بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود
جهان‌صنعت – رییس قوه قضاییه در نشست دیروز شورای‌عالی قوه قضاییه به موضوع انحلال بانک آینده اشاره کرد و گفت که مساله ناترازی بالای بانک آینده سال‌هاست که مطرح است. البته برخی بانک‌های دیگری نیز در سطح دیگر دارای مشکل ناترازی هستند. از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سه‌گانه و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درخصوص بانک آینده مطرح می‌کردند.
همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این راستا اتخاذ شود. در همین جهت بالغ بر دو مرتبه، در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اخذ شد و نحوه تعیین هیات مدیره و مدیرعامل بانک مزبور تغییر کرد.
النهایه سازوکار‌های تعبیه‌شده مثمرثمر واقع نشدند و روز‌به‌روز به‌صورت تصاعدی بر حجم اضافه برداشت‌ها و کسری‌های بانک آینده افزوده شد به طوری که خیلی از افراد در خود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد.
البته در آن مقطع زمانی این نامه به صحن «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیامد بلکه به دبیرخانه شورای‌عالی ارجاع شد تا کارشناسی شود. در آنجا جمع‌بندی صورت گرفته این بود که کماکان راه اصلاح بانک آینده وجود دارد بنابراین مدتی نیز این قضیه به درازا کشید.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای افزود: در اینجا اصرار کردم که متولی این قضیه بانک مرکزی و هیات‌عالی این بانک است و بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود در قبال بانک آینده استفاده کند و چنانچه اختیاراتی فراقانونی را نیز نیاز داشت و طلب کرد، درخصوص تفویض این اختیارات، در مراحل آتی تصمیم‌گیری شود. تاکید داشتم که هر چقدر دیرتر درخصوص بانک آینده اتخاذ تصمیم و عمل کنیم، زیان وارده بیشتر می‌شود؛ چه اصلاح و چه انحلال، باید هرچه زودتر صورت گیرد.
رییس عدلیه بیان داشت: در سال۱۴۰۳ بانک مرکزی به رییس‌جمهور به عنوان رییس «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نامه نوشت و اعلام کرد که نظرش انحلال بانک آینده است. در آن مقطع نیز مسوولان اجرایی شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفتند در مورد این موضوع کار کارشناسی بیشتر صورت گیرد و پیشنهاد انحلال بانک آینده را در دستورکار «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» قرار ندادند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: همزمان متولیان بانک مرکزی سرانجام پذیرفتند که وفق قانون، اختیار انحلال بانک آینده را دارند البته تاکید داشتند که بعد از انحلال نیاز به اقداماتی است که اختیارات مرتبط با آن اقدامات را ندارند. ما خطاب به آنها تاکید کردیم که بعد از انحلال درخصوص اعطای اختیارات به شما مساعدت‌های لازم صورت می‌گیرد.
وی اظهار کرد: سرانجام در تاریخ ۱۵مهر، هیات‌عالی بانک مرکزی انحلال بانک آینده را تصویب کرد. متعاقب این مصوبه، در تاریخ ۲۰مهر، نامه‌ای را در شش بند خطاب به دبیر «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تنظیم کرده و رونوشت‌های مربوطه را نیز ارسال کردم.
رییس قوه قضاییه افزود: انصافا بانک مرکزی در قضیه بانک آینده زحمات زیادی را متحمل شد و چاره‌اندیشی‌هایی داشت. مقرر شده تا اختیارات بعدی در مراحل انحلال که از آن با عنوان «اختیارات اعطایی جهت اجرای فرآیند گزیر» یاد می‌شود، برای متولیان ذی‌صلاح لحاظ شود.
وی تصریح کرد: در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که حقوق همه افراد مراعات شده و جلوی تحمیل ضرر‌های بیشتر گرفته شود. مبلغ ۴۵۰همتی که پیرامون زیان این بانک گفته می‌شود، رقم بسیار قابل توجهی است و هرچه زودتر جلوی آن باید گرفته می‌شد. رییس عدلیه خاطرنشان کرد: برخی فکر می‌کنند که بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود، باید بگویم که اینطور نیست.
منبع: میزان
