صادرات در آتش فرصتسوزیها

فاطمه عباسپور- بسیاری از اندیشمندان علوم اقتصادی به جغرافیا بهعنوان نخستین و مهمترین متغیر کلان این حوزه مینگرند. این جغرافیاست که منابع، ظرفیتها و دسترسی به مسیرهای استراتژیک یک کشور را مشخص میسازد. در این میان جغرافیا میتواند دو کشور را به علت فاصله کم با یکدیگر یا دسترسی به مسیرها و منابع مشترک درجایگاه رقابت با یکدیگر قرار دهد. اگر بخواهیم به یک مثال بارز از این نوع رقابت اشاره کنیم ایران و ترکیه جزو نخستین مثالهایی است که به ذهن میرسد.
این دو کشور همسایه اشتراکات فراوانی دارند که باعث میشود ناخوداگاه آن دو را در جایگاه مقایسه با یکدیگر قرار دهیم. اگر ترکیه به مسیرهای استراتژیک دریای سیاه، دریای مدیترانه و تنگههای بسفر و داردانل دسترسی داشته ایران نیز به خلیجفارس، دریای عمان، دریای خزر و تنگه هرمز دسترسی دارد. هر دو کشور مسیر حیاتی ترانزیت منطقهای هستند و نقش پل شرق و غرب را دارند.
شباهتهای چشمگیر ژئواکونومیک
اگر ایران بهعنوان نقطه اتصال بین آسیای مرکزی، خاورمیانه و شبهقاره هند دست بالا را از لحاظ ژئوپلیتیک دارد ترکیه نیز بهعنوان نقطه اتصال اروپا و آسیا شناخته میشود. هر دو کشور میتوانند با مشارکت در طرحهایی مثل کریدور شمال– جنوب یا مسیرهای ترانزیتی جاده ابریشم جدید از درآمدهای ترانزیتی این حوزه بهرهمند شوند. شباهتهای ژئواکونومیک دو کشور تنها محدود به کریدورها و مسیرهای ترانزیتی نبوده بلکه بحث منابع را نیز شامل میشود. هر دو کشور تنوع اقلیمی کمنظیری دارند که بستر تولیدات گوناگون کشاورزی، معدنی و انرژیمحور رو فراهم میکند.
تا اینجا مشخص شد که ایران و ترکیه از منظر ژئواکونومیک شباهتهای چشمگیری دارند و با دانستن این موضوع طبیعی است که انتظار درآمدها و وضعیت کمابیش مشابهی را در حوزههای اقتصادی و خصوصا صادراتی دو کشور داشته باشیم اما با این وجود آمارها بسیار با آنچه بایدوشاید متفاوت است.
ارزش صادرات ترکیه طی ۵سال گذشته
بررسی آمارهای رسمی منتشرشده از سوی سازمان آمار ترکیه (TurkStat ) و پایگاه داده جهانی تجارت (WITS) نشان میدهد که ارزش صادرات این کشور طی پنجسال اخیر با وجود چالشهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی و حتی طبیعی نظیر زلزله ویرانگر ۲۰۲۳ روندی پایدار و صعودی داشته است. برای درک بهتر این روند بهتر است یک بازه مشخص زمانی نظیر ۲۰۲۰ تا سال جاری را بررسی کنیم.
در سال ۲۰۲۰ صادرات ترکیه حدود ۲۰۹میلیارد دلار برآورد شد؛ سالی که اقتصاد جهانی تحتتاثیر همهگیری کرونا قرار داشته و تجارت بینالمللی با افت چشمگیری روبهرو شد. با این حال ترکیه در سال۲۰۲۱ توانست با بازیابی ظرفیتهای تولیدی خود و بازگشت تقاضای جهانی صادراتش را به بیش از ۲۹۳میلیارد دلار افزایش دهد. در سال۲۰۲۲ با وجود نوسانات قیمتی و مشکلات زنجیره تامین صادرات به حدود ۲۵۴میلیارد دلار رسید. در سال۲۰۲۳ نیز با تثبیت نسبی بازارها و بازگشت صنایع به سطح تولید پیش از بحران ارزش صادرات ترکیه به حدود ۲۵۶ میلیارد دلار افزایش یافت. در سال۲۰۲۴ رکورد جدیدی در صادرات ثبت شده و رقم کل آن به بیش از ۲۶۱میلیارد دلار رسید. پیشبینیها برای سال ۲۰۲۵ با توجه به روند سهماهه نخست حاکی از عبور صادرات این کشور از مرز ۲۷۰میلیارد دلار است.
کوچک شدن ظرف صادرات ایران
ایران در این پنجسال مسیری کاملا مخالف را پیموده است. در سال ۲۰۲۰ آمارهای رسمی و مجموعههای داده بینالمللی نشاندهنده افت چشمگیر صادرات ایران نسبت به سالهای قبل از همهگیری کرونا بوده مثلا برخی منابع مجموع صادرات(کالاوخدمات) ایران در ۲۰۲۰ را حدود ۵۱میلیارد دلار گزارش کردهاند.
براساس دادههای UN Comtrade/WITS و برخی نمایههای بینالمللی ارزش صادرات کالایی ایران در ۲۰۲۲ در محدوده حدود ۸۱–۸۰میلیارد دلار گزارش شده است (مجموع صادراتِ کالایی طبق UN Comtrade ).
گزارشهای داخلی و اعلامیههای نهادهای رسمی ایران نشان میدهد که در دوره ۱۲ماهه منتهی به مارس۲۰۲۴ درآمدهای نفتی ایران (شامل صادرات نفت و میعانات) رقمی در حدود ۳۶–۳۵میلیارد دلار بوده و بیگمان این رقم نقش تعیینکنندهای در تراز تجاری کل کشور داشته است.
مقامات کشور برای سالمالی منتهی به ۲۰مارس۲۰۲۵ مقدار صادرات غیرنفتی را حدود ۸/۵۷میلیارد دلار اعلام کردهاند؛ این عدد نشاندهنده افزایش قابلتوجهِ موضعی در صادرات غیرنفتی نسبت به برخی سالهای اخیر بوده هرچند اختلافاتی بین منابع داخلی و دادههای بینالمللی وجود دارد.
اگر این آمار را بهصورت میانگین با یکدیگر مقایسه کنیم متوجه میشویم که صادرات ایران حتی به یکچهارم ترکیه نیز نمی رسد! برکسی پوشیده نیست که ایران از منظر منابع در هیچ حوزهای دستکمی از ترکیه نداشته حتی در حوزههایی نظیر منابع انرژی با اختلاف دست بالا را دارد. شاید تنها یک حوزه باشد که باعث شده ایران تا به این اندازه از رقیب خود در حوزه صادرات عقب بماند: مدیریت اقتصادی!
ترکیه در حالی برای خود دست به خلق پتانسیل زده که ایران حتی نیمی از پتانسیلهای خود را هم عملی نکرده است! تنوع و حجم منابع خام و انرژی ترکیه در بسیاری از موارد قابل مقایسه با ایران نبوده اما ترکیه از همان منابع محدود با زنجیره ارزش درست صادراتی بسیار پرسود را خلق کرده است.
فرمول موفقیت در تجارت قرن۲۱
در حال حاضر بیش از ۸۵درصد از صادرات ترکیه را کالاهای صنعتی تشکیل میدهد. بخش خودرو و قطعات وابسته به آن بزرگترین حوزه صادراتی محسوب میشود و حدود یکپنجم از کل درآمد صادراتی ترکیه را به خود اختصاص داده است. پسازآن صنایع ماشینآلات و تجهیزات صنعتی در جایگاه دوم قرار داشته که سهم مهمی در صادرات به اتحادیه اروپا و کشورهای خاورمیانه دارند. صنعت منسوجات و پوشاک نیز یکی از پایههای سنتی صادرات ترکیه است که همچنان در بازار جهانی رقابتی عمل میکند. بخشهای کشاورزی و غذایی نیز هرچند سهم کمتری در مقایسه با صنایع داشته اما بهعنوان صادرات مکمل و پایدار در ترکیب صادراتی کشور نقش مهمی ایفا میکنند.
نتیجهگیری کلی این است که ترکیه فرمول موفقیت در عرصه تجارت قرن۲۱ را به خوبی آموخته و در حال اجرای آن است. این کشور همسایه طی دودهه اخیر از اتکای سنتی بر مواد خام فاصله گرفته و بهسمت تولید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا حرکت کردهاست. در این میان نمیتوان از نقش پررنگ دولت این کشور در این دستاورد چشمپوشی کرد. دولت ترکیه از طریق سیاستهای هدفمند صنعتی، جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت زیرساختهای لجستیکی توانسته زمینه رشد صنایع کلیدی را فراهم کند. توسعه صنعت خودروسازی با همکاری شرکتهای بینالمللی، گسترش تولیدات شیمیایی و پتروشیمی در نواحی صنعتی دریاهای مدیترانه و مرمره و ایجاد زنجیره تولید منسجم در بخش پوشاک ازجمله این اقدامات بودهاند.
بلای خامفروشی
محصولات نفتی، میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی همچنان در دوره ۲۰۲۵–۲۰۲۰سهم عمدهای از درآمدهای صادراتی کشور را تشکیل دادهاند. با وجود تحریمها و فشارهای بینالمللی ایران توانسته از طریق خریداران مشخص(بهویژه بازار چین و برخی خریداران منطقهای) حجم قابلتوجهی از نفت و میعانات را بهفروش برساند؛ بهعنوان مثال مقامات و گزارشهای رسانهای مستقل از صادرات نفتی بین ۳۰تا۳۶میلیارد دلار در سالهای مشخص گزارش کردهاند که نشاندهنده اهمیت این گروه کالایی در پوشش کسریهای تجاری است.
محصولاتی مانند پسته، خرما، زعفران، میوههای خشک و فرش ایران در بازارهای منطقهای و جهانی شناخته شده و همواره بخشی از صادرات ارزآور کشور را تشکیل دادهاند. این گروه باوجود ارزش نامحدود برند(مثلا پسته و زعفران ایران) از محدودیتهایی در بستهبندی، استانداردسازی و نفوذ به بازارهای برتر رنج برده که میتواند مانع افزایش سهم درآمدی آنها باشد.
نکتهای که در مقایسه کالاهای صادراتی ایران و ترکیه به شدت مشهود بوده کمبود کالاهایی با ارزشافزوده در سبد صادراتی ایران است. تمام پنجدسته کالای مهم صادراتی ایران زیرمجموعه خامفروشی محسوب میشوند و همین بحث باعث شده کشور در حوزه صادرات آسیب چشمیگری ببیند.
تنوع شرکای تجاری، کلید موفقیت
از قدیم گفتهاند که «هرگز تمام تخم مرغها را داخل یک سبد نگذارید.» این درس در اقتصاد اهمیتی دوچندان دارد. اگر کشوری میخواهد در حوزه صادرات حرفی برای گفتن داشته باشد تنوع شرکای تجاری یک اصل مهم و رعایت آن الزامی است. یکی از عوامل کلیدی در موفقیت صادراتی ترکیه طی دودهه گذشته تنوع جغرافیایی و ساختاری شرکای تجاری این کشور بوده است.
ترکیه با اتخاذ سیاست «بازارهایچندگانه» توانسته وابستگی تاریخی خود به چند بازار محدود اروپایی را کاهش داده و دامنه تجارت خود را به آسیا، خاورمیانه، آفریقا و حتی آمریکایلاتین گسترش دهد. این سیاست که از اوایل دهه ۲۰۱۰ بهصورت رسمی در قالب راهبرد توسعه صادرات تدوین شده باعث شد اقتصاد ترکیه در برابر بحرانهای جهانی، تحریمهای منطقهای و نوسانات سیاسی مقاومت بیشتری نشان دهد. متاسفانه این درسی بوده که در ایران با وجود صدمات متعددی که کشور از عدم اجرای آن دیده، تاکنون اجرایی نشده است.
نکته مهم دیگری که در بررسی صادرات ترکیه بههیچعنوان نباید از آن چشم پوشید اهمیت برندسازی درست است. بدون شک برندسازی و تصویرسازی جهانی نقشی اساسی در استراتژی صادراتی ترکیه داشته است. دولت این کشور از سال۲۰۱۴ برنامهای تحت عنوان «Turquality» را اجرا کرده که هدف آن «خلق برندهای جهانی ترکیهای» و حمایت از شرکتهای داخلی در مسیر بینالمللی شدن است. براساس این برنامه شرکتهایی که به استانداردهای جهانی تولید، بستهبندی، خدمات پس از فروش و تبلیغات پایبند باشند از حمایت مالی، آموزشی و تبلیغاتی دولت برخوردار میشوند.
برندسازی به مثابه اعتماد
ترکیه بهخوبی دریافته که در تجارت جهانی امروزه برند مساوی با اعتماد و ارزشافزوده است. این کشور توانسته با ارائه تصویری مثبت از کیفیت تولیدات خود جایگاه برند «Made in Türkiye »را از کالایی ارزانقیمت و متوسط به کالایی قابل اعتماد و رقابتی ارتقا دهد. چنین تغییر ذهنیتی تاثیر مستقیمی بر افزایش تقاضا در بازارهای صادراتی و قدرت چانهزنی تولیدکنندگان ترکیه در قراردادهای بینالمللی داشته است.
این در حالی است که عمده بازارهای صادراتی ایران به تعداد انگشتهای دست هم نمیرسند! در سال۱۳۸۳ تعداد ۱۸کشور مقصد ۷۵درصد از صادرات ایران بوده که این تعداد در سال۱۴۰۰ به پنجکشور(چین، عراق، امارات، ترکیه و هند) کاهش یافته و این موضوع در سالهای۱۴۰۱و۱۴۰۲ نیز تکرار شده است. باتوجه به بازگشت تحریمهای سازمانملل به نظر میرسد این رویه در آینده نزدیک تشدید شود.
تا به اینجا دیدیم که صادرات ایران با وجود منابعی یکسان و چهبسا غنی تر از ترکیه نزدیک به یکپنجم این کشور همسایه است. بدون شک متغییرهای گوناگونی در این قضیه نقش دارند اما نقش دوتا از این متغییرها به شدت مشهود است: تحریمهای داخلی و خارجی!
حتی اگر تحریمها همین امروز برداشته شوند چالشهای متعددی پیشروی صادرات است که بدون برطرف کردن آنها کشور به قطب صادراتی قابلتوجهی تبدیل نمیشود. بوروکراسی پیچیده، رفع تعهد ارزی، قوانین متغیر، آییننامههای بیشمار و مشکلات ترخیص کالا تنها چشمهای از چالشهای داخلی است که فعالان اقتصادی با آن دستبهگریبان هستند.
تحریم داخلی و تحریم خارجی
از سوی دیگر بدون شک تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای بانکی-مالی از مهمترین عوامل تعیینکننده الگوی صادرات ایران در پنجسال اخیر بودهاند. تحریمهای بانکی، محدود کردن استفاده از سیستمهای پرداخت بینالمللی و ریسک تحریم واسطهها باعث شده تا شرکتهای ایرانی برای دریافت پول صادراتی متکی به روشهای غیرمتعارف، حسابهای واسطه یا سازوکارهای منطقهای شوند که نهتنها هزینه تراکنش را افزایش میدهد بلکه بخشی از درآمد را عملا خارج از کانالهای رسمی نگهمیدارد. این امر گزارشها و آمار رسمی را پیچیده و دارای شفافیت کمتری کرده است.
محرومیت از سرمایهگذاری مستقیم خارجی و محدودیت دسترسی به تجهیزات پیشرفته بهخصوص در صنایع بالادستی و پتروشیمیِ با فناوری بالا توسعه زنجیره ارزش افزوده در داخل را کند کرده است. بهعبارت دیگر تحریمها مانع انتقال فناوری، سرمایه و دانش مدیریتی شده که برای تبدیل مواد خام به کالاهای با ارزش افزوده ضروریهستند. شاید مهمترین دلیل عقبماندن ایران نسبت به ترکیه دربحث خلق زنجیره ارزش همینعامل باشد. باید دید که چشم انداز صادراتی کشور در آینده میتواند این فاصله چشمگیر را پر کند یا خیر.