جنگ آیین‌نامه‌ها با تولید
سارا اصغری– در فضای تولید ایران، بار سنگین بخشنامه‌های دولتی به چالشی جدی تبدیل شده است. تولیدکنندگان زیربار انبوهی از آیین‌نامه‌های متعدد و دستورالعمل‌های پیچیده که با سرعتی غیرقابل پیگیری تغییر می‌کنند، خم شده‌اند. این میزان از مقررات، نه‌تنها با ایجاد بوروکراسی‌های طاقت‌فرسا، شتاب توسعه اقتصادی را کند کرده بلکه با سردرگمی ناشی از اجرای قوانین گاه معطوف به گذشته، امنیت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت را به مخاطره انداخته و تولیدکنندگان را سردرگم کرده است. حتی در دولت چهاردهم نیز اگرچه کاهش محسوسی در حجم این بخشنامه‌ها احساس می‌شود اما تولید ملی همچنان در دام مشکلات ساختاری ناشی از تدابیر دستوری، مانند سیاست‌های مبهم ارزی بانک مرکزی، گرفتار است. ریشه این معضل را نه‌تنها در تعداد قوانین بلکه در فقدان یک مکانیسم مشورتی موثر با بخش خصوصی باید جست‌وجو کرد؛ غایبی بزرگ که منجر به تصویب مقرراتی ناکارآمد و دور از واقعیت‌های میدان تولید شده است. در نهایت، این چرخه معیوب در کنار تحریم‌های خارجی تولیدکننده را در میانه طوفان ناشی از سیاست‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی تنها رها کرده است.
بخشنامه‌های دست‌وپاگیر بلای جان تولیدکنندگان
بهنام عزیززاده، فعال حوزه تولید در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به تشریح چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان در مواجهه با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد دولتی پرداخت. به گفته عزیززاده، تعدد و سرعت تغییر این بخشنامه‌ها در سال‌های اخیر به حدی بالاست که نه‌تنها منجر به بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر شده بلکه سردرگمی واحدهای تولیدی را نیز در پی داشته است.
وی با اشاره به پیچیدگی‌های فزاینده فضای کسب‌وکار در ایران خاطرنشان کرد: گاهی با بخشنامه‌هایی مواجه می‌شویم که عطف به‌ماسبق می‌شوند و به شمول پیش از خود نیز بازمی‌گردند. بدیهی است که این ویژگی، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و امنیت سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند.
وضعیت بخشنامه‌ها در دولت چهاردهم
این فعال حوزه تولید در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بخشنامه‌ها در دولت چهاردهم بیان کرد: ممکن است به صورت بسیار محسوس این آیین‌نامه‌ها در دولت چهاردهم کاهش یافته باشد اما اینکه گمان کنید اتفاق ویژه‌ای افتاده و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به حداقل خود رسیده‌اند، به هیچ‌وجه چنین نیست.عزیززاده در ادامه خاطرنشان کرد: به‌ویژه در زمینه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، بخشنامه‌های مختلف سد راه تولیدکنندگان شده است. در این بخشنامه‌ها صادرکنندگان قادر به برداشت ارز خود نیستند و باید آن را به دولت تحویل بدهند و اگر نیاز به ارز داشتند باید در صف انتظار باقی بمانند. این مساله جریان نقدینگی واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده و توانایی آنها برای تامین مواد اولیه و توسعه فعالیت‌ها را محدود کرده است.
غفلت از مشورت با بخش خصوصی
این فعال حوزه تولید در ادامه به یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات در تدوین مقررات اشاره کرد و افزود: ما بارها از دولت خواسته‌ایم که در تدوین دستورالعمل‌های خود با بخش خصوصی مشورت کند اما در عمل شاهد هستیم که انجمن‌ها و اصناف مختلف در این تصمیمات نقشی ندارند.
عزیززاده با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد انجمن‌های مختلف جلساتی با وزارتخانه‌های مرتبط خود برگزار نمی‌کنند وی این امر را نشانه عدم توجه دولت به نظرات بخش خصوصی برشمرد و در ادامه هشدار داد: وقتی تصمیمات مهم بدون مشورت و نظرخواهی با بخش خصوصی انجام می‌گیرد، طبیعی است که به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
این فعال حوزه تولید در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که انجمن‌ها و صنوف مختلف و در کل بخش خصوصی است که در میدان حضور دارد و از تمام مسائل و مشکلات آگاهی دارد. از این‌رو دولت باید در تدوین آیین‌نامه‌های خود نظر بخش‌خصوصی را جویا شود.
آگاهی دولت از مشکلات
عزیززاده در ادامه با اذعان به این موضوع که البته دولت از مشکلات بخش خصوصی به خوبی آگاهی دارد، تاکید کرد: مساله اصلی بر سر ارائه راهکار در این زمینه است. آیا دولت از ناترازی انرژی و مشکلاتی که تولیدکنندگان با قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان روبه‌رو هستند، آگاه نیست؟ البته آگاهی بدون اقدام کارساز نیست و تولیدکنندگان به دنبال راهکارهای عملی برای خروج از بن‌بست‌های موجود هستند.
تحریم‌ها و مدیریت دولتی
این فعال حوزه تولید در ادامه مهم‌ترین مساله تولیدکنندگان در کشور را «تحریم‌ها» عنوان کرد که سبب مشکلات تامین ارز، مواد اولیه و رکود در بازار شده است. عزیززاده در این زمینه توضیح داد: دولت هر بار برای مدیریت چنین شرایطی دست به دستورالعمل‌های جدید می‌زند و قوانین و بخشنامه‌های مختلف تدوین می‌کند که با شکست روبه‌رو می‌شود و در ادامه اقدام به دستورالعمل جدید می‌زند.
وی با تاکید بر این موضوع که تحریم‌ها مشکلات عدیده‌ای برای تولید ایجاد کرده است، راهکار اساسی را «تعامل ایران با دنیا» برشمرد و در ادامه تصریح کرد: در شرایطی که تحریم‌ها فضای کسب‌وکار را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده، رویکرد تعاملی می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات کنونی در کشور باشد. زمانی که ایران با دنیا تعامل برقرار کند، تورم و رکود در اقتصاد کمتر خواهد شد و به‌دنبال آن بدون این همه آیین‌نامه و بخشنامه نیز تولیدکنندگان مشغول به کار خواهند شد.
سخن پایانی
تولیدکنندگان در شرایط کنونی با چالش‌های چندوجهی مواجه هستند که هم ناشی از شرایط بین‌المللی و هم محصول سیاستگذاری‌های داخلی است. از یک‌سو، تحریم‌ها زمینه‌ساز مشکلات ساختاری در تامین نهاده‌های تولید شده و از سوی دیگر تدوین بخشنامه‌های متعدد و بدون مشورت با ذی‌نفعان اصلی بر پیچیدگی‌های فضای کسب‌وکار افزوده است. راه‌حل‌های پیشنهادی از سوی فعالان اقتصادی شامل کاهش بخشنامه‌های دست‌وپاگیر، مشورت با بخش خصوصی در فرآیند تدوین مقررات و اتخاذ رویکرد تعاملی در عرصه بین‌المللی است. تحقق این موارد می‌تواند گام‌های موثری در جهت رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار باشد.
