صدای کارگران در ترازوی اقتصاد
جهان‌صنعت – در میان نهادهایی که نقش مهمی در تعادل‌بخشی میان نیروی کار، سرمایه و دولت ایفا می‌کنند، سندیکاهای کارگری جایگاه ویژه‌ای دارند. این تشکل‌ها که در جهان صنعتی از قرن نوزدهم به‌تدریج پدید آمدند، پاسخی بودند به نیاز نیروی کار برای دفاع از حقوق خود در برابر فشار سرمایه‌داری نوپا. با گذشت زمان، سندیکاها از تجمع‌های اعتراضی پراکنده به نهادهای قانونی و اثرگذار بر سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بدل شدند.
در معنای اقتصادی، سندیکاهای کارگری به‌عنوان نهادهای میانجی در بازار کار عمل می‌کنند. در بازاری که عرضه نیروی کار معمولا بسیار بالاتر از تقاضاست، کارگران به‌تنهایی قدرت چانه‌زنی چندانی ندارند. سندیکاها این ضعف را با ایجاد همبستگی جمعی جبران می‌کنند و امکان مذاکره دسته‌جمعی با کارفرمایان یا دولت را فراهم می‌کنند. این چانه‌زنی جمعی محور اصلی فعالیت آنهاست؛ فرآیندی که از طریق آن درباره دستمزد، ساعات کار، ایمنی محیط، بیمه، مرخصی، بازنشستگی و سایر حقوق صنفی توافق صورت می‌گیرد.
وجود سندیکاها برخلاف تصور عمومی، صرفا به نفع کارگران نیست بلکه برای اقتصاد کلان نیز مزایای قابل‌توجهی دارد. این نهادها با ایجاد نظم و پیش‌بینی‌پذیری در بازار کار، از بروز اعتصابات بی‌برنامه و بحران‌های ناگهانی جلوگیری می‌کنند. در کشورهایی که سندیکاهای قدرتمند اما قانونمند وجود دارد، روابط کارگر و کارفرما بر پایه گفت‌وگو و مصالحه تنظیم می‌شود، نه زور و فشار. نتیجه چنین سازوکاری، ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری و افزایش بهره‌وری نیروی کار است زیرا کارگران در محیطی امن‌تر و با انگیزه بیشتر فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر در سیاستگذاری اقتصادی نیز سندیکاها نقشی تعدیل‌کننده دارند. آنها می‌توانند با حضور در شوراهای مشورتی یا هیات‌های تعیین مزد، صدای کارگران را در فرآیند تصمیم‌گیری وارد و از اتخاذ سیاست‌هایی که صرفا به نفع سرمایه‌داران یا دولت است، جلوگیری کنند. بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی و اروپای غربی، تجربه موفق توسعه پایدار خود را مدیون نظام سه‌جانبه همکاری میان دولت، کارفرمایان و کارگران هستند. در این نظام، سندیکاها نه نیروی معترض بلکه شریک اجتماعی دولت در تنظیم روابط اقتصادی محسوب می‌شوند.
با این حال نبود سندیکاهای واقعی و مستقل به‌‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، پیامدهای قابل‌توجهی دارد. در غیاب این نهادها، مطالبات کارگری یا در قالب اعتراضات پراکنده و پرهزینه بروز می‌کند، یا در سکوت و ناامیدی فرو می‌نشیند. در چنین شرایطی کارگران عملا از فرآیند تصمیم‌گیری حذف می‌شوند و بازار کار به سوی ناکارآمدی، تبعیض و بهره‌کشی پیش می‌رود. از منظر نظریه‌های اقتصادی نیز سندیکاها نقش مثبتی در تعدیل نوسانات درآمدی دارند. در دوره‌های رونق، با افزایش تولید و سود بنگاه‌ها، سهم کارگران از ارزش‌افزوده افزایش می‌یابد و در دوره‌های رکود، با مذاکره و انعطاف، از شوک‌های ناگهانی به اشتغال جلوگیری می‌شود. به بیان دیگر، سندیکاها به تعادل پویا میان رشد و عدالت کمک می‌کنند.
کارکرد سندیکاهای کارگری را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: نمایندگی منافع جمعی نیروی کار، مشارکت در سیاستگذاری و تضمین عدالت در بازار کار. تقویت این نهادها به‌معنای مقابله با سرمایه‌داری نیست بلکه نشانه بلوغ اقتصادی و اجتماعی یک جامعه است. تجربه جهانی نشان می‌دهد هر کجا که صدای کارگران شنیده شده، پایه‌های توسعه پایدار استوارتر شده است. اقتصاد متوازن، تنها در سایه مشارکت نیروی کار در تصمیم‌سازی‌ها معنا می‌یابد؛ جایی که سندیکاها نه دشمن تولید بلکه ضامن عدالت و پایداری آن هستند.
