مجلس در حاشیه

«جهان‌صنعت»- محمود صادقی نماینده جنجالی اصلاح‌طلب این روزها باید پاسخگوی تحرکات خود که در حوزه قضایی علیه قوه قضاییه انجام داده، باشد. ماجرا به نطق صریح این نماینده تهران در صحن مجلس برمی‌گردد؛ کسی که راجع به حساب شخصی صادق آملی‌لاریجانی برای اولین بار از وزیر اقتصاد سوال کرد و از ریاست قوه قضاییه خواست گزارشی از عملکرد این حساب‌ها اعلام کند. این موضوع کافی بود تا آملی‌لاریجانی پاسخ محمود صادقی را به تندی بدهد و در خصوص اتهام واردشده به ریاست قضا گلایه کند. رییس قبلی دستگاه قضا در زمان ریاستش ادعای صادقی مبنی بر واریز هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی به حساب شخصی‌اش را کذب محض خواند و تاکید کرد که با اجازه رهبری اموال قوه به نام او شده و شورای پول و اعتبار هم تصویب کرده است. اما این موضوع تا حدی به مذاق مسوولان ارشد دستگاه قضا خوش نیامد که حکم بازداشت نماینده تهران صادر شد که در نهایت با حمایت دیگر نمایندگان این حکم صادقی لغو شد. البته ماجرا به اینجا ختم نشد چندی بعد دادسرای تهران اعلام کرد که دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه درباره صادقی مطابق با موازین قانونی بوده و به قوت خود باقی است. در نهایت صادقی هم به دادسرا رفت و با صدور قرار تامین کفالت آزاد شد.
اما حالا بحث شفاف‌سازی حساب‌های شخصی رییس قبلی قوه قضاییه، محمود صادقی را به دردسر انداخته. ضمن اینکه شکایت خصوصی و چند فقره اعلام جرم عمومی هم از دغدغه‌های این روزهای نماینده تهران در دستگاه قضاست که حالا سر باز کرده و نماینده تهران را محکوم به ۲۱ ماه حبس و پنج میلیون جزای نقدی کرده است. این حکم به دنبال شکایت از صادق آملی‌لاریجانی از وی صادر شده هرچند نماینده تهران نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر داده است.
البته صادقی دیروز نسبت به انتشار اخباری در برخی از رسانه‌ها مبنی بر صدور حکمش شامل حبس و جزای نقدی برای وی واکنش نشان داد وگفت: بنده نخواستم با توجه به شرایط بحرانی کشور به خاطر کرونا موضوع دادگاه را رسانه‌ای کنم. به این حکم اعتراض شده و اکنون به دادگاه تجدید نظر رفته که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد ولی به هر حال صلاح نیست که در شرایط فعلی کرونایی کشور موضوع جزئیات پرونده رسانه‌ای شود. صادقی یادآور شد: این حکم در اواخر بهمن‌ماه صادر شده است.
آن‌طور که از واکنش صادقی و ناراحتی او از رسانه‌ای شدن حکمش برمی‌آید این‌گونه به نظر می‌رسد که این نماینده در حال رایزنی و لابی برای رفع اتهام خود بوده است هرچند که طرح حساب شخصی آملی‌لاریجانی به عنوان رییس قوه قضاییه موضوعی نیست که بتوان برای بیان آن از سوی نماینده‌ای که خواستار شفاف‌سازی شده اعلام جرم کرد اما واقعیت آن است که برنتابیدن هر گونه اعتراض و انتقاد تبدیل به رویه برخی مقامات در جمهوری اسلامی شده.
از این رو صادقی ترجیح داده از بهمن‌ماه تاکنون در خصوص حکمش سکوت کند تا بتواند فارغ از هیاهوهای رسانه‌ای با مصالحه یا ابراز پشیمانی،خود را از مخمصه‌ای که در آن گیر کرده نجات دهد.
البته این نوع نگاه در خصوص محمود صادقی مسبوق به سابقه است. او بارها اتهاماتی را نسبت به برخی افراد مطرح کرده و پس از گذشت مدتی با اعتراف به دروغ بودن مطلب، ابراز پشیمانی و عذرخواهی کرده است. شاید هم برخوردهای سلبی قوه قضاییه و دیگر ارکان حکومتی کشور موجب پشیمانی اظهارات در برخی نمایندگان شود؛ موضوعی که نه صرفا مختص به این نماینده بلکه در خصوص اظهارات و انتقادات دیگر وکلای ملت هم مشهود بوده است.
نمونه تکرار این اتفاق احضار پروانه سلحشوری به دادسرای فرهنگ و رسانه بود هرچند که او نیز با قرار التزام آزاد شد اما شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علت احضار این نماینده شناخته شد؛ احضاری که می‌توانست غیرقانونی و مخالف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی آزادی اظهارنظر نماینده در تمام امور کشور باشد.
اکنون سوال اینجاست که آیا این نوع رفتارهای سلبی قوه قضاییه مانعی بر بیان آزادانه اظهارنظرهای نمایندگان نخواهد بود و اینکه با این روند بگیر و ببندها بقیه نمایندگان نیز باید نگران تبعات ناشی از طرح انتقادهای گاه درست خود باشند؟
نادیده گرفتن مصونیت نماینده
اما نعمت احمدی کارشناس مسائل حقوقی در خصوص شکایت آملی‌لاریجانی از محمود صادقی به «جهان‌صنعت» گفت: آقای محمود صادقی نماینده مردم در مجلس است. اصول ۸۴ و ۸۶ هم اجازه می‌دهد که نماینده مجلس در کلیه امور داخلی و خارجی اظهارنظر کند. مساله‌ای که این نماینده در مجلس مطرح کرد خلاف واقع نبود بلکه بیان حقیقت بود. صادقی گفته بود حسابی وجود دارد که پول‌های دادگستری به جای آنکه به خزانه برود در آن حساب جمع می‌شود. این نماینده از سوءاستفاده‌ای که از این پول‌ها می‌شود سخنی نگفت بلکه صرفا خواستار شفاف‌سازی شد. وی در ادامه تاکید کرد: صادقی در مجلس اتهامی نزد که بار مجرمانه داشته باشد. ضمن اینکه اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید کلیه درآمدهای دولت باید به حساب خزانه برود و کلیه هزینه‌های دولت طی لایحه بودجه سنواتی باید از حساب خزانه برداشت شود. اما می‌بینیم که برای اظهاراتی به این سادگی وصف مجرمانه می‌کنند و این کج‌سلیقگی‌ای بود که دادگاه به خرج داده و نماینده مجلسی را که حقیقتی را گفته مجرم می‌خوانند و برایش حکم صادر می‌کنند.
نعمت احمدی در ادامه گفت: از آیت‌الله آملی‌لاریجانی که قبلا رییس قوه قضاییه بوده و الان رییس مجمع تشخیص و عضو فقهای شورای نگهبان است انتظار نیست که نسبت به این موضوع شکایت کند. او خیلی راحت می‌توانست از طریق هیات نظارت این موضوع را پاسخ دهد. این کارشناس با تاکید بر اینکه صحبت‌های آقای صادقی عنوان مجرمانه نداشته، گفت: در هیچ سخنی از صادقی مطرح نشده که از این حساب سوءاستفاده شده است بلکه باید طبق قانون پول‌ها به خزانه برود اما این اتفاق نیفتاد و به حساب شخصی واریز شد. این تنها سوال نماینده تهران در مجلس بوده است. وی ادامه داد: البته اینکه پول‌ها به حساب‌های شخصی رفته دروغ نیست. ضمن اینکه آقای رییسی هم وقتی آمد نگفت که این حساب‌های شخصی وجود ندارد.نعمت احمدی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم اصول ۸۴ و ۸۶ را به راحتی زیرپا بگذاریم و مصونیت نماینده را نادیده بگیریم دچار مجلسی خواهیم شد که نه تنها در راس امور نیست بلکه در حاشیه هم قرار ندارد. بنابراین آقای آملی‌لاریجانی می‌توانست خیلی دوستانه مطرح کند که این حساب با اجازه مقام معظم رهبری است و کار هم به شکایت نمی‌رسید. اینکه ایشان آمده طرح دعوی کرده، در تاریخ خواهد ماند خصوصا که الان آقای آملی‌لاریجانی رییس مجمع تشخیص و جایگزین آقای هاشمی‌رفسنجانی است که با آن همه سعه صدر نسبت به انتقادات رفتار کردند.
نعمت احمدی در پاسخ به این سوال که این نوع رفتارهای سلبی قوه قضاییه چه خطراتی به همراه خواهد داشت، گفت: متاسفانه مجلس به حاشیه رفته است.
عملا مردم از مجلس دل خوشی ندارند. علت هم آن است که نمایندگان به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند. همین برخوردهای اینچنینی قوه قضاییه که اوجش در مجلس ششم با نمایندگان صورت گرفته باعث شده نمایندگان مجلس برای اینکه حاشیه امنی داشته باشند وظیفه نظارتی خودشان را فراموش کنند و حق اظهارنظر خود را نادیده بگیرند. وی نتیجه این اتفاق را نبود نماینده‌ای شجاع در مجلس دانست و یادآور شد: زمانی که آقای صادقی به عنوان نماینده مجلس یازدهم کاندیدا شد شاکی ایشان آیت‌الله لاریجانی عضو فقهای شورای نگهبانی بود که او را رد کرد بنابراین تاریخ این موضوع را فراموش نخواهد کرد که آقای صادقی حقیقتی را بیان کرد اما به جای شفاف‌سازی درست، از او طرح شکایت شده است.