رسد باید هم به‌صورت جداگانه هزینه‌ای را به واسطه و سپس هزینه‌ای را در سامانه بازارگاه پرداخت کنند تا بتوانند با تاخیر نهاده دریافت کنند که در این صورت هزینه‌ها بسیار بالا می‌رود قدرت خرید ندارند. دام‌ها از گرسنگی در حال ضعیف شدن هستند. در ویدئویی که از سوی تولیدکنندگان در مرغداری‌ها منتشر شده نیز مرغ‌ها از گرسنگی در حال حمله و آسیب به یکدیگر هستند.
سوی دیگر ماجرا، جدا از واردات نهاده با ارز ترجیحی، نهاده‌هایی است که یا به دست تولیدکننده نمی‌رسد یا باقیمت بالایی می‌رسد که در این میان فشار بالایی نیز به تولیدکننده وارد می‌شود. بنابراین چه ارز ترجیحی و چه این سامانه بازارگاه که با هدف کاهش وابسته‌ها و شفاف‌سازی خرید و فروش نهاده‌ها ایجاد شده بود چه سودی برای تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده داشته است؟
ارز ترجیحی در ظاهر برای حمایت از معیشت مردم و کاهش هزینه تولید تعریف شده است. دولت با تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان کالاهای اساسی، از جمله نهاده‌های دامی، می‌کوشد ثبات در زنجیره غذایی ایجاد کند اما تجربه چند سال اخیر نشان داده که این سیاست، به‌دلیل ضعف در شفافیت و نظارت، به جای کنترل قیمت‌ها، در عمل به تقویت حلقه‌های واسطه‌گری منجر شده است. در واقع واردات نهاده‌ها با ارز ترجیحی انجام می‌شود اما فاصله میان بندر تا مرغداری، مسیر پرهزینه‌ای است. بخشی از نهاده‌ها هرگز به دست تولیدکننده واقعی نمی‌رسد، بخشی دیگر با تاخیر یا در حجم محدود توزیع می‌شود و گاه در بازار آزاد با نرخ چندبرابری معامله می‌شود. به این ترتیب مزیت ارزی از بین می‌رود و مرغدار برای حفظ تولید ناچار است نهاده را با قیمت غیررسمی بخرد. این وضعیت به گفته کارشناسان، نوعی «یارانه معکوس» ایجاد کرده است یعنی بودجه عمومی که باید به حمایت از تولید و مصرف اختصاص یابد، در میانه زنجیره، نصیب گروه‌های خاص یا واسطه‌ها می‌شود. نتیجه آن است که دولت هزینه می‌کند اما سفره مردم کوچک‌تر می‌شود.
منبع: ایسنا
