کاهش تدریجی رشد اقتصادی ایران
مرتضی فاخری– درک روندهای اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه در دوره‌های پرتلاطم و تحول‌زا نیازمند تحلیل دقیق داده‌های کلان و مقایسه تطبیقی میان کشورهایی‌ست که از نظر منابع، ساختار اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیکی تفاوت‌های چشمگیری دارند. در این میان تولید‌ناخالص‌داخلی واقعی به‌عنوان یکی از شاخص‌های بنیادین سنجش عملکرد اقتصادی ابزاری‌ست که نه‌تنها توان تولیدی کشورها را در بازه‌های زمانی مشخص نشان داده بلکه بازتابی از سیاستگذاری‌های مالی، پولی و ساختاری آنها نیز محسوب می‌شود. بررسی روند پنج‌ساله رشد واقعی GDP در کشورهای ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان از سال۲۰۲۰تا۲۰۲۵ فرصتی فراهم می‌آورد تا با نگاهی تحلیلی مسیرهای متفاوتی را که این کشورها در مواجهه با بحران‌های جهانی، نوسانات بازار انرژی و تحولات داخلی پیموده‌اند مورد ارزیابی قرار دهیم.
اهمیت این تحلیل زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم دوره مورد بررسی با رخدادهایی چون همه‌گیری کووید-۱۹، نوسانات شدید قیمت نفت، تحولات سیاسی در منطقه و تغییرات در سیاست‌های اقتصادی جهانی همزمان بوده است. در چنین بستری رشد یا رکود اقتصادی کشورها نه‌تنها حاصل عملکرد داخلی بلکه نتیجه تعامل پیچیده با محیط بین‌المللی و توان سازگاری با شوک‌های بیرونی است. ایران به‌عنوان کشوری با اقتصاد متاثر از تحریم‌ها و وابستگی نسبی به نفت در این دوره با چالش‌های خاصی مواجه بوده که در مقایسه با کشورهای نفت‌خیز و آزادتر از نظر تجاری مانند عربستان و امارات تفاوت‌های معناداری را رقم زده است. هدف این مقاله ارائه تحلیلی مستند و تطبیقی از این روندهاست تا بتوان با اتکا به داده‌های معتبر و تحلیل‌های ساختاری تصویری روشن از جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و مسیرهای محتمل پیش‌رو ترسیم کرد.
عوامل موثر بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و نفت‌محور
تولید‌ناخالص‌داخلی واقعی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد اقتصادی نمایانگر ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور طی یک‌دوره معین است که اثرات تورم از آن حذف شده باشد. این شاخص برخلاف تولید‌ناخالص‌داخلی اسمی امکان مقایسه دقیق‌تر میان سال‌های مختلف و کشورها را فراهم می‌سازد و به‌ویژه در تحلیل‌های بلندمدت نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی پایداری رشد اقتصادی ایفا می‌کند. در کشورهای در حال توسعه یا وابسته به منابع طبیعی نوسانات تولید‌ناخالص‌داخلی واقعی اغلب بازتابی از تغییرات در قیمت‌های جهانی، سیاست‌های مالی و پولی و میزان بهره‌وری داخلی است. به همین دلیل بررسی روند پنج‌ساله این شاخص در کشورهای منتخب منطقه نه‌تنها تصویری از وضعیت اقتصادی آنها ارائه داده بلکه زمینه‌ساز تحلیل عمیق‌تری از عوامل محرک یا بازدارنده رشد نیز خواهد بود.
در این چارچوب باید به تفاوت‌های ساختاری میان کشورها توجه کرد؛ برای مثال اقتصاد ایران با وجود تحریم‌های گسترده و محدودیت‌های تجاری توانسته در برخی سال‌ها رشد مثبت را تجربه کند در حالی که کشورهایی مانند عربستان و امارات با اتکا به درآمدهای نفتی و سیاست‌های متنوع‌سازی اقتصادی جهش‌های قابل‌توجهی را در دوره‌های خاص ثبت کرده‌اند. ترکیه نیز با بهره‌گیری از صادرات صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌هایی مانند۲۰۲۱ رشد چشمگیری داشته اما در ادامه با چالش‌های تورمی و نوسانات ارزی مواجه شده است. پاکستان با وجود ظرفیت‌های انسانی و کشاورزی در سال‌های اخیر با کاهش شدید رشد مواجه بوده که نشان‌دهنده ضعف در مدیریت اقتصادی و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی‌ست. این تفاوت‌ها اهمیت تحلیل تطبیقی و مستند تولید‌ناخالص‌داخلی واقعی را دوچندان می‌کند و ضرورت بررسی دقیق‌تر عوامل موثر بر رشد را در هر کشور برجسته می‌سازد.
روش گردآوری و اعتبارسنجی داده‌ها
داده‌های ارائه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد واقعی تولید‌ناخالص‌داخلی کشورهای ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان در بازه زمانی ۲۰۲۰تا۲۰۲۵ از نظر اعتبار و جامعیت یکی از منابع قابل‌اتکا برای تحلیل‌های تطبیقی منطقه‌ای محسوب می‌شود. این داده‌ها نه‌تنها براساس گزارش‌های رسمی دولت‌ها و نهادهای آماری ملی گردآوری شده‌اند بلکه با مدل‌های پیش‌بینی اقتصاد کلان و سناریوهای جهانی نیز تطبیق یافته‌اند تا تصویری نسبتا دقیق از عملکرد اقتصادی کشورها ارائه دهند. در این میان استفاده از داده‌های سالانه و پیوسته امکان بررسی روندهای بلندمدت و شناسایی نقاط عطف یا تغییر مسیرهای سیاستگذاری را فراهم می‌سازد؛ به‌ویژه در کشورهایی که تحت تاثیر عوامل بیرونی مانند تحریم، نوسانات قیمت نفت یا بحران‌های سیاسی قرار دارند.
نکته مهم در تحلیل این داده‌ها توجه به تفاوت میان آمارهای قطعی و برآوردی‌ست؛ به‌ویژه برای سال۲۰۲۵ که هنوز در مرحله پیش‌بینی قرار داشته و ممکن است
تحت تاثیر تحولات آتی دچار تغییر شود. با این حال روندهای مشاهده‌شده در سال‌های گذشته به‌ویژه جهش‌های ناگهانی یا افت‌های شدید می‌توانند به‌عنوان شاخص‌هایی برای ارزیابی پایداری یا شکنندگی اقتصاد هر کشور مورد استفاده قرار گیرند. مقایسه داده‌های صندوق بین‌المللی پول با منابع دیگر مانند بانک جهانی یا نهادهای منطقه‌ای نیز می‌تواند به اعتبارسنجی یافته‌ها کمک کرده و از بروز خطاهای تحلیلی جلوگیری کند. در مجموع داده‌های این فصل بنیان مستندی برای تحلیل‌های بعدی فراهم آورده و امکان بررسی علل و پیامدهای رشد یا رکود اقتصادی را در چارچوبی علمی و تطبیقی مهیا می‌سازند.
بررسی روند رشد کشورهای منطقه و تحلیل نوسانات
روند پنج‌ساله رشد واقعی تولید‌ناخالص‌داخلی در کشورهای ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان از سال۲۰۲۰تا۲۰۲۵ تصویری چندلایه از تحولات اقتصادی منطقه ارائه می‌دهد که در آن هر کشور مسیر متفاوتی را در مواجهه با بحران‌های جهانی، سیاستگذاری‌های داخلی و تعاملات بین‌المللی پیموده است. ایران در سال۲۰۲۰ برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه رشد مثبت۴/۳درصدی را تجربه کرد که می‌تواند ناشی از سازگاری نسبی با شرایط تحریم و اتکای بیشتر به ظرفیت‌های داخلی باشد. با این حال روند نزولی از ۷/۴درصد در۲۰۲۱ به ۵/۲درصد در۲۰۲۳ نشان‌دهنده کاهش شتاب رشد و احتمالا محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری، کاهش صادرات یا افت بهره‌وری بوده است. عربستان سعودی و امارات پس از رکود شدید در۲۰۲۰ جهش‌های چشمگیری در۲۰۲۲ داشتند(۷/۸درصد و۴/۷درصد) که به‌وضوح بازتابی از افزایش قیمت نفت، احیای تقاضای جهانی و اجرای برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصادی مانند چشم‌انداز۲۰۳۰عربستان و استراتژی‌های توسعه غیرنفتی امارات است.
ترکیه در سال۲۰۲۱ با رشد خیره‌کننده ۴/۱۱درصدی توجه تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرد؛ رشدی که عمدتا ناشی از سیاست‌های انبساطی، افزایش صادرات صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. با این حال کاهش رشد در سال‌های بعد به ۳درصد در۲۰۲۳ نشان‌دهنده فشارهای تورمی، نوسانات ارزی و چالش‌های ساختاری در اقتصاد این کشور است. پاکستان نیز با رشد نسبتا مطلوب در۲۰۲۱و۲۰۲۲(۸/۵درصد و۶درصد) در سال۲۰۲۳ به افت شدید ۵/۰درصد رسید که احتمالا ناشی از بحران‌های سیاسی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی بوده است. در مجموع داده‌های این دوره نشان می‌دهند که کشورهایی با منابع نفتی و سیاست‌های توسعه‌محور توانسته‌اند پس از بحران جهانی کرونا مسیر احیا را با سرعت بیشتری طی کنند در حالی که کشورهایی با محدودیت‌های ساختاری یا سیاسی با رشد کندتر و نوسانات بیشتر مواجه بوده‌اند. این روندها زمینه‌ساز تحلیل‌های عمیق‌تر در فصل‌های بعدی خواهند بود تا بتوان عوامل محرک یا بازدارنده رشد را با دقت بیشتری شناسایی کرد.
نقش سیاست‌های اقتصادی، منابع طبیعی و تحولات ژئوپلیتیکی
مقایسه تطبیقی میان کشورهای ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان در زمینه رشد واقعی تولید‌ناخالص‌داخلی طی سال‌های۲۰۲۰تا۲۰۲۵ نشان می‌دهد که مسیرهای اقتصادی این کشورها تحت‌تاثیر عوامل ساختاری، سیاستگذاری‌های کلان و موقعیت ژئوپلیتیکی به‌شدت متفاوت بوده‌اند. عربستان و امارات با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی و اجرای برنامه‌های تحول اقتصادی توانسته‌اند پس از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا جهش‌های قابل‌توجهی را در سال‌های۲۰۲۲و۲۰۲۳ تجربه کنند. این رشد حاصل ترکیب افزایش قیمت جهانی نفت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. در مقابل ایران با وجود رشد مثبت در سال‌های ابتدایی روندی نزولی را طی کرده که می‌تواند ناشی از محدودیت‌های تحریمی، کاهش دسترسی به بازارهای جهانی و چالش‌های داخلی در حوزه بهره‌وری و سرمایه‌گذاری باشد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهند که وابستگی به منابع طبیعی درصورت همراهی با اصلاحات ساختاری می‌تواند به رشد پایدار منجر شود اما در غیاب دسترسی به بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری موثر رشد اقتصادی شکننده باقی می‌ماند.
ترکیه و پاکستان نیز نمونه‌هایی از اقتصادهای غیرنفتی هستند که در این دوره با نوسانات شدید مواجه بوده‌اند. ترکیه با رشد چشمگیر در سال۲۰۲۱ توانست از ظرفیت‌های صادراتی و صنعتی خود بهره‌برداری کند اما در ادامه با تورم بالا، نوسانات ارزی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران مواجه شد که رشد را محدود ساخت. پاکستان نیز با وجود رشد نسبتا مطلوب در سال‌های۲۰۲۱و۲۰۲۲ در سال‌های بعد دچار افت شدید شده که می‌تواند ناشی از بحران‌های سیاسی، ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد. در مجموع مقایسه تطبیقی این کشورها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی پایدار نیازمند ترکیبی از ثبات سیاسی، سیاستگذاری‌های هوشمندانه و توانایی در جذب و مدیریت منابع داخلی و خارجی‌ا‌ست. این یافته‌ها ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی ایران را برجسته می‌سازد تا بتوان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی مسیر رشد پایدار و مقاوم را ترسیم کرد.
بررسی سناریوهای محتمل برای آینده
بررسی سناریوهای محتمل برای آینده اقتصادی کشورهای منطقه براساس روندهای ثبت‌شده در بازه۲۰۲۰ تا۲۰۲۵ نشان می‌دهد که مسیر رشد هر کشور به‌شدت وابسته به نحوه مواجهه با چالش‌های ساختاری، ظرفیت‌های داخلی و تعاملات بین‌المللی خواهد بود. ایران با توجه به کاهش تدریجی نرخ رشد از ۷/۴درصد در۲۰۲۱ به ۵/۲درصد در۲۰۲۳ درصورت تداوم محدودیت‌های تحریمی و عدم اصلاحات بنیادین در حوزه‌های بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و شفافیت اقتصادی ممکن است با تثبیت در سطحی پایین از رشد مواجه شود. با این حال در صورت بهبود روابط خارجی، افزایش دسترسی به بازارهای جهانی و اجرای سیاست‌های هدفمند در حوزه انرژی و صنعت امکان بازگشت به مسیر رشد پایدار وجود دارد. عربستان و امارات با تکیه بر برنامه‌های تحول اقتصادی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین درصورت حفظ ثبات سیاسی و ادامه تنوع‌بخشی به اقتصاد می‌توانند در سال‌های آتی به رشد متوازن و مقاوم دست یابند؛ به‌ویژه اگر وابستگی به نفت کاهش یابد و بخش‌های خدماتی و دانش‌بنیان تقویت شوند. ترکیه با توجه به تجربه رشد انفجاری در۲۰۲۱ و افت‌های بعدی در صورت کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و اصلاحات در نظام بانکی می‌تواند مجددا به مسیر رشد بازگردد اما این مسیر نیازمند اجماع سیاسی و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی‌ست. پاکستان نیز با توجه به افت شدید در۲۰۲۳ در صورت عدم اصلاحات ساختاری ممکن است با رکود طولانی‌مدت مواجه شود؛ به‌ویژه اگر بحران‌های سیاسی و ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی ادامه یابد. در مجموع سناریوهای آینده برای کشورهای منطقه به‌ویژه ایران به میزان توانایی در تطبیق با تحولات جهانی، اصلاحات داخلی و بهره‌برداری هوشمندانه از منابع بستگی دارد. این سناریوها باید در قالب سیاستگذاری‌های مبتنی بر داده، تحلیل ریسک و برنامه‌ریزی بلندمدت مورد توجه قرار گیرند تا بتوان از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کرده و از تهدیدهای بالقوه پیشگیری نمود.
پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی
تحولات اقتصادی ثبت‌شده در بازه۲۰۲۰ تا۲۰۲۵ در کشورهای ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی قابل‌توجهی را به همراه داشته‌اند که فراتر از مرزهای ملی بر الگوهای تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی تاثیرگذار بوده‌اند. رشد چشمگیر عربستان و امارات در سال‌های پس از همه‌گیری به‌ویژه در۲۰۲۲ موجب افزایش جذابیت این کشورها برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و تقویت نقش آنها در بازار انرژی و خدمات مالی منطقه شده است. این کشورها با اجرای برنامه‌های تحول اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های غیرنفتی توانسته‌اند جایگاه خود را به‌عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد خاورمیانه تثبیت کنند. در مقابل کاهش تدریجی رشد ایران و افت شدید پاکستان موجب کاهش سهم آنها در تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و تضعیف موقعیت رقابتی‌شان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و تجارت فرامرزی که نیازمند ثبات و رشد پایدار هستند.
در سطح بین‌المللی این روندها بر نحوه شکل‌گیری زنجیره‌های تامین، مسیرهای ترانزیتی و توافق‌های تجاری تاثیر گذاشته‌اند. ترکیه با رشد صنعتی و صادراتی خود توانسته در برخی سال‌ها نقش پل ارتباطی میان اروپا و آسیا را تقویت کند هرچند نوسانات اقتصادی داخلی این نقش را محدود ساخته است. ایران باوجود ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و منابع انرژی در صورت عدم اصلاحات ساختاری و بهبود روابط خارجی ممکن است نتواند سهم موثری در ابتکارات منطقه‌ای مانند کریدورهای حمل‌ونقل یا توافق‌های تجاری چندجانبه ایفا کند. پاکستان نیز با توجه به افت رشد و چالش‌های داخلی در معرض کاهش نقش در پروژه‌های منطقه‌ای مانند ابتکار کمربند و راه چین قرار دارد. در مجموع پیامدهای اقتصادی این دوره ضرورت بازنگری در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کشورها را برجسته می‌سازد تا بتوان با بهره‌گیری از فرصت‌های مشترک مسیر هم‌گرایی اقتصادی و توسعه پایدار را در سطح منطقه‌ای تقویت کرد.
جمع‌بندی یافته‌ها
جمع‌بندی روندهای اقتصادی ثبت‌شده در بازه۲۰۲۰ تا۲۰۲۵ در کشورهای ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان نشان می‌دهد که مسیر رشد واقعی تولید‌ناخالص‌داخلی در این کشورها نه‌تنها تحت‌تاثیر عوامل داخلی مانند سیاستگذاری‌های مالی، ساختار تولید و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بوده بلکه به‌شدت از تحولات جهانی، نوسانات بازار انرژی و بحران‌های سیاسی و بهداشتی تاثیر پذیرفته است. ایران با وجود شروعی نسبتا مثبت در سال‌های ابتدایی در ادامه با کاهش شتاب رشد مواجه شد که می‌تواند ناشی از محدودیت‌های تحریمی، کاهش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و ضعف در اصلاحات ساختاری باشد. در مقابل عربستان و امارات با بهره‌گیری از فرصت‌های نفتی و اجرای برنامه‌های تحول اقتصادی توانستند جهش‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده و جایگاه خود را در اقتصاد منطقه تثبیت کنند. ترکیه نیز با وجود رشد چشمگیر در سال۲۰۲۱ در ادامه با چالش‌های تورمی و نوسانات ارزی مواجه شد که مسیر رشد را محدود ساخت. پاکستان با افت شدید در سال‌های پایانی نمونه‌ای از اقتصاد آسیب‌پذیر در برابر بحران‌های داخلی و خارجی است که نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی خود است. براساس این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی پایدار در کشورهای منطقه نیازمند ترکیبی از ثبات سیاسی، اصلاحات ساختاری، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی‌ا‌ست. برای ایران این مسیر مستلزم بازنگری در سیاست‌های کلان، تقویت زیرساخت‌های تولیدی و افزایش شفافیت و اعتماد در فضای اقتصادی داخلی و خارجی خواهد بود. بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌های منطقه‌ای مانند موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع انسانی و پیوندهای تجاری نیز می‌تواند نقش موثری در بازتعریف جایگاه اقتصادی کشور ایفا کند. در پایان باید گفت که تحلیل تطبیقی داده‌های اقتصادی نه‌تنها ابزاری برای ارزیابی عملکرد گذشته بلکه بستری برای طراحی سیاست‌های آینده‌نگر و مقاوم در برابر بحران‌هاست؛ سیاست‌هایی که در صورت اجرا با رویکردی علمی و مبتنی بر داده می‌توانند مسیر توسعه پایدار و فراگیر را برای ایران و سایر کشورهای منطقه هموار سازند.
* پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
