گره رکود با تغییر رکود باز میشود
در سده بیستم میلادی و در اروپای غربی و آمریکا و تا اندازهای هم در ژاپن پیامدهای انقلاب صنعتی و تولید کارخانهای خود را به رخ میکشید. رشد تولید و عرضه کالا در درون هر کشور اروپایی بسیار بالاتر از رشد تقاضا و مصرف بود. به این ترتیب بود که پیدا کردن بازارهای تازه در کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای دیگر در آسیا و آفریقا یک ضرورت شده بود. کشورها اما برای نگهداری از بازارهای خود ابزار تعرفه را به کار میگرفتند. این رفتار به دشمنیها دامن میزد و کشورها نمیدانستند چه باید کنند. دشمنیها و نگاه تضاد در دهههای ابتدایی سده یادشده و ناگزیری کشورها برای اینکه نرخهای سود سقوط نکند روی هم به مقوله تولید نوعی تقدس بخشیده بود. به مرور زمان و بهویژه پس از پایان جنگ دوم جهانی و تاسیس موافقتنامه عموم تعرفه و تجارت -مشهور به گات- بازارها را از انحصار کامل در آورد و بازرگانی در کنار تولید قرار گرفت. رشد تجارت خارجی کشورها و آزادی این مقوله به کاهش دشمنیها کمک کرد. حالا و در دهه سوم قرن۲۱ تجارت عامل رشد و توسعه منفعت عمومی شده است.
شوربختانه در جمهوری اسلامی اما نگاه تضاد بر سرنوشت اقتصاد چیره شد و تولید به یک مساله اساسی تبدیل شده است. مردان سیاست در ایران بدون اعتنا به اینکه میتوان بسیاری از کالاهای وارداتی را با قیمت نسبی پایینتر در مقایسه با قیمت تمامشده داخلی عرضه کرد راه خودکفایی را در این بخش نیز در دستور اکید قرار دادهاند. اینگونه شده است که در ایران سالانه هزاران مجوز برای تولید صنعتی در سراسر کشور داده میشود. اکنون در بسیاری از فعالیتها ظرفیت نصب شده تولید صنعتی با تکنولوژیهای غیر روزآمد بیشتر از تقاضای کل داخلی است. این بیتناسبی باید از راه صادرات به تعادل میرسید اما به دلیل اینکه تولیدات صنعتی ایران به لحاظ ایجاد مطلوبیت برای مصرفکننده در مقایسه با دیگر کشورها در سطح پایینی بوده صادرات ممکن نشده است.
این وضعیت ناراحتکننده موجب شده است که در موقعیت بحرانی اقتصاد بهویژه بحران کاهش تقاضای موثر برای کالاهای صنعتی تولید داخل که از قدرت خرید کاهنده سرچشمه میگیرد، بنگاهها را با رکود روبهرو کند. آمارهای در دسترس نشان میدهد «شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریورماه برای نوزدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است، اگرچه شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی ملایمتر بوده اما یکی از پایینترین سطوح خود را ثبت کرده است. در تحلیل این وضعیت نوشته شده است: «ضعف قدرت خرید مصرفکنندگان در پی تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی، همراه با نااطمینانیهای ناشی از احتمال برقراری و فعال شدن مکانیسمماشه، نااطمینانی سمت تقاضا را نسبت به آینده افزایش داده که باعث شده با تردید در خرید مواجه باشند.»
حالا باید چه کرد؟ یک راه میانمدت این است که سرچشمه کاهش قدرت خرید مصرفکننده را شناسایی و گرههای آن را باز کرد. این راه البته علمی- کارشناسانه نیست و در چارچوبهای موجود جای میگیرد. یک راه اصلی اما این است که نگاه تضاد با جهان را کنار گذاشت. به این ترتیب با تغییر پارادایم و آشتی با جهان میتوان تحول جدی در تولید و بازرگانی ایجاد کرد. در غیر این صورت معلوم نیست ترمز رکود کی و چگونه کشیده میشود.