بازخوانی نقش دولت در دوران رکود
مرتضی فاخری– جان مینارد کینز (۱۹۴۶-۱۸۸۳) یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ اندیشه اقتصادی در قرن بیستم است که با ارائه نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول در سال ۱۹۳۶، بنیان‌های اقتصاد کلان مدرن را دگرگون کرد. او در واکنش به بحران رکود بزرگ، با نقد دیدگاه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک که بر خودتنظیمی بازار تاکید داشتند، نظریه‌ای را مطرح کرد که نقش دولت را در مدیریت تقاضای کل، تثبیت اشتغال و جلوگیری از نوسانات شدید اقتصادی برجسته می‌کرد. اندیشه‌های کینز نه‌تنها موجب تحول در سیاستگذاری اقتصادی کشورهای صنعتی شد بلکه پایه‌گذار نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز بود. اهمیت او در تاریخ اقتصاد از آن رواست که برای نخستین‌بار، مداخله دولت در اقتصاد نه به‌عنوان مانع بلکه به‌مثابه ابزاری ضروری برای حفظ ثبات و رفاه عمومی تئوریزه شد.
با وجود گذشت نزدیک به یک قرن از انتشار نظریه عمومی، نقش دولت در اقتصاد همچنان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در میان اقتصاددانان، سیاستگذاران و افکار عمومی است. از یک‌سو، طرفداران مکتب کینزی بر این باورند که دولت باید در دوران رکود با افزایش هزینه‌های عمومی و سیاست‌های مالی انبساطی، از افت تقاضا و بیکاری جلوگیری کند؛ از سوی دیگر، منتقدان نئولیبرال و طرفداران بازار آزاد مداخله دولت را موجب ناکارآمدی، تورم و اختلال در سازوکارهای طبیعی بازار می‌دانند. این اختلاف‌نظرها در بحران‌های اقتصادی اخیر از جمله بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹ بار دیگر برجسته شده‌اند و نشان می‌دهند که پرسش از حدود و نحوه مداخله دولت در اقتصاد نه‌تنها یک مساله نظری بلکه یک چالش عملی و سیاسی در سیاستگذاری معاصر است.
زندگی و زمینه فکری کینز
جان‌مینارد کینز در سال ۱۸۸۳ در کمبریج انگلستان به دنیا آمد و از همان آغاز زندگی در محیطی آکادمیک و روشنفکرانه رشد یافت. پدرش جان‌نویل کینز، اقتصاددان و استاد دانشگاه کمبریج بود و مادرش فعال اجتماعی و نویسنده. کینز تحصیلات خود را در کالج ایتن آغاز کرد و سپس در دانشگاه کمبریج در رشته ریاضیات و فلسفه ادامه داد. او تحت‌تاثیر استادانی چون آلفرد مارشال و فرانسیس یدس سیدگویک، به اقتصاد علاقه‌مند شد و پس از فارغ‌التحصیلی به‌عنوان عضو هیات‌علمی کالج کینگز و سپس به‌عنوان مشاور اقتصادی در خزانه‌داری بریتانیا مشغول به کار شد. فعالیت‌های دولتی او در دوران جنگ جهانی اول و پس از آن، به‌ویژه در مذاکرات صلح ورسای و تاسیس نهادهای مالی بین‌المللی، نقش مهمی در شکل‌گیری دیدگاه‌های اقتصادی‌اش ایفا کرد.
جنگ جهانی اول و پیامدهای اقتصادی آن، از جمله تورم، بیکاری و بحران بدهی، تاثیر عمیقی بر اندیشه‌های کینز گذاشت. او در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» (۱۹۱۹) با نقد شدید معاهده ورسای، هشدار داد که تحمیل غرامت‌های سنگین به آلمان موجب بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در اروپا خواهد شد. این تجربه، همراه با رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، کینز را به سوی بازنگری در اصول اقتصاد کلاسیک سوق داد؛ اصولی که بر تعادل خودکار بازار و ناکارآمدی مداخله دولت تاکید داشتند. کینز با مشاهده ناتوانی بازار در بازگرداندن اشتغال کامل، نظریه‌ای را بنیان نهاد که در آن تقاضای موثر، انتظارات روانی و سیاست‌های مالی دولت، نقش محوری در تعیین سطح تولید و اشتغال ایفا می‌کردند.
زمینه فکری کینز نه‌تنها در اقتصاد بلکه در فلسفه، هنر و سیاست نیز ریشه داشت. او عضو برجسته گروه بلومزبری بود؛ محفلی از روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان بریتانیایی که به ارزش‌های لیبرال، فردگرایانه و ضد‌جنگ گرایش داشتند. ارتباط نزدیک او با چهره‌هایی چون ویرجینیا وولف، لئونارد وولف و ای.ام. فورستر موجب شد تا نگاه کینز به اقتصاد، از مرزهای فنی فراتر رود و به دغدغه‌های انسانی، اخلاقی و فرهنگی نیز بپردازد. در دانشگاه کمبریج، کینز نه‌تنها به تدریس و پژوهش پرداخت بلکه با تاسیس مجله «اکونومیک ژورنال» و مشارکت در انجمن سلطنتی اقتصاد، نقش مهمی در نهادینه‌سازی اقتصاد کلان مدرن ایفا کرد. این تلفیق میان تجربه دولتی، تامل نظری و ارتباط با محافل روشنفکری، کینز را به یکی از جامع‌ترین و تاثیرگذارترین متفکران قرن بیستم بدل کرد.
انقلاب کینزی در اقتصاد کلان
انقلاب کینزی در اقتصاد کلان با انتشار کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» در سال ۱۹۳۶ آغاز شد؛ اثری که به‌طور بنیادین دیدگاه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک را به چالش کشید. اقتصاددانان کلاسیک، از جمله آدام اسمیت و دیوید ریکاردو بر این باور بودند که بازارها به‌طور طبیعی به تعادل می‌رسند و بیکاری تنها در کوتاه‌مدت و به‌دلیل اصطکاک‌های جزئی رخ می‌دهد.
نئوکلاسیک‌ها نیز با تاکید بر کارایی بازار و نقش قیمت‌ها در تخصیص منابع، مداخله دولت را غیرضروری یا حتی مضر می‌دانستند. کینز با مشاهده رکود بزرگ و بیکاری گسترده، استدلال کرد که بازارها در شرایط واقعی ممکن است به تعادل نرسند و اشتغال کامل تضمین شده نیست؛ بنابراین نظریه‌های پیشین در توضیح بحران‌های اقتصادی ناتوان و نیازمند بازنگری اساسی هستند.
در نظریه کینز، مفاهیم جدیدی چون «تقاضای موثر» جایگاه محوری یافتند. برخلاف دیدگاه کلاسیک که عرضه را تعیین‌کننده تولید می‌دانست، کینز نشان داد که سطح تولید و اشتغال تابع میزان تقاضای کل در اقتصاد است. اگر تقاضای موثر کافی نباشد، بنگاه‌ها تولید را کاهش می‌دهند و بیکاری افزایش می‌یابد. مفهوم «اشتغال ناقص» نیز از نوآوری‌های کینز بود؛ وضعیتی که در آن منابع انسانی و سرمایه‌ای به‌طور کامل حتی در شرایط تعادل بازار به‌کار گرفته نمی‌شوند. افزون بر این، کینز نقش «انتظارات روانی» و «نااطمینانی» را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برجسته کرد و نشان داد که رفتار سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان تحت‌تاثیر پیش‌بینی‌های ذهنی و نه صرفا متغیرهای عینی شکل می‌گیرد. این نگاه، اقتصاد را از یک علم صرفا مکانیکی به حوزه‌ای با ابعاد انسانی و روان‌شناختی گسترش داد.
تفاوت‌های بنیادین میان اندیشه کینز و اقتصاددانان پیشین، نه‌تنها در سطح مفاهیم بلکه در روش‌شناسی و اهداف سیاستگذاری اقتصادی نیز مشهود است. در حالی که اقتصاد کلاسیک بر تعادل بلندمدت و کارایی تخصیصی تاکید داشت، کینز توجه خود را به پویایی‌های کوتاه‌مدت، نوسانات تقاضا و نقش دولت در تثبیت اقتصاد معطوف کرد. او به‌جای فرضیه‌های انتزاعی درباره رفتار عقلایی، به واقعیت‌های تجربی بحران‌های اقتصادی پرداخت و بر ضرورت مداخله فعال دولت از طریق سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری عمومی تاکید ورزید. این تحول، اقتصاد کلان را از یک شاخه فرعی در نظریه قیمت به حوزه‌ای مستقل و کاربردی بدل ساخت که هدف آن نه‌تنها تحلیل بلکه مدیریت چرخه‌های اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی بود.
نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول
کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» اثر جان‌مینارد کینز، نقطه عطفی در تحول اندیشه اقتصادی قرن بیستم به‌شمار می‌رود. این اثر در شش بخش و ۲۴ فصل تنظیم شده و با رویکردی انتقادی نسبت به اقتصاد کلاسیک، مفاهیم جدیدی را برای تحلیل رفتار اقتصاد کلان در شرایط رکود و اشتغال ناقص معرفی می‌کند. کینز با تمرکز بر تقاضای موثر، نشان می‌دهد که سطح تولید و اشتغال تابع میزان تقاضای کل است، نه صرفا عرضه یا قیمت‌های نسبی. او همچنین مفهوم «میل به مصرف» و «میل به سرمایه‌گذاری» را به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی معرفی می‌کند و نقش «انتظارات» و «نااطمینانی» را در رفتار سرمایه‌گذاران برجسته می‌سازد. ساختار کتاب به‌گونه‌ای است که ابتدا نقد نظریه‌های پیشین را مطرح می‌کند، سپس چارچوب تحلیلی جدیدی برای فهم نوسانات اقتصادی ارائه می‌دهد و در نهایت به توصیه‌های سیاستی برای مقابله با بیکاری و رکود می‌پردازد.
جایگاه این اثر در تاریخ اندیشه اقتصادی از آن‌رو برجسته است که برای نخستین‌بار، اقتصاد کلان به‌عنوان شاخه‌ای مستقل با مفاهیم، ابزارها و اهداف خاص خود تعریف شد. پیش از کینز، تحلیل‌های اقتصادی عمدتا در سطح خرد و براساس فرض تعادل عمومی صورت می‌گرفتند اما نظریه عمومی نشان داد که در سطح کلان، بازارها ممکن است به تعادل نرسند و اشتغال کامل تحقق نیابد. این تحول موجب شد تا سیاستگذاران اقتصادی، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، از ابزارهای مالی و بودجه‌ای برای مدیریت چرخه‌های اقتصادی استفاده کنند. نظریه کینز همچنین زمینه‌ساز شکل‌گیری مدل‌های رسمی اقتصاد کلان در دهه‌های بعد شد، از جمله مدل IS-LM که توسط جان هیکس و دیگران توسعه یافت و به‌عنوان چارچوبی برای تحلیل سیاست‌های مالی و پولی در اقتصادهای مدرن مورد استفاده قرار گرفت.
واکنش‌ها به نظریه عمومی در زمان انتشار آن، ترکیبی از استقبال و نقد بود. بسیاری از اقتصاددانان جوان و سیاستگذاران، آن را پاسخی علمی و عملی به بحران رکود بزرگ تلقی کردند و آن را مبنای سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها قرار دادند. با این حال برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک، از جمله فریدریش هایک، نقدهایی جدی به مبانی نظری و پیامدهای سیاستی آن وارد کردند و آن را موجب تورم، ناکارآمدی و تضعیف انگیزه‌های بازار دانستند. در دهه‌های بعد، با ظهور مکتب‌های جدیدی چون پول‌گرایی، انتظارات عقلایی و نظریه‌های تعادل عمومی برخی از مفاهیم کینزی مورد بازنگری قرار گرفتند. با این وجود، بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و رکود ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، بار دیگر توجه جهانی را به اندیشه‌های کینز جلب کرد و نشان داد که نظریه عمومی همچنان یکی از منابع اصلی برای فهم و مدیریت بحران‌های اقتصادی در قرن بیست‌و‌یکم باقی مانده است.
نقش دولت در تثبیت اقتصاد از منظر کینز
از منظر جان‌مینارد کینز دولت نقش محوری در تثبیت اقتصاد و مقابله با نوسانات چرخه‌ای ایفا می‌کند. در نظریه عمومی، او سیاست‌های مالی ضد‌چرخه‌ای را به‌عنوان ابزار اصلی برای مدیریت تقاضای کل معرفی می‌کند؛ به‌ویژه در دوران رکود، زمانی که بخش خصوصی دچار کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف می‌شود، دولت باید با افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش مالیات‌ها، تقاضای موثر را تحریک کند. این مداخله نه‌تنها موجب افزایش اشتغال و تولید می‌شود بلکه از ورود اقتصاد به چرخه‌های انقباضی عمیق جلوگیری می‌کند. در مقابل در دوران رونق، دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها از داغ شدن بیش از حد اقتصاد و بروز تورم جلوگیری کند. این منطق ضد‌چرخه‌ای، برخلاف دیدگاه‌های کلاسیک که بر تعادل خودکار بازار تاکید داشتند، بر ضرورت تنظیم فعالانه اقتصاد توسط دولت تاکید دارد.
کینز همچنین بر اهمیت سرمایه‌گذاری عمومی به‌عنوان محرک رشد اقتصادی در شرایط رکود تاکید می‌ورزد. در زمانی که بخش خصوصی به‌دلیل نااطمینانی یا کاهش سودآوری از سرمایه‌گذاری خودداری می‌کند، دولت می‌تواند با اجرای پروژه‌های زیربنایی، عمرانی و خدماتی، نه‌تنها اشتغال مستقیم ایجاد کند، بلکه با افزایش درآمد خانوارها و تقاضای کل، بخش خصوصی را نیز به فعالیت بیشتر ترغیب کند. این نوع سرمایه‌گذاری، علاوه بر آثار کوتاه‌مدت در تحریک تقاضا، در بلندمدت نیز موجب ارتقای بهره‌وری، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد می‌شود. تجربه تاریخی اجرای سیاست‌های کینزی در کشورهای غربی پس از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه در ایالات متحده و بریتانیا، نشان داد که سرمایه‌گذاری دولتی می‌تواند نقش موثری در خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار ایفا کند.
در نقد بازار آزاد، کینز استدلال می‌کند که اتکای صرف به سازوکارهای خودتنظیم‌گر بازار، به‌ویژه در شرایط بحران، ناکافی و گاه خطرناک است. او با رد فرضیه‌های کلاسیک درباره انعطاف‌پذیری کامل قیمت‌ها و دستمزدها، نشان داد که بازارها ممکن است در تعادل‌هایی با اشتغال ناقص گرفتار شوند و بدون مداخله بیرونی، از آن خارج نشوند. از این‌رو، کینز از «مداخله‌گری هوشمندانه» دولت دفاع می‌کند؛ مداخله‌ای که نه‌تنها در سطح سیاست‌های مالی بلکه در تنظیم انتظارات، مدیریت نااطمینانی و هدایت سرمایه‌گذاری نیز موثر است. این دیدگاه، پایه‌گذار اقتصاد کلان مدرن و سیاستگذاری فعالانه در قرن بیستم شد و همچنان در مواجهه با بحران‌های اقتصادی از جمله بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ مورد توجه و بازخوانی قرار می‌گیرد.
تاثیرات عملی و تاریخی اندیشه‌های کینز
اندیشه‌های جان‌مینارد کینز پس از انتشار نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول به‌سرعت در سیاستگذاری اقتصادی کشورها، به‌ویژه در دوران رکود بزرگ، مورد توجه قرار گرفت. ایالات متحده با اجرای برنامه «نیو دیل» تحت رهبری فرانکلین روزولت، نمونه‌ای از کاربرد عملی سیاست‌های کینزی را ارائه داد؛ برنامه‌ای که با افزایش هزینه‌های عمومی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حمایت از اشتغال، تلاش کرد تقاضای موثر را احیا کند و اقتصاد را از رکود خارج سازد. پس از جنگ جهانی دوم نیز بسیاری از کشورهای اروپایی، با الهام از آموزه‌های کینز، سیاست‌های مالی انبساطی را برای بازسازی اقتصاد و ایجاد اشتغال به‌کار گرفتند. این دوره، آغازگر عصر طلایی رشد اقتصادی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بود که در آن دولت‌ها نقش فعالی در هدایت اقتصاد ایفا کردند.
اندیشه‌های کینز همچنین در شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی اقتصادی نقش بنیادین داشتند. در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که با هدف طراحی نظم اقتصادی جهانی پس از جنگ برگزار شد، کینز به‌عنوان نماینده بریتانیا نقش کلیدی ایفا کرد. نتیجه این کنفرانس، تاسیس صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی بود؛ نهادهایی که با هدف تثبیت نرخ‌های ارز، تامین منابع مالی برای کشورها و حمایت از توسعه اقتصادی ایجاد شدند. اصول کینزی، از جمله ضرورت مداخله در بازارهای مالی و حمایت از تقاضای کل، در طراحی ماموریت این نهادها منعکس شد. همچنین، شکل‌گیری دولت رفاه در کشورهای اروپای غربی، با تاکید بر آموزش عمومی، بهداشت همگانی، بیمه بیکاری و بازنشستگی تجلی عملی دیدگاه‌های کینز درباره نقش دولت در تامین رفاه اجتماعی و کاهش نابرابری بود.
بازتاب اندیشه‌های کینز در سیاستگذاری اقتصادی، محدود به کشورهای صنعتی نبود و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز مورد توجه قرار گرفت. دولت‌هایی که با چالش‌های بیکاری، فقر و نوسانات شدید اقتصادی مواجه بودند، از سیاست‌های مالی فعالانه، سرمایه‌گذاری عمومی و برنامه‌ریزی اقتصادی برای تحریک رشد استفاده کردند. در دهه‌های اخیر، با بروز بحران‌های مالی جهانی، از جمله بحران ۲۰۰۸ و رکود ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ بازگشت به سیاست‌های کینزی بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. بسته‌های محرک اقتصادی، حمایت‌های مالی از خانوارها و بنگاه‌ها و افزایش نقش دولت در مدیریت بحران نشان داد که اندیشه‌های کینز همچنان در مواجهه با چالش‌های اقتصادی معاصر، الهام‌بخش و موثر باقی مانده‌اند.
جایگاه امروز کینز در نظریه و عمل اقتصادی
در دهه‌های پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست‌و‌یکم، اندیشه‌های کینزی با چالش‌های نظری و عملی متعددی مواجه شدند. ظهور مکتب نئولیبرالی، به‌ویژه با تاثیرگذاری چهره‌هایی چون میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو موجب بازگشت به اصول بازار آزاد، کاهش نقش دولت در اقتصاد، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی شد. این جریان با تاکید بر کارایی بازار، انتظارات عقلایی و نقد سیاست‌های مالی انبساطی، استدلال می‌کرد که مداخله دولت نه‌تنها ناکارآمد است بلکه موجب تورم، کسری بودجه و اختلال در تخصیص منابع می‌شود. در این دوره، بسیاری از دولت‌ها به سیاست‌های ریاضتی، کاهش هزینه‌های عمومی و آزادسازی اقتصادی روی آوردند که در مواردی موجب افزایش نابرابری و شکنندگی اجتماعی شد.
با وقوع بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، ناکارآمدی سازوکارهای بازار در جلوگیری از فروپاشی نظام مالی جهانی آشکار شد و توجه به سیاست‌های کینزی بار دیگر احیا گردید. دولت‌ها در ایالات‌متحده، اروپا و آسیا با اجرای بسته‌های محرک اقتصادی، افزایش هزینه‌های عمومی، حمایت از بانک‌ها و بنگاه‌ها و کاهش نرخ بهره، تلاش کردند از سقوط آزاد اقتصاد جلوگیری کنند. اقتصاددانانی چون پل کروگمن و جوزف استیگلیتز با استناد به آموزه‌های کینز، بر ضرورت مداخله فعال دولت در شرایط بحران تاکید کردند. این بازگشت به سیاست‌های کینزی، گرچه با مقاومت برخی محافل نئولیبرال مواجه شد، نشان داد که در شرایط رکود و نااطمینانی گسترده، بازار به‌تنهایی قادر به بازیابی تعادل نیست و نقش دولت همچنان حیاتی است.
در فضای نظری و عملی اقتصاد معاصر، جایگاه کینز به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اندیشه اقتصادی حفظ شده و حتی تقویت یافته است. در دانشگاه‌ها، نظریه‌های کینزی همچنان در کنار مکاتب دیگر تدریس می‌شوند و در مدل‌سازی اقتصاد کلان، مفاهیم تقاضای موثر، سیاست‌های مالی و نقش انتظارات جایگاه مهمی دارند. در عرصه سیاستگذاری نیز، دولت‌ها در مواجهه با بحران‌های نوظهور مانند تغییرات اقلیمی، همه‌گیری‌های جهانی و نابرابری‌های ساختاری، بار دیگر به ابزارهای کینزی برای مدیریت اقتصاد و تامین رفاه عمومی روی آورده‌اند. اگرچه نقدهای نئولیبرالی همچنان مطرح هستند اما تجربه‌های تاریخی و بحران‌های اخیر نشان داده‌اند که اندیشه‌های کینز نه‌تنها در گذشته موثر بوده‌اند بلکه در قرن بیست‌و‌یکم نیز به‌عنوان چارچوبی معتبر برای تحلیل و هدایت اقتصاد جهانی باقی مانده‌اند.
ارزیابی نقش دولت در اقتصاد معاصر با الهام از کینز
در اقتصاد معاصر، نقش دولت با الهام از اندیشه‌های جان‌مینارد کینز، همچنان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار دارد. تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که در شرایط رکود، بحران‌های مالی یا شوک‌های ناگهانی مانند همه‌گیری‌های جهانی، بازار به‌تنهایی قادر به بازگرداندن تعادل و اشتغال کامل نیست. کینز با تاکید بر تقاضای موثر و اشتغال ناقص استدلال کرد که دولت باید با سیاست‌های مالی ضد‌چرخه‌ای، از جمله افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش مالیات‌ها، به تحریک تقاضا و جلوگیری از تعمیق رکود اقدام کند. این منطق در بسته‌های محرک اقتصادی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و دوران کووید-۱۹ به‌وضوح مشاهده شد، جایی که دولت‌ها با مداخله فعال توانستند از سقوط آزاد اقتصاد جلوگیری کنند و مسیر بازسازی را هموار سازند.
در سطح نظری، اندیشه‌های کینز موجب شکل‌گیری چارچوب‌های تحلیلی جدیدی در اقتصاد کلان شده‌اند که در آن نقش دولت نه‌تنها به‌عنوان تنظیم‌کننده بلکه به‌عنوان بازیگر فعال در هدایت سرمایه‌گذاری، مدیریت انتظارات و تامین رفاه عمومی تعریف می‌شود. دولت‌ها در مواجهه با چالش‌هایی چون نابرابری ساختاری، تغییرات اقلیمی، بحران‌های انرژی و مخاطرات بهداشتی ناگزیرند از ابزارهای مالی، بودجه‌ای و نهادی برای تنظیم اقتصاد و تضمین پایداری اجتماعی استفاده کنند. این مداخلات، اگرچه با نقدهایی از سوی مکاتب نئولیبرال مواجهند، در عمل نشان داده‌اند که بدون حضور دولت، بسیاری از اهداف توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی قابل تحقق نیستند.
با این حال ارزیابی نقش دولت در اقتصاد معاصر نیازمند ملاحظات نهادی، فرهنگی و ساختاری نیز هست. دولت‌هایی که از ظرفیت اجرایی، شفافیت، پاسخگویی و مشروعیت اجتماعی برخوردارند، می‌توانند سیاست‌های کینزی را با اثربخشی بیشتری اجرا کنند. در مقابل، در نظام‌هایی که با فساد، ناکارآمدی یا تمرکز قدرت مواجهند، مداخله دولت ممکن است به نتایج معکوس منجر شود. بنابراین الهام از کینز در اقتصاد معاصر نه‌تنها به معنای بازگشت به سیاست‌های مالی انبساطی، بلکه مستلزم بازتعریف نقش دولت در چارچوب حکمرانی خوب، مشارکت عمومی و توسعه نهادی است؛ رویکردی که می‌تواند اقتصاد را از نوسانات شدید و بحران‌های اجتماعی مصون دارد و مسیر رشد پایدار و فراگیر را هموار سازد.
* پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
