چین و جمهوری اسلامی و مبارزه با فساد
محمدصادق جنان صفت
جمهوری اسلامی ایران و حزب کمونیست چین باوجود مخالفت‌های غرب و نیز نارضایتی نخبه‌های ایرانی در سالهای تازه‌سپری‌شده گام‌هایی برای همکاری استراتژیک برداشته و گفته می‌شود قرارداد ۲۵سالهای هم بسته شده است. جمهوری اسلامی ایران و رهبری چین در اداره کشور با هم اشتراک عمل دارند. تمرکز قدرت در نهادهای حکومتی و نیز دور کردن بخش‌خصوصی از اقتصاد و ستیز با آمریکا از مهم‌ترین نقطه‌نظرهای مشابه است. وسواس در حرف و گفتار برای مبارزه با فساد اقتصادی نیز یکی از نقاط مشترک در اداره هر کشور به حساب می‌آید. این نقطه‌نظر مشترک درباره مبارزه با فساد موجب شده است هرازچندگاه خبرهای مهمی درباره فساد و مبارزه با مفسدها در جمهوری اسلامی و چین منتشر شود.
رسانه‌های ایرانی از جمله ایسنا نوشته‌اند: وزارت دفاع چین اعلام کرد دو تن از افسران عالی‌رتبه و هفت مقام ارشد نظامی دیگر به ظن ارتباط با پرونده‌های فساد از حزب کمونیست حاکم و ارتش اخراج شده‌اند. خبر منتشرشده درباره فساد مقام‌های ارتشی در چین به دلیل اینکه آنها با وسواس برگزیده می‌شوند این پرسش را پیش می‌آورد که چرا باز هم فساد رخ می‌دهد.
در اطلاعیه اخراج این مقام‌ها آمده است: ژنرال هه، دریاسالار میائو و هفت مقام ارشد نظامی دیگر به «نقض جدی نظم حزب و مظنون به جرائم جدی مرتبط با وظیفه شامل مبالغ بسیار هنگفت» متهم شدند. در ایران نیز خبر رانت و فسادی که در داستان چای دبش رخ داد ذهن ایرانیان را درگیر کرد. باتوجه به اینکه داستان فساد در ایران و نیز در چین گویا نهادینه شده و هرازگاهی چند شخصیت سیاسی یا اقتصادی به اتهام فساد دستگیر می‌شوند باید دنبال این باشیم که چرا در کشورهای غربی چنین اتفاق‌هایی رخ نمی‌دهد یا اینکه شمار این اتفاقات بسیار کمتر است.
بررسی کمی ژرف‌تر درباره نظام سیاسی چین و جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که تمرکز قدرت سیاسی- اقتصادی در اختیار نهادهای دولتی و حکومتی و ندادن اختیار به بخش‌خصوصی و نبود آزادی اقتصادی در هر دو نظام سیاسی آشکار است. در کشور چین سرمایه‌داران
به شدت زیر تیغ حزب کمونیست و دیگر نهادهای حکومتی قرار دارند. بیشتر شرکت‌های بزرگ و راهبردی در چین به دولت تعلق دارند. در چین اینترنت به شدت کنترل می‌شود و… شوربختانه در جمهوری اسلامی نیز با وجود تاکید بر دادن اختیارات و امکانات و مشارکت دادن در تصمیم‌های بزرگ اقتصادی اما هنوز این دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هستند که زمام امور را در دست دارند. در جمهوری اسلامی ایران باوجود تصریح در تغییر ریل اقتصاد از دولتی به خصوصی هنوز بخش‌های اصلی تولید و تجارت در اختیار نهادهای حکومتی و دولتی است.
مبارزه با فساد اقتصادی و برچیدن بساط رانت‌خواری جز با آزادی اقتصادی امکان تحقق ندارد و فساد هرازچندگاه از یک فعالیت به فعالیت دیگر جابه‌جا می‌شود.
