پروژه فرزندآوری در سراشیبی عمر ۷ساله
جهان‌صنعت – بیش از نیمی از بازه زمانی هفت‌ساله اجرای آزمایشی قانون جوانی جمعیت گذشته و در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان چهارمین سال از اجرای این مصوبه جنجالی باقی است، نرخ رشد جمعیت کشور کماکان کمتر از یک‌درصد (۶دهم‌درصد)بوده و بیش از ۷۷درصد از زنان و مردان متاهل ۲۰ تا ۵۰ساله ایرانی تمایلی به فرزندآوری ندارند. آن هم در حالی که از سال‌های میانی دهه۹۰ خورشیدی که تمایل به فرزندآوری پس از حدود ۱۵سال رشد نسبی ناگهان متوقف و مشخصا از سال۹۴ به بعد نرخ فرزندآوری در ایران نزولی شد، این روند پیوسته کاهشی مانده و در حال حاضر این نرخ بار دیگر به کمترین میزان ثبت شده در آمار جمعیتی کشور از سال۱۳۴۴ تاکنون رسیده است.
قانون جوانی جمعیت، ۴ سال پس از آغاز دوره آزمایشی ۷ساله
آنچه اما باعث شده بحران پیری جمعیت در ایران طی چند سال گذشته به مساله‌ای حتی نگران‌کننده‌تر از سال‌های پیش از آن تبدیل شود، این است که در این چند سال باوجود تبلیغات گسترده و حتی تصویب قوانین و تاسیس نهادها و ستادهایی در سطوح مختلف، بهبودی حاصل نشده است. هرچند از همان زمانی که مشخصا زمزمه‌های بحث تدوین طرح موسوم به جوانی جمعیت در راهروهای مجلس پیشین مطرح شد و در ادامه این طرح با پرچم‌داری پایداری‌های مجلس انقلابی در مسیر تصویب قرار گرفت، کارشناسان هشدار می‌دادند که این راهش نیست و دست یافتن به اکسیر جوانی جمعیت ایران، اگر هم احیانا ممکن باشد، بی‌تردید با تصویب قانون و صدور بخشنامه به دست نمی‌آید و آن قوانین و بخشنامه‌ها هرگز قرار نیست معجزه کنند. واکنش نمایندگان تندروی مجلس انقلابی اما به این انتقادها و فشاری که افکار عمومی و رسانه‌ها به طرح ناپخته و پرایرادشان وارد می‌کردند، واکنشی بود مشابه آنچه در این چند سال گذشته تقریبا در جریان تصویب تمامی طرح‌هایی که با چنین حساسیت‌هایی روبه‌رو است، از آنها دیده‌ایم. اینکه به اصل محبوب‌شان در قانون اساسی و شیوه مطلوبشان در قانونگذاری مراجعه کنند و با به‌اصطلاح «هشتادوپنجی کردن» آن، طرح جوانی جمعیت را همچون طرح صیانت و لایحه حجاب، به دور از چشمان افکار عمومی، در کمیسیونی متشکل از چند تن از نمایندگان همفکر به تصویب برسانند؛ شیوه‌ای که البته به جز این محاسن پرشماری که برای تندروها دارد، یک مشکل و گرفتاری هم برایشان ایجاد می‌کند و در نتیجه آنان ناچارند با اجرای قوانین مصوبشان به‌صورت آزمایشی کنار بیایند و بپذیرند که تاریخ مصرف دست‌پختشان با اتمام یک بازه زمانی محدود به پایان می‌رسد و راهکاری که در این فقره می‌خواست آینده کشور را تضمین کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری ایرانی جوان و پویا در دهه‌های متمادی باشد، حداکثر سه سال دیگر منقضی خواهد شد.
قانونی که روز ۱۰آبان‌ماه۱۴۰۰ و برای اجرای آزمایشی در یک بازه هفت ساله ابلاغ شده و در حال حاضر چنانکه اشاره شد، بیش از نیمی از حیات حقوقی‌اش را پشت سر گذاشته و با عبور از میانسالی، کم‌کم وارد دوره افول و کهنسالی خود می‌شود. آن هم در حالی که صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت هشدار داده که «با روند کنونی، نرخ رشد طبیعی جمعیت ایران در سال۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید و از حوالی سال۱۴۲۰ نیز رشد منفی جمعیت آغاز می‌شود.»
این نویسنده و پژوهشگر حوزه جمعیت که همین چند روز پیش در گفت‌وگویی با ایسنا در این رابطه اظهارنظر می‌کرد، با استناد به الگوهای آینده‌پژوهی روند کنونی تاکید کرده که «جمعیت ایران هیچ‌گاه به عدد ۱۰۰میلیون نفر نخواهد رسید و سقف جمعیتی کشور در سال۱۴۲۰ حدود ۹۲میلیون‌نفر پیش‌بینی می‌شود» یعنی حدود ۵میلیون بیشتر از جمعیت ۸۷ میلیون نفری که در حال حاضر تخمین زده می‌شود. قاسمی همچنین با بیان اینکه «در سال۱۴۰۳ تنها ۹۷۹هزار تولد به ثبت رسیده، تاکید کرد که این میزان در ۶۵سال گذشته بی‌سابقه بوده و مشخصا «کمترین آمار موالید در تاریخ معاصر ایران» بوده است.
هشدار محمدبیگی به کسانی که برخلاف قانون جوانی جمعیت توئیت می‌زنند
این آمار و ارقام البته نگران‌کننده و در مواردی هولناک هستند اما این به معنای آن نیست که مسوولان بیکار نشسته‌اند. بنابر اخباری که در همین ۲۴ساعت گذشته در این رابطه روی خروجی خبرگزاری‌های مختلف رفته، دست‌کم دو نشست و یک همایش در کشور برگزار شده و بعید نیست جلسات و گردهمایی دیگری هم در گوشه و کنار برگزار شده باشد و ما بی‌خبر باشیم. آنچه اما مسلم بوده این است که ما هم از برگزاری نشست نظارتی کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نشست کمیته جمعیت، زنان و خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس باخبریم و هم می‌دانیم که آیین اختتامیه دومین پویش ملی جوانی جمعیت روستایی و عشایری نیز در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شده است.
فاطمه محمدبیگی، نماینده اصولگرای قزوین که به‌عنوان عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت فعالیت می‌کند، دیروز از برگزاری نشست نظارتی کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد و با اعلام اینکه در این نشست روند اجرای قانون جوانی جمعیت در حوزه بهداشت مورد بررسی قرار گرفت، گفت: «در بخشی از جلسه، تذکراتی نسبت‌به فعالیت‌های رسانه‌ای و روابط عمومی وزارت بهداشت ازجمله توئیت‌ها و موضع‌گیری‌هایی که برخلاف مُر قانون جمعیت و در قالب رسمی وزارتخانه منتشر شده و همچنین دعوت از چهره‌هایی که موضع‌گیری مخالف با سیاست‌های کلی جمعیت کشور دارند، داده شد و این موارد با صراحت به مسوولان ذی‌ربط گوشزد شد.» او با بیان اینکه «در این نشست، سلمان اسحاقی (سخنگوی کمیسیون)، بانکی‌پور (رییس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت)، زهرا سادات لاجوردی (عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت) و مسوولان دستگاه‌های اجرایی شامل معاونت‌های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان بازرسی کل کشور و نماینده ستاد ملی جمعیت حضور داشتند»، گفت: «از سازمان بازرسی کل کشور خواستیم تا گزارش‌هایی را که درباره روند افزایش سقط جنین و رشد نگران‌کننده آمار سزارین دارند، از جایگاه نظارتی به کمیسیون بهداشت ارائه کنند» چراکه این نماینده عضو فراکسیون زنان مجلس به‌شدت نگران کاهش آمار سزارین در سال است و ابراز تاسف کرده که «برخلاف هدف‌گذاری قانون مبنی‌بر کاهش سالانه ۵درصدی آمار سزارین، شاهد روند افزایشی این شاخص هستیم.» او در عین حال می‌گوید: «در مورد اجرای درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای ۹۰درصدی در بخش دولتی و ۷۰درصدی در بخش خصوصی، گزارش‌ها نشان داد که بسیاری از بیمه‌ها تمکین لازم را ندارند و بخش خصوصی نیز همکاری موثری در این زمینه ندارد.»
روایت بانکی‌پور از عدم اجرای بخشی از قانون جوانی جمعیت تاکنون
همزمان امیرحسین بانکی‌پور، دیگر نماینده اصولگرای مجلس که ریاست کمیته جمعیت، زنان و خانواده کمیسیون فرهنگی پارلمان را نیز برعهده دارد با اشاره به برگزاری نشست این کمیته گفته است: «براساس بند (ت) ماده ۱۷ قانون جوانی جمعیت، مادران شاغلی که از آبان سال۱۴۰۰ به بعد فرزندی به دنیا بیاورند به ازای هر فرزند یک‌سال از سن بازنشستگی آنها کم می‌شود. در واقع ما در سن بازنشستگی مداخله نکرده‌ایم بلکه طبق قانون تنها یک‌سال از آن کم می‌شود و اگر فرزند سوم به بعد به دنیا بیاید به‌جای یک‌سال، یک‌سال‌ونیم از سن بازنشستگی کم می‌شود.» این نماینده منتسب‌به جبهه پایداری در ادامه از شروطی که در این ماده از قانون جوانی جمعیت برای بازنشستگی مادران در نظر گرفته شده، تاکید کرده که «این ماده قبلا (یعنی ۱۰آبان‌ماه۱۴۰۰) در جریان تصویب قانون مصوب شده اما متاسفانه اجرایی نشده بود!»
هشدار درباره کم‌فرزندی به‌عنوان فرهنگی غیراسلامی
همزمان با برگزاری آن دو نشست پارلمانی، آنطور که حوزه‌نیوز گزارش داده، آیین اختتامیه دومین پویش ملی جوانی جمعیت روستایی و عشایری نیز در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شده و سیدحسن ربانی که نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی است در سخنانی با اشاره به اینکه «دشمنان با برنامه‌ریزی‌های به دنبال تضعیف نهاد خانواده هستند»، تاکید کرده که «نباید اجازه داد که فرهنگ غیراسلامی به خانواده‌ها رخنه کند.» او که صراحتا شعار جمعیتی مملکت در همین چند دهه پیش یعنی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را «فرهنگی غیراسلامی» می‌داند در این رابطه می‌گوید: «متاسفانه دشمنان با برنامه‌ریزی‌های مختلف برای مقابله با فرهنگ اصیل اسلامی-ایرانی تعدد فرزند سال‌ها تلاش کرده‌اند تا جامعه ایرانی رو به پیری برود.» ربانی که «فرزندآوری» را «رکن اساسی اقتدار ملی و آینده ایران» می‌داند، تاکید کرده که «جمعیت روستایی و عشایری، محور اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور است.»
