بسته جدید حمایتی مستاجران در دستور کار شورای عالی مسکن

گروه مسکن
کدخبر: 563
 بسته جدید حمایتی مستاجران با محوریت پرداخت وام‌های ودیعه قرض‌الحسنه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های پایین درآمدی و ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی استیجاری، در دستور کار شورای عالی مسکن قرار دارد و بزودی اجرایی می‌شود.
بسته جدید حمایتی مستاجران در دستور کار شورای عالی مسکن

جهان‌صنعت– کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به اینکه بسته جدید حمایتی مستاجران در دستور کار شورای عالی مسکن است از حذف متقاضیان مجرد نهضت ملی مسکن انتقاد کرد.

فرشید ایلاتی با اشاره به اینکه قرار است جلسه شورای عالی مسکن طی فردا برگزار شود، اظهار کرد: احتمالا مهم‌ترین موضوعی که در این جلسه بررسی خواهد شد، بسته جدیدی است که برای ساماندهی بازار اجاره مسکن تدوین شده است.

او در عین حال افزود: با این حال، موضوع مهم‌تری که باید در اولویت قرار گیرد، نهضت ملی مسکن و بررسی وضعیت اجرای آن است. در همین راستا، وزارت راه‌وشهرسازی اخیرا حذف متقاضیان مجرد و زنان بالای ۳۵ سال را از این طرح آغاز کرده است. ایلاتی با بیان اینکه این اقدام با هدف کاهش تقاضا انجام شده، ادامه داد: وزارت راه‌وشهرسازی به‌جای آنکه دوره بازپرداخت اقساط وام نهضت ملی را افزایش دهد، مشکلات بانکی را حل کند و سرعت ساخت‌وساز را بالا ببرد، تصمیم گرفته مجردها را از طرح کنار بگذارد؛ در واقع قیف را برعکس کرده‌اند.

این کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به اینکه در جلسه پیش‌روی شورای عالی مسکن، موضوع ساخت مسکن استیجاری نیز مطرح خواهد شد، گفت: اگرچه طی سال‌های اخیر بارها درباره مسکن استیجاری صحبت شده، اما در عمل اقدامی جدی در این زمینه انجام نشده است.

ایلاتی با تاکید بر اینکه اولویت دولت باید ساخت مسکن ملکی باشد، تصریح کرد: در این صورت دولت با یک تیر دو نشان می‌زند؛ به‌عنوان مثال، وقتی یک ‌میلیون واحد نهضت ملی مسکن ساخته و تحویل شود، به همان میزان از تعداد مستاجران کاسته می‌شود. این واحدها نیز به بازار عرضه و در نهایت موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار اجاره می‌شود. او با یادآوری اینکه وزیر راه‌وشهرسازی در ابتدای فعالیت خود تسلط چندانی بر حوزه مسکن نداشت، به تکالیف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و به تسنیم گفت: طبق این برنامه، باید طی پنج‌سال حدود ۲۰‌درصد به محدوده شهرها و روستاها در قالب توسعه افقی افزوده شود.

ایلاتی افزود: پیگیری این موضوع وظیفه رییس‌جمهور و وزیر راه‌وشهرسازی است؛ رییس‌جمهور تاکید کرده که قانون را اجرا خواهد کرد اما تاکنون برنامه مشخصی از سوی وزیر در این زمینه ارائه نشده است. به گفته او، اجرای احکام بالادستی از جمله واگذاری و الحاق زمین در شهرها و روستاها می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن منجر شود.

سایت خوان