نشانه‌های رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان؛ آمریکا بی‌ثبات می‌شود؟
جهان صنعت – در ماه‌های اخیر، تحلیل‌ها و تیترهای متعددی در رسانه‌های آمریکایی از احتمال ورود بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به رکود خبر داده‌اند. شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده کاهش یافته، بازارهای مالی در نوسان‌اند و داده‌های کلان اقتصادی در برخی بخش‌ها از کندی رشد حکایت دارند. اما در پس این نشانه‌ها، مسئله‌ای عمیق‌تر نهفته است. اقتصاد ایالات متحده نه به دلیل ضعف بنیادی بلکه زیر سایه سیاستی قرار گرفته که عمداً بر ابهام و بی‌ثباتی بنا شده است.
از زمان آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، نوعی «نااطمینانی عامدانه» در سیاست‌گذاری اقتصادی شکل گرفته است؛ راهبردی که خود رئیس‌جمهور با صراحت از آن دفاع کرده و گفته است: «من دوست دارم غیرقابل پیش‌بینی باشم.»
این جمله در ظاهر طنزآمیز، در واقع بیانگر فلسفه‌ای سیاسی است که به‌صورت مستقیم بر رفتار بازار، تصمیمات سرمایه‌گذاران و انتظارات اقتصادی اثر گذاشته است.
سیاست به مثابه منبع ریسک
در حالی‌که در سال‌های گذشته تحلیلگران همواره به دنبال پیش‌بینی روندهای اقتصادی از مسیر داده‌های بنیادین بودند، اکنون سیاست به متغیر تعیین‌کننده جدیدی تبدیل شده است. سیاست‌هایی که بر اساس منطق اقتصادی طراحی نمی‌شوند و در بسیاری از موارد، با هدف ایجاد عدم قطعیت در بازارها اعمال می‌شوند.
تعرفه‌های تجاری نمونه‌ی بارز این رویکرد است. هیچ‌کس نمی‌داند دولت آمریکا دقیقاً چه زمانی و بر چه کالاهایی تعرفه جدید وضع می‌کند یا تا چه مدت آن را حفظ خواهد کرد. افزایش‌های ناگهانی تعرفه بر واردات از چین، مکزیک و کانادا در عمل به معنای وضع مالیات غیرمستقیم بر مصرف‌کنندگان آمریکایی است؛ چراکه شرکت‌های واردکننده، این هزینه‌ها را مستقیماً به قیمت نهایی منتقل می‌کنند.
این سیاست‌ها خطر بازگشت تورم را تقویت کرده‌اند. در سال ۲۰۱۸ که نخستین دور از تعرفه‌های ترامپ اعمال شد، تورم پایین بود و اثر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها محدود باقی ماند. اما امروز شرایط متفاوت است. حتی یک موج جدید از تعرفه‌ها می‌تواند تورم را برای ماه‌ها در سطوح بالا نگه دارد و فشار تازه‌ای بر قدرت خرید خانوارها وارد کند.
با وجود این فضای تیره، تصویر واقعی اقتصاد آمریکا به این سیاهی نیست. تجربه سه سال گذشته نشان داده که هشدارهای پی‌درپی درباره‌ی رکود قریب‌الوقوع بارها نادرست از آب درآمده‌اند. در سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و حتی اوایل ۲۰۲۴، بسیاری از رسانه‌ها از «رکود حتمی» سخن گفتند؛ اما مصرف‌کنندگان برخلاف انتظار، همچنان هزینه کردند، شرکت‌ها سودده باقی ماندند و نظام بانکی دچار بحران گسترده‌ای نشد.
تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که ریشه‌ی پایداری کنونی اقتصاد آمریکا در بازار کار نهفته است. نرخ بیکاری پایین و رشد مستمر اشتغال، به تداوم قدرت خرید و رشد مصرف انجامیده است. هم‌زمان، افزایش بهره‌وری به شرکت‌ها امکان داده تا هزینه‌های بالاتر دستمزد را بدون کاهش محسوس در سودآوری جذب کنند.
بر اساس داده‌های رسمی، میزان مصرف واقعی در آمریکا از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۲.۲ تریلیون دلار افزایش یافته و به حدود ۱۶.۳ تریلیون دلار رسیده است. این رقم، پس از تعدیل تورمی، نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا همچنان بر پایه تقاضای داخلی قوی حرکت می‌کند؛ عاملی که در دوره‌های قبلی رکود به‌عنوان نخستین قربانی بحران شناخته می‌شد.
تضاد میان سیاست پولی و مالی
اما این پایداری به معنای نبود تهدید نیست. نظام سیاست‌گذاری آمریکا در حال حاضر میان دو رویکرد متضاد گرفتار شده است: سیاست‌های تجاری تورم‌زا از یک سو و نیاز به کاهش فشار معیشتی از طریق سیاست‌های مالی از سوی دیگر.
دولت ترامپ از یک‌سو با اعمال تعرفه‌ها هزینه‌ی واردات را بالا می‌برد و از سوی دیگر، پیشنهادهایی مانند معافیت مالیاتی برای انعام، اضافه‌کاری یا درآمد بازنشستگان را مطرح می‌کند. این پیشنهادها می‌توانند اثر خنثی‌کننده‌ای بر فشار تورمی داشته باشند، اما از سوی دیگر باعث افزایش کسری بودجه و فشار بر بازارهای مالی می‌شوند.
در این میان، نقش فدرال رزرو دیگر مانند دهه ۲۰۱۰ تسکین‌دهنده چرخه‌های اقتصادی نیست. در آن سال‌ها، فدرال رزرو می‌توانست با کاهش سریع نرخ بهره در زمان افت بازارها، رشد را احیا کند بدون آنکه خطر تورم وجود داشته باشد. اما اکنون با تورمی که هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی است، هرگونه کاهش نرخ بهره می‌تواند پیامدهای تورمی سنگینی داشته باشد. به بیان دیگر، «چتر حمایتی فدرال رزرو» دیگر بدون هزینه نیست.
محاسبه هزینه‌های نااطمینانی
پرسش اصلی اکنون این است که این فضای ابهام چه پیامدی برای رشد اقتصادی دارد؟ برآوردها نشان می‌دهد تعرفه‌های بر واردات از کانادا و مکزیک و تعرفه‌ها بر کالاهای چینی اجرایی شود، ممکن است بیش از یک واحد درصد به نرخ تورم اضافه شود و حدود ۰.۸ واحد درصد از رشد اقتصادی کاسته شود. چنین ضربه‌ای برای اقتصادی با اندازه ایالات متحده شدید است، اما هنوز در حد یک شوک رکودی نیست.
بااین‌حال، خطر اصلی در تداوم بی‌اعتمادی و نوسانات تصمیم‌گیری نهفته است. وقتی فعالان اقتصادی نمی‌دانند سیاست‌های آینده چه خواهد بود، از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خودداری می‌کنند و منابع مالی را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک منتقل می‌سازند. نتیجه، کاهش بهره‌وری، توقف نوآوری و کندی رشد در میان‌مدت است.
مفهوم اختیار استراتژیک
در چنین محیطی، اقتصاددانان و مدیران شرکت‌ها به جای «انتظار برای ثبات» از راهبردی جدید سخن می‌گویند: اختیار استراتژیک (Strategic Optionality). این مفهوم به معنای ایجاد ظرفیت انعطاف در تصمیمات تولیدی و مالی است تا شرکت‌ها بتوانند خود را با هر تغییر ناگهانی سازگار کنند.
به‌عنوان مثال، برخی شرکت‌های صنعتی با احتمال افزایش تعرفه‌ها، اقدام به ذخیره‌سازی مواد اولیه کرده‌اند تا در آینده از افزایش قیمت‌ها مصون بمانند. گروهی دیگر، زنجیره‌های تأمین خود را بازطراحی کرده‌اند تا وابستگی به چین یا سایر مناطق پرریسک را کاهش دهند. حتی برخی صنایع در حال بررسی انتقال بخشی از خطوط تولید به داخل خاک آمریکا هستند تا هزینه‌های حمل‌ونقل و تعرفه را به حداقل برسانند.
این اقدامات، نشانه گذار از اقتصاد مبتنی بر کارایی به اقتصادی مبتنی بر انعطاف است. شرکت‌هایی که زودتر این تغییر را بپذیرند و در ساختار خود جای دهند، در فضای پرنوسان کنونی مزیت رقابتی خواهند یافت. در مقابل، آن‌هایی که همچنان به مدل‌های سنتی کارایی حداکثری تکیه دارند، با خطر آسیب‌پذیری در برابر تصمیمات ناگهانی دولت مواجه خواهند شد.
اما افزایش انعطاف، هزینه‌بر است. تغییر زنجیره تأمین، ایجاد ذخایر بیشتر یا تنوع در بازارهای هدف به معنای صرف منابع بیشتر است و در نهایت به کاهش بازدهی کل اقتصاد منجر می‌شود. به بیان دیگر، در اقتصاد مبتنی بر ابهام، رشد اقتصادی گرچه ادامه دارد، اما ظرفیت بالقوه آن کاهش می‌یابد.
بااین‌حال، در همین وضعیت جدید نیز فرصت‌هایی نهفته است. شرکت‌هایی که بتوانند از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی برای کاهش هزینه‌های «اختیار استراتژیک» استفاده کنند، به سطح جدیدی از رقابت‌پذیری خواهند رسید. در واقع، آینده‌ی اقتصاد جهانی ممکن است به میدان رقابتی میان کشورها و شرکت‌هایی تبدیل شود که «انعطاف را با هزینه کمتر» تولید می‌کنند.
بازتعریف رابطه میان دولت و بازار
تأثیر سیاست بر اقتصاد موضوع تازه‌ای نیست. از قرن نوزدهم تاکنون، دولت‌ها و شرکت‌ها همواره در تعامل و تقابل بر سر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بوده‌اند. اما آنچه امروز رخ می‌دهد، نوعی کیفیت جدید از این رابطه است: سیاستی که ابهام را به‌عنوان ابزار رسمی اداره‌ی اقتصاد به کار می‌گیرد.
در چنین وضعیتی، دیگر نمی‌توان فرض کرد که «دولت به دنبال ثبات است»؛ بلکه ثبات خود به متغیری تبدیل شده که دولت آن را تنظیم و کنترل می‌کند. این وضعیت، برنامه‌ریزی بلندمدت را تقریباً ناممکن کرده و رهبران اقتصادی را به بازیگرانی واکنشی بدل ساخته است. آن‌ها ناگزیرند دائماً در حال بازنگری در تصمیمات خود از قراردادهای تأمین گرفته تا طرح‌های توسعه و حتی سیاست‌های استخدامی باشند.
اقتصاد در وضعیت مه‌آلود
اقتصاد آمریکا در مرحله‌ای قرار دارد که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با شاخص‌های تولید و تورم توضیح داد. متغیر تعیین‌کننده جدید، «نااطمینانی عامدانه» است؛ ابزاری سیاسی که در کوتاه‌مدت شاید به اهرمی برای کنترل روایت‌ها تبدیل شود اما در بلندمدت هزینه‌های پنهان آن گریبان خود اقتصاد را می‌گیرد.
در عین حال، نباید این ابهام را صرفاً تهدید دانست. در هر دوران بی‌ثباتی، فرصت‌هایی تازه برای نوآوری، بازتعریف ساختارها و تقویت تاب‌آوری پدید می‌آید.
اقتصاد آمریکا با بازار کار قوی، سطح بالای مصرف و توان بالای تطبیق‌پذیری شرکت‌هایش، هنوز از ظرفیت‌های رشد برخوردار است. اما آینده آن نه به شاخص‌های امرو، بلکه به توان آن برای مدیریت ابهام بستگی دارد.
