پایان قطعنامه ۲۲۳۱؛ ایران و متحدانش بر حقوق قانونی خود در هسته‌ای تأکید کردند
جهان صنعت، پایان قانونی محدودیت‌ها و تحریم‌های یکجانبه علیه ایران آغاز شد. در یک نقطه‌عطف تاریخی و دیپلماتیک، سرانجام روز ۲۶مهرماه (۱۸اکتبر ۲۰۲۵)، پرونده‌ای چنددهه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور رسمی و قانونی به پایان رسید. با انقضای روز خاتمه و پایان‌دوره ۱۰ ساله قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت، کلیه مفاد این قطعنامه که در پیوند با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده بود، به‌صورت خودکار منقضی شده و موضوع هسته‌ای ایران باید از دستورکار این شورا خارج شود. این موضوع نه تنها به‌عنوان یک نقطه عطف در روابط بین‌الملل و دیپلماسی هسته‌ای ایران محسوب می‌شود، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت منطقه‌ای و جهانی دارد.
با سرآمدن زمان انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، وزارت امور خارجه کشورمان در مورد این پرونده بیانیه‌ای منتشر کرد. وزارت امور خارجه ایران طی این بیانیه از دبیرکل سازمان ملل خواست تا وفق ماده ۱۰۰ منشور سازمان ملل فورا اطلاعات نادرست مندرج در صفحه اینترنتی این سازمان راجع به روند ادعایی بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته علیه ایران را اصلاح کرده و مانع از آشفتگی بیشتر در روندهای حقوقی و رویه‌ای مرتبط با عملکرد شورای امنیت شود. این بیانیه افزود: برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ روز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ رسما به پایان رسیده و موضوع هسته‌ای ایران باید از دستور کار شورای امنیت خارج شود. اقدام سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) برای فعال‌سازی سازوکار حل اختلاف و بازگرداندن تحریم‌ها غیرقانونی و فاقد مبنای حقوقی است و در تبعیت از آمریکا انجام شده است. از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده ادعای بازگشت قطعنامه‌های لغوشده را نپذیرند و پایان قطعنامه ۲۲۳۱ را به رسمیت بشناسند. این بیانیه در ادامه عنوان کرد: از چین، روسیه، الجزایر، پاکستان، کره‌جنوبی و گویان بابت مخالفت یا عدم همراهی با اقدام سه کشور اروپایی قدردانی می‌کنیم.
نامه به سازمان ملل و شورای امنیت
بیانیه وزارت امور خارجه در حالی منتشر شد که کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه، روز جمعه ۲۵ مهر عنوان کرد که ایران، روسیه و چین به صورت مشترک نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت خواهند داد و پایان رسمی قطعنامه ۲۲۳۱ را برجسته می‌کنند. وی افزود: در نشست وزرای خارجه جنبش عدم‌تعهد، بیش از ۱۲۱ کشور تاکید کردند که قطعنامه باید به‌طور رسمی خاتمه یابد. غریب‌آبادی گفت: «ایران تاکید دارد تحریم‌هایی که آمریکا و اروپا با مکانیسم موسوم به «ماشه» بازگردانده‌اند هیچ وجاهت حقوقی ندارند و کشورهای عضو سازمان ملل الزامی به اجرای آن ندارند.» وی تصریح کرد: «با پایان قطعنامه، وضعیت موضوع ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تغییر می‌کند و از این پس مدیرکل آژانس دیگر ملزم به ارائه گزارش درباره برجام نخواهد بود.»
از سوی دیگر، وزیر امور خارجه کشورمان در پی خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ مطابق با بند ۸ اجرایی، تمامی مفاد آن و نیز مفاد قطعنامه‌های تحریمیِ پیش‌تر خاتمه یافته، منقضی شده است. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت پیرامون خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید کرد: «چنان‌که در نامه مشترک وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه به تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ به‌تفصیل بیان شده است، تلاش طرف‌های اروپایی برای توسل به آنچه «ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک» خوانده‌اند، از حیث شکلی معیوب و از حیث ماهوی فاقد اعتبار است.»عراقچی در ادامه افزود: «هیچ اقدامی که در تخطی از قطعنامه ۲۲۳۱ انجام گیرد، نمی‌تواند برای دولت‌های عضو تعهد حقوقی ایجاد کند. سوابق رأی‌گیری شورای امنیت و مواضع صریح اعضای آن مؤید آن است که «ابلاغیه» مزبور فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است.»
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه عنوان کرد که سوابق روشن تعامل سازنده تهران، از جمله برگزاری نشست‌های متعدد مشورتی با طرف‌های اروپایی و حتی مذاکرات با طرف آمریکایی، بیانگر پایبندی مستمر ایران به مسیر دیپلماسی است. با این حال، این تلاش‌های مبتنی بر حسن‌نیت با اقدامات خرابکارانه و تجاوزکارانه علیه تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ایِ تحت پادمان ایران پاسخ داده شد.این در حالی است که روسیه که از اعضای دائمی شورای امنیت است، طی بیانیه‌ای اعلام کرد قطعنامه ۲۲۳۱ به پایان رسیده و شورای امنیت باید برنامه هسته‌ای ایران را از دستور کار خارج کند. بنا به گزارش نووستی، وزارت خارجه روسیه طی بیانیه‌ای اظهار کرد که با انقضای مهلت ده‌ساله قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در ۱۸ اکتبر، تمام مفاد این قطعنامه، از جمله محدودیت‌ها و رویه‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، به طور کامل خاتمه می‌یابد. بر اساس این بیانیه، شورای امنیت موظف است بررسی مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را پایان دهد و بند «عدم اشاعه» را از فهرست موضوعات در دستورکار شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج شود.
پایان اعتبار قطعنامه
پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ به‌معنای پایان قانونی تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران است. طبق بند ۱۰ این قطعنامه، محدودیت‌های مربوط به تسلیحات و فناوری‌های هسته‌ای پس از گذشت پنج سال از تاریخ تصویب قطعنامه، باید پایان یابند. بنابراین، ادامه تحریم‌ها برآمده از این قطعنامه، دیگر وجاهت قانونی ندارند و ادامه آنها از نظر حقوقی غیرموجه است. بر این اساس، ایران می‌تواند به‌طور قانونی اقداماتی را در زمینه توسعه برنامه هسته‌ای خود انجام دهد. از سوی دیگر، کشورهایی مانند ایالات متحده ممکن است همچنان سیاست‌های تحریمی خود را ادامه دهند، حتی اگر از نظر حقوقی غیرقابل توجیه باشند.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه نیز به ماهیت غیرقانونی اقدامات غرب علیه ایران اشاره شده است. مسکو با انتقاد از رویکرد شرکای غربی توافق هسته‌ای بیان کرد: «ما خاطرنشان می‌کنیم که تلاش‌های خصومت‌آمیز اعضای اروپایی برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران که در چارچوب اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شده بودند، با شکست مواجه شده است.» این بیانیه افزود که با وجود ادعاهای مداوم اما بی‌اساس آنها برخلاف این موضوع، فرآیند اعمال مجدد محدودیت‌های تحریمی قبلی علیه ایران را نمی‌توان به دلیل جدیت تخلفات اساسی بریتانیا، آلمان و فرانسه از قطعنامه ۲۲۳۱، و همچنین پایبند نبودن کامل آنها به رویه‌های تعیین‌شده که دقیقا برای جلوگیری از دستکاری طراحی شده بودند، موفقیت‌آمیز دانست. این بیانیه افزود: «اروپایی‌ها تصمیم گرفته‌اند همه موانع پیش روی مسیر ستیزه‌جویانه خود را بی‌مقدمه کنار بزنند.»
این نکته نباید از نظر دور بماند که هیچ‌گونه قطعنامه یا تصمیمی در شورای امنیت برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ یا بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده (قبل از برجام) اتخاذ نشده است. در نتیجه، هرگونه ادعای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، صرفا یک تفسیر غیرحقوقی و تلاش یکجانبه از سوی معدود کشورهاست و اکثریت قاطع کشورهای عضو سازمان ملل ملزم به اجرای آن نیستند.
عدم تاثیر بر کاهش تحریم ها
روز گذشته یعنی ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ وزارت خارجه ایران اعلام کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل طبق آنچه در خود قطعنامه بیان شده پایان پیدا می‌کند. اما باید توجه داشت که ۶قطعنامه سابق علیه ایران وجود دارند. طبق قطعنامه ۲۲۳۱، زمانی آن قطعنامه‌ها به پایان می‌رسید و کاملا از دستورکار شورای امنیت خارج می‌شد که قطعنامه‌ای مبنی بر پایان ۶ قطعنامه تحریمی در همین تاریخ پیشنهاد و توسط همه کشورها تصویب می‌شد.
اما از یک سو چنین اتفاقی رخ نداد. از سوی دیگر درخواست فعال شدن مکانیسم ماشه توسط کشورهای عضو برجام به‌جز روسیه و چین ارائه شد. لذا این صحبت ایران اقدامی سیاسی قلمداد می‌شود و تاثیری بر کاهش تحریم‌های موجود یا عدم افزایش تحریم‌های موجود ندارد. حتی ممکن است باعث تحریک کشورهای مخالف ایران به انجام اقدامات سخت‌تر هم شود.
همچنین در خصوص سناریوهای پیش رو باید گفت که روند دشواری در برابر کشور قرار دارد. زیرا کشورهای مخالف ایران دو دستورکار را در نظر دارند: یا تسلیم یا جنگ! گزینه میانه‌ای از سمت آنها ارائه نشده و ایران هم طبیعی است که نه خواهان جنگ است و نه تسلیم خواهد شد. تسلیم بدان معناست که ایران هم هسته‌ای، هم موشکی و هم قدرت منطقه‌ای خود را واگذار کند. امروز تنها گزینه موجود این است که خود ایران یک گزینه میانه پیدا کند که طرفین غربی نیز آن را بپذیرند. البته شاید برای این موضوع کمی دیر باشد ولی هنوز زمان داریم. در نهایت اینکه گفته می‌شود کشورهای اروپایی وجاهت قانونی و حقوقی بازگشت مکانیسم ماشه را ندارند، خیلی گزاره درستی نیست. زیرا در نهایت آنها ماشه را فعال کردند. از نظر حقوقی هم در برجام این اجازه به آنها داده شده بود که در صورت تشخیص اینکه ایران به تعهدات برجامی خود عمل نمی‌کند، اسنپ‌بک را فعال کنند. اما ایران معتقد بود چون کشورهای اروپایی به تعهدات برجامی‌شان عمل نکرده بودند، حق فعال کردن مکانیسم ماشه را نداشتند.
اگر ایران می‌خواست چنین مساله‌ای را پیش ببرد، باید آن را در کمیته حل اختلافات به صورت شکایت مطرح می‌کرد و پیش از آنکه آنها به تعهدات خود عمل نکنند، باید به تعهداتش عمل می‌کرد. یعنی وضعیت مسوولیت، متقابل است. البته قصور از سوی اروپایی‌ها اتفاق افتاده، اما به این صورت نبوده که نکات برجام را نقض کنند. قصور در این بود که تسهیلات لازم را برای شرکت‌های خصوصی جهت عدم مجازات از سوی آمریکا پیش‌بینی نکرده بودند. دولت‌های اروپایی به شرکت‌هایشان نگفتند که با ایران همکاری نکنند یا تراکنش مالی نداشته باشند، اما همان شرکت‌ها و بانک‌ها از ترس جرایم آمریکا وارد همکاری با ایران نشدند.
دنیای اقتصاد
