پرونده مبهم سهام عدالت؛ از توقف نمادها تا تاخیر ۱۸ ماهه واریز سود

جهان‌صنعت – سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت پرونده مبهم سهام عدالت، توقف نماد شرکت‌های استانی و تاخیر ۱۸‌ماهه در واریز سودها را مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش بورس‌پرس، اکبر حیدری درخصوص وضعیت جاماندگان سهام عدالت، اعلام کرد: سال ۹۹ براساس گزارشی که وزارت تعاون تهیه کرد، جمعیت قابل‌توجهی از شش دهک پایین درآمدی جامعه از دریافت سهام عدالت محروم ماندند. این افراد طبق ابلاغیه ۱۲تیر سال ۸۵ و مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای اصل ۴۴، مشمول دریافت سهام عدالت می‌شدند.

وی افزود: مطالعات حقوقی نشان می‌دهد قانون اجرای اصل ۴۴ به‌ویژه مواد ۳۴ تا ۳۸ دائمی است. بنابراین این روایت که طرح سهام عدالت ۱۰‌ساله بوده (از سال ۸۵ تا ۹۵) و پس از آن کسی نمی‌تواند ادعایی داشته باشد، مفهومی ندارد.

جاماندگی ۵ تا ۶ میلیون نفر از ۲دهک پایین درآمدی

به گفته حیدری، اقساط سهام عدالت طبق قانون اجرایی می‌تواند طی ۱۰‌سال توسط شرکت سرمایه‌پذیر پرداخت شود. همچنین به دو دهک پایین درآمدی جامعه باید در روز تاسیس ۵۰‌درصد تخفیف داده شود. طبق آمار مجلس، حدود ۵ تا ۶میلیون نفر از دو دهک پایین درآمدی سهام عدالت دریافت نکردند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت می‌گوید، فرض عدم دارایی دولت برای واگذاری به جاماندگان صحیح نیست. در فهرست هیات واگذاری، سهام بانک‌ها و شرکت‌های معدنی و بورسی متعلق به دولت در حال واگذاری است. اگر قرار است این دارایی به شرکت سرمایه‌گذاری استانی واگذار و توسط آن مدیریت شود باید به نسبت آن به سهامداران نهایی سهام عدالت داده شود. امید می‌رود با توجه به دستورات رهبری برای مراعات حال اقشار ضعیف جامعه و اراده رییس‌جمهور این امر محقق شود.

به گفته حیدری، مردم با ادامه کلاهبرداری‌ها باید تنها به منابع رسمی اعتماد کنند و فریب پیام‌های جعلی را نخورند. فیشینگ و کلاهبرداری همچنان در شهرستان‌ها و استان‌ها رخ می‌دهد. متاسفانه هر بار که نام سهام عدالت یا جاماندگان آن مطرح می‌شود، سودجویان برای کلاهبرداری فعال می‌شوند. برای هیچ‌کدام از خدمات مربوط به سهام عدالت از جمله تخصیص سهام به جاماندگان یا پرداخت سود، پولی از مردم گرفته نخواهد شد. اموری مانند ثبت شماره شبا برای دریافت سود به راحتی از طریق موبایل و سامانه رسمی سهام عدالت قابل انجام است.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در ادامه توضیح داده است: استدلال اولیه مبنی بر تاخیر در پرداخت سود سهام عدالت از طریق شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری استانی، رویه‌های مبتنی بر قانون تجارت کنار گذاشته شد. طبق مصوبه‌ جدید، مسوولیت وصول سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و توزیع میان مشمولان، مستقیما به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واگذار شد، در حالی که طبق قانون، سود سهامداران غیرمستقیم باید به حساب سرمایه‌گذاری‌های استانی واریز و پس از تصویب در مجمع آن شرکت‌ها به سهامداران پرداخت شود.

عدم تحقق پرداخت سریع سود

به گفته حیدری، تجربه عملی نشان داد این رویکرد و نادیده گرفتن قانون، نتایج معکوس به همراه داشت. پس از گذشت ۱۸‌ماه، بخشی از سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر در حال واریز به حساب مشمولان است. این موضوع ثابت می‌کند فرضیه پرداخت سریع‌تر و دقیق‌تر سود توسط متولی متمرکز در عمل محقق نشده است.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت می‌گوید: متاسفانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، سود سایر سهامداران حقیقی و حقوقی را به موقع پرداخت کردند و تنها در پرداخت سهم سهامداران عدالت تاخیر داشتند. این رفتار تبعیض‌آمیز فاقد هرگونه منطق و توجیهی است. همچنین سه تا چهار شرکت از پرداخت کامل سود عملکرد سال ۱۴۰۲ خودداری کردند.

ابهام در معامله سهام عدالت

حیدری عنوان می‌کند: علاوه بر چالش دریافت سود، موضوع امکان معامله سهام عدالت نیز همچنان در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. طبق مصوبات سال‌۹۹ مقرر بود پس از اتمام مهلت انتخاب روش مدیریت سهام، امکان معامله برای هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم فراهم شود.

به گفته سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت پس از افت شاخص‌ بورس در تابستان‌۹۹ و استدلال عرضه گسترده سهام عدالت به عنوان عامل ریزش بورس، معاملات سهام در روش مستقیم متوقف شد اما به دلیل عدم انتشار آمار رسمی، هرگز به عنوان واقعیت قطعی تایید نشد.

حیدری می‌گوید: سهامداران روش مستقیم که بالغ بر ۱۹‌میلیون نفر هستند، دیگر سهامدار عدالت محسوب نمی‌شوند و مالک مستقیم سهام شرکت‌های بورسی هستند. طرح‌های شورای‌عالی بورس برای ازسرگیری معاملات سهام هر دو گروه هنوز به صورت رسمی به کانون شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری استانی ارائه نشده است.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت معتقد است که فرآیند پرداخت سود باید هرچه سریع‌تر به مسیر قانونی بازگردد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با برخورداری از ابزارهای قانونی، مسوولیت وصول مطالبات سهامداران را برعهده گیرند. همزمان باید با رفع چالش‌ها، نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در اسرع‌وقت جهت انجام معاملات بازگشایی شود.