شرایط سخت اقتصاد پس از فعال شدن اسنپ‌بک
مجید سلیمی بروجنی، کارشناس اقتصادی
پس از گذشت ۱۰سال از تعلیق تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کشورمان به واسطه توافق برجام در سال۹۴ با فعال شدن مکانیسم‌ماشه، این تحریم‌ها مجدد بازگشتند تا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشورمان که ضعیف‌تر از گذشته و گرفتار ناترازی‌های جدی است، تحمیل کند. اگرچه در ظالمانه بودن این تحریم‌ها و فاقد پشتوانه بودن آنها تردیدی نیست اما باید این واقعیت را بپذیریم که اعمال این تحریم‌ها شرایط دشوارتری را بر پیکره اقتصاد نحیف و بیمار ایران تحمیل خواهد کرد. بازگشت اسنپ‌بک به معنای احیای شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت است که بین سال‌های۱۳۸۵تا۱۳۸۹ علیه ایران وضع شدند. این قطعنامه‌ها به‌تدریج فشار سنگینی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کردند به‌گونه‌ای که در آن سال‌ها تجارت بین‌المللی و انتقال پول تقریبا غیرممکن شده بود. این روزها در حالی که سیاستمداران و دولتمردان در حال رجزخوانی علیه کشورهای تحریم‌کننده ایران هستند، مردم خود را برای آغاز دورانی سخت‌تر از گذشته آماده می‌کنند؛ دورانی که به احتمال زیاد با افزایش تورم و کاهش سطح رفاه عمومی و خالی‌تر شدن سفره ایرانیان همراه خواهد بود. شواهد امر گویای این است که ایران و غرب با دو منطق متفاوت به پیشواز فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه رفته‌اند. آمریکا و اروپا با این منطق به سراغ فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه رفته‌اند که این اقدام مرحله‌ای دیگر از پیشرفت دیپلماسی اجبار است و امیدوارند که فشار مضاعفی را به ایران وارد و این کشور را وادار به دادن امتیازاتی کند که در حال حاضر از آن خودداری می‌کند. در آن سوی میدان نیز حاکمیت و دولت چهاردهم با این منطق فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه را پذیرفته‌اند که هزینه تسلیم شدن بیشتر از مقاومت است. ایران امیدوار است با مقاومت بر سر مواضع خود و تسلیم نشدن در برابر غرب(آمریکا و اروپا) را به این نتیجه برساند که پیگیری سیاست تغییر رژیم در ایران ممکن و شدنی نیست و غرب باید مواضع خود را تغییر و امتیازات بیشتری به ایران دهد. با وجود آنکه ایران و غرب از دو زاویه متفاوت به صحنه نگاه می‌کنند و همین امر یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم توافق آنهاست، به‌نظر می‌رسد هر دو طرف پذیرفته‌اند که بازگشت مکانیسم‌ماشه به معنای یک گسست قابل توجه از گذشته و آغاز دوران جدید در دیپلماسی هسته‌ای بین ایران و غرب است؛ دورانی که هم می‌تواند به توافق منجر شود و هم به تشدید تنش و جنگ. تلاش‌های آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه سابقه‌دار است. در سال۲۰۱۸ ترامپ کوشید این روند را آغاز کند اما مخالفت کشورهای اروپایی مانع آن شد. فعال شدن دوباره اسنپ‌بک نه‌تنها بازگشت تحریم‌ها را به دنبال دارد بلکه تشکیل کمیته نظارت بر تحریم‌ها در سازمان ملل را نیز در پی خواهد داشت. افزون بر این با فعال شدن سازوکارهای مرتبط با FATF، محدودیت‌های شدیدتری بر روابط بانکی ایران اعمال می‌شود. در چنین شرایطی اقتصاد ایران بار دیگر ناچار به استفاده از روش‌های غیررسمی و پرهزینه مانند حواله برای انتقال پول خواهد شد.
مخالفان مذاکره این روزها در خیال خود ادعای تکرار روزگاران دهه۸۰ را تصور می‌کنند؛ همان روزگارانی که هرچه خواستند کردند، هرچه خواستند گفتند و هرچه خواستند خراب کردند. تصور آنان این است که آن دوران قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران صادر شد و آبی از آب تکان نخورد و این بار نیز اگر ماشه‌ای چکانده شود، آب از آب تکان نخواهد خورد. امروز وضعیت فروش نفت بسیار آسیب‌پذیر است و در روزهای آینده به احتمال زیاد شاهد بازرسی‌های دریایی در مسیر نفتکش‌های کشورمان خواهیم بود. هزینه‌هایی که قبلا برای اداره کشور به دوش درآمدهای ناشی از نفت بود، امروز بیشتر بر دوش مالیات‌هایی است که در بخش‌های مختلف از شهروندان گرفته می‌شود.
یرین گذشته باشد. هرچند این ماشه نه آن ماشه بوده و نه فروش نفت امروز کشور مانند آن دوران سر به فلک کشیده است. خوشبختانه به نظر می‌رسد حاکمیت متوجه شده که رویکردهای افراطی و رادیکالی هرگز گره‌گشای سیاست خارجی و داخلی و اقتصادی نیستند. برخی اقتصاددانان معتقدند اگر نرخ تورم از محدوده ۵۰درصد عبور کند دیگر مانعی برای جهش به مقادیر بالاتر وجود ندارد. این بحران با دو عامل خارجی می‌تواند به نقطه انفجار برسد؛ نخست تشدید تحریم‌ها و فعال شدن «مکانیسم‌ماشه» است چراکه باعث کاهش فروش نفت و کاهش درآمدهای نفتی می‌شود که هرگونه افت جدی در فروش نفت به معنای کاهش درآمد ارزی و جهش نرخ ارز خواهد بود.
عامل دوم، تشدید تنش‌ها و وقوع یک درگیری نظامی جدید است. چنین رویدادی علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت و نیاز به چاپ پول بیشتر، نظارت تورمی را به نقطه خطرناکی می‌رساند. زمانی که مردم باور کنند دولت قادر به کنترل اوضاع نیست چرخه ابرتورم آغاز می‌شود بنابراین باید از سیر کنونی تورم نگران باشیم. ترکیب کسری بودجه بی‌سابقه، تداوم رشد نقدینگی و سیاست‌های مداخله‌ای دولت و همچنین خطر شوک‌های خارجی، یک شرایط آماده انفجار را ساخته و پرداخته کرده است.
در چنین شرایطی هر جرقه‌ای از تشدید تحریم‌ها گرفته تا وقوع یک بحران سیاسی یا نظامی می‌تواند اعتماد عمومی را به نقطه صفر برساند و اقتصاد را به گردباد تورم سه رقمی ببرد. ابرتورم کشور را آماده اعتراض‌های خیابانی و طبقه ضعیف و متوسط را نابود خواهد کرد. فعال شدن اسنپ‌بک و تشدید تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد کشورمان را در محاصره چرخه نااطمینانی و بی‌ثباتی نگه دارد.
اقتصاد ایران برای رهایی از این شرایط سخت نیازمند دیپلماسی مذاکره و تعامل با جهان است اما در کنار آن پیکره بیمار اقتصادمان باید به تیغ جراحی و اصلاحات اساسی رضایت دهد که آن هم نیازمند سرمایه اجتماعی بوده که متاسفانه در حال حاضر به حداقل رسیده است. اگر حاکمیت و دولتمردان واقعیت‌ها را به مردم نگویند و در اخذ تصمیم‌های شجاعانه و اصلاحات ساختاری و تنش‌زدایی با جهان و آشتی با مردم تعلل کنند به طور حتم شاهد روزهای سخت‌تری برای کشورمان خواهیم بود.
