صدور گواهی حصر وراثت؛ قوه قضاییه به ابهامات قانونی پاسخ داد!

با توجه به وجود ابهام در رابطه با وضعیت درخواست‌هایی که پیش از این تاریخ به ثبت رسیده است، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی در این باره پاسخ داده که متن سوال و پاسخ آن به شرح زیر است:

سوال:

با توجه به تصویب «آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» با موضوع «صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور» مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۴۰۳ هیأت وزیران و ابهام موجود در خصوص مرجع صدور گواهی انحصار وراثت نسبت به درخواست‌های سابق، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رسیدگی به پرونده‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه اجرایی یادشده تشکیل شده است، باید در مراجع قضایی ادامه یابد و گواهی مذکور صادر شود و یا آنکه این پرونده‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت به ادارات ثبت احوال ارسال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، وفق ذیل ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد؛ در فرض سؤال، مقرره قانونی صریحی مبنی بر عدم صلاحیت مراجع قضایی برای تداوم رسیدگی به درخواست‌های صدور گواهی حصر وراثت پیش‌بینی نشده است و با فقدان چنین مقرره‌ای با توجه به ملاک ماده ۲۶ یادشده، اصل بر صلاحیت این مراجع برای تداوم رسیدگی به پرونده‌های یادشده و اتخاذ تصمیم در این خصوص است. ثانیاً، ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۴۰۳ هیأت وزیران که سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرده است در مورد اعلامیه‌های فوت صادر شده تا پس از اجرای قانون که به صدور گواهی انحصار وراثت منتهی نشده است، ظرف بیست روز از تاریخ دریافت درخواست هر یک از وراث یا ذی‌نفعان یا دستور مرجع قضایی، با رعایت ترتیب مقرر در این آیین‌نامه، گواهی انحصار وراثت صادر کند، نیز منصرف از پرونده‌های مفتوح نزد مراجع قضایی و صرفاً ناظر بر اعلامیه‌های فوتی است که به طرح درخواست از مرجع قضایی برای صدور گواهی حصر وراثت منجر نشده است؛ زیرا در ماده یادشده از شرط درخواست هر یک از وراث یا ذی‌نفعان و یا دستور مرجع قضایی به عنوان موجبات انحصاری صدور گواهی حصر وراثت توسط ادارات ثبت احوال یادشده است و در مورد پرونده‌های مفتوح نزد مراجع قضایی درخواست ابتدایی وراث یا ذی‌نفع برای صدور گواهی از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتفی است و این درخواست یک بار از مرجع قضایی صورت گرفته که به تشکیل پرونده منجر شده است؛ همچنین فرض صدور دستور از سوی مرجع قضایی در چنین پرونده‌هایی منتفی است. بر این اساس و با توجه به مراتب پیش‌گفته، درخواست‌های صدور گواهی حصر وراثت که پیش از تاریخ ۳/۵/۱۴۰۴ در دفاتر خدمت الکترونیک قضایی به ثبت رسیده است، در مرجع صالح قضایی رسیدگی‌ می‌شود و در این موارد، صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده نزد واحدهای ثبت احوال کشور فاقد وجاهت قانونی است.

ایسنا