ازدواج ابزاری برای گرفتن تابعیت
پویا اصل‌باغ– پس از وقوع جنگ ۱۲روزه و الزام ساماندهی اتباع غیرمجاز، مجلس طرحی را تحت عنوان «لایحه سازمان ملی مهاجرت» ابداع کرد و به‌صورت محرمانه به بررسی آن پرداخت و سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس از تصویب کلیات لایحه مربوطه در این کمیسیون خبر داد. براساس برخی گمانه‌زنی‌ها، در این طرح آمده که «مردان خارجی در صورت عقد موقت با زنان ایرانی می‌توانند نسبت به دریافت تابعیت ایران اقدام کنند.»
پس از روشن‌تر شدن این موضوع برخی رسانه‌ها و کارشناسان درباره پیامدهای احتمالی آن هشدار دادند. آنها بیان کردند که تنظیم و تصویب چنین لایحه‌ای، کرامت و امنیت زنان ایرانی را خدشه‌دار می‌کند. از سوی دیگر محرمانگی و نبود شفافیت در ارائه چنین پیشنهادی از سمت مجلس، سوالات زیادی را برای افکار عمومی و رسانه‌ها ایجاد کرده است. با این‌حال پنجشنبه گذشته محمدصالح جوکار، نماینده مجلس و رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در واکنش به گزارش یکی از روزنامه‌ها، این موضوع را رد و موارد مطرح شده را تکذیب کرد.
اگر بخواهیم به صورت کوتاه این مساله را توضیح دهیم باید گفت که « مجلس برای ساماندهی اتباع قرار است قانونی را به تصویب برساند که اجازه می‌دهد اتباع بیگانه و غیرمجاز با عقد شرعی با زنان ایرانی کسب تابعیت کنند یعنی اتباع غیرمجاز و بیگانه تنها با صیغه‌کردن زنان ایرانی می‌توانند علاوه بر کسب تابعیت، زمین یا ملک نیز در ایران خریداری کنند. از سوی دیگر بیان شده که اگر این افراد جرم و جنایتی را مرتکب شوند و آن را پرداخت نکنند، این هزینه از بودجه مملکت که همان «جیب مردم است» پرداخت خواهد شد!»
پیامدهای احتمالی طرح مذکور
پیشتر مشخص بود که این پیشنهاد عجیب چه مفادی دارد و چه موضوعی را مطرح می‌کند، با این‌حال پرسش اصلی این است: در صورت اجرایی شدن چنین قانونی، چه پیامدهایی گریبانگیر مردم و کشور خواهد شد؟
در وهله نخست باید گفت که این طرح به امنیت و شخصیت زنان ایرانی ضربه وارد می‌کند. امروزه در شرایطی که معیشت مردم از جمله زنان دچار مشکل شده اجرای این طرح می‌تواند معضلات جدی را برای جامعه ایجاد کند. برای مثال یک تبعه غیرمجاز با سوءاستفاده از این موضوع، یک زن بی‌سرپرست ایرانی را به عقد موقت خود درمی‌آورد و با مهریه‌ای که مشخص می‌شود، می‌تواند برای دریافت تابعیت اقدام کند. یکی دیگر از پیامدهای احتمالی این موضوع، افزایش ازدواج موقت در کشور است. بدین معنا که با اجرای چنین لایحه‌ای، مقوله ازدواج به امری معاملاتی در جامعه تبدیل خواهد شد. علاوه بر موارد ذکر شده، پیامدهای امنیتی و اقتصادی شامل ورود افراد سازمان‌یافته، فشار بر بازار کار و مسکن، بار مالی سنگین برای دولت و ایجاد شبکه و لابی‌گری برای قاچاق اتباع به کشور به‌وجود خواهد آمد.
واکنش مجلس به این مساله چه بود؟
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس و رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در واکنش به چنین ادعایی اعلام کرد: «مجلس هیچ بند و ماده‌ای برای تابعیت مرد خارجی در صورت ازدواج با زن ایرانی در دستور کار نداشته و ندارد. موضوعی که در حال حاضر، مورد بررسی کارگروه تخصصی قرار گرفته، بحث تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی است که این لایحه ورودی به شرایط تابعیت ندارد. وی گفت: براساس قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب سال۱۳۸۵ و طبق آخرین اصلاح این قانون در سال۱۳۹۸، اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی تعیین‌تکلیف شده است.
تابعیت به چه قیمتی؟
در همین راستا مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس درباره شکل‌گیری چنین طرحی در مجلس به «جهان‌صنعت» گفت: ایجاد ساختاری با عنوان «سازمان ملی مهاجرت» در مجلس که براساس سهولت‌های بی‌سابقه، مسیر اعطای تابعیت به مردان خارجی را تنها از طریق عقد موقت با زنان ایرانی هموار کند و در کنار آن، امتیاز استملاک اموال غیرمنقول را به آنان ببخشد، به علاوه تعهد دولت مبنی بر پرداخت جرایم کیفری آنها از محل بیت‌المال نه‌تنها یک تغییر بوروکراتیک بلکه زمینه‌ساز یک تحول عمیق و پرمخاطره در ساختارهای اجتماعی و امنیتی کشور خواهد بود. در بعد اجتماعی این طرح به سرعت جایگاه نهاد حساس «ازدواج» و «صیغه» را از یک پیوند شرعی و خانوادگی به یک ابزار صرفا معاملاتی و سوءاستفاده از قانون تبدیل خواهد کرد؛ جایی که زن ایرانی به جای همسر به «ابزاری» برای دستیابی به تابعیت، حق مالکیت و حتی مصونیت نسبی از پرداخت بدهی‌های مالی در داخل کشور تبدیل می‌شود. وی افزود: این امر کرامت و منزلت اجتماعی زنان ایرانی را به شدت تنزل داده و آنها را در معرض آسیب‌پذیری و استثمار مضاعف قرار می‌دهد، به‌ویژه اگر هدف مردان خارجی صرفا بهره‌برداری از مزایای قانونی تابعیت باشد و نه تشکیل خانواده پایدار. موج ناشی از مهاجرت‌های فزاینده با انگیزه‌های مادی به صورت تصاعدی بر زیرساخت‌های شهری، بازار مسکن، خدمات درمانی و آموزشی و بازار کار کشور فشار وارد کرده و احساس عدالت و برابری را در میان شهروندان بومی که سال‌ها برای حقوق خود جنگیده‌اند، به کلی مخدوش می‌کند؛ این حس بی‌عدالتی، زمینه را برای شکاف‌های اجتماعی و ترویج بیگانه‌ستیزی فراهم می‌آورد. از جنبه امنیتی، اعطای تابعیت سریع و بدون فیلترهای امنیتی کافی از طریق یک قرارداد کوتاه‌مدت، عملا دروازه‌های کشور را به روی افرادی با انگیزه‌های نامشخص از جمله باندهای سازمان‌یافته تبهکاری، پولشویی بین‌المللی و حتی عوامل جاسوسی می‌گشاید.
پناهگاه قانونی برای مجرمان بین‌المللی
این جامعه‌شناس معتقد است که مصونیت مالی و تعهد بیت‌المال به پرداخت جرایم این افراد نه‌تنها یک چراغ سبز به آنان برای ارتکاب جرایم مالی و جنایت است بلکه سیستم نظارتی و قضایی کشور را نیز فلج می‌کند. در واقع این طرح یک پناهگاه قانونی برای مجرمان بین‌المللی ایجاد می‌کند که با کمترین هزینه، تابعیت یک کشور را کسب کرده و با اطمینان از پوشش مالی جرایم توسط دولت میزبان، فعالیت‌های غیرقانونی خود را گسترش دهند. این آسیب‌پذیری ساختاری، امنیت ملی کشور را در معرض تهدیدی جدی و کنترل‌ناپذیر قرار خواهد داد که مقابله با آن در درازمدت مستلزم هزینه‌های چندبرابری خواهد بود. آب‌روشن تشریح کرد: در سطح پیامدهای سیاسی و اقتصادی، این طرح به طور مستقیم حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی کشور را زیر سوال می‌برد. مهم‌ترین چالش سیاسی فرسایش بی‌سابقه اعتماد عمومی به نهاد قانونگذاری و دولت است؛ مردمی که هر روز شاهد تنگناهای اقتصادی هستند، مشاهده اختصاص بیت‌المال (سرمایه و دارایی عمومی) برای پرداخت جرایم جنایتکاران خارجی را مصداق بارز سوءمدیریت و بی‌کفایتی می‌دانند. این کاپیتولاسیون نوین می‌تواند به اعتراضات سازمان‌یافته و تشدید بحران مشروعیت سیاسی منجر شود، همچنین اعطای حق استملاک اموال غیرمنقول (به ویژه زمین و مسکن) به طیف وسیعی از افراد خارجی که تنها از طریق یک عقد موقت به تابعیت رسیده‌اند، ساختار بازار مسکن و اراضی کشور را دگرگون کرده و به احتکار گسترده، افزایش تصاعدی قیمت‌ها و عمق‌بخشیدن به شکاف طبقاتی در حوزه دسترسی به مسکن دامن می‌زند.
او همچنین بیان کرد: در بعد کلان اقتصادی، تعهد به پرداخت جرایم (اعم از دیه، خسارات مالی و جریمه‌های کیفری) از محل بیت‌المال، یک شوک مالی عظیم و غیرمنتظره به بودجه عمومی تحمیل می‌کند. بیت‌المال که براساس اصول فقهی باید صرف امور عام‌المنفعه و ضروریات جامعه شود، در این سناریو تبدیل به یک صندوق بیمه رایگان برای متخلفان خارجی می‌شود که بار مالی سنگین آن مستقیما بر دوش مالیات‌دهندگان و شهروندان ایرانی تحمیل می‌شود. این مکانیسم غیرعقلانی، انگیزه خارجی‌ها را برای رعایت قوانین و احترام به نظام قضایی به شدت کاهش داده و بوروکراسی قضایی را برای احقاق حقوق شاکیان ایرانی پیچیده‌تر می‌کند زیرا منابع مالی جایگزین، هرگز به اندازه‌ی فشار بر خود متهم، بازدارندگی ایجاد نمی‌کند. علاوه بر این، چنین طرحی می‌تواند روابط دیپلماتیک و تعهدات بین‌المللی ایران را مختل کند، به ویژه اگر هجوم اتباع از کشورهای خاص صورت گیرد و نگرانی‌های امنیتی همسایگان یا قدرت‌های جهانی را در پی داشته باشد. در مجموع این طرح یک خطای استراتژیک با پیامدهای چندوجهی است که نه‌تنها حقوق شهروندان ایرانی را نادیده می‌گیرد بلکه زیربنای امنیت و اقتصاد کشور را برای تامین منافعی نامشخص، تضعیف می‌کند.
سخن پایانی
در پایان گفتنی است که بعید به نظر می‌رسد با توجه به مباحث مطرح شده، چنین طرحی از سوی مجلس به تصویب برسد اما اگر این اتفاق رخ دهد باید منتظر ضررهای فراوانی برای کشور و جامعه باشیم. اگر بخواهیم تمامی پیامدهای احتمالی آن را نادیده بگیریم، مساله امنیت و کرامت زنان موضوع غیرقابل بحثی است که خط قرمز جامعه نیز هست. در شرایطی که اعتماد مردم نسبت به مجلس از دست رفته و نمایندگان برای از بین بردن این فاصله اقدامی را هم انجام نمی‌دهند، ارائه چنین پیشنهادی ضربه به پیکر نیمه‌جان اعتماد مردم به مسوولان است.
