بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در آستانه رکود
جهان‌صنعت – اقتصاد آمریکا در حالی درگیر نشانه‌های رکود است که نه ضعف ساختاری بلکه سیاست «نااطمینانی عامدانه» دولت ترامپ، عامل اصلی بی‌ثباتی و تردید در مسیر رشد آن به شمار می‌رود. در ماه‌های اخیر تحلیل‌ها و تیترهای متعددی در رسانه‌های آمریکایی از احتمال ورود بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به رکود خبر داده‌اند. شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده کاهش یافته، بازارهای مالی در نوسان هستند و داده‌های کلان اقتصادی در برخی بخش‌ها از کندی رشد حکایت دارند اما در پس این نشانه‌ها، مساله‌ای عمیق‌تر نهفته است. اقتصاد ایالات‌متحده نه به دلیل ضعف بنیادی بلکه زیر سایه سیاستی قرار گرفته که عمدا بر ابهام و بی‌ثباتی بنا شده است. از زمان آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، نوعی «نااطمینانی عامدانه» در سیاستگذاری اقتصادی شکل گرفته است؛ راهبردی که خود رییس‌جمهور با صراحت از آن دفاع کرده و گفته است: «من دوست دارم غیرقابل پیش‌بینی باشم.» این جمله در ظاهر طنزآمیز، در واقع بیانگر فلسفه‌ای سیاسی است که به‌صورت مستقیم بر رفتار بازار، تصمیمات سرمایه‌گذاران و انتظارات اقتصادی اثر گذاشته است.
سیاست به مثابه منبع ریسک
در حالی که در سال‌های گذشته تحلیلگران همواره به دنبال پیش‌بینی روندهای اقتصادی از مسیر داده‌های بنیادین بودند، اکنون سیاست به متغیر تعیین‌کننده جدیدی تبدیل شده است. سیاست‌هایی که براساس منطق اقتصادی طراحی نمی‌شوند و در بسیاری از موارد با هدف ایجاد عدم قطعیت در بازارها اعمال می‌شوند. تعرفه‌های تجاری نمونه بارز این رویکرد است. هیچ‌کس نمی‌داند دولت آمریکا دقیقا چه زمانی و بر چه کالاهایی تعرفه جدید وضع می‌کند یا تا چه مدت آن را حفظ خواهد کرد. افزایش‌های ناگهانی تعرفه بر واردات از چین، مکزیک و کانادا در عمل به معنای وضع مالیات غیرمستقیم بر مصرف‌کنندگان آمریکایی است چراکه شرکت‌های واردکننده این هزینه‌ها را مستقیما به قیمت نهایی منتقل می‌کنند. این سیاست‌ها خطر بازگشت تورم را تقویت کرده‌اند. در سال ۲۰۱۸ که نخستین دور از تعرفه‌های ترامپ اعمال شد، تورم پایین بود و اثر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها محدود باقی ماند اما امروزه شرایط متفاوت است. حتی یک موج جدید از تعرفه‌ها می‌تواند تورم را برای ماه‌ها در سطوح بالا نگه دارد و فشار تازه‌ای بر قدرت خرید خانوارها وارد کند. با وجود این فضای تیره، تصویر واقعی اقتصاد آمریکا به این سیاهی نیست. تجربه سه سال گذشته نشان داده که هشدارهای پی‌درپی درباره رکود قریب‌الوقوع بارها نادرست از آب درآمده‌اند. در سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و حتی اوایل ۲۰۲۴ بسیاری از رسانه‌ها از «رکود حتمی» سخن گفتند اما مصرف‌کنندگان برخلاف انتظار، همچنان هزینه کردند، شرکت‌ها سودده باقی ماندند و نظام بانکی دچار بحران گسترده‌ای نشد. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که ریشه پایداری کنونی اقتصاد آمریکا در بازار کار نهفته است. نرخ بیکاری پایین و رشد مستمر اشتغال، به تداوم قدرت خرید و رشد مصرف انجامیده است. همزمان، افزایش بهره‌وری به شرکت‌ها امکان داده تا هزینه‌های بالاتر دستمزد را بدون کاهش محسوس در سودآوری جذب کنند. براساس داده‌های رسمی، میزان مصرف واقعی در آمریکا از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۲/۲تریلیون دلار افزایش یافته و به حدود ۳/۱۶تریلیون دلار رسیده است. این رقم، پس از تعدیل تورمی نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا همچنان برپایه تقاضای داخلی قوی حرکت می‌کند؛ عاملی که در دوره‌های قبلی رکود به‌عنوان نخستین قربانی بحران شناخته می‌شد.
تضاد میان سیاست پولی و مالی
این پایداری اما به معنای نبود تهدید نیست. نظام سیاستگذاری آمریکا در حال حاضر میان دو رویکرد متضاد گرفتار شده است: سیاست‌های تجاری تورم‌زا از یک‌سو و از سوی دیگر نیاز به کاهش فشار معیشتی از طریق سیاست‌های مالی. دولت ترامپ از یک‌سو با اعمال تعرفه‌ها هزینه واردات را بالا می‌برد و از سوی دیگر پیشنهادهایی مانند معافیت مالیاتی برای انعام، اضافه‌کاری یا درآمد بازنشستگان را مطرح می‌کند. این پیشنهادها می‌توانند اثر خنثی‌کننده‌ای بر فشار تورمی داشته باشند اما از سوی دیگر باعث افزایش کسری بودجه و فشار بر بازارهای مالی می‌شوند.
در این میان نقش فدرال‌رزرو دیگر مانند دهه ۲۰۱۰ تسکین‌دهنده چرخه‌های اقتصادی نیست. در آن سال‌ها فدرال‌رزرو می‌توانست با کاهش سریع نرخ بهره در زمان افت بازارها، رشد را احیا کند بدون آنکه خطر تورم وجود داشته باشد اما اکنون با تورمی که هنوز بالاتر از هدف ۲درصدی است، هرگونه کاهش نرخ بهره می‌تواند پیامدهای تورمی سنگینی داشته باشد. به بیان دیگر «چتر حمایتی فدرال‌رزرو» دیگر بدون هزینه نیست.
محاسبه هزینه‌های نااطمینانی
پرسش اصلی اکنون این است که این فضای ابهام چه پیامدی برای رشد اقتصادی دارد؟ برآوردها نشان می‌دهد تعرفه‌ها بر واردات از کانادا و مکزیک و تعرفه‌ها بر کالاهای چینی اجرایی شود، ممکن است بیش از یک واحد‌درصد به نرخ تورم اضافه شود و حدود ۸/۰ واحد‌درصد از رشد اقتصادی کاسته شود. چنین ضربه‌ای برای اقتصادی به اندازه ایالات متحده شدید است اما هنوز در حد یک شوک رکودی نیست. با این حال خطر اصلی در تداوم بی‌اعتمادی و نوسانات تصمیم‌گیری نهفته است. وقتی فعالان اقتصادی نمی‌دانند سیاست‌های آینده چه خواهد بود، از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خودداری می‌کنند و منابع مالی را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک منتقل می‌سازند. نتیجه کاهش بهره‌وری، توقف نوآوری و کندی رشد در میان‌مدت است.
منبع: جهان‌صنعت‌نیوز
