مسکن، لکوموتیو یا ضربه‌گیر اقتصاد؟
احسان نیازمند
یکی از مهم‌ترین تمایزهایی که میان اقتصادهای توسعه‌یافته و اقتصاد ایران وجود دارد نوع نگاه به بازار مسکن است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بازار مسکن در ردیف بخش‌های غیررسمی یا ضربه‌گیر اقتصاد تعریف می‌شود؛ بازاری که اگرچه در ساختار کلان اقتصادی نقش دارد اما قرار نیست بار موتور محرک رشد اقتصادی را به دوش بکشد. دلیل این نگاه روشن است: مسکن در این کشورها بیش از آنکه یک کالای سرمایه‌ای باشد، یک کالای مصرفی به‌شمار می‌رود و دولت‌ها با ابزارهای گوناگون تلاش می‌کنند از نوسانات این بازار بکاهند تا هم قدرت خرید خانوارها حفظ شود و هم تعادل اقتصاد کلان دچار شوک نشود.
در مقابل نگاه حاکم بر اقتصاد ایران تفاوتی بنیادین دارد. مسوولان بارها از مسکن به‌عنوان «لکوموتیو اقتصاد» یا «موتور محرک رشد اقتصادی» یاد کرده‌اند؛ گویی تمام بخش‌های اقتصادی باید به‌واسطه رونق ساخت‌وساز و گردش مالی در این حوزه جان تازه بگیرند. این نگاه نه‌تنها بار بیش از حدی را بر دوش مسکن گذاشته بلکه سبب شده است سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی به‌ویژه آن دسته که می‌توانند نقش واقعی موتور رشد را ایفا کنند، به حاشیه رانده شوند.
حقیقت آن است که تفاوت نگرش‌ها، بازتابی از تفاوت ساختارهای اقتصادی است. در اقتصادهای توسعه‌یافته، بازار کار و تولید صنعتی، فناوری‌های نو و صادرات، ستون فقرات رشد اقتصادی هستند. در چنین ساختاری مسکن یک «ضربه‌گیر» محسوب می‌شود؛ بازاری که در شرایط رکود می‌تواند اندکی تحرک ایجاد کند اما هیچ‌گاه به‌عنوان رکن اصلی رشد اقتصادی تعریف نمی‌شود. این در حالی است که در ایران به دلیل ناکارآمدی ساختاری، ضعف سرمایه‌گذاری مولد و محدودیت‌های صنعتی و صادراتی مسکن دست‌کم تا مدتی پیش به مهم‌ترین پناهگاه سرمایه‌ها و مامن نقدینگی تبدیل شده است.
پیامد این سیاست آشکار است؛ تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای که نه‌تنها تعادل بازار را به هم می‌زند بلکه زمینه‌ساز شکاف عمیق طبقاتی و فشار مضاعف بر خانوارهای متوسط و کم‌درآمد می‌شود. در چنین شرایطی هرگونه رکود یا رونق در بخش مسکن همچون دومینویی تمام ارکان اقتصاد و حتی زندگی روزمره مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
شاید وقت آن رسیده باشد که سیاستگذاران اقتصادی کشور در نوع نگاه خود به مسکن بازاندیشی کنند. مسکن نمی‌تواند همزمان هم «حق اساسی شهروندان» و هم «لکوموتیو اقتصاد» باشد.
اگر نگاه به مسکن همچنان سرمایه‌ای باقی بماند، هرگز به هدف تامین سرپناه پایدار برای همه خانوارها دست نخواهیم یافت و اگر قرار است مسکن به‌عنوان «ضربه‌گیر اقتصاد» ایفای نقش کند، باید جایگاه آن به‌روشنی از بخش‌های پیشران اقتصادی جدا شود و موتورهای واقعی رشد -از صنعت و فناوری گرفته تا صادرات و سرمایه‌گذاری مولد- به حرکت درآیند.
امروز اقتصاد ایران نیازمند بازتعریف جایگاه مسکن است؛ بازتعریفی که آن را از میدان اصلی بازی بیرون بیاورد و در جایگاه درست خود بنشاند. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت اقتصاد ملی از چرخه باطل رکود و رونق‌های تورمی رهایی یابد و مسکن، به جای آنکه بار یک اقتصاد ناکارآمد را به دوش بکشد، صرفا نقش طبیعی خود را به‌عنوان سرپناه ایفا کند.
