دیوان عدالت اداری تبصره بانکی بانک مرکزی را ابطال کرد
جهان‌صنعت – دیوان عدالت اداری با صدور رای قطعی، تبصره ماده۳ «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی» بانک مرکزی را که محدودیت‌هایی برای گشایش اعتبار اسنادی شرکت‌ها براساس سوابق اعتباری مدیران و صاحبان امضا ایجاد می‌کرد، مغایر قانون دانست و ابطال کرد.
این تبصره بانک‌ها را موظف می‌کرد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی علاوه بر استعلام وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی، سوابق اعتباری و بانکی صاحبان امضای مجاز و اعضای هیات‌مدیره شرکت را نیز ملاک قرار دهند به گونه‌ای که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی، گشایش اعتبار برای آن شرکت متوقف می‌شد.
دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۵۸۳ قانون تجارت و اصل «تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از مدیران»، این اقدام بانک مرکزی را تجاوز از حدود اختیارات قانونی دانست و اعلام کرد تخلفات مدیران را نمی‌توان به شخصیت حقوقی شرکت تسری داد.
به بیان دیگر، محروم‌کردن شرکت از خدمات بانکی صرفا به دلیل سوابق شخصی مدیران فاقد وجاهت قانونی است. در متن رای تصریح شده است: محدودیت مقرر در تبصره ماده ۳، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.
منبع: تسنیم
